وی افزود: وقتی دولت چنین بندی را در برجام امضا کرده است دیگر جریمه کردن شرکت‌های خارجی معنا ندارد. اگر هم چنین بندی در قرارداد نبوده و موضوع اخذ جریمه در صورت فسخ یک طرفه پیش‌بینی شده تا شرکت‌های ایرانی مجاز به گرفتن جریمه از این شرکت‌ها باشند، سوالی که ایجاد می‌شود این است که چرا با وجود آنکه می‌توانستیم جریمه بگیریم این کار تاکنون انجام نشده است؟ باید توجه داشت که بیشتر شرکت‌های بزرگ بند اسنپ بک  را در قراردادهای خود گنجانده بودند.

رئیس کمیسیون پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران در ادامه تصریح کرد: کار یک شرکت تجاری مبارزه نیست بلکه تجارت است وقتی آمریکا می‌گوید شرکت‌ها باید بین کار با ایران و کار با آمریکا یکی را انتخاب کنند مسلماً کار تجاری در آن شرکت بستگی به منافع آن در دو طرف دارد مسلما وقتی حجم تجارت یک شرکت‌ بین‌المللی با آمریکا بسیار بزرگتر از ایران بوده و همچنین ریسک بالای تجارت با ایران که یکی از اصول مهم در تجارت است آنها ناچار به انتخاب کار با آمریکا هستند.

وی با اشاره به مشکلات بانکی کشور گفت: مشکل دیگری که بر سر راه کار با ایران این است که بانک‌های بین‌المللی با ایران کار نمی‌کنند، شرکت‌های بزرگ هم با چمدان پول تجارت نمی‌کنند و قادر به تعاملات مالی جز از راه سیستم استاندارد بانکی بین‌المللی نیستند. بیشتر شرکت قوی و توانمند بعد از بازگشت تحریم‌ها در ایران نماندند. حتی شرکت‌های بزرگ چین و روسیه که ارتباطات سیاسی نزدیکی با آنها داریم نیز به علت مشکلات موجود به ویژه مشکل بانکی ایران را ترک کردند. این اتفاقات مربوط به یک دوره ویژه در اقتصاد ایران است و درست نیست که بر مبنای آن یک تصمیم کلان گرفته شود.

مستوفی همچنین خاطرنشان کرد: بعد از خروج نادرست آمریکا از برجام تقریبا هیچ شرکت توانمند و بزرگی با ایران کار نکرد. شرکت‌های کوچکی بودند که به صورت غیررسمی با ایران کار می‌کردند که لزوما توانمند هم نبودند. ولی به علت شرایط خاص ایران مجبور به همکاری با آنها شدیم. اگر ما بخواهیم چنین طرحی را تصویب کنیم به این معنا است که غالب شرکت‌های توانمند خارجی از جمله شرکت‌های توانمند چینی و روسی را هم از دست می‌دهیم. شرکت‌هایی که با ایران کار خود را ادامه دادند نمی‌توانند به قدر کافی توانمند باشند چراکه شرکت‌های توانمند تجاری دست‌کم کارهای مالی خود را از طریق بانک‌ها پی می‌گیرند. بنابراین دلیلی برای دادن امتیازات به شرکت‌های کوچک وجود ندارد و در مواردی هم می‌تواند خلاف قانون اساسی باشد. همچنین باید توجه داشت که حجم تجارت با این شرکت‌ها بسیار کوچک‌تر از حجم مبادلات کشور است، این موضوع در درازمدت آسیب‌های خاص خود را دارد و قطعا موجب ایجاد فساد می‌شود گرچه ممکن است در کوتاه‌مدت و به صورت موقتی منافعی داشته باشد.

وی افزود: نمایندگان اگر می‌خواهند در این راستا کاری انجام دهند باید طرحی را پیش ببرند که قراردادهای بین المللی به نوعی منعقد شوند که منافع ایران در هر زمانی حفظ شود. در این راستا باید آموزش‌هایی برای انعقاد قراردادهای بین‌المللی داده شود تا شرکت‌ها قراردادهای خود را بر اساس اصل برد- برد تنظیم کنند. متاسفانه قراردادهای عجیبی بسته می‌شود و بعد صحبت از این می‌شود که از پی آنها از طرف‌های خارجی جریمه بگیریم‌، در صورتی که وقتی بند اسنپ بک در برجام بوده و دولت هم آن را امضا کرده است جریمه کردن شرکت‌های خارجی موضوعیت ندارد.

منبع