دوشنبه 10 خرداد 1395

.

بعد از گذشت بيش از 2 ماه از آغاز سال 1395، اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي تهران اقدام به انتشار برنامه‌هاي خود براي سال 95 كرده است. هرچند كه اين برنامه بيش از آنكه از نظر محتوايي شامل اجزاي ضروري برنامه مانند جزييات، استراتژي‌ها و سياست‌ها باشد يك زمان‌بندي مشخص است اما باز هم مي‌تواند وظايفي كه در اتاق بازرگاني تهران تعريف شده است را به نمايش درآورد.

  فضاي كسب و كار با طعم بنگاه‌هاي كوچك

برنامه اتاق تهران در 12 بند به نگارش درآمده است كه هر يك داراي زيرمجموعه‌هاي مشخصي است. نخستين بند آن مربوط به فضاي كسب و كار است. هدف راهبردي اين بخش «شناسايي و بررسي چالش‌هاي مهم فضاي كسب و كار از طريق تبادل نظر با فعالان و صاحب‌نظران اقتصادي و انعكاس نتايج و راهكارهاي پيشنهادي با رويكرد حذف مقررات زايد به مراجع مرتبط» ذكر شده است. در اين مسير 10پروژه تعريف شده است. تبادل نظر با فعالان و صاحب‌نظران اقتصادي در مورد مسائل و چالش‌هاي فضاي كسب و كار، اولويت‌بندي اين چالش‌هاي، مطالبه جدي اجراي قوانين بهبود مستمر محيط كسب و كار و رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور، جمع‌بندي پيشنهادات و ارسال آنها در خصوص قوانين ماليات بر ارزش افزوده، رسيدگي به مشكلات بنگاه‌هاي كوچك و متوسط و واحدهاي مستقر در شهرك‌هاي صنعتي استان تهران، راه‌اندازي واحد پايش بخشنامه‌ها و مقررات براي اطلاع‌رساني سريع، استفاده از ظرفيت كميسيون‌هاي هشت‌گانه اتاق تهران، برنامه‌ريزي و برگزاري نشست‌هاي تخصصي با نمايندگان قواي سه‌گانه و در نهايت استفاده حداكثري از ظرفيت‌هاي قانوني مقرر در شوراي گفت‌وگوي استان تهران و مشاركت تشكل‌هاي اقتصادي پروژه‌هايي است كه در اين خصوص در نظر گرفته شده است.

 افزايش نقش اتاق

دومين برنامه اتاق بازرگاني تهران «زمينه‌سازي براي حضور و نقش آفريني موثر اتاق و بخش خصوصي» نام گرفته است. بررسي و اظهارنظر در خصوص پيامدهاي بودجه 95 و 96 بر فعاليت‌هاي بخش خصوصي، بررسي و اظهارنظر درباره لوايح و طرح‌هاي مربوط به قوانين اثرگذار بر بخش خصوصي، پايش و ارائه گزارش وضعيت، راه‌اندازي واحد داوري در اتاق تهران بخشي از برنامه‌هاي اتاق تهران است كه نشان مي‌دهد بيشتر برنامه‌ها در حول موضوع استفاده از ظرفيت‌هاي قانوني است.

در حقيقت اتاق در سال‌هاي اخير هميشه از طريق گرفتن قوانيني به سود خود نقش خود را افزايش داده است و اين موضوع به شكل يك برنامه براي اتاق تهران درآمده است. از ديگر پروژه‌هاي اين برنامه مي‌توان به مسائل برون‌مرزي مانند شناسايي بازارهاي هدف كشورهاي منطقه براي ايجاد امكان حضور بنگاه‌هاي كوچك بخش خصوصي و همچنين ايجاد ارتباطات ويژه با وزارت امور خارجه اشاره كرد.

  همگرايي با اتاق ايران و افزايش كارايي اتاق تهران

بند سوم اهداف راهبردي اتاق تهران «تقويت هماهنگي با اتاق ايران براي همگرايي رويكردها و هم‌افزايي كاركردها» نام گرفته است. در حقيقت در اين بند تنها بخشي از وظايف اتاق تهران مانند عمل كردن به بخشنامه‌هاي صادره از سوي اتاق ايران درباره عضويت و درآمد و همچنين ارسال نتايج اقدامات شوراي گفت‌وگوي استان تهران ذكر شده است كه از وظايف طبيعي اتاق تهران است. اما بند 4 اين برنامه به يكي از مشكلات اساسي اتاق تهران يعني افزايش كارآمدي سازماني و افزايش كارايي منابع انساني اتاق است. براي اين منظور چارت سازماني جديدي در نظر گرفته شده است. همچنين افزايش انضباط مالي و شفافيت گزارش‌هاي ارائه شده به هيات نمايندگان، نيازسنجي و تقويت مهارت‌هاي پرسنل، گردآوري هدفمند آمار و اطلاعات، همكاري از دانشگاه‌ها و تقويت بخش انتشارات در دستور كار است. اما شايد يكي از جالب‌ترين بحث‌ها تلاش براي سهيم شدن اتاق در نمايشگاه بين‌المللي تهران براي ارائه خدمات بهتر و ارزان‌تر به اعضاي خود است. در حقيقت يكي از مواردي كه هميشه مورد مناقشه نهادهاي مختلف در چند سال اخير بوده است موضوع نمايشگاه بين‌المللي تهران است و حال اتاق تصميم به استفاده از اين منبع مهم مالي دارد. اما نكته جالب آنكه برخلاف تمام بندها هيچ زمان مشخصي براي اين بخش در نظر گرفته نشده است.

 برنامه‌هاي افزايش عضويت

ماده 5 و 6 برنامه‌ها به موضوع اعضا و افزايش عضويت پرداخته است. افزايش حوزه فراگيري عضويت بنگاه‌هاي بخش خصوصي در اتاق به نحوي كه مدل درآمدي اتاق به سوي دريافت حق عضويت ميل كند و ايجاد ارتباط دو سويه و تماس فعال با اعضاي اتاق تهران مواد 5 و 6 برنامه هستند. براي ماده 5 كم كردن هزينه اعضا از طريق عقد قراردادهاي جمعي با تخفيف ويژه براي اعضا به نحوي كه ارزش افزوده ارائه خدمات مستقيم اتاق به اعضا از مبالغ پرداختي ايشان بيشتر باشد و بازنگري، تسهيل و روان‌سازي خدمات اتاق به اعضا ذكر شده است.

همچنين براي ماده 6 قرار است بروز رساني و تقويت بانك اطلاعات مربوط به اعضا، راه‌اندازي سامانه ارتباط مستمر با اعضا، نظرسنجي از اعضا در مورد فعاليت‌ها و عملكرد اتاق و ايجاد باشگاه اعضا به منشور ارائه خدمات رفاهي و تفريحي در دستور كار است.

 برنامه‌هاي نسل دومي

بحث ماده 7 برنامه‌هاي اتاق بازرگاني بيشتر به وظايف تشكل‌هاي نسل دوم اشاره دارد. شبكه‌سازي تجاري بين اعضاي اتاق در جهت پيوند زدن توانمندي‌هاي اعضا و تقويت همكاري دروني بخش خصوصي عنوان اين ماده است و قرار است همايش‌هاي فصلي B2B براي تقويت ارتباط بين اعضا اتاق در ماه‌هاي ارديبهشت، مرداد، آبان و دي برگزار شود. همچنين نشست‌هاي تخصصي معرفي تجربيات موفق و تشويق اعضا به عضويت در اتاق‌ها و شوراهاي مشترك از اين اهداف است. از ديگر بخش‌هاي اين برنامه تقويت و ايجاد زنجيره توليد فيمابين شركت‌هاي بزرگ، متوسط و كوچك است.

در حقيقت تشكل‌هاي نسل دوم به بحث‌هاي شبكه‌سازي مي‌پردازند. ماده 8 نيز به نوعي همين بحث را در زمينه شبكه‌سازي جهاني مورد دستور كار قرار داده است. تدوين فهرستي از كشورهاي مبدأ سرمايه‌گذاري خارجي، توجه به فرصت‌هاي موجود برنامه‌ريزي مشترك با تشكل‌ها، ايجاد ارتباط مستمر با اتاق‌هاي بازرگاني كشورهاي هدف، شناسايي و توسعه بهره‌برداري از خدمات و تسهيلات نهادهاي بين‌المللي براي تقويت توانمندي‌هاي بخش خصوصي، شناسايي حسابرسان بين‌المللي خبره و معتبر براي ارزيابي سطح اعتباري شركت‌هاي داخلي براي ارائه به سرمايه‌گذاران خارجي، فعال نمودن دفتر كميته ايراني اتاق بازرگاني بين‌المللي براي معرفي و رفع مسائل مربوط به قراردادهاي بين‌المللي اعضا و در نهايت كمك به پيوند اعضا و شركت‌هاي خارجي از طريق برگزاري نشست‌هاي B2B بخشي از اين برنامه‌هاست.

 تشكل‌ها، جوانان و مسووليت اجتماعي

بقيه برنامه‌هاي اتاق تهران بيشتر ناظر بر فعاليت‌هاي مترقي‌تر تشكل‌هاست. موضوع اول پشتيباني از تلاش تشكل‌ها براي شناسايي مشكلات فرابنگاهي است. در حقيقت يكي از وظايف تشكل‌ها ارائه راهكارهاي مشكلاتي است كه فراتر از يك بنگاه در سطح صنعت وجود دارد. اتاق بازرگاني به جاي حمايت از تشكل‌ها دقيقا همين موضوع را مدنظر قرار داده است. هدايت فعاليت‌هاي تشكل‌ها به بررسي چالش‌هاي تخصصي حرف خود و حمايت از آنها در زمينه انجام طرح و مطالعات تخصصي نخستين بخش اين برنامه است. همچنين موضوع برنامه‌هاي آموزشي براي تشكل‌ها و حمايت از آنها براي توليد و ارائه آمار و اطلاعات از ديگر برنامه اتاق تهران است. از طرف ديگر قرار است بانك اطلاعاتي كاملي از وضعيت تشكل‌هاي استان تهران و تلاش براي تقويت شكل‌گيري تشكل‌هاي تخصصي شكل گيرد. ماده دهم از برنامه‌هاي اتاق حمايت از جوانان كارآفرين و كمك به توسعه استارت‌آپ‌هاست كه شايد جزو نخستين دفعاتي باشد كه اتاق تهران به موضوع استارت آپ‌ها وارد مي‌شود. همچنين برخي وظايف تشكل‌هاي نسل سوم در قالب ماده 11 يعني شناسايي و تقويت مسووليت‌هاي اجتماعي اتاق تهران مطرح شده است. بر اين اساس قرار است اتاق تهران در تدوين برنامه همكاري با سازمان‌هاي ذي‌ربط شهر تهران براي كاهش آسيب‌ها و اختلالات مهم شهر مانند آلودگي هوا و ترافيك و همچنين مباحث اعتياد، كودكان كار و بي‌سرپناه‌ها دخالت كند. در نهايت ماده 12 اين برنامه به موضوع تبيين نقش و سهم بخش خصوصي در ارتقاي سلامت اداري و اقتصادي نظام مانند شناسايي مقررات و رويه‌هاي فسادزا و تلاش براي حذف و اصلاح آنها و همچنين سنجش ميزان اعتماد و رضايت بخش خصوصي از سازمان‌هاي خدمت‌رسان مرتبط با اين بخش اختصاص دارد.

 برنامه‌اي كه مجموعه‌اي از اهداف است

شايد مهم‌ترين ضعف اين برنامه اين باشد كه هيچ استراتژي در آن نيست. 12 هدف با نزديك به 80 پروژه كل كاري است كه اتاق تهران مي‌خواهد انجام دهد. مشخص نيست كه اين برنامه قرار است، چگونه عملياتي شود. به ويژه آنكه بخش‌هاي آن هم گسترده است و هم بعضي از بخش‌ها بسيار باز در نظر گرفته شده است. براي مثال موضوع آلودگي هوا و ترافيك در 3 ماه اول امسال كه بيش از 2 ماه از آن گذشته قرار است توسط اتاق تهران ساماندهي شود. از سوي ديگر تغيير رويكرد اتاق تهران در اين برنامه قابل توجه است. هيات نمايندگان اتاق تهران در حال حاضر متشكل از شركت‌ها و فعالان اقتصادي بزرگ اقتصادي است ولي رويكرد اين برنامه به سوي بنگاه‌هاي كوچك و SME‌ها بوده است. سوال اين است كه گروه ائتلاف براي فردا امروز متوجه نياز به تغيير رويكرد شده است يا در زماني كه براي پيروزي شركت‌هاي بزرگ در انتخابات تلاش مي‌كرد هنوز به اين موضوع اعتقاد داشت.

منبع: روزنامه تعادل