به نقل از جهان صنعت : بنگاههای کوچک و متوسط و کارآفرینان در مرکز همهگیری کووید۱۹ بوده و به نوبه خود، به طور نامتناسب تحتتاثیر بروز این بحران قرار گرفتهاند. به دلیل قرنطینههای مداوم و در نتیجه کاهش فروش، بحران اخیر خطر جدی را در قالب تحمیل هزینههای گزاف و در برخی موارد توقف فعالیت و انحلال، بر میلیونها بنگاه کوچک و متوسط و کارآفرینان ایجاد کرد که خوشبختانه سرعت و مقیاس بیسابقه حمایت برخی دولتها از شدت آثار منفی بحران بر این گروه بنگاهها، جلوگیری کرد. نسخه ۲۰۲۱ چشمانداز بنگاههای کوچک و متوسط و کارآفرینی OECD به اقدامات انجام شده طی سال گذشته و رویکردهای بنگاههای کوچک و متوسط و کارآفرینان برای بقا و در واقع در بسیاری از موارد رونق میپردازد. با استفاده از درسهای آموخته شده، انتظار میرود آثار بلندمدت بحران و چگونگی ایجاد شرایط برای بهبودی سبزتر، پایدارتر و فراگیرتر توسط اقتصادها در نظر گرفته شود و سیاستگذاران از تجزیه و تحلیل سیاستهای اتخاذ شده در کشورهای عضو OECD و یافتههای گزارش مزبور به عنوان یک ابزار نظارتی چند بعدی بهرهبرداری کنند.
بر اساس این گزارش که از سوی اتاق بازرگانی تهران منتشر شده، محدودیت در تحرک، تجارت و لزوم انجام اقداماتی که برای مهار همهگیری کووید۱۹ انجام شده است، شدیدترین رکود جهانی را در دوره پس از جنگ ایجاد کرد. با وجود اینکه همه بنگاهها و بخشها بهطور مستقیم یا غیرمستقیم تحتتاثیر قرار گرفتند، اما بنگاههای کوچک و متوسط به شدت ضربه خوردند. فعالیتهایی مانند ارائه خدمات غذا و اقامت اغلب مجبور به تعطیلی شدند. در میان بخشهایی که توانستند به فعالیت خود ادامه دهند، بسیاری شاهد کاهش چشمگیر درآمد بودند و در نتیجه با کمبود نقدینگی شدید روبهرو شدند. بر اساس نظرسنجی صورت گرفته، در میان بنگاههای کوچک و متوسطی که از ماه مه تا دسامبر ۲۰۲۰ فعالیت داشتند، بین ۵۵ تا ۷۰ درصد از آنها با کاهش فروش مواجه شدند که درآمد دو سوم از این گروه با افت بیش از ۴۰ درصدی همراه بود.
در موج اول همهگیری کرونا، واکنش دولتها بسیار سریع، قوی و موثر بود بهطوری که آنها برای کمک به بنگاههای کوچک و متوسط تحت عنوان بستههای اضطراری اقداماتی نظیر پرداخت یارانه، به تعویق انداختن بازپرداخت وامها و ضمانت اعطای وام را انجام دادند. در اکثر کشورهای OECD، بین ۲۰ تا ۴۰ درصد از بنگاههای کوچک و متوسط از حمایت دولتی به این شکل در سال ۲۰۲۰ برخوردار شدند. بنگاههایی که بیشترین تاثیر را از کووید۱۹ گرفتند و همچنین آنهایی که گردش مالی آنها کاهش چشمگیری داشته، از جمله از طریق تغییر روشهای ورشکستگی، همراه با حمایت مالی تاکنون به جلوگیری از بروز موج ورشکستگی کمک کرده است.
بنگاههای کوچک و متوسط همچنین از طریق سازگاری با مدلهای تجاری خود و به ویژه از طریق جذب بیشتر ابزارهای دیجیتالی به خود کمک کردهاند. در مواجهه با اقدامات مهار اثرات کووید۱۹، بنگاههای کوچک و متوسطی که دارای فروش آنلاین بودند به طور قابلتوجهی بهتر از همتایان خود که دارای فروش آفلاین بودند، عمل کردند، زیرا ۵۰ درصد از بنگاههای کوچک و متوسط کسبوکار دیجیتالی را در طول همهگیری افزایش دادند، که منجر به کمک به تسریع انتقال دیجیتال شد. با کاهش تدابیر مهار کووید۱۹ در بسیاری از کشورها و افزایش نرخ واکسیناسیون، بسیاری از بنگاههای کوچک و متوسط و کارآفرینان که از ورشکستگی در امان ماندند، در حال پیشرفت هستند. پس از افت اولیه، بنگاههای نوپا با حمایتهای بازار سرمایه مخاطرهپذیر بهبود یافتهاند و در بسیاری از کشورها حتی در سطوح قبل از بحران یا بالاتر از آن قرار گرفتهاند. ابتکارات نوآورانه اجتماعی نیز نهتنها برای مقابله با چالشهای اقتصادی و اجتماعی ناشی از بحران، بلکه از طریق بنگاههای اجتماعی بازارگرا که از مزایای نسبی طولانیمدت آنها برای پاسخگویی به گرایشهای اجتماعی به سمت مشاغل محلی و مدلهای تجاری و مصرفی استفاده میکنند، شکوفا شده است. در حالی که هنوز برای گفتن این نکته که آیا این نوآوریها و پویاییهای تجاری اخیر منجر به بهرهوری بیشتر، رشد و ایجاد شغل میشود، زود است، بسیاری از این تغییرات با توجه به سرمایهگذاریهای انجام شده به نظر میرسد پابرجا بمانند.
میان بنگاههای کوچک و متوسطی که استفاده از ابزارهای دیجیتالی را در دوران همهگیری افزایش دادهاند، حدود دو سوم بنگاههای خوداشتغال و کوچک و بیش از ۷۵ درصد از بنگاههای متوسط تغییرات را دائمی اعلام کردند. با این حال، خطرات و آسیب پذیریهای قبلی همچنان باقی بوده و خطرات جدیدی پدیدار شده است. بهرغم مقیاس وسیع، حمایت دولت در دستیابی به مشاغل خود اشتغال، بنگاههای کوچک و نوپا و همچنین مسائل مربوط به زنان و کارآفرینان اقلیت کمتر موثر بوده و در نتیجه نابرابریهای موجود را افزایش داده است. همچنین تفاوتهای قابلتوجهی در نسبت بنگاههای کوچک و متوسطی که دریافتکننده حمایتهای دولتی بودند، وجود دارد که نشاندهنده تنظیمات نهادی، اثربخشی مکانیسمهای تحویل و ظرفیت مالی است. در پایان سال ۲۰۲۰، اکثر بنگاههای کوچک و متوسط هنوز نیاز به حمایت داشتند. علاوه براین نگرانیهایی در مورد بدهی بنگاههای کوچک و متوسط و ظرفیت آنها برای ارتقای بهبودی در صورت لغو سریع اقدامات حمایتی وجود دارد، که با آثار بالقوه طولانیمدت بر اقتصاد که موج بالقوه ورشکستگیها را به دنبال خواهد داشت، همراه خواهد بود. دولتها باید از تجدید ساختار بدهی به موقع برای بنگاههای ورشکسته و اجرای روشهای انحلال کارآمد اطمینان حاصل کنند تا منابع به فعالیتهای غیرمولد و غیرقابل استمرار از لحاظ ساختاری، تخصیص داده نشوند. در این زمینه، کشورها بهطور فزایندهای از مکانیسمهای پشتیبانی غیربدهی برای کاهش بدهی بنگاههای کوچک و متوسط در بلندمدت و همچنین وامهای تحت حمایت دولت با شرایط بازپرداخت انعطافپذیر استفاده میکنند.
سرعت بازیابی و بهبودی بنگاههای کوچک و متوسط به توانایی آنها برای دسترسی به منابع تامین مالی مناسب و متنوع بستگی دارد. در این زمینه، روندهای نوظهور جهانی در زمینه تامین مالی پایدار، با هدف در نظر گرفتن ملاحظات زیستمحیطی، اجتماعی و حکومتی (ESG) در برنامههای سرمایهگذاری به سرعت در حال تبدیل شدن به جریان اصلی است. این امر فرصتهای جدیدی را برای بنگاههای کوچک و متوسط ایجاد میکند که میتوانند عملکرد ESGها را به ویژه به سرمایهگذاران نشان دهند، اما این امر برای بنگاههایی که قادر به انجام این کار نیستند نیز چالش ایجاد میکند. این بیماری همهگیر و در پی آن افزایش تابآوری، ممکن است منجر به پیکربندی مجدد زنجیرههای تامین و سرمایهگذاری بینالمللی شود. حتی اگر مستقیما صادرات انجام نشود، بسیاری از بنگاههایهای کوچک و متوسط تحتتاثیر تغییرات زنجیره ارزش جهانی از طریق شبکههای خریدار و تامینکننده خود قرار میگیرند. در نتیجه قرنطینهها که بر عرضه یا تقاضای بالادستی یا پاییندستی در زنجیره ارزش خود تاثیر گذاشت، بسیاری از مشاغل کوچک را با کمبود محصول و بیثباتی قیمت مواجه کرد.
برای آن دسته از زنجیرههای ارزش که جایگزین ورودیها در آنها مشکل بود، تخصصیشدن (که قبلا دارایی بسیاری از بنگاههای کوچک و متوسط محسوب میشد و زنجیرههای ارزش جهانی را قبل از بحران با موفقیت ادغام کرده بودند) به منبع آسیبپذیری تبدیل شد که باعث بروز لطمات و ضربات شدیدی به آنها شد.
در حالی که از استفاده سریع از ابزارهای دیجیتالی توسط بنگاههای کوچک و متوسط استقبال میشود و به رفع شکافهای طولانیمدت بهرهوری کمک میکند، در عین حال سرعت تحولات دیجیتالی بسیاری از بنگاههای کوچک را در برابر حملات سایبری آسیبپذیر کرده است. علاوه بر این، بسیاری همچنان از تحول دیجیتال عقب میمانند، به ویژه مشاغل خود اشتغال و بنگاههای خرد. علاوه بر این، شکاف بین بنگاههای کوچک و متوسط در بخشهای دیجیتالی و بخشهای کم دیجیتال بیشتر افزایش یافته است. راهحلها و سیاستهایی برای رفع شکافهای سرمایهگذاری و محدودیتهای فناوری، و همچنین تلاش برای بهبود مهارتهای دیجیتالی بنگاههای کوچک و متوسط، فرهنگ دادهها و امنیت دیجیتال، همه برای استفاده کامل از پتانسیل دگرگونکننده ابزارهای دیجیتالی برای همه بنگاهها ضروری است.
دولتها به عنوان بخشی از بستههای بازیابی خود، اولویت بالایی را بر دیجیتالی شدن، افزایش مهارتها و سبز کردن اقتصادها قرار دادهاند. بسیاری از آنها به طور فعالانه دامنه تجارت الکترونیکی و خدمات دولت الکترونیکی را تقویت میکنند، از دورکاری و امنیت دیجیتال در بنگاههای کوچک و متوسط حمایت میکنند و به عنوان تسهیلکننده در ارتباط بنگاههای کوچک و متوسط با شبکههای نوآوری و دانش و ارائهدهندگان راهحلهای دیجیتال عمل میکنند. علاوه بر این، در بسیاری از کشورها، حمایت از بنگاههای نوپا و افزایش سرمایه نهتنها برای غلبه بر محدودیتهای نقدینگی بلکه برای دستیابی به نوآوری و سرمایه در حال توسعه است. دولتها همچنین از بحران به عنوان فرصتی برای تسریعگذار به سمت اقتصاد سبزتر ، با برنامههای عظیم برای سبزکردن فعالیتهای بنگاههای کوچک و متوسط، که گاهی اوقات با دستور کار دیجیتالی همزاد است، استفاده میکنند.
در چارچوب این استراتژیها، همچنین از درجه تاثیر و کارآیی بستههای بازیابی بنگاههای کوچک و متوسط و کارآفرینی که دارای ابعاد سرزمینی (سطوح منطقهای) هستند، بسیار بیشتر استقبال و تحسین میشود. نهتنها به دلیل ماهیت محلی و نفوذ بنگاههای کوچک و متوسط و کارآفرینان، یا طراحی و ارائه خدمات عمومی در ارتباط نزدیکتر با پایگاههای کاربران آنها، بلکه همچنین به دلیل پتانسیل بالای سرمایهگذاری بر سیاستهای مبتنی بر مکان با مکانیسمهای حکمرانی موثر برای جلوگیری از ناکارآمدی در اقدامات عمومی استقبال میشود.
سیاستهای بنگاههای کوچک و متوسط و کارآفرینی برای بهبود عادلانه و پایدار
همهگیری کووید۱۹ منجر به یک شوک شدید اقتصادی شده است. به منظور مهار همهگیری، دولتها در سراسر جهان محدودیتها و اقدامات محدودکنندهای را وضع کردند، فاصله فیزیکی را اعمال ، تحرک و تماسها را محدود کردند و سرانجام مرزها و فعالیتها را در بخشهایی که بیشتر در معرض سرایت هستند، بستند. تولید ناخالص داخلی در دو سه ماهه اول سال ۲۰۲۰ در کشورهای OECD با بیش از ۱۰ درصد کاهش همراه بوده؛ این درحالی است که در سه ماهه سوم تولید ناخالص داخلی همراه با کاهش اقدامات مهار، بهشدت افزایش یافت به نحوی که بازگشت به سطح پیش از همهگیری سریعتر از حد انتظار بود. پیشبینی میشود رشد تولید ناخالص داخلی جهان در سال ۲۰۲۱، ۸/۵ درصد و در سال ۲۰۲۲، ۴/۴ درصد باشد و انتظار میرود ستانده جهانی نیز در سالجاری تقریبا ۶ درصد افزایش یابد، که پس از کاهش ۵/۳ درصدی در سال ۲۰۲۲ یک افزایش چشمگیر محسوب میشود.
بنگاههای کوچک و متوسط به طور نامتناسب در صنایع و خدمات، به طور قابل توجهی تحت تاثیر قرنطینه قرار گرفتهاند، که آسیبهای قبلی ناشی از ذخایر محدود نقدینگی را تشدید کرده است. به عنوان مثال در ایالاتمتحده، نیمی از بنگاههای کوچک و متوسط با کمتر از ۲۷ روز ذخیره نقدی فعالیت میکنند. بر اساس نظرسنجی صورت گرفته، در میان بنگاههای کوچک و متوسط که موفق شدند از ماه مه تا دسامبر سال ۲۰۲۰ به فعالیت خود ادامه دهند، بین ۵۰ تا ۷۰ درصد کاهش فروش و ۳۳ تا ۵۰ درصد کاهش بیش از ۴۰ درصد را تجربه کردهاند. تشدید این چالشها، محدودیت بیشتر بنگاههای کوچکتر در اتخاذ شیوههای جدید دیجیتالی بوده است.
در حالی که برخی از بنگاههای جوان نوآور به سرعت و با انعطافپذیری نسبت به همهگیری واکنش نشان دادهاند، این امر به طور گسترده و جهانی اتفاق نیفتاده است، زیرا نرخ فعالیت استارتآپها در برخی از بخشها مانند هتلها و رستورانها، املاک و هنر و بخش سرگرمی در اکثر کشورها به میزان قابلتوجهی کاهش یافته است. علاوه بر این، این بحران چالشهای عمدهای را برای بنگاههایهای نوپا که قبل از کووید۱۹ نیز وجود داشت، تشدید کرده است. در حالی که نرخهای فعالیت استارتآپها به طور کلی در نیمه دوم سال ۲۰۲۰ تقریبا در همه کشورها به شدت افزایش یافته، هنوز مشخص نیست که با توجه به افزایش بیکاری، آیا افزایش مزبور مبتنی بر شناسایی فرصت شکل گرفته یا بر اساس ضرورت بوده است. اگرچه ورشکستگیها در این مدت افزایش چشمگیری نداشته است، اما این نگرانی وجود دارد که در صورت لغو و حذف سریع مکانیسم و مقررات حمایتی دولت، و همچنین سطح بالای بدهیها، ممکن است مجددا تعداد ورشکستگیها افزایش یابد. در واقع، در برخی از کشورها، نشانههایی وجود دارد که نشان میدهد بنگاههای بیشتری در حال خروج از بازار خود هستند.
دولتهای جهان با استفاده از پشتیبانی گسترده نسبت به همهگیری کووید۱۹، واکنش نشان دادهاند. اختصاص یارانههای دستمزد، تعویق پرداختها و ضمانت وامها متداولترین اقداماتی است که انجام شده است. بانکهای مرکزی شرایط پولی را برای پرداخت وام بیشتر به بنگاههای کوچک و متوسط تسهیل کردهاند. تغییرات موقت در رویههای ورشکستگی نیز در کاهش انحلال بنگاهها موثر بوده است. پشتیبانی عمومی، به میلیونها بنگاه کوچک و متوسط در سراسر جهان کمک کرد. در اکثر کشورهایOECD ، بین ۲۰ تا ۴۰ درصد از بنگاههای کوچک و متوسط از حمایت دولتی در سال ۲۰۲۰ برخوردار شدند. اندازه بستههای اضطراری تخصیص داده شده در این مدت، بیسابقه بوده، هرچند با تفاوتهای زیادی هم در بین کشورها همراه بوده است. صندوق بینالمللی پول اعلام کرده که از ژانویه ۲۰۲۰ تا مارس ۲۰۲۱، مخارج و هزینههای دولتها در پاسخ به کووید۱۹ به میزان حدود ۴۸/۸ درصد از تولید ناخالص داخلی بوده و حمایت تامین مالی انجام شده طی این مدت نیز از طریق بازار سرمایه، وامها و ضمانتها نیز حدود ۲۸/۸ درصد از تولید ناخالص داخلی برآورد شده است. سیاستهای عمومی به حفظ نقدینگی کوتاهمدت بنگاههای کوچک و متوسط و مشاغل آزاد کمک کرده است.
بسیاری از کشورها و مناطق رویکردهای متمایزی را برای مدیریت بحران کرونا اتخاذ کردهاند. تاثیر این بحران به یک اندازه در کشورها احساس نشده، که تا حدی نشان دهنده تمرکز متفاوت فعالیتها در مناطق بوده است. به عنوان مثال مناطق با اقتصاد وابسته به گردشگری به طور قابلتوجهی تحتتاثیر قرار گرفتهاند. بنابراین دولتهای ملی نیز نقش مهمی در واکنش به سیاستهای مربوط به بنگاههای کوچک و متوسط به عنوان مکمل اقدامات ملی ایفا کردهاند. بر اساس نظرسنجیOECD در ژوئن ۲۰۲۰، ۳۰ درصد از دولتهای زیرمجموعه اتحادیه اروپا از کسبوکارها و مشاغل آزاد حمایت مستقیم زیادی کردند (به عنوان مثال از طریق طرحهای یارانه یا صندوقهای منطقهای برای ریسک سرمایه) و ۲۸ درصد کمکهای فنی و خدمات پشتیبانی بزرگی را به بازیگران محلی ارائه کردند. به عنوان مثال، در اتریش، هر ۹ ایالت فدرال بستههای کمک برای بنگاههای کوچک و متوسط را اختصاص و گسترش اقدامات دولت فدرال را تکمیل کردند.
نابرابریها افزایش یافته و بنیان بهبود را تضعیف کرده است. بهرغم اقدامات متعددی که دولتها انجام دادهاند، موج شوک به ویژه برخی بنگاهها، اماکن و مردم از جمله موارد زیر را تحت تاثیر قرار داده است:
بیشتر وابسته به بخشهای اقتصادی آسیب دیده مانند گردشگری یا خرده فروشی بودند.
قبل از بروز کووید۱۹ عمیقتر در تجارت و مبادلات بینالمللی ادغام شده بودند.
با محدودیتها و اقدامات مهار، شدیدتر یا طولانیتری روبهرو شدهاند.
ذخایر نقدی محدودتر و دسترسی کمتری به منابع مالی داشتند.
نتوانستند از حمایت دولت برخوردار شوند.
بنگاههای کوچک و متوسط غیررسمی (که غیر رسمی بودن آنها دسترسی به منابع مالی و پشتیبانی عمومی را پیچیده کرد.)
این امر همچنین تفاوت برخورداری از حمایت کارآفرینان موجود بر اساس گروههای جنسی، سن و اقلیت را تشدید کرده است. مشاغل متعلق به کارآفرینان زن، اقلیتها و جوانان که در بخشهای تحتتاثیر، بیشتر متمرکز هستند، به طور متوسط کوچکتر و جوانتر هستند، داراییهای مالی کمتری دارند و دسترسی محدودتری به منابع مالی متنوع دارند، که معمولا توسط خودشان یا توسط دوستان و خانواده تامین میشود. این همهگیری همچنین دسترسی جوانان به فرصتهای تحصیلی و اشتغال را مختل کرد، که میتواند پیامدهای بلندمدتی برای کارآفرینی آینده داشته باشد.
بهرغم پیشرفت در تولید واکسنهای موثر در بسیاری از کشورها، هنوز عدمقطعیت قابل توجهی وجود دارد، به ویژه با توجه به خطرات ناشی از انواع نگرانکننده ویروس کووید۱۹ که ممکن است برای آنها به واکسنهای جدید نیاز باشد. بهبود فعالیتهای مختل شده ممکن است زمان ببرد، به ویژه در برخی از بخشها مانند فعالیتهای فرهنگی، جایی که سرمایه انسانی برای همیشه از بین رفته (به دلیل مشاغل جدید) و شبکهها شکسته شده است. اگر حمایت دولت به طور ناگهانی قطع شود، بسیاری از مشاغل پایدار حتی ممکن است ناپدید شوند.
سیاستهای ساختاری برای بهبود شروع به کار کردهاند و تعداد کشورهایی که چنین سیاستهایی را تنظیم میکنند در حال افزایش است. از ژوئن ۲۰۲۰ به بعد، بسیاری از کشورها بستههای بازیابی گستردهتری را با هدف بهبود بیشتر راهاندازی کردند. این بستهها از نظر اندازه و محتوا متفاوت است. در حالی که هدف آنها رسیدگی به چالشهای فوری کوتاهمدت است، اما شامل چشمانداز بلندمدت با تمرکز بر دورکاری و دیجیتالی شدن، افزایش مهارت، راهاندازی و بازارهای جدید نیز میشود. پایداری نیز اغلب در هسته این بستههای سیاستی قرار دارد که بر گذار به انرژی پاک، بهرهوری منابع و مصرف سبزتر تاکید دارد.
سه چالش مهم از بحران اخیر در رابطه با بهبود عادلانه و پایدار سرچشمه میگیرد که شامل:
افزایش خطر بدهی بنگاههای کوچک و متوسط و تاثیر آن بر تابآوری و سرمایهگذاریهای مولد آینده آنها؛ احتمال تشدید داخلی سازی و بازگشت به سیاستهای صنعتی و درنظر گرفتن نقش اصلی برای بنگاههای محلی و تاثیر منفی این سیاستها بر دسترسی به منابع و بازار استراتژیک؛ تاثیر بحران بر دیجیتالیشدن، نوآوری، پویایی کسبوکار و کارآفرینی.
بدهی بنگاههای کوچک و متوسط و تامین مالی آینده برای سرمایهگذاری مولد
از زمان شروع همهگیری کووید۱۹، حمایت بخش عمومی به میلیونها بنگاه کوچک و متوسط در سراسر جهان کمک کرد تا بتوانند از دوره طولانی کسب درآمدهای پایین و کسری شدید نقدینگی، عبور کنند. در حالی که میزان بدهی بنگاههای کوچک و متوسط در کشورها متفاوت است، نگرانیهای فزایندهای در مورد خطر ظهور بدهی بالای بنگاههای کوچک و متوسط و تاثیر احتمالی آن بر تابآوری و سرمایهگذاریهای مولد آینده آنها وجود دارد. این مساله به طور گستردهتری این پرسش را ایجاد میکند که آیا رفع وضعیت بدهی بنگاههای کوچک و متوسط میتواند در بلند مدت از طریق تغییر تامین مالی منابع و دسترسی به منابع مالی متنوع انجام شود یا خیر.
نگرانیهای مربوط به بدهی بنگاههای کوچک و متوسط و ظرفیت تامین مالی آینده باید به منظور ارتقای بهبود مورد توجه قرار گیرد. این نگرانیها عبارتند از:
بسیاری از بنگاههای کوچک و متوسط بدهی بیشتری را به عهده گرفتهاند؛ قبل از بحران کووید۱۹، شرایط تامین مالی بنگاههای کوچک و متوسط و کارآفرینی نسبتا مطلوب بود؛ در پی بحران کووید۱۹، همچنان منابع مالی بانکها مقرون به صرفه باقی مانده و سرمایههای خطرپذیر، پس از افت اولیه، به بالاترین حد تاریخی رسیده است؛ سایر منابع جایگزین تامین مالی به شدت تحت تاثیر قرار گرفته است؛ تنگنای اعتباری شدیدتر ممکن است روند بازیابی را کند کند؛ برای مقابله با مساله بدهی بالای بنگاههای کوچک و متوسط، وامهای تحت حمایت دولت اغلب دارای شرایط بازپرداخت انعطافپذیری هستند و کشورها به طور فزایندهای از تامین مالی به روشهایی مانند انتشار اوراق و هیبریدی مبتنی بر بازار سرمایه در اشکال غیربدهی استفاده میکنند؛ روندهای نوظهور در زمینه تامین مالی پایدار در سراسر جهان نیز برای تامین جریانهای جدید مالی آماده شده است؛ علاوه بر این، عدم اطمینان بالا باعث تشویق پساندازهای احتیاطی میشود که میتواند به عنوان یک ضربهگیر عمل کرده و به راهاندازی مجدد اقتصاد کمک کند.
جهانیشدن در مقابل داخلیسازی: نقش اصلی بنگاههای کوچک و متوسط در افزایش سیاستهای صنعتی مبتنی بر مکان بحران کووید۱۹ ممکن است منجر به پیکربندی مجدد تجارت و سرمایهگذاری بینالمللی شود. در زمینه اختلالات شدید در زنجیره ارزش جهانی، استراتژیهای ذخیره مجدد در سطح ملی یا سرزمینی، به عنوان راهی برای کاهش وابستگی به کشورهای ثالث یا به عنوان ابزاری برای حفظ حاکمیت در مناطق استراتژیک و حمایت از اشتغال محلی، توسعه یافته است. با این حال، منطق جهانیزدایی از پویاییهای متعدد جهانیشدن و پتانسیل بنگاههای کوچک و متوسط محلی برای دسترسی به منابع و بازارهای استراتژیک از طریق بینالمللیشدن، یا بهرهمندی از نفوذ مثبت در زنجیرههای ارزش جهانی یا همکاری با شرکتهای چند ملیتی، یا در فاصلهای نزدیک چشمپوشی میکند که اتفاق مطلوبی نیست.
پیکربندی مجدد زنجیره ارزش جهانی فرصتهایی را برای تقویت نفوذ بنگاههای کوچک و متوسط در بازارها و شبکههای بینالمللی فراهم میکند. به این ترتیب که: روند گسترش زنجیرههای ارزش جهانی پیش از همهگیری کووید۱۹ کند شده بود؛ با ایجاد اختلال در زنجیرههای تامین، همهگیری کرونا، آسیبپذیریها را آشکار کرده و نگرانیها را در مورد تابآوری افزایش داده است؛ اختلالات زنجیره تامین منجر به کمبود جهانی محصولات شد؛ کووید۱۹ و «انعطاف پذیری» مباحث مرتبط با حاکمیت صنعتی و برگشت دوباره خطوط تولید به مبادی اصلی را داغ کرده است؛ بسیاری از دولتها قصد دارند موقعیت بنگاههای کوچک و متوسط خود را در زنجیرههای تامین جهانی تقویت کنند؛ تجدید ساختار احتمالی زنجیرههای تامین جهانی میتواند اشکال مختلفی داشته باشد که پیشبینی آن دشوار است؛ حتی تجدید ساختار موقت در زنجیرههای تامین جهانی ممکن است تاثیرات منفی بلندمدت داشته باشد؛ محدودیتهایی برای تجدید ساختار زنجیرههای تامین جهانی وجود دارد.
اما آیا بحران کووید۱۹ مسیری سریع برای نوآوری و کارآفرینی بیشتر است؟
کووید۱۹ گذار دیجیتالی را تسریع کرده و از انواع نوآوری و کارآفرینی حمایت کرده است. شواهد و نمونههای فزایندهای از بنگاههای کوچک و متوسط وجود دارد که شیوهها و ابزارهای دیجیتالی جدیدی را در عملیات خود ادغام میکنند یا مشاغل کوچک در حال توسعه راه حلهای خلاقانه یا ابتکارات اجتماعی هستند. در حالی که بسیاری از تغییرات با توجه به سرمایهگذاریهای انجام شده صورت گرفته، هنوز زود است بگوییم که آیا این تحولات میتواند منجر به بهرهوری بیشتر، رشد و ایجاد شغل شود یا خیر. با این حال، این شتاب نشان میدهد که بنگاههای کوچک و متوسط و کارآفرینان در معرض خطرات متعددی، از جمله تهدید امنیت دیجیتال، تمرکز بازار، یا شکاف و نابرابریهای مداوم هستند. برخی از انواع نوآوری و کارآفرینی در طول همهگیری شکوفا شده و این حرکت باید به موتور قویتری برای بهبود گسترده تبدیل شود. برای مثال:
کووید۱۹ انتقال دیجیتالی را تسریع کرده است.
ابتکارات نوآوری در حوزههای اجتماعی شکوفا شده است.
با توجه به سرمایهگذاریهای انجام شده، بسیاری از تغییرات به خودی خود آماده میشوند.
با این حال ، شوک کووید۱۹ نگرانیها را در مورد قدرت بالقوه بازار افزایش داده است.
گذار سریع همچنین نشان داده که کسبوکارهای کوچک و متوسط و کارآفرینی در معرض خطرات امنیت دیجیتال هستند.
علاوه بر این، شکافهای دیجیتالی کسبوکارهای کوچک و متوسط و کارآفرینی همچنان وجود دارند.
دولتها اولویت بالایی را بر دیجیتالی شدن، مقیاس بندی مجدد و سبزسازی برای بازسازی بهتر قرار دادهاند.
کشورها در تحول دیجیتالی بنگاههای کوچک و متوسط فعال هستند.
حمایت از بنگاههای استارتآپ و مقیاسپذیر گسترش یافته است.
هنوز زود است بگوییم آیا این نوآوریها میتواند منجر به بهرهوری بیشتر، رشد مشاغل و ایجاد شغل شود یا خیر.
پتانسیل قوی برای تعیین سیاستهای کسبوکارهای کوچک و متوسط و کارآفرینی مبتنی بر مکان وجود دارد.
در ادامه سیاستهای اتخاذ شده برای بنگاههای کوچک و متوسط و در ترکیه طی دوران همهگیری کووید۱۹ تشریح میشود. گزارش OECD تمرکز ویژهای بر تاثیر بحران کووید۱۹ بر بنگاههای کوچک و متوسط و کارآفرینی و نحوه واکنش دولتها از طریق سیاستهای مقابله با بحران و بهبود شرایط دارد. در این قسمت به عنوان نمونه به اقدامات کشور ترکیه در زمینه مقابله با بحران کووید۱۹ و نحوه پشتیبانی از بنگاههای کوچک و متوسط اشاره میشود.
سیاستهای اتخاد شده
اقدامات کلیدی برای حمایت از نقدینگی بنگاههای کوچک و متوسط و کارآفرینان در ترکیه شامل:
اختصاص ۷/۷ میلیارد دلار تامین مالی به عنوان ضمانت اعتباری به بنگاههای کوچک و متوسط و بنگاههای دارای کسری نقدینگی و وثیقه؛ تامین بسته وام ۸۵۹ میلیون دلاری برای بنگاههای کوچک و متوسط بدون الزام پرداخت اصل و سود؛ به تعویق انداختن بازپرداخت وامها و هزینههای قابل جبران برای بنگاههای فاقد بدهی.
اقدامات ساختاری اجرا شده
تنظیم و اجرای برنامه «یادآوری ترکیه» با تامین مالی ۴/۱۵ میلیارد دلاری با جهتگیریهای اصلی تقویت محیط زیست، رقابت و یکپارچگی؛ برنامه پشتیبانی از بازار بینالمللی با هدف حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط ترکیه برای ورود به بازارهای بینالمللی و توسعه ظرفیتهای صادراتی؛ برنامه پشتیبانی توسعه بنگاههای کوچک و متوسط با هدف افزایش بهرهوری و رقابت بنگاههای کوچک و متوسط و با کمک فناوریهای دیجیتالی و با تمرکز بر بخش تولید.
آکادمی الکترونیکی ارائه آموزشهای کارآفرینی آنلاین در سراسر کشور که همه مناطق شهری و روستایی را پوشش میدهد؛ برنامه پشتیبانی فناوری بنگاههای کوچک و متوسط و ارائه خدمات حرفهای (مربیگری، مشاوره، راهنمایی) به بنگاهها از طریق مراکز توسعه فناوری.