به نقل از دنیای اقتصاد : نادر کریمی‌جونی- از ابتدای به قدرت رسیدن سیدابراهیم رییسی و تشکیل دولت او، حدود دو ماه می‌گذرد. در این دو ماه سیدابراهیم رییسی همچون گذشته بر رونق تولید و افزایش توان تولیدی بنگاه‌های داخل کشور تاکید کرده است. تردیدی نیست که رییس‌جمهور به افزایش قدرت پول ملی می‌اندیشد و تصور می‌کند با ایجاد رونق در فعالیت بنگاه‌های تولیدی، میزان ثروت تولیدشده افزایش می‌یابد، چرخش پول در ساختار اقتصادی سریع‌تر و منافع گردش پول در بدنه اقتصاد کشور، بهتر و عادلانه‌تر نصیب شهروندان ایرانی می‌گردد.این دیدگاه در کلیت خود درست است یعنی می‌توان با تشویق بنگاه‌های تولید کالا و خدمات، به افزایش تولید از یک‌سو تعداد کارکنان و فعالان اقتصادی را زیاد کرد و از این بابت کارگران را افزایش و بیکاری را کاهش داد و از سوی دیگر با پرداخت حقوق به همین نیروی کار، زمینه توزیع عادلانه ثروت و بهره‌مندی همه اقشار از مواهب اقتصادی را فراهم کرد. روشن است که در این صورت اقشار کم‌برخوردار که عموما به قشر حقوق‌بگیر جامعه تعلق دارند به‌طور کاملا قابل درک، از لحاظ مالی تقویت می‌شوند و بدنه جامعه به همین صورت توانا خواهد شد. گام بعدی در این سناریو، تحریک تقاضاست که اقشار و دهک‌های میانی جامعه علاقه بیشتری به خرید کالا و استفاده از خدمات نشان می‌دهند و در این صورت نه فقط گردش پول در چرخه اقتصاد تسریع می‌شود بلکه حجم پول در گردش نیز افزایش می‌یابد و منافع بیشتری را عاید فعالان و تولیدکنندگان کالا و خدمات می‌کند. روشن است که هر چه صاحبان بنگاه‌ها و کارآفرینان از درآمد بیشتری برخوردار شوند کارکنان و کارمندان ایشان نیز به همان نسبت ثروتمندتر می‌شوند.همه این نکات البته روی کاغذ درست و نتیجه‌بخش است اما این چرخه یک حلقه بسیار بزرگ و مهم دارد که نبود آن تمام این فرآیند را دچار اختلال و مشکل می‌کند و حتی این فرآیند را نابود می‌سازد. این حلقه بزرگ و مهم، مشتری است یعنی اگر تمام راه‌ها برای رونق تولید کالا و خدمات هموار شود و برای بهبود شرایط کسب‌وکار تمام ملزومات و نیازمندی‌ها تهیه شود اما در پایان دوره، کسی نباشد که کالا را بخرد یا در ازای استفاده از خدمات، پول بپردازد آن‌گاه روند تولید کالا و خدمات متوقف می‌شود و مانند دومینو، پله‌های فرآیند به سمت بازگشت به نقطه صفر، یکی پس از دیگری تخریب می‌گردد تا جایی که کل فرآیند متوقف می‌شود یا فرو می‌پاشد و در نتیجه نه فقط منفعتی عاید کسی نمی‌شود بلکه زیان‌های ملموسی را متوجه جامعه، کارگران و بدنه اقتصادی کشور می‌کند.هم‌اکنون در ایران، مشکل نبود مشتری وجود دارد. در واقع قدرت خرید ایرانیان به شدت کاهش یافته و شهروندان ایرانی حتی برای خرید مایحتاج عمومی زندگی نیز دچار مشکل هستند چنانچه میزان مصرف اقلام غذایی مهم مانند گوشت، تخم‌مرغ، لبنیات و پروتئین در سفره ایرانیان کاهش چشمگیری حتی تا میزان ۵۰ درصد داشته است. یعنی طی یک‌سال گذشته میزان مصرف اقلام مهم خوراکی در نزد ایرانیان ۴۰ تا ۵۰ درصد کاهش داشته و این نشان می‌دهد که ایرانیان به طور عمومی فقیر و سفره غذای‌شان کوچک‌تر شده است. روشن است که وقتی یک ایرانی به خاطر فقر و یا گرانی اقلام مصرفی، مجبور می‌شود از نیمی از غذای روزانه خود بکاهد، به همان میزان خریدهای روزانه خود را در محورهای دیگر کاهش می‌دهد و عملا تولیدات بنگاه‌ها با عدم وجود مشتری مواجه می‌شود.این به آن معنی است که وقتی اقلام ضروری و غذا در ایران بدون مشتری می‌ماند، کالاهای کمتر ضروری و نیازهای درجه دوم شهروندان ایرانی- هرچه که باشد- بیشتر دچار کمبود مشتری می‌شوند و به همین نسبت تولیدکننده با انباشت محصول مواجه و به رکود کشانده می‌شود. مشکل نبود مشتری البته از نظر تولیدکنندگان، اتحادیه‌های صنفی و دولت دور نمانده و همگی‌‌شان درخواست کرده‌اند که وقتی ایرانیان مشتری‌شان نمی‌شوند چرا کالا و خدمات به خارج از کشور صادر و در ازای آن ارز وارد نشود؟ در روزهای گذشته نه فقط برخی تولیدکنندگان- مانند تولیدکنندگان گوشت قرمز- که برخی مقامات مانند شخص رییس‌جمهور از ضرورت توجه به صادرات کالا و خدمات سخن گفته و تلویحا توصیه کرده‌اند که بازارهای غیرایرانی جایگزین مشتریان ایرانی شود. البته مشکل بزرگ آن است که حتی اگر بازارهای صادراتی جانشین مشتریان ایرانی شود باز مشکل فقر، ضعف قدرت خرید و تورم قیمت کالا در ایران حل نمی‌شود. به عنوان مثال قیمت تخم‌مرغ که در کمتر از دو ماه پیش به حدود ۳۵ هزار تومان برای هر شانه ۳۰ عددی رسیده بود اکنون به حدود ۶۰ هزار تومان رسیده و این افزایشی معادل ۹۰ درصد را نشان می‌دهد. همین افزایش قیمت در سایر اقلام ضروری مانند لبنیات، گوشت و… نیز دیده می‌شود. اتفاقا صدور اقلام مصرفی به بازارهای اطراف باعث تشدید گرانی همین اقلام در داخل می‌شود و فقر ایرانیان تشدید می‌شود. در همین رابطه، مشکل دیگر آن است که دولت جدید، مانند دولت پیشین نتوانسته پول‌های کشورمان را به داخل بازگرداند و رایزنی‌هایی که با کشورهای دوست مانند عراق صورت گرفته، چندان مشکل‌گشا نبوده و پول‌های ایران همچنان در دست شرکای تجاری خارجی است.
به این ترتیب صادرات و تقویت آن به طور عمومی کارساز نیست و مشکل فقر ایرانیان و افزایش ثروت داخلی را دست‌کم آن‌طور که دولت انتظار دارد، برطرف نخواهد کرد.

منبع