ابوذر مرادی*
به نقل از دنیای اقتصاد : ۱۲ مرداد سال ۱۴۰۰، مراسم تنفیذ حکم رییسجمهور سیزدهم برگزار شد. آنچه در این مراسم کاملا مشهود بود تاکید رییسجمهور جدید بر این نکته که مهمترین چالش پیش روی کشور وضعیت اقتصاد و معیشت مردم است و اولویت دولت او مساله اقتصاد است.
به باور من جدا از مشکلات اساسی اقتصاد ایران نظیر تورم، رشد نقدینگی، رشد اقتصادی و… مهمترین چالش پیشرو که منجر به انباشت معضلات گوناگون اقتصادی، اجتماعی و زیستمحیطی در کشور شده تعارض بین سیاست و اقتصاد است؛ تعارضی که طی ۴۲ سال گذشته، ایران را در یک وضعیت برزخی قرار داده است. برای برون رفت از این چالش دو راه حل توسط نخبگان سیاسی و اقتصادی طی یک دهه گذشته مطرح شده است:
راهحل اول که دال مرکزی دولتهای ۱۱ و ۱۲ جناب آقای دکتر حسن روحانی بوده، چرخش در سیاست به نفع اقتصاد و پذیرش نسخه استاندارد توسعه اقتصادی از طریق باز کردن درهای کشور روی شرکتهای بزرگ چندملیتی عموما غربی و ورود سرمایه مالی و تکنولوژی پیشرفته از غرب به داخل کشور بود که در عمل به شکست انجامید.
از مهمترین عوامل این شکست میتوان به ماهیت انقلاب اسلامی سال ۵۷ و کلان ایده نظام جمهوری اسلامی ایران (سیاستهای کلی)، انباشت فراوان چالشها بین ایالاتمتحده و ایران (چالشهایی که یک شبه بهوجود نیامده و یک شبه هم از بین نمیروند)، ماهیت تکقطبی و مرکز پیرامونی نظام بینالمللی به سرکردگی ایالات متحده و انتخاب زمان نامناسب جهت مذاکره با ایالات متحده از طریق گفتوگوهای موسوم به ۱+۵ در پرونده هستهای ایران اشاره کرد.راهحل دوم که بهنظر میرسد ایده اصلی رییسجمهور جدید و دولت ۱۳ ام است چرخش اقتصاد به نفع کلان ایده نظام جمهوری اسلامی و حرکت به سمت نوعی مدل توسعه بومی و متناسب با سیاستهای کلی نظام است. به باور من موفقیت در اجرای چنین مدل توسعهای در گرو استفاده بهینه نظام حکمرانی کشور از درسهای تجربه توسعه کشورهای متاخر موفق بهویژه بعد دوره جنگ جهانی دوم و همچنین فهم دقیق از شرایط جدید پیش روست.اول آنکه حرکت به سمت نوعی نسخه بومی از توسعه، متناسب با شرایط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور به معنای اختراع چرخ از نو نیست. مرور تجربه کشورهای متاخر به ما میآموزد که کشورهایی موفق شدند که عقبماندگیهایشان را سریعا جبران کنند که علاوه بر توجه به تفاوتهای داخلی خود، از مزیت متاخر بودن و عقبماندگیشان در مقایسه با کشورهای توسعهیافته نیز به نحو مناسبی بهره بردند. این مزیتی بوده که تقریبا همه کشورهای توسعه یافته و صنعتی کنونی بعد از انگلستان از آن غفلت نکردند. از آنجا که کم هزینهترین مسیر برای کشورهای در حال توسعه برای رسیدن به مرحله نوآوری و دست یافتن به نسخه بومی متناسب با شرایط خود، تقلید و یادگیری نهادی (نظام بوروکراسی) و تکنولوژیکی از طریق انتقال نهادها و فناوریها از کشورهای توسعهیافته است همکاری و ارتباط با این کشورها بسیار حائز اهمیت است. تجربه توسعه کشورهای موفق بعد از جنگ جهانی نیز گواه این واقعیت است که این کشورها با نزدیکی به هژمون برتر، ابتدا از طریق تقلید اقدام به یادگیری نهادی و تکنولوژیکی کرده و در گام بعد به نوآوری نهادی و تکنولوژیکی دست زدند و به سمت نوعی نسخه بومی متناسب با شرایط داخلی خود حرکت کردند (کرهجنوبی بهعنوان یکی از بهترین نمونههای دوره بعد از جنگ جهانی دوم).
دوم آنکه از ابتدای دهه ۲۰۱۰ دنیا در حال تجربه انقلاب صنعتی چهارم موسوم به انقلاب دیجیتال بر پایه هوش مصنوعی، اینترنت اشیا و بلاک چین است. از پیامدهای بسیار مثبت این انقلاب، شکسته شدن انحصار تکنولوژیک شرکتها و دولتهای غربی بهویژه ایالات متحده و حرکت به سمت ورود به دوره تکنولوژی باز است. حرکت جهان به سمت دوره تکنولوژی باز این فرصت استثنایی را برای کشور ایجاد میکند که با فراهم کردن بسترهای مناسب جهت یادگیری نهادی و تکنولوژیکی از طریق همکاری با کشورهای توسعهیافتهتر در چنین دنیای غیرمتمرکزی زمینه برای حرکت به سمت نوعی نوآوری نهادی (نظام بوروکراسی) و تکنولوژیکی متناسب با کلان ایده انقلاب اسلامی سال ۵۷ تسهیل شود.
سوم آنکه در عصر دیجیتال نحوه تنظیم رابطه دولت و جامعه دچار تغییرات شگرفی خواهد شد. بر خلاف دورههای گذشته، در این دوره جایگاه مردم از رعیت و در بهترین حالت شهروند به یک مشارکتکننده فعال دارای قدرت چانهزنی بالا ارتقا یافته است. به نظر میرسد در چنین دنیایی دولتها چارهای جز بهکارگیری رویکردهای ایجابی جهت همراهی و همدلی جامعه با خود، برای پیادهسازی برنامههای توسعهای مورد نظر ندارند.
برنامههایی که در آن بیشک منافع تمام اقشار جامعه باید در نظر گرفته شود. اتفاقات ناگوار آبان ۹۸ پس از اعلام افزایش قیمت بنزین توسط دولت و اعتراضات نسبتا گسترده اخیر طبقات فرودست در استان خوزستان با وجود آن همه منابع طبیعی سرشار در این استان و اعتراف تلخ جهانگیری، معاون اول رییسجمهوری دولت دوازدهم، از بهکارگیری مدلی از توسعه در کشور که خروجی آن گسترش فقر و نابرابری برای اقشار مختلف جامعه بوده است نشانهای از ورود به عصر جدیدی در رابطه بین دولت و ملت در نظام حکمرانی کشور است.
در پایان ذکر این نکته لازم است که کشورها در مواجهه با شرایط جدید عموما یکی از این پنج مسیر را انتخاب میکنند: ۱٫ پاک کردن صورت مساله، ۲. مقابله کردن، ۳. به تاخیر انداختن، ۴. قرار گرفتن بر سر راه جریان و ۵. سوار شدن بر جریان و تبدیل شدن به نیروی پیشران. نمونههای فراوانی در کشور وجود دارد که بیانگر این واقعیت است که تاکنون مواجهه سیاستگذارن در کشور با شرایط جدید عموما از نوع سوم بوده است؛ نمونههایی نظیر نحوه مواجهه حاکمیت با ویدئو، ماهواره و اخیرا طرح بحثبرانگیز صیانت از فضای مجازی در مجلس شورای اسلامی. در مورد بهکارگیری رویکرد به تاخیر انداختن نظام حکمرانی، انتخاب زمان مذاکره با ایالاتمتحده در دوره پسا شوروی و شکلگیری دنیایی تکقطبی به سرکردگی ایالاتمتحده (اقدام به مذاکره جدی با ایالاتمتحده از طریق گفتوگوهای موسوم به ۱+۵ در پرونده هستهای، زمانی که ایالات متحده با بهرهگیری از تکنولوژی نفت شیل و همچنین انقلاب در فناوری اطلاعات با کمریسکترین روش ممکن تحریمهای ثانویه، به ویژه تحریم نفت و بانک مرکزی را اعمال و به شکل بیسابقهای دسترسی ایران را به دلار محدود کرده بود) از همه پندآموزتر است. به سخنی دیگر با به تعویق افتادن حل یک مشکل، در شرایط نامطلوب، راهکار کمبازدهتری را انتخاب کردهایم.
امید است بعد از ۴۲ سال تجربه حکمرانی و درس گرفتن از تجربههای موفق کشورهای تازه صنعتی شده مانند کره، تایوان و چین، برای مقابله با چالشهای مهم کشور مسیر پنجم انتخاب شود، و ایران با بهرهگیری از روابط سیاسی و تجاری با کشورهای صنعتی و یادگیری از تحولات نهادی و تکنولوژیک آنها، در جهت نوآوریهای فنی و نهادی حرکت کند و نسخه بومی متناسب با شرایط داخلی را به وجود آورد.
* پژوهشگر اقتصادی