به نقل از جهان صنعت : گروه اقتصادی- از زمان ارائه لیست وزرای پیشنهادی ابراهیم رییسی به مجلس بسیاری میگویند که احمدینژادیها بار دیگر سر از اقتصاد ایران درآوردهاند. راهیابی مسعود میرکاظمی به سازمان برنامهوبودجه، یعنی کسی که زمامدار امور وزارت بازرگانی در دولت نهم و همچنین سکاندار وزارت نفت در دولت دهم بوده از جمله انتصاباتی است که تا به امروز واکنشهای زیادی را برانگیخته است. به باور صاحبنظران، سکانداری سازمان برنامهوبودجه به عنوان سازمان تنظیم گر اقتصاد ایران اساسا باید به افرادی برسد که یا در دسته اقتصاددانان جای دارند و یا جزو تکنوکراتهای کارکشته کشور باشند. هرچند روسای پیشین این سازمان نیز کارنامه مثبتی در تدوین برنامههای توسعهای و احیای سیاستهای بودجهای متناسب با شرایط روز اقتصاد ایران ندارند، اما حضور فردی که آشنایی کافی به علم اقتصاد و مباحث مرتبط با آن ندارد این سوال را ایجاد میکند که آیا سکاندار جدید این سازمان پیششرطهای لازم برای اداره برنامههای بودجهای کشور را دارد؟
بودجه سرنوشت اقتصادی کشور را مشخص میکند و از همین رو حساسیتهای دولت در زمان تنظیم بودجه افزایش مییابد. آنان که پیش از این سکاندار سازمان برنامهوبودجه بودهاند به خوبی میدانند که تهیه برنامه دخل و خرج سالیانه آن هم در شرایط تحریمی تا چه اندازه میتواند دشوار باشد. این دشواری درست از آنجایی ناشی میشود که بوی نفت در تمام بودجههایی که تاکنون تقدیم مجلس شده پیچیده و خیالپردازی برای نجات بودجه از چنبره درآمدهای نفتی هیچگاه به جایی نرسیده است. حال با روی کار آمدن دولت جدید، چهره سازمان برنامهوبودجه نیز قرار است تغییرات زیادی داشته باشد. مسعود میرکاظمی فردی است که با دستور دولت پشت صندلی ریاست این سازمان نشسته تا تصمیماتی بگیرد که یا منجر به تشدید بحرانهای اقتصادی میشود و یا مهار آن. بدیهی است هر آنچه که اتفاق بیفتد بستگی به بودجهای دارد که رییس جدید این سازمان از امسال تقدیم مجلس میکند. در هر صورت وزیر اسبق دولت محمود احمدینژاد قرار است مسوول تراز کردن وضعیت مالی دولتی باشد که به واسطه تحریمها بسیار شکنندهشده است.
چهره غیراقتصادی
به نظر میرسد رییس جدید سازمان برنامهوبودجه برای اهالی علم اقتصاد چندان نام آشنا نباشد، فردی که اقتصاد نخوانده و دکترای مدیریت صنایع دارد. نگاهی به سابقه مسعود میرکاظمی در امور اجرایی کشور نشان میدهد که وی در دولت نهم چهار سال در سمت وزیر بازرگانی مشغول فعالیت بوده و در ابتدای دولت دهم نیز برای مدت کمتر از دو سال وزیر نفت بوده است. وی در دوران حضور خود در حوزه بازرگانی مشغول فعالیت در حوزههای مربوط به مدیریت صادرات و واردات و همچنین تنظیم بازار بود. آنطور که از شنیدهها برمیآید سیاستهایی که وی در خصوص کاهش تعرفه واردات شکر اتخاذ کرد زمینهساز ورشکستگی صنایع قند و شکر در کشور شد. دوره کوتاه وی در وزارت نفت نیز با حرف و حدیثهای بسیاری همراه است. آنطور که گفته میشود «در دوران تصدی وی بهعنوان وزیر نفت، تصفیه مدیران ارشد صنعت نفت ایران انجام شد که بر اساس آن در کمتر از یک سال، بیش از ۲۵۰ مدیر ارشد و کارشناس نفتی برکنار شدند. میرکاظمی در جایگاه وزیر نفت، به دلیل نداشتن تجربه، تخصص و آگاهی لازم، زنجیرهای از اشتباهات ریز و درشت را مرتکب شد. طرح توقف سواپ نفت و تولید بنزین در پتروشیمیها اقداماتی است که میرکاظمی در حوزه نفت انجام داده است، که در نهایت به برکناری وی از وزارت نفت منجر شد». وی هرچند در مجلس نهم توانست یکی از کرسیهای نمایندگی را از آن خود کرد اما در مجلس دهم قادر به حفظ کرسی نمایندگیاش نشد.
مخالفت با برجام
گفته میشود که وی از جمله مخالفان برجام است و بر این باور است که در دوران تحریم نیز میتوان به رشد و بالندگی اقتصادی رسید. هرچند به نظر میرسد این باور در میان غالب گزینههای پیشنهادی دولت جدید برای به دست گرفتن امور وزارت خانهها مشترک است. با همه اینها ریاست سازمان برنامهوبودجه درست در زمانی به دست وی افتاده که اقتصاد در چاه بحرانهای متنوعی افتاده و توان خروج از آن را نیز ندارد. بودجه سالانه کشور ۳۲۰ هزار میلیارد تومان کسری دارد و منابع موردنیاز آن اگر از طریق نفت تامین نشود کماکان شاهد برداشتهای بیرویه دولت از منابع بانک مرکزی خواهیم بود، مسالهای که جز رشد نقدینگی و افزایش تورم تبعات دیگری به همراه ندارد. وی در مراسم معارفه خود به این مساله نیز اشاره کرده و گفته «بودجه امسال کسری دارد که باید فکری برای آن کرد». وی هم چنین به حجم بالای بدهیها و هزینههای دولت اشاره کرده و گفته بودجه باید انضباط پیدا کند. اما چگونه میتوان بودجه را منضبط کرد؟ سازمان برنامه تنها چند ماه فرصت دارد که بودجه سال آینده را به مجلس ارائه کند و برای اینکه رییس جدید این سازمان بتواند دست به اصلاحات اساسی در ساختار بودجهریزی بزند باید به مسائل عمدهای توجه داشته باشد.
دو پرسش اساسی
برای مثال چند پرسش اساسی در خصوص بودجهریزی وجود دارد که به نظر میرسد نیازمند پاسخ دادن باشند. نخست آنکه این سازمان باید به دنبال تامین منابع درآمدی پایدار و قابل اطمینان باشد. اما این منابع باید از کجا تهیه شود؟ آیا قرار است از مسیر برجام و افزایش فروش نفت درآمدهای بودجهای تامین شود و یا همان مسیری که سازمان در دورههای پیشین رفته طی خواهد شد؟ دوم آنکه هزینههای دولت در سال آینده چه میشود؟ آیا امکان کاهش هزینهها و مخارج دولت وجود دارد؟ تجربه گذشته نشان میدهد که حتی در زمان کاهش درآمدها، هزینههای دولت به قوت خود باقی میمانند و عملا امکان کاهش هزینهها وجود ندارد. هرچند اظهار نظر در این حوزه زود است با این حال آنچه در خصوص بودجه ریزی اهمیت دارد نحوه تراز درآمدها و هزینههاست و از همین روست که این سازمان باید برنامه مشخصی در این زمینهها ارائه دهد.
رشد اقتصادی چگونه؟
اما اهمیت بودجه تنها به اینجا ختم نمیشود. بر همگان روشن است که بودجه سالانه مهمترین ابزار دستیابی به اهداف رشد اقتصادی بالاتر و ثبات قیمتهاست. اگر دولت سیزدهم به دنبال دستیابی به چنین اهدافی باشد لازم است که توجه ویژهای به نحوه تخصیص بودجه سالانه داشته باشد موضوعی که در حال حاضر متوجه رییس جدید سازمان برنامهوبودجه است. بدیهی است مساله کسری بودجه یکی از معضلات ساختاری اقتصاد ایران است که در این سالها منجر به بینظمی در بازار پول و همچنین تورمهای بیسابقه شده است و همین بسیار مهم است که سیاستگذار در زمان بودجهریزی به دنبال راهی برای تراز کردن وضعیت مالی دولت باشد. در سالهای گذشته سازمان برنامهوبودجه در بودجههایی که ارائه میداد از چند طریق به دنبال تامین مالی میگشت. فروش اوراق، افزایش درآمدهای مالیاتی و همچنین واگذاری اموال دولتی مهمترین راهکارهای دولت برای تامین مالی بوده است. تجربه نشان میدهد که در دورههایی که تامین مالی بودجه از محل فروش اوراق بوده است تاثیر آن بر رشد اقتصادی به مراتب بیشتر از واگذاری داراییهای دولتی بوده است. ضمن آنکه شدت تورمزایی کسری بودجه نیز در این حالت کمتر خواهد بود.
نگرانی از کسری بودجه
نحوه تامین کسری بودجه نیز نیازمند بررسیهای بیشتر است. برای مثال اگر محل تامین مالی کسری بودجه دولت موجب کاهش دسترسی بخشخصوصی به منابع مالی شود و سرمایهگذاری بخشخصوصی کاهش یابد تاثیر کسری بودجه بر رشد اقتصادی منفی خواهد بود. اما اگر تامین مالی کسری بودجه آسیبی به تسهیلاتگیری بخشخصوصی نرساند و همچنین مبالغ کسری بودجه صرف پروژههای مفید و سازنده که بازدهی آنها بیشتر از هزینه آنهاست شود، آنگاه کسری بودجه میتواند به رشد اقتصادی کمک کند. در واقع، هزینهکرد دولت در توسعه زیرساختها و شکل دهی سرمایه اجتماعی، راه بخشخصوصی برای پیشبرد سرمایهگذاری و توسعه را فراهم میکند. به این ترتیب، سرمایهگذاری دولت در بخشهای کلیدی اقتصاد میتواند تسهیلکننده رشد اقتصادی باشد.
اما نکته مهم آن است که حتی اگر محل هزینه کرد کسری بودجه، اهداف توسعهای باشد باز هم محل و نحوه تامین مالی کسری بودجه اهمیت زیادی دارد. این بدین معناست که اگر تکمیل پروژههای توسعهای که دولت از محل ایجاد کسری بودجه آنها را تامین مالی میکند، چند سال طول بکشد و دولت نیز برای تامین مالی آن روی به انبساط ترازنامه بانک مرکزی آورده باشد که در این حالت اقتصاد باید منتظر فشارهای تورمی باشد؛ چراکه سمت عرضه اقتصاد نمیتواند خود را با سمت تقاضا هماهنگ کند و بنابراین مازاد تقاضا به وجود آمده و تورم تشدید میشود.
۱۶ سال بودجهریزی
نگاهی به وضعیت سازمان برنامهوبودجه در دورههای گذشته نشان میدهد بیثباتی در مدیریت این سازمان همواره وجود داشته است. این سازمان با تغییرات زیادی در این سالها همراه بوده برای مثال این سازمان که در دولت محمود احمدی نژاد منحل شده بود در سال ۹۵ و با دستور دولت احیا شد. در حقیقت در این سال مدیریت و برنامهریزی به دو سازمان برنامهوبودجه و سازمان امور استخدامی تقسیم شد. در دولت تدبیر و امید ریاست این سازمان در دست محمدباقر نوبخت قرار داشت، فردی اقتصادخوانده که در دوره حضورش در این سازمان شاهد بیثباتیهای اقتصادی گستردهای از قبیل سلطه دولت بر بانک مرکزی و پولیسازی کسری بودجه بودیم. هرچند نوبخت به کرات شائبه دست درازی دولت به منابع بانک مرکزی را انکار میکرد با این وجود حقایق و شواهد نشان میدهد که این سازمان سهم زیادی در تشدید نقدینگی و همچنین افزایش نرخ تورم داشته است.
در دولت محمود احمدینژاد افراد مختلفی در حوزه بودجهریزی دست داشتند. فرهاد رهبر اولین کسی بود که که از سال ۸۴ تا ۸۵ به ریاست سازمان مدیریت و برنامهریزی انتخاب شد و مدت زمان کوتاهی بر این صندلی تکیه زد. از مهمترین اقداماتی که در زمان فرهاد رهبر صورت گرفت موافقتنامه طرحهای عمرانی با دو وزارتخانه صنایع، معادن و نیرو و همچنین بودجهریزی عملیاتی با اولویت شفافسازی بود که این لایحه تدوین و با تصویب آن در دولت و مجلس و تایید شورای نگهبان، به قانون تبدیل شد. اما از آنجایی که در تصمیمات و سیاستهای اقتصادی دولت با سازمان برنامه هماهنگی وجود نداشت، این وضعیت زمینه کوتاه شدن دوران مدیریت فرهاد رهبر بر سازمان را به همراه آورد.
سازمان مدیریت و برنامهریزی در سال ۱۳۸۶ با تغییر ساختاری مواجه شد و به دو معاونت «برنامهریزی و نظارت راهبردی» و معاونت «سرمایه انسانی و توسعه مدیریت» تبدیل شد که اولی نقش و وظایف سازمان برنامهوبودجه سابق و دومی نقش سازمان امور اداری و استخدامی سابق را بر عهده داشت. در این زمان که منصور برقعی در سالهای ۸۵ تا ۸۶ ریاست سازمان مدیریت و برنامهریزی را بر عهده داشت با حکم محمود احمدینژاد به ریاست سازمان برنامهریزی و نظارت راهبردی انتخاب شد.
پس از آن نیز ابراهیم عزیزی در سالهای ۸۶ تا ۹۰ به ریاست معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی انتخاب شد. عزیزی تلاش کرد تا به احیای ساختار سازمان مدیریت و برنامهریزی در معاونت نظارت راهبردی بپردازد اما نتوانست در این زمینه موفق شود. عزیزی اکثرا برنامههایش را به دور از چشم رسانهها جلو میبرد، بهطوری که در طول سالها فعالیتش در دو معاونت ریاستجمهوری (توسعه مدیریت و سرمایه انسانی/ نظارت راهبردی و برنامهریزی) مصاحبههای انگشت شماری از او منتشر شده است.
آخرین معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی دولت احمدینژاد بهروز مرادی است که در سالهای ۹۰ و ۹۲ در این سازمان حضور داشته است. مرادی در مجلس هشتم به عنوان نماینده دولت در صحن علنی مجلس درباره مباحث یارانهای حاضر میشد. در یکی از جلسات نمایندگان یک سری آمار از اجرای مرحله اول هدفمندی یارانهها اعلام کردند که با اعتراض شدید وی همراه شد. با اتمام کار دولت دهم، رییسجمهور سابق در احکام جداگانهای مسوولان دانشگاه جامع بینالمللی ایرانیان را منصوب و مرادی را به عنوان معاون و نماینده خود انتخاب کرد.
در هر صورت به نظر نمیرسد که در تمام این سالها بودجهریزی در وضعیت مناسبی قرار نداشته است. بنابراین آنچه در دوره ریاست جدید سازمان برنامهوبودجه بیش از پیش باید مورد توجه قرار گیرد توجه به سیاستهای پولی و مالی در زمان بودجهریزی است. به بیانی این سیاستها بایستی با یک دیگر هماهنگ و در یک جهت باشند تا از آثار و تبعات آن در اقتصاد جلوگیری شود. در غیر این صورت همچون گذشته باید منتظر ارائه بودجههایی با کسری بالا، پولیسازی آن و در نتیجه افزایش تورم و بیثباتی در بازار پول و بازار داراییها باشیم، مسالهای که در سالهای گذشته و به دلیل بیتدبیریها منجر به انحلال سازمان برنامهوبودجه شد.