به نقل از جهان صنعت : با حذف ارز ترجیحی و واقعی شدن بهای تمامشده، شرکتهای بورسی نه تنها از دایره قیمتگذاری دستوری خارج میشوند بلکه میتوانند با افزایش حاشیه سود و بهای تمامشده واقعی، درآمدهای عملیاتی خود را بهبود بخشیده و آن را وارد چرخه اقتصادی شرکت کنند. علیرضا محمدیزیوه کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر این مطلب در خصوص تاثیر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بر شرکتهای بورسی گفت: تاثیر این موضوع بر صنایع بورسی را بهتر است در چند مولفه مهم شرکتها بررسی کنیم؛ نخست آنکه با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دو قطب مهم صورت مالی شرکتها یعنی درآمدهای عملیاتی و بهای تمامشده دچار تغییرات چشمگیری میشوند. از این رو با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و جایگزینی با ارز نیمایی یا بازار آزاد، بهای تمام شده شرکتها افزایش خواهد یافت و در صورتی که بهای تمامشده افزایش چندبرابری داشته باشد ولی درآمدهای عملیاتی تغییر نکند، عملا شرکتها زیانده میشوند. وی افزود: حذف ارز ترجیحی را میتوان به فالنیک گرفت، زیرا با واقعی شدن بهای تمامشده، شرکتها در ابتدا از دام قیمتگذاری دستوری خارج شده و با لحاظ کردن مؤلفههای اقتصادی و حسابداری از جمله حاشیه سود و بهای تمامشده واقعی، خواهند توانست سمت درآمدهای عملیاتی خود را بهبود بخشیده و درآمد متناسب با عملیات تولید و فروش خود را وارد چرخه اقتصادی شرکت کنند. محمدیزیوه در ادامه گفتوگو با پایگاه اطلاعرسانی بازار سرمایه (سنا) به یکی دیگر از آثار مثبت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اشاره کرد و گفت: با واقعی شدن قیمتها و مشخص شدن مکانیسم تعیین قیمت کالای نهایی و همچنین با حذف دلالان که به دنبال احتکار کالای عرضهشده با قیمتی کمتر از قیمت واقعی خود هستند، شرکتها عملکرد بهتری در زمینه مدیریت فروش، توزیع کالا، ارائه تخفیف به مشتریان، بازاریابی، کشف بازارهای جدید، تبلیغات و رقابت خواهند داشت. این کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این سوال که کدام صنایع از ارز ۴۲۰۰ تومانی استفاده میکردند و حال با حذف این یارانه، فروششان چه تغییری خواهد داشت گفت: طبق نخستین لیست اقلام و کالاهای مشمول دریافت ارز ترجیحی که در سال ۱۳۹۷ منتشر و در سالهای بعدی اصلاح شده، تقریبا میتوان گفت صنایع مواد غذایی، دارویی، زراعت، دامداری، تایر و لاستیک و همچنین صنعت قند و شکر ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کردهاند. البته دایره شمول این یارانه دولتی در سالهای اخیر و با توجه به برخی محدودیتها در تامین ارز بسیار محدود شده است.
رشد درآمدهای عملیاتی
به گفته محمدیزیوه به نظر میرسد با حذف این یارانه از نظام اقتصادی کشور و حرکت به سمت مکانیسم بازار، همانطور که پیشتر اشاره شد، درآمدهای عملیاتی شرکتها بهبود یابد زیرا با تفویض اختیار تامین مواد اولیه و همچنین تولید و فروش و قیمتگذاری به خود شرکتها، سیستم پویاتر و سریعتر از گذشته حرکت خواهد کرد و همین موضوع در فروش، درآمد و در نهایت کارایی شبکه تولید، خود را نمایان خواهد کرد. وی با یادآوری این نکته که گاهی برخی شرکتها در اطلاعیههای خود عدم تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی از سوی بانک مرکزی را علت توقف تولید و یا عدم توزیع و عرضه کالا عنوان میکنند، گفت: این شرکتها به نوعی از مسوولیت تامین و تولید کالا فرار کردند، در صورتی که اگر تمامی فرآیندها به شرکت واگذار شود، دیگر بهانههای اینچنینی از شرکتها پذیرفتنی نخواهد بود.
ارز ترجیحی؛ سم مهلک اقتصاد
محمدیزیوه در ادامه در خصوص تاثیر این تصمیم بر اقتصاد کلان کشور گفت: مرکز پژوهشهای مجلس در آذر ماه همان سال ابتدا توزیع ارز ترجیحی وضعیت کالاهای مشمول این موضوع را بررسی و در گزارشی با عنوان ارزیابی نتایج اختصاص ارز با نرخ ترجیحی و پیشنهادهای اصلاحی را در دی ماه ۱۳۹۷ منتشر کرده است. وی تصریح کرد: نکته بسیار مهمی که در سالهای بعد در تخصیص این نوع از ارز مورد توجه قرار نگرفت، یافتههای همین گزارش است زیرا طبق بررسیهای مرکز پژوهشهای مجلس توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی به هدف اصلی خود یعنی ثبات قیمت کالاهای اساسی کمک نکرده است. طی تحقیقات صورت گرفته، اثر حذف ارز ترجیحی بر تورم در برنج خارجی ۹/۰ درصد، گوشت دام ۵/۰ درصد، گوشت مرغ ۴/۰ درصد و تخممرغ ۳/۰ درصد بوده است، ضمن اینکه درآمد از دست رفته دولت نیز در این حوزه رقم قابل توجهی بوده به طوری که در برنج خارجی ۵۴۷۲ میلیارد تومان، گوشت دام ۹۱۱۸ میلیارد تومان، گوشت مرغ ۷۲۲۰ میلیارد تومان و تخممرغ ۴۰۴ میلیارد تومان بوده است. به گفته این کارشناس بازار سرمایه طبق ارزیابیهای صورت گرفته، توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی علاوه بر موارد یاد شده موجب افزایش شدید تقاضا برای ورود کالاهای اساسی شده و با انگیزه کسب منفعت توسط گروهی خاص در کشور، سبب بیشاظهاری، دیگراظهاری واردات، صادرات مجدد نهاده یا کالای نهایی به صورت رسمی یا قاچاق، احتکار و گرانفروشی شده است. به عقیده این کارشناس بازار سرمایه این گزارش به طور شفاف بیان کرده که وجود این سیستم ارزی برای اقتصاد کشور سمی مهلک بوده و در کنار آن با توجه به شرایط تحریمی کشور در سالهای اخیر توجیه اقتصادی نیز نداشته و تهدیدی برای منابع ارزی بوده است. محمدیزیوه گفت: طبق محاسبات مرکز پژوهشهای مجلس حذف این طرح بار تورمی چندانی هم نخواهد داشت، زیرا سهم کالاهایی که از حذف ارز ترجیحی اثرپذیری بالایی دارند در سبد مصرفکننده حدود ۱۸درصد است.
