دو سناریوی رشد تا پایان سال

پیش‌بینی مرکز آمار از وضعیت تولید ناخالص داخلی اعلام شد

به نقل از دنیای اقتصاد : گروه اقتصادی- مرکز آمار پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی ایران تا پایان سال را اعلام کرد. این مرکز با توجه به اطلاعات و داده‌های منتشره از سوی نهادهای داخلی و بین‌المللی دو سناریوی جداگانه برای رشد اقتصادی امسال ارائه کرده است. در سناریوی خوش‌بینانه رشد محصول ناخالص داخلی در پایان سال به ۲/۶ درصد می‌رسد. از آنجا که در این سناریو رشد بخش نفتی ۴/۱۸ درصد اعلام شده، تحقق این سناریو را باید منوط به گشایش‌های بیشتر در مراودات بین‌المللی، کاهش فشار تحریم‌ها و همچنین تعدیل صادرات نفت دانست. سناریوی دوم که امکان تحقق بیشتری دارد رشد اقتصادی پایان سال را ۴/۳ درصد پیش‌بینی کرده است. در این حالت سهم نفت از محصول ناخالص داخلی به ۹/۹ درصد کاهش می‌یابد. به نظر می‌رسد سناریوی بدبینانه تداوم وضعیت سیاسی و اقتصادی کنونی را محتمل‌تر می‌داند از این رو سرعت حرکت موتور رشد اقتصادی را با تحولات سیاسی و اقتصادی هماهنگ کرده است. هرچند عبور تدریجی از پیک‌های کرونایی و خروج بخش‌های اقتصادی از کمای چند ماهه می‌توانند نشانه‌های مهمی برای بهبود رشد اقتصادی باشند اما تحریم هنوز می‌تواند مانعی جدی در برابر خروج کامل اقتصاد از تله رکود تلقی شود.
مرکز آمار در برآورد قبلی خود رشد اقتصادی بهار امسال را ۶/۷ درصد با نفت و همچنین ۶/۴ درصد بدون نفت اعلام کرده بود. سهم بخش نفت در رشد سه ماهه اول امسال ۵/۲۷ درصد اعلام شده است. در صورتی که سیاستگذار بتواند چنین سهمی را در دیگر فصول سال نیز حفظ کند می‌توان به تداوم روند رو به بهبود محصول ناخالص داخلی امیدوار بود. نکته قابل توجه در خصوص آمار رشد اقتصادی بهار امسال رشد منفی ۵/۴ درصدی بخش کشاورزی بوده است. این در حالی است که گروه خدمات بعد از مدت‌ها از وضعیت رکودی خارج شده و توانسته به رشد مثبت ۵/۴ درصدی برسد. با توجه به سهم ۵۳ درصدی بخش خدمات از محصول ناخالص داخلی می‌توان گفت که مثبت شدن رشد این گروه می‌تواند تاثیر بسزایی در بهبود محصول ناخالص داخلی داشته باشد. در عین حال سهم ۱۵ درصدی بخش نفت از GDP، رشد این بخش نیز به معنای تقویت رشد اقتصادی خواهد بود. داده‌های به‌روز شده از سوی مرکز آمار نشان می‌دهد که روند مثبت رشد اقتصادی تا پایان سال نیز حفظ خواهد شد با این حال میزان این رشد دستخوش عوامل مختلفی خواهد بود. از همین‌رو است که این نهاد آماری با در نظر گرفتن تحولات سیاسی و اقتصادی دو سناریوی رشد برای اقتصاد تا پایان ۱۴۰۰ ترسیم کرده است.
نگاه خوش‌بینانه به آینده اقتصادی
در شکل‌گیری نگاه خوشبینانه مرکز آمار عوامل مختلفی دخیل بوده‌اند که مهم‌ترین آنها برداشته شدن سد تحریم‌هاست. هرچند از ابتدای سال مذاکرات ایران و آمریکا برای به نتیجه رساندن برجام روندهای مختلفی را تجربه کرده اما هنوز آینده مذاکرات در ‌هاله‌ای از ابهام قرار دارد. با آنکه مقامات داخلی و خارجی در مواردی نیز خبرهای خوشی در این خصوص منتشر کرده‌اند، در کوتاه‌مدت نمی‌توان نسبت به لغو تحریم‌ها امیدوار بود. کارشناسان بر این عقیده‌اند که حتی اگر طرفین مذاکره‌کننده به نتایج مثبتی هم دست یابند اما لغو تحریم‌ها به سرعت اتفاق نمی‌افتد. بنابراین حداقل تا پایان سال باید سناریوها را بر اساس ماندگاری تحریم‌ها ترسیم کرد. با همه اینها مرکز آمار با عینک خوش‌بینی نیز به این مساله نگاه کرده و پیش‌بینی می‌کند که اگر شدت اثر تحریم‌ها کمتر شود و به دنبال آن گشایشی در سطوح بین‌المللی اتفاق بیفتد می‌توان به بهبود رشد اقتصادی امیدوار بود. بر اساس سناریوی خوش‌بینانه مرکز آمار اگر تحولاتی در سطوح سیاسی اتفاق بیفتد که در نتیجه آن امکان صادرات بیشتر نفت وجود داشته باشد می‌توان پیش‌بینی کرد که سهم بخش نفت از محصول ناخالص داخلی در پایان سال به ۴/۱۸ درصد برسد. هرچند رشد بخش نفت در بهار امسال ۵/۲۷ درصد بوده اما تداوم رشد این بخش تا پایان سال منوط به وضعیت تحریم‌ها خواهد بود.
نکته قابل توجه آنکه در سناریوی خوش‌بینانه مرکز آمار پیش‌بینی شده که رشد بخش نفت از GDP در فصول تابستان، پاییز و زمستان به ترتیب ۶/۲۴، ۲/۱۶ و ۴/۶ درصد باشد. به عبارتی در نیمه دوم سال احتمال کاهش رشد نفتی تولید ناخالص داخلی وجود دارد. آهنگ رشد گروه صنعت نیز در این سناریو به تدریج کاهش می‌یابد و در پایان سال به ۷/۹ درصد می‌رسد. به نظر می‌رسد پیش‌بینی چنین رشدی نیز مرهون عملکرد این بخش در دو فصل بهار و تابستان امسال باشد. نکته قابل توجه آنکه با وجود رکود حاکم بر بخش ساختمان، این حوزه در تمام فصول سال روند مثبتی را تجربه خواهد کرد. در پیش‌بینی رشد اقتصادی بهار امسال سهم این گروه از تولید ناخالص داخلی ۹/۱۲ درصد بوده که در پایان سال به هشت درصد می‌رسد. ضمن آنکه دو بخش خدمات و کشاورزی نیز به ترتیب رشدهای ۹/۳ و ۸/۳ درصدی را در پایان سال خواهند داشت. از مجموع رشد رشته گروه‌های مختلف اقتصادی و با در نظر گرفتن تحولات مثبت در عرصه سیاسی و اقتصادی پیش‌بینی شده که رشد اقتصادی ایران در پایان ۱۴۰۰ به ۲/۶ درصد با نفت و ۲/۴ درصد بدون نفت برسد. بدیهی است عبور از سد تحریم و بهبود چشم‌انداز فروش نفت دلیل محکمی برای سبقت گرفتن رشد بخش نفتی از بخش غیرنفتی در سناریوی بدبینانه است.
عینک بدبینی به رشد اقتصادی
در سناریوی دومی که مرکز آمار طراحی کرده سهم همه گروه‌های اقتصادی از GDP با کاهش همراه می‌شود و احتمال تحقق بیشتری نیز دارد. به نظر می‌رسد ابهام در آینده سیاسی کشور یکی از دلایلی است که موجب شده مرکز آمار چندان به تند شدن آهنگ رشد اقتصادی تا پایان سال امیدوار نباشد. هرچند به نظر می‌رسد که در بودجه سال آینده نیز قرار است بحث فروش نفت پیگیری شود و این مساله به معنای مثبت انگاشتن نتیجه مذاکرات است اما از گزاره‌های مطرح شده این چنین برمی‌آید که تحریم‌ها به زودی برداشته نخواهند شد و اقتصاد ایران کماکان باید فشار تحریم‌ها را به دوش بکشد. با در نظر گرفتن چنین مسائلی مرکز آمار اعلام کرده که رشد بخش نفت در پایان سال به ۹/۹ درصد می‌رسد. در این سناریو نیز رشد این بخش در نیمه دوم سال کند می‌شود. اما بخش کشاورزی خلاف سناریوی قبلی در نیمه دوم سال به دلیل افزایش بارش‌ها رشد بیشتری خواهد داشت اما سهم این گروه در نهایت به ۷/۲ درصد از محصول ناخالص داخلی خواهد رسید. بخش خدمات نیز پس از تجربه رشد ۵/۴ درصدی در بهار، رشد ۸/۱ درصدی را در پایان سال تجربه خواهد کرد. نکته قابل توجه آنکه رشد بخش ساختمان و صنعت محدودتر شده و به ۷/۳ درصد و ۹/۲ درصد خواهد رسید. در مجموع پیش‌بینی شده که در پایان سال و با نگاه بدبینانه رشد اقتصادی با نفت و بدون نفت ایران به ترتیب ۴/۳ و ۴/۲ درصد باشد. همان‌طور که گفته شد این پیش‌بینی ریشه سیاسی دارد. هرچند به نظر می‌رسد عبور از موج‌های کرونایی که موجب از سرگیری فعالیت بسیاری از صنایع و تولیدکنندگان شده می‌تواند خبر خوبی برای کلیت اقتصاد باشد اما به دلیل سهم بیشتر بخش نفت از GDP به نظر می‌رسد که تغییرات فروش نفت با سرعت بیشتری می‌تواند بر محصول ناخالص داخلی اثرگذار باشد. بنابراین ماندگاری تحریم‌ها علاوه بر کاهش درآمدهای نفتی دولت مانع از حضور فعالانه بخش واقعی در صحنه اقتصادی می‌شود.
چشم‌انداز رشد از نگاه نهادهای خارجی
بانک خاورمیانه با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی به پیش‌بینی متغیرهای کلان اقتصادی ایران پرداخته است. این نهاد با در نظر گرفتن سرعت واکسیناسیون عمومی در ایران و افق اقتصاد جهانی بر اساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول و همچنین سناریوی خروج تدریجی اقتصاد جهانی از رکود ناشی از همه‌گیری کرونا دست به پیش‌بینی زده است. پیش‌بینی بانک خاورمیانه نشان می‌دهد که رشد اقتصادی با نفت ایران در فصول تابستان، پاییز و زمستان به ترتیب ۵/۲، ۱/۳ و ۳ درصد باشد. همچنین پیش‌بینی رشد اقتصادی بدون نفت برای فصول یاد شده به ترتیب ۵/۴، ۵ و ۹/۴ درصد اعلام شده است. به نظر می‌رسد این مرکز به بهبود وضعیت غیرنفتی اقتصاد ایران امیدوارتر است و بنابراین احتمال داده که سرعت رشد بخش غیرنفتی بیشتر از بخش نفتی باشد. صندوق بین‌المللی پول نیز در جولای سال ۲۰۲۱، پیش‌بینی خود از نرخ رشد اقتصادی جهان را مورد بازنگری قرار داد که بر اساس آن نرخ رشد اقتصادی جهان و کشورهای منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی در سال‌جاری میلادی به ترتیب شش و چهار درصد پیش‌بینی شده است که نسبت به گزارش قبلی آن، تغییر محسوسی نداشته است. بر اساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی ایران در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ به ترتیب ۵/۲ و ۲ درصد خواهد بود که چندان محسوس به نظر نمی‌رسد. این نهاد در پیش‌بینی قبلی خود اعلام کرده بود که رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۱ به صفر و در سال ۲۰۲۲ به ۱/۰- درصد برسد. همچنین این نهاد رشد اقتصادی ۲۰۲۰ ایران را نیز ۴/۳ درصد اعلام کرده است.اما بانک جهانی نیز نرخ رشد اقتصادی جهان و ایران برای سال‌جاری میلادی را به ترتیب ۶/۵ درصد و ۱/۲ درصد پیش‌بینی کرده است که نسبت به پیش‌بینی قبلی بانک جهانی در ژانویه سال‌جاری، یعنی ۵/۱ و ۶/۰ درصد افزایش داشته است. ضمن آنکه تازه‌ترین پیش‌بینی بانک جهانی نیز نشان داده که رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۲-۲۰۲۱ به بالای ۳ درصد برسد هرچند این نهاد کماکان معتقد است که پیش‌بینی می‌شود در میان‌مدت متوسط رشد اقتصادی ایران زیر ۳ درصد باقی می‌ماند. این نهاد نیز رشد اقتصادی ۲۰۲۰ ایران را ۴/۳ درصد اعلام کرده است. بر اساس گزارش این سازمان، ایران از طریق جهش در بخش‌های صنعتی می‌تواند در سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳ بر رشد اقتصادی خود بیفزاید اما در بخش خدمات به واسطه همه‌گیری کرونا و اثرگذاری آن بر اقتصاد رشد با وقفه طولانی‌تری همراه خواهد بود. در نهایت، رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۳ به ۳/۲ درصد خواهد رسید. در این گزارش به توزیع نابرابر واکسن کووید۱۹، در جهان تاکید شده که با توجه به آن رشد اقتصاد جهانی بر اقتصادهای بزرگ، متمرکز خواهد بود و بسیاری از اقتصادهای درحال ‌توسعه و نوظهور از این رشد جا خواهند ماند. از طرفی انتظار می‌رود تولید در سال‌جاری میلادی در منطقه خاورمیانه و آفریقای شمالی، ۴/۲ درصد رشد داشته باشد، قیمت‌های بالاتر نفت چشم‌انداز رشد را برای صادرکنندگان نفت تقویت می‌کند، اما شیوع جدید ویروس و نوسان در پیشرفت واکسیناسیون، این بهبود را محدود کرده است.بر اساس یک جمع‌بندی می‌توان گفت که رشد اقتصادی سال ۱۴۰۰، در سناریوی خوش‌بینانه ۲/۶ درصد و در سناریوی بدبینانه (که البته محتمل‌تر است) ۴/۳ درصد خواهد شد. این ارقام برای رشد محصول ناخالص داخلی بدون نفت به ترتیب ۲/۴ درصد و ۴/۲ درصد خواهند بود. چنانچه گشایش بیشتری در مراودات بین‌المللی حاصل شود به‌گونه‌ای که بار تحریم‌های اقتصادی و به ویژه صادرات نفت تعدیل شود، امکان افزایش رشد بخش نفت به حدود ۴/۱۸درصد و متعاقب آثار القایی افزایش درآمد نفت بر سایر بخش‌ها می‌توان انتظار رشد اقتصادی ۲/۶ درصدی را برای سال ۱۴۰۰ داشت.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پنج + 6 =