ماموریت ویژه وزیر اقتصاد

راه و بیراهه مالیات بر عایدی سرمایه در دولت سیزدهم بررسی شد

به نقل از جهان صنعت : گروه اقتصادی- رشد شدید قیمت دارایی‌ها از سال گذشته موجب به جریان افتادن پرونده مالیات بر عایدی سرمایه در گفتمان اقتصادی نهادهای تصمیم‌گیر شده است، طرحی که کلیات آن کارت سبز نمایندگان در جلسات علنی مجلس را دریافت کرده و هم‌اکنون در آستانه اجرایی شدن در دولت جدید قرار دارد. هدف از اعمال چنین مالیاتی کاهش سوداگری و نوسانات غیرمنطقی قیمت‌ها در بازارهای موازی عنوان می‌شود، با این حال این طرح در ایران منتقدان زیادی دارد و مخالفان کماکان نسبت به تبعات اقتصادی آن از قبیل کاهش سرمایه‌گذاری و حتی خروج سرمایه هشدار می‌دهند. اما به نظر می‌رسد وزیر جدید اقتصاد اضافه کردن این پایه جدید مالیاتی را ماموریتی ویژه برای وزارتخانه متبوعش می‌داند؛ ماموریتی که بنا بر گفته‌های وی می‌تواند فرارهای گسترده مالیاتی و معافیت‌های غیرهدفمند را به پایان خود نزدیک کند. اما آیا با اجرای این سیاست مالیاتی می‌توان از تبعات منفی آن برحذر بود؟
از زمان معرفی احسان خاندوزی به عنوان یکی از گزینه‌های پیشنهادی برای تصدی وزارت اقتصاد مباحث مالیاتی جایگاه ویژه‌ای در ادبیات اقتصادی ایران پیدا کرد. با توجه به اهمیت اصلاح نظام مالیاتی در گزاره‌های اقتصادی وزیر کنونی اقتصاد به نظر می‌رسد که حضور وی در وزارت اقتصاد به تغییرات مهمی در حوزه مالیات‌ها منجر شود. احسان خاندوزی که پس از کسب رای اعتماد از نمایندگان مجلس از بهارستان راهی باب همایون شد در دوره کوتاه حضورش در مجلس به عنوان نایب‌رییس کمیسیون اقتصادی اعمال پایه‌های جدید مالیاتی را از ضروریات سیاست‌گذاری عنوان کرده بود. وی بارها اعلام کرده بود که ابزارهای جدید مالیاتی می‌توانند راهی برای جبران کسری بودجه و کاهش قیمت برخی از دارایی‌ها از قبیل خودرو و مسکن باشند. بنابراین سرچشمه اصلی پدیدار شدن دو طرح مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر خانه‌های خالی را نیز باید در گزاره‌های سیاستی وی جست‌وجو کرد.
تخته گاز به سمت عدالت مالیاتی
وزیر جوان اقتصاد دولت سیزدهم معتقد است که نظام مالیاتی ایران فاصله زیادی با شاخص‌های عدالت مالیاتی دارد و منبع درآمد افراد ملاک مالیات ستانی قرار نمی‌گیرد. وی پیش از این گفته بود «کسانی که منبع درآمد آنها از منشاء کار و فعالیت رسمی اقتصادی تحت عناوین کارگری، کارمندی و یا فعالیت خویشفرمایی است نسبت به کسانی که منبع درآمد آنها از محل کار با سرمایه خودشان است و از طریق دادوستد در بازار دارایی‌‌ها کسب درآمد می‌کنند، مالیات بیشتری می‌پردازند. در واقع گروه دوم مالیات بسیار ناچیزی می‌‌پردازند و سهم این گروه از مجموع درآمدهای دولت نسبت به کشورهای پیشرفته بسیار ناچیز است.» وی این مساله را یکی از دلایل اصلی افزایش رغبت برای حضور در بازارهای موازی و سفته‌بازی عنوان کرده بود که موجب تضعیف بنیه تولیدی کشور شده است. این همان مساله‌ای است که وی را بر آن داشته تا با اضافه کردن پایه‌های جدید مالیاتی به جنگ بی‌عدالتی‌ها و سوداگری‌ها برود. وی در خصوص شمول این مالیات نیز گفته بود «برابر قانون، نیازهای مصرفی خانوارها در حوزه دارایی‌هایی نظیر مسکن، خودرو، ارز و طلا از دایره شمول این پایه مالیاتی خارج شده‌اند و تنها خریدهای سوداگرایانه‌ای افراد با هدف کسب سود و انتفاع اقتصادی از مبادله مکرر در این بازارها را مشمول مالیات بر عایدی سرمایه قرار داده‌ایم. بر این اساس، خانوارهایی که بیش از تعداد اعضایشان، مالک خودرو و مسکن باشند، شامل این قانون می‌شوند. بنابر اطلاعات واصله خانوارهای شامل این پایه مالیاتی، جامعه هدف بسیار کوچکی خواهند بود. به عنوان مثال، تنها ۷۲۰ هزار خانوار از مجموع ۲۵ میلیون خانوار کشور، مالک سه خودرو و یا بیش از آن هستند.»
تاکیدات مالیاتی وزیر اقتصاد
هرچند طرح مالیات بر عایدی سرمایه هنوز اجرایی نشده اما به نظر می‌رسد در دستور کار جدی وزارت اقتصاد قرار دارد. مهدی طغیانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز به تازگی در این خصوص گفته که کمیته مالیاتی کمیسیون اقتصادی در حال جمع‌بندی در این باره است و طرح هفته آینده وارد دستور کمیسیون می‌شود. هدف از تصویب این طرح نیز هدایت سرمایه‌ها بر رونق تولید و جلوگیری از فعالیت‌های سوداگری است نه ایجاد پایه مالیاتی برای افزایش درآمد دولت. به عبارتی هدف کمیسیون اقتصادی مجلس بر ایجاد سرعت‌گیر و محدود کردن فعالیت‌های غیرمولد در کشور است. به گفته وی احتمالا در نیمه دوم سال این طرح در صحن علنی مجلس مطرح می‌شود. احسان خاندوزی نیز در برنامه‌های خود برای دوره چهار ساله پیش رو بر افزایش شاخص مالیات به تولید ناخالص داخلی به میزان ۵۰ درصد وضعیت فعلی عنوان کرده که دستیابی به آن را نیز از مسیر وضع پایه‌های جدید مالیاتی از قبیل مالیات بر عایدی سرمایه می‌داند. به گفته وی این مهم می‌تواند به کاهش فاصله طبقاتی منجر شود. وی طرح کلی برنامه‌های مالیاتی وزارت اقتصاد تا پایان دولت سیزدهم را اینگونه اعلام کرده بود: اصلاح مالیات بر درآمد تولید از مسیر کاهش بار مالیاتی، مشوق‌ها، تامین مالی، هزینه‌های قابل قبول، فعالیت‌های دانش‌بنیان و غیره، اجرای کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و تکمیل آن مبتنی بر تفکیک حساب‌های تجاری و غیرتجاری و ارتقای حکمرانی ریال، هوشمندسازی نظام مالیاتی و استفاده از اطلاعات اشخاص ثالث و استقرار موتور ریسک جهت حسابرسی مبتنی بر ریسک (رفع مساله ممیزمحوری)، وضع، اصلاح و اجرای مالیات‌های مختلف جهت افزایش نقش تنظیمی مالیات در اقتصاد، تلاش در جهت یکپارچه‌سازی نظام اطلاعات تجارت، گمرک و مالیات و سیستمی کردن کلیه فرآیندهای مربوط به صادرات و واردات کالاها و خدمات، افزایش شفافیت مالیاتی و استفاده از ظرفیت گزارش‌های مردمی و بازطراحی نظام انگیزشی سازمان مالیاتی، اصلاح نظام دادرسی مالیاتی، اصلاح نظام استرداد مالیاتی جهت به حداقل رساندن زمان استرداد و کاهش فرآیندهای اداری و تلاش در جهت ایجاد شناسنامه عملکرد مالیاتی بنگاه‌ها و مبنا قرار گرفتن آن در رتبه‌بندی اعتباری در تعامل با نظام بانکی و سایر مشوق‌های بخش تولید.
مالیات از سوداگری یا تورم؟
اما با وجود اثرات مثبت طرح مالیات بر عایدی سرمایه که به طرح مالیات بر ثروتمندان نیز معروف است، بسیاری معتقدند که این طرح نمی‌تواند در شرایط فعلی چندان اثرگذار باشد. منتقدان دلایل زیادی برای این ادعای خود مطرح می‌کنند. یکی از این ادعاها این است که افزایش قیمت دارایی‌ها در دوره فعلی تنها به دلیل رشد بی‌رویه نرخ تورم اتفاق افتاده و ارزش واقعی این دارایی‌ها نیز در مقایسه با نرخ تورم کاهش یافته است. در این صورت روی‌آوردن مردم به سرمایه‌گذاری در بازارهایی همچون مسکن و خودرو یا حتی ارز و سکه برای حفظ ارزش دارایی‌هایشان اگر با مالیات همراه باشد نمی‌تواند هدف برقراری عدالت اجتماعی را محقق کند. بنابراین به نظر می‌رسد که این سیاست مالیاتی به جای آنکه به دنبال اخذ مالیات از سود فعالیت‌های سوداگرانه باشد به دنبال اخذ مالیات از تورم است. نکته جالب توجه آنکه دولت خود مسبب اصلی افزایش نرخ تورم بوده و حال بنا دارد با مالیات‌ستانی از این تورم تامین مالی کند. اما این طرح انتقادهای دیگر نیز با خود به همراه دارد. برای مثال بسیاری می‌گویند که اگر دولت به دنبال اجرای این طرح باشد، ثروتمندان که دارایی‌های کلانی در دست دارند بخش زیادی از سرمایه‌های خود را از کشور خارج می‌کنند. به این ترتیب خروج سرمایه که هم‌اکنون نیز یکی از نگرانی‌های اصلی مقامات کشوری است، تشدید می‌شود.جزئیات این طرح مالیاتی که پیش از این از سوی نمایندگان مجلس اعلام شده بود بیانگر آن است که نگهداری املاک کمتر از یک سال مشمول ۴۰ درصد مالیات بر عایدی سرمایه می‌شود. با نگهداری بیش از یک سال آن نیز هر سال سه درصد از این نرخ مالیاتی کاسته می‌شود و از سال دوازدهم به بعد با نرخ ثابت چهار درصدی محاسبه می‌شود. در خصوص خودور نیز به این صورت است که نگهداری آن در کمتر از یک سال مشمول مالیات ۳۰ درصدی و نگهداری بیش از یک سال آن با کاهش سالانه ۱۰ واحد درصد از نرخ مالیاتی همراه خواهد بود. این قانون در خصوص نگهداری سایر دارایی‌ها از قبیل طلا، ارز، جواهرات و غیره استدلال می‌کند که در صورت نگهداری کمتر از یک سال نرخ مالیاتی ۳۰ درصد، در صورت نگهداری بیش از یک تا دو سال نرخ مالیاتی ۲۰ درصد و با نگهداری بیش از دو سال نرخ مالیاتی ۱۰ درصد خواهد بود. در صورتی که بخواهیم واقع‌بینانه به این مساله نگاه کنیم باید ایران را در فهرست بهشت‌های مالیاتی جهان جای دهیم. این مساله قابل انکار نیست که شهروندان ایرانی که سرمایه‌های کلانی نیز در دست دارند به راحتی در بازارهای مختلف اقتصادی سرمایه‌گذاری می‌کنند و سودهای کلانی به جیب می‌زنند اما هیچ‌گونه مالیاتی پرداخت نمی‌کنند. شاید این همان مساله‌ای باشد که وزیر اقتصاد را به فکر انداخته که برای ایران نیز جایگاه دیگری در حوزه مالیات‌ها تعریف کند. آمارهای مربوط به فرار مالیاتی که طبق گفته مقامات به ۵۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد نیز نشان می‌دهد که نظام مالیاتی ایران دارایی ایرادات بسیاری است. اما آیا همه این ایرادات با چنین طرحی قابل حل خواهد بود؟
سه آسیب اقتصادی مالیات بر عایدی
همان‌طور که گفته شد این طرح می‌تواند باعث خروج گسترده سرمایه از اقتصاد شود به ویژه آنکه افزایش ارزش دارایی‌ها اساسا به دلیل افزایش شدید نرخ تورم اتفاق افتاده است. از سوی دیگر نگاهی گذرا به وضعیت عمومی اقتصاد ایران نیز نشان می‌دهد که افزایش درآمدزایی از محل مالیات‌ها در برهه کنونی ممکن است. رکود همچنان بر سر بنگاه‌های اقتصادی سنگینی می‌کند و کارخانجات تولیدی با نصف ظرفیت خود فعالیت می‌کنند. آمارها نیز نشان می‌دهند که در دهه ۹۰ متوسط رشد اقتصادی ایران حدودا ۶/۱- درصد بوده و هیچ نشانه‌ای از رونق اقتصادی در آن دیده نمی‌شود.
بنابراین در یک چنین اقتصادی که از یک سو امکان حرکت رو به جلو ندارد و از سوی دیگر نرخ تورم به شکلی لجام‌گسیخته در حال افزایش است ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی می‌تواند دردسر باشد و خروج سرمایه شاید کوچک‌ترین پیامد آن باشد. بنابراین به نظر می‌رسد که چند ایراد اساسی به این طرح مالیاتی وارد است.
نخست آنکه؛ مالیات بر عایدی سرمایه از افرادی که بیشتر در جامعه ارزش تولید کرده باشند مالیات گرفته می‌شود، دوم آنکه اخذ این نوع مالیات نیازمند داده‌های دقیق از همه ارکان جامعه است و همانند مالیات بر ارزش‌افزوده قابلیت اجرایی ندارد. از آنجا که در ایران اطلاعات درست و دقیق از عایدی حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها توسط خانوارها در دست نیست این مساله می‌تواند موجب نااطمینانی، کاهش سرمایه‌گذاری و خروج سرمایه شود. نکته آخر آنکه تا زمانی که تورم کنترل نشود محاسبه مالیات بر عایدی سرمایه کاری دشوار خواهد بود چه آنکه مشخص نیست که افزایش ارزش دارایی‌ها به چه دلیل اتفاق افتاده است. در صورتی که قانونگذار پاسخ درستی به این مسائل ندهد اجرای آن می‌تواند با نااطمینانی‌های بیشتری در تمام سطوح اقتصادی همراه باشد.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

13 + 8 =