گزارش 183 – تیر ماه 1400 – مروری بر مشکلات صنعت برق و ارائه برخی راهکارها- ویرایش اول

مقدمه

انرژی از جمله نهاده ­های بسیار مهم و اساسی برای تولید است و در خصوص اهمیت و نقش انرژی در اقتصاد اینگونه تعبیر می­کنند که هیچ ارزش افزوده اقتصادی بدون مصرف انرژی امکان تولید ندارد. برق نیز از جمله حاملهای انرژی محسوب می­شود که امروز گستره پوشش آن در دنیا بسیار وسیع است و در حال حاضر فقط ۱۶ درصد جمعیت کره زمین یا به عبارتی 2/1 میلیارد نفر به این انرژی دسترسی ندارند.[1] در ایران نزدیک به 5/99 درصد مردم به برق دسترسی دارند.[2]

انرژی برق در بخشهای مختلف مصرف می­شود و از آن به عنوان نهاده و خدمتی برای تولید رفاه و آسایش و … استفاده می­شود. نقش این خدمت در برخی از نقاط ایران برای زندگی روزمره بقدری برجسته است که لحظه­ای بدون آن زندگی امکان­پذیر نیست. لذا دسترسی به برق مطمئن و پایدار از این حیث دارای اهمیت است. این در حالی است که در روزهای اخیر دسترسی پایدار و مطمئن به برق در کشور دچار مشکل شده است و این وضعیت باعث شده است خسارتهای زیادی به بخشهای تولیدی تحمیل کند. این گزارش بدنبال این است که دلایل مربوط به وقوع چنین اتفاقی را بررسی کند و در انتها راهکارهای لازم را ارائه کند.

1- مروری بر مشکلات صنعت برق در ایران

بررسی­ها حکایت از این واقعیت دارد که فعالیت صنعت برق در ایران با همت و تلاش بخش خصوصی آغاز شد.  “بدین صورت که از اوایل سالهای ۱۳۰۰ به بعد، با توجه به این که بخش خصوصی به مزایای برق پی برد، رفته­رفته در شهرهای بزرگ و کوچک ایران، تاسیساتی برای تولید و توزیع و فروش برق ایجاد شد. اینگونه فعالیت‌ها عموماً در مقیاسهای کوچک و محدود و به طور کلی منفک از یکدیگر انجام می‌گرفت و البته نیاز به هماهنگی هم در شرایط آن روزهای نخستین احساس نمی‌شد در همین دوران برخی ازکارخانه‌های صنعتی جدیدالتاسیس هم دارای تجهیزات برق اختصاصی شدند که داد و ستدهایی نیز با موسسات برق شهری داشتند.

در سال ۱۳۱۰برای نخستین بار، شبانه­روزی کردن برق در تهران درمیان دولتمردان آن زمان مطرح شد و اقدامات اولیه برای تحقق آن صورت گرفت. در سال ۱۳۱۶پس از شش سال و با گذراندن فراز‌ و نشیبهای بسیار، در تاریخ ۲۵/۶/۱۳۱۶ نیروگاه بخار ساخت کارخانه اشکودای چکسلواکی با قدرت ۶۴۰۰ کیلو وات در محل کنونی شرکت برق منطقه‌ای تهران نصب شد و به بهره­برداری رسید. با وجود آن که در تهران به علت وسعت شهر و موقعیت سیاسی و اجتماعی آن، سرمایه­گذاری دولتی در کار برق­رسانی پیش از همه شهرهای دیگر آغاز شد، بخش خصوصی هم در امور برق­رسانی در تهران فعالیت قابل توجهی داشت به نحوی که در سال ۱۳۴۱ یعنی سال تاسیس سازمان برق ایران تعداد شرکتهای خصوصی که هر یک در بخشی از شهر تهران فعالیت داشتند به ۳۲ شرکت رسیده بود.”[3] در حال حاضر صنعت برق ایران تحت کنترل شرکت دولتی توانیر است و احداث نیروگاه‌ها توسط شرکت توسعه برق ایران مدیریت می‌شود که یک شرکت تابعه و کاملا تحت مالکیت شرکت توانیر است.

با توجه به اهمیت برق در کشور، از برنامه هفت ساله اول عمرانی کشور که از سال 1327 در کشور به اجرا در آمد، در برنامه سهمی هم برای توسعه صنعت برق در کشور با هدف تامین برق مورد نیاز مصارف خانگی شهر‌ها و فراهم کردن رفاه اجتماعی منظور شده بود. مجموع فعالیتهایی که در صنعت برق کشور در سالهای قبل و بعد از انقلاب سال 1357 اتفاق افتاد عبارتند از این که صنعت برق ایران توانسته است با موفقیت بحرانهای دوران جنگ و پس از جنگ را پشت سر بگذارد و از لحاظ بین المللی نیز در جایگاهی در خور قرار گیرد. در حال حاضر ایران رتبه 14 تولید برق در جهان را دارد و از نظر مصرف در جایگاه هجدهم جهان قرارگرفته است.

·         مشکلات ناشی از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها 

قانون‌ اصلاح‌ ماده‌ (3) قانون‌ برنامه‌ چهارم‌ توسعه‌ اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران(معروف به قانون تثبیت قیمتها که در مجلس هفتم به تصویب رسید)‌ مصوب 22/10/1383 و اجرای نامناسب قانون هدفمند کردن یارانه­ها مصوب سال 1388 سنگ بنای عدم تعادلها را در صنعت برق فراهم کرد.

مطابق بند(ج) ماده(1) قانون هدفمند کردن یارانه­ها: “میانگین قیمت فروش داخلی برق به گونه­ای تعیین شود که به تدریج تا پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران معادل قیمت تمام شده آن باشد. بررسیها حکایت از این واقعیت دارد که این حکم در سالهای برنامه پنجم برغم تصریح صدر ماده مذکور مبنی بر “مکلف بودن دولت” در اجرای این حکم، حکم مذکور اجرا نشده است. اشتباه فاحش دیگری که دولت وقت دچار شده بود این بود که در اجرای ماده (7) قانون هدفمند کردن یارانه­ها و این که 50 درصد درآمد حاصل از اجرای این قانون را موارد ذکر شده در این ماده و بقیه را به نسبت مشخص شده در ماده (8) توزیع کند، دچار خطای محاسباتی شد و اگر بنا بود قانون را درست اجرا کند، باید بین 121000 ریال تا 125000 ریال را به ازای هر نفر بین مردم توزیع کند و نه عدد 455000 ریال را. در واقع مابه­التفاوت عدد 455000 ریال با رقم 12000 که معادل 334000 ریال است و بین مردم توزیع شد و همچنان هم ادامه دارد، آن بخشی از منابع حاصل از اجرای قانون است که باید بخشی از آن به شرکتهای عرضه­کننده انرژی مثل توانیر و … پرداخت می­شد. در واقع دولت برای تأمین منابع مربوط به اجرای نادرست قانون، از محل دست­اندازی به منابع مربوط به شرکتهای عرضه­کننده انرژی تأمین کرده است. در اجرای این قانون تخلفات زیر محرز است:

ترکیب مقرر در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها برای مصارف آن قانون (50 درصد برای کمک به خانوارها، 30 درصد برای کمک به تولید و 20 درصد برای جبران هزینه‌های دولت)، در هیچ‌یک از سال‌های اجرای قانون مذكور رعایت نشده است. به نحوی که در عمل، پرداخت یارانه‌های نقدی، حدود 90 درصد از کل مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها را به خود اختصاص داده است. علیرغم اینکه مجلس شوراي اسلامي همواره بر اختصاص درصدي از منابع هدفمندسازی برای کمک به تولید تاكيد کرده است، در عمل حدود 2 درصد مصارف در طی سال‌های 1389 تا 1397 به توليد اختصاص یافته است. به علاوه، حدود 2 درصد مصارف نيز به حوزه سلامت اختصاص یافته است. در مجموع، اجراي قانون هدفمندكردن يارانه ها در خصوص توزيع يارانه نقدي مسير صحيحي را طي نكرد. توفيق در اجراي سياست نقدي كردن يارانه ها نيازمند شناخت اقشار جامعه از لحاظ درآمدي بوده كه زمينه هاي آن محقق نشد. بي توجهي اساسي به ساير قوانين مكمل (از جمله قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت، قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي، قانون رفع موانع توليد و قانون اجراي اصل 44)، توزيع منابع حاصل از اجراي قانون در ميان اهداف متعدد و نامرتبط با حوزه انرژي. يكي از مهمترين نقاط ضعف قانون هدفمندكردن يارانه­ها، توزيع منابع حاصل از افزايش قيمت انرژي بين مصارف متعدد از جمله كمك به حوزه سلامت، كمك به اشتغال جوانان، افزايش مستمري و … است به گونه­اي كه عملا منابعي براي تحقق اهداف اصلي قانون كه كاهش شدت انرژي است، نمانده است. به علاوه، با اصرار مجلس شوراي اسلامي در تبصره 14 بودجه سال 1397، براي اجراي ماده 39 قانون برنامه ششم توسعه، براي اولين بار از زمان اجراي قانون هدفمندكردن يارانه­ها، همه منابع حاصل از اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌ها مد نظر قرار گرفت.

یکی از انحرافات بسیار جدی که در قانون هدفمند کردن اتفاق افتاد این بود که شرکتهای دولتی از حالت شرکتی و حاکمیت شرکتی خارج شدند و به اداره کلی برای تأمین منابع هدفمندی تبدیل شدند. این رویه باعث شد که از سال 1389 لغایت 1395 وزارت نیرو بیش از 323 میلیارد تومان بیش از آنچه که قانون به عنوان سهم واریزی توانیر به سازمان هدفمندی تعیین کرده بود، بیشتر به سازمان واریز کند و در واقع مطالبات توانیر از سازمان محسوب می­شود.

موضوع دیگری که در اجرای این قانون به عنوان اشکال اساسی وجود دارد، این بود که باید میانگین قیمت فروش داخلی برق تا پایان برنامه پنجم به معادل قیمت تمام شده آن برسد که این نیز اجرا نشد. این حکم نه تنها اجرا نشد، بلکه مجالس و دولتها با رایگان و در نظر گرفتن قیمتهای مخفف برای فروش برق، هزینه­هایی به صنعت برق تحمیل کردند و متأسفانه برای تأمین آن هم محل مشخصی را تعیین نکردند.

·         مطالبات وزارت نیرو از دولت

برای برطرف کردن این مشکل در سال 1394 با تصویب قانون حمایت از صنعت برق تلاش شد منابع مربوط به تصمیمات این چنینی در نظر گرفته شود. این موضوع در ماده(6) قانون مذکور بشرح ذیل آمده است:

“سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است اعتبار لازم جهت پرداخت مابه التفاوت قیمت فروش تکلیفی انرژی برق و انشعاب با قیمت تمام شده (مورد تأیید سازمان حسابرسی) و همچنین معافیت های قانونی اعمال شده برای هزینه های انشعاب را در بودجه سنواتی کل کشور پیش بینی و در فواصل زمانی سه ماهه به وزارت نیرو پرداخت کند“. بررسی­ قوانین بودجه سالهای اخیر نشان می­دهد که این حکم نیز اجرا نشده است. در واقع عدم اجرای این حکم به معنای این است که وزارت نیرو هزینه­هایی را برای عرضه برق پرداخت می­کند که عملاً محل جبران آن مشخص نیست. آمار نشان می­دهد که میزان مطالبات وزارت نیرو از بابت مابه­التفاوت قیمت تکلیفی رقمی حدود 60 هزار میلیارد تومان است. بدین صورت که در سال 1398 قیمت برق با سوخت یارانه­ای در سال 1398 بیش از 193 تومان به ازای هر کیلووات ساعت محاسبه شده است، این در حالی است که قیمت برق به صورت تکلیفی به طور متوسط 82 تومان به ازای هر کیلووات ساعت به مشترکین فروخته شده است. این در واقع گویای این است که وزارت نیرو به ازای هر کیلووات ساعت برق بیش از 111 تومان دچار ضرر و زیان می­شود و باید از منابع خودش آن را جبران کند و یا آن را به حساب مطالباتش از دولت منظور کند. جزئیات این محاسبه در ذیل آمده است.

 

                        Source: https://www.telewebion.com/episode/2611157

Source: https://www.telewebion.com/episode/2611157

 

در محاسبات فوق سوبسیدهایی که از محل فروش برق با سوخت سوبسیدی و غیرسوبسیدی به کشور تحمیل می­شود ارائه شده است. با در نظر گرفتن سوخت مصرف شده به قیمت سوبسیدی و غیرسوبسیدی در سال 1398 به ترتیب 30 و 393 هزار میلیارد تومان سوبسید از محل فروش برق به اقتصاد کشور تزریق شده است که بسیار بی هدف و نامتناسب بین اقشار مختلف و بخشها مورد مصرف قرار گرفته است. این است که صنعت برق دچار ناترازی شدیدی است. در خصوص این ناترازی و روشن شدن دقیق آن جا دارد در مورد درآمد و هزینه صنعت برق نیز توضیحاتی ارائه شود. مطابق اطلاعات بودجه سال 1399 مجموع درآمد حاصل از فروش داخلی برق و صادرات 31328 میلیارد تومان برآورد شده است و هزینه­های این صنعت نیز در همان سال 39251 میلیارد تومان برآورد شده است. این دو رقم نشان می­دهد صنعت برق در همان سال در بخش درآمد-هزینه با کسری 7923میلیارد تومانی مواجه بود. برای جبران این کسری، چون راهی برای کاهش هزینه­های جاری وجود ندارد، ناچاراً باید استهلاک و سرمایه­گذاری کاهش یابد. در واقع بالا بودن هرینه­ها نسبت به درآمدها باید از محل کاهش استهلاک و هزینه­های سرمایه­گذاری جبران شود. در بخش منابع در سال 1399 پیش­بینی شده بود کل منابع این صنعت 18225 میلیارد تومان و مصارف مربوط به سرمایه­گذاری 27368 میلیارد تومان باشد. در این قسمت نیز صنعت با 9143 میلیارد تومانی مواجه شد.[4]

·         بالا بودن عمر نیروگاه ها

بالا بودن عمر نیروگاهها یکی دیگر از مشکلات صنعت برق است. عمر بالاي برخي نيروگاههاي حرارتي كاهش راندمان و  بهره­وري را بدنبال دارد. كمبود منابع آب براي برخي نيروگاه هاي بخاري و مديريت منابع آب نيروگاه هاي برق آبي باعث شده كه حداكثر قدرت عملي قابل توليد در زمان اوج مصرف كاهش يابد. در حال حاضر بيش از 1700 مگاوات نيروگاه بخاري و گازي عمر بالاي 40 سال و بيش از 7000 مگاوات نيروگاه بخاري و گازي عمر بالاي 35 سال دارند كه بنا بر استانداردهاي موجود هيچ گونه قابليت اتكايي در خصوص اين قبيل نيروگاه ها وجود ندارد و استفاده از اين نيروگاه ها در زمان اوج مصرف سال هاي آينده مي تواند موجبات نگراني را فراهم آورد.

·         قیمت گذاری و مصرف نامتوازن برق

یکی از مشکلات کنونی صنعت برق در مقایسه با بقیه نقاط دنیا،  شکل نیاز مصرف ایران در زمان پیک مصرف با بقیه نقاط دنیا است. در ايران نسبت سهم برق مصرفي صنايع و بخش خانگي تقريباً يكسان بوده، حال آن كه اين نسبت در كشورهاي ديگر نظير مالزي به 5/2 برابر مي رسد كه مراتب علاوه بر امكان مديريت بهتر بار، موجب ايجاد ارزش افزوده بيشتري  مي­گردد.

يكي از عوامل مصرف نامتوازن برق در بخشهاي خانگي و صنعت، قيمتگذاري نامناسب برق در اين بخشها است. چرا كه گرانتر بودن قيمت برق در بخش توليد نسبت به بخش خانگي، خود عاملي در راستاي تشديد ركود است. در كشورهاي پيشرفته، برق صنعتي از برق خانگي ارزان تر بوده و نسبت ميانگين تعرفه برق مشتركين صنعتي به خانگي اين كشورها حدود 5/0  است. ولي نسبت متوسط تعرفه برق صنعتي به خانگي در ايران در 10 سال گذشته حدود3/1 بوده است. با توجه به اين كه تعرفه برق هر دو بخش خانگي و صنعتي در ايران پايين است، مطابق اهداف برنامه ششم مقرر شده قيمت فروش برق داخلي به قيمت تمام شده آن برسد كه در اين صورت لازم است افزايش قيمت بخش توليد با شيب بسيار ملايم تر و افزايش قيمت بخش خانگي با شيب تندتري به خصوص براي مشتركين پرمصرف صورت گيرد تا نسبت تعرفه هاي اين دو بخش و روند افزايش آن ها به حد مطلوبي برسد.

در ماده(27) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 15/8/1384 مسئولیت تأمین برق کشور به وزارت نیرو محول شده است.[5] رشد متوسط مصرف برق در سالیان اخیر بین 5 تا 7 درصد بود و برای جبران این میزان مصرف در برنامه­های پنجم و ششم توسعه مقرر گردید سالیانه 5 هزار مگاوات به ظرفیت منصوبه کشور اضافه شود. متأسفانه این وظیفه قانونی در هیچ یک از سالهای دو برنامه اجرا نشده است و این ریشه در عواملی نظیر کمبود نقدینگی، ناترازی بین درآمد- هزینه و منابع و مصارف صنعت برق و … دارد. در خصوص اجرای این حکم در ادامه توضیحات تکمیلی ارائه می­شود.

2- بررسی عملکرد وزارت نیرو در ایجاد ظرفیت اسمی در سال های برنامه چهارم، پنجم و ششم توسعه

ظرفیت اسمی نیروگاه‌های کشور تا پایان سال 1399 معادل ۸۵۳۱۳ مگاوات بوده که دربرگیرنده نیروگاه‌های حرارتی، برقآبی، اتمی و تجدیدپذیر است. ظرفیت اسمی نیروگاه‌های حرارتی برابر ۷۱۳۳۱ مگاوات، نیروگاه‌های برقآبی برابر ۱۲۱۹۳ مگاوات و اتمی و تجدیدپذیر ۱۷۸۹ مگاوات است. نمودار(۱) روند افزایش ظرفیت طی سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۹ را نشان می‌دهد. ظرفیت منصوبه سالانه کشور در سه برنامه چهارم، پنجم و ششم (تا سال 1399) توسعه یعنی از سال 1384 لغالیت سال ۱۳۹۹ در نمودار زیر ارائه شده است. همان طور که در نمودار هم نشان داده شده است، ایجاد ظرفیت همواره با فراز و فرودهایی همراه بوده و ویژگی برجسته آن نزولی بودن روند مربوط به آن است. دلیل بروز چنین شرایطی تثبیت بهای انرژي و نرخ آمادگی نیروگاه‌ها، افزایش روزافزون مطالبات از فعالان صنعت برق و به تبع آن بدهی آنان به نظام پولی و بانکی، جهش نرخ ارز، عدم تناسب بهای خرید و فروش برق متناسب با تغییرات شاخص خرده فروشی و غیره است. تحت چنین شرایطی بنگاه‌های اقتصادی فعال در این صنعت، شامل تولیدکنندگان تجهیزات، پیمانکاران و سرمایه‌گذاران احداث نیروگاه ناتوان از تأمین مالی خواهند شد که این امر افت و یا توقف فعالیت‌های آنان را در پی خواهد داشت.

 

نمودار ۱. ظرفیت نیروگاه‌های منصوبه سالانه در بازه زمانی ۱۳۹۹-۱۳۸۴

مأخذ: آمار تفصیلی صنعت برق ایران، توانیر.

 

بیش از ۸۳ درصد از کل ظرفیت نیروگاهی منصوب در کشور متعلق به نیروگاه‌های حرارتی شامل بخاری، گازی و چرخه‌ترکیبی است. نیروگاه‌های برقآبی که نقش مهمی در تأمین اوج مصرف دارد، ۳/۱۴ درصد از کل ظرفیت نامی را در بر می‌گیرد. نیروگاه اتمی بوشهر با ظرفیت ۱۰۲۰ معادل ۲/۱ درصد از کل ظرفیت منصوبه را در بر می‌گیرد. سایر ظرفیت‌های نیروگاهی متعلق به نیروگا‌ه‌های تجدیدپذیر (شامل بادی و خورشیدی) و دیزلی است که مجموعاً ۳/۱ درصد از کل ظرفیت نیروگاهی را شامل می‌شود.

 

نمودار ۲. سهم انواع نیروگاه از ظرفیت منصوب در کشور در سال ۱۳۹۹

مأخذ: آمار تفصیلی صنعت برق ایران، ویژه مدیریت راهبردی، سال ۱۳۹۹، توانیر.

 

تولید همزمان با اوج مصرف سال ۱۳۹۹ برابر ۱/۵۸ گیگاوات بود که نیروگاه‌های حرارتی تقریباً معادل ۸۳ درصد آن را تأمین کرد. گفتنی است، در کنار افزایش ظرفیت نیروگاهی، انجام تعمیرات استاندارد و بموقع نیروگاه‌های حرارتی یکی از عوامل بسیار مؤثر در تأمین برق و کاهش ناترازی بین تولید و مصرف در زمان اوج بار است. از سویی دیگر، با توجه به بارش‌های صورت گرفته در سال آبی ۱۳۹۹-۱۳۹۸ نیروگاه‌های برقآبی همچون سال ۱۳۹۸، نقش مهمی در تأمین اوج مصرف سال ۱۳۹۹ ایفا نمود که این میزان بالغ بر ۹ گیگاوات بود. نیروگاه اتمی بوشهر در زمان اوج مصرف سال ۱۳۹۹ برابر معادل حدود ۹۰۰ مگاوات برق به شبکه سراسری تزریق نمود. سایر مقادیر ثبت شده برای تولید همزمان با اوج مصرف سال ۱۳۹۹، متعلق به نیروگاه‌های تجدیدپذیر و دیزلی است. گفتنی است، از مجموع ظرفیت حدود ۷۵۰ مگاوات نیروگاه‌های انرژي نو و تجدیدپذیر (شامل بادی، خورشیدی و زباله‌سوز) تولید ۱۰۴ مگاوات، همزمان با اوج مصرف سال گذشته، ثبت شده است.

 

 نمودار ۳. سهم انواع نیروگاه از تولید هزمان با اوج مصرف سال ۱۳۹۹

مأخذ: همان.

از نقطه‌نظر نیروگاه‌ها تحت تملک، ۵/۳۷ گیگاوات معادل ۴۴ درصد متعلق به دولت (وزارت نیرو و خارج از آن)، ۸/۴۱ گیگاوات معادل ۴۹ درصد متعلق به بخش غیردولتی (خصوصی) و مابقی آن متعلق صنایع بزرگ است. بعلاوه، واحدهای نیروگاهی تحت تملک دولت، بخش غیردولتی و صنایع بزرگ به ترتیب ۴۸، ۵۰ و ۲ درصد از مجموع ۱/۵۸ گیگاوات تولید همزمان با اوج مصرف سال ۱۳۹۹ را تأمین کردند. این نقش نیروگاه‌های غیردولتی در تأمین اوج مصرف، اطلاع و پایش مستمر وضعیت این نیروگاه‌ها متعلق به بخش غیردولتی و مشارکت آنان در تصمیم‌سازی‌ها برای بهبود عملکرد آنان دارد.

 

سهم مالکین نیروگاهی از مجموع ظرفیت نیروگاهی تا
سال ۱۳۹۹

 

 

سهم مالکین نیروگاهی از مجموع تولید همزمان با اوج مصرف سال ۱۳۹۹

مأخذ: آمار تفصیلی صنعت برق ایران، ویژه مدیریت راهبردی، سال ۱۳۹۹، توانیر.

3- نتیجه­ گیری

  • آنچه در این نوشتار آمده است گویای این واقعیت است که بخش انرژی و صنعت برق ایران از زمانی که قانون‌ اصلاح‌ ماده‌ (3) قانون‌ برنامه‌ چهارم‌ توسعه‌ اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران معروف به قانون تثبیت قیمتها که در مجلس هفتم به تصویب رسید و اجرای نامناسب قانون هدفمند کردن یارانه­ها مصوب سال 1388 سنگ بنای عدم تعادلها را در این صنعت فراهم کرد. تا قبل از این تصمیمات و قوانین، صنعت برق که صنعتی خودگردان بود از طریق منابعی که بدست می­آورد کلیه امورات جاری و سرمایه­ای خود را انجام می­داده و هیچگونه کسری نداشت. اما اجرای ناقص قانون هدفمند کردن تعادلها ، نه تنها در صنعت برق بلکه بخش انرژی را بهم ریخت. در واقع در مجلس هفتم دو تصمیم متضاد اتخاذ شد. یکی تصویب قانون موسوم به تثبیت قیمتها و دیگری تصویب قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی. 
  • در ماده(27) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب1380، تأمين نياز برق كشور بر عهده وزارت نيرو است. با توجه به مطالب فوق، كمبود نقدينگي صنعت برق در بخش هاي مختلف این صنعت مانع از تحقق كامل اهداف از پيش تعيين شده جهت توسعه سيستمهاي مختلف در  بخشهاي توليد، انتقال و توزيع شده است، به  گونه­اي كه بخش عمده  طرحهاي توسعه متوقف و يا از اولويت اجرا خارج  شده­اند و در حال حاضر بخش جزيي از طرح هاي مزبور با توجه به بودجه اندكِ در اختيار، به كندي در حال اجراست.
  • مجموع درآمدهاي صنعت برق طي سالهاي1390 لغایت 1395 در حدود 77 هزار ميليارد تومان مي باشد كه بعد از كسر هدفمندي يارانه­ها، درآمد خالص فروش برق به حدود 64 هزار ميليارد تومان كاهش يافته است. اين در حالي است كه مجموع هزينه­هاي صنعت برق در اين سالها بيش از 89 هزار ميليارد تومان بوده است. این وضعیت نشان دهنده كمبود بیش از 12 هزار ميلياردتومان مي باشد.
  • تخصيص سوخت ارزان قيمت با نرخ 5تومان به نيروگاهها بعد از اجراي قانون هدفمندي يارانه­ها، در عمل سياستهاي افزايش راندمان و كاهش سوخت مصرفي نيروگاهها را در سازوكار بازار فعلي غيراقتصادي نموده است.
  • در حال حاضر 50 درصد تولید برق در اختیار بخش خصولتی قرار دارد. برغم چنین وضعیتی هنوز وزارت نیرو به عنوان بازیگر، تنظیمگر و سیاستگذار مشغول فعالیت است. این در حالی است که مطابق ماده(59) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل(44) قانون اساسی مصوب 25/3/1387 و قانون اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44)‌ قانون اساسی تصویب شد و مواد(7) و (8) مصوب 22/3/1397، مقرر گردید نهاد رگولاتوری در حوزههایی که ماهیت انحصار طبیعی دارند، تشکیل شود ولی برغم گذشت بیش از یک دهه هنوز این امر قانونی اجرا نشده است. در فضای نبود چنین نهادیی، بسیاری از تصمیماتی که می­توانست اتخاذ شود تا بخش خصوصی در عرصه صنعت برق بهتر فعالیت کند، تعیین تکلیف نشدند و فضا و تصمیمات به ضرر این بخش گرفته شد.

 

4- پیشنهادات

  • براي مشتركين صنعتي و خانگي، فرهنگ سازي و برنامه ريزي مناسب و راه كارهاي تشويقي به منظور صرفه جويي در مصرف برق در دستور كار وزارت نيرو قرار گيرد.
  • وزارت نيرو با استناد به ماده 6 قانون حمايت از صنعت برق كشور و تبصره ذيل آن و ماده 90 قانون اصل 44، نسبت به استفاده از اسناد خزانه اسلامي و اوراق تسويه خزانه، به منظور جبران مابه­التفاوت قيمت خريد و قيمت تكليفي فروش برق از طريق درج مراتب در قوانين بودجه اقدام نمايد.
  • وزارت نيرو از انعقاد قراردادهاي مختلف با يك شركت در قالب ترك تشريفات مناقصه و ايجاد انحصار پرهيز نمايد.
  • وزارت نيرو سياست هاي لازم را به منظور واقعي نمودن قيمت فروش برق (با اولويت مشتركين پرمصرف) با رويكرد كاهش سهم برق مصرفي بخش خانگي نسبت به بخش صنايع براي امكان مديريت بهتر بار و ايجاد ارزش افزوده، اتخاذ و اجرا نمايد.
  • دولت محترم صرف نظر از چگونگي حذف يارانه نقدي اقشار پردرآمد، با استفاده از ظرفيتهاي قانوني، تدابير لازم را جهت حذف نسبي يارانه پرداختي بابت حاملهاي انرژي به مشتركين پرمصرف و واقعي نمودن قيمت گاز تحويلي به  نيروگاهها اتخاذ نمايد.
  • سازمان برنامه و بودجه همزمان با پيشبرد برنامه­هاي توسعه ظرفيت نيروگاه هاي كشور توسط وزارت نيرو، تخصيص منابع مالي ماده 12 قانون رفع موانع توليد و از محل منابع مالي صرفه­جويي در انرژي را جهت نوسازي نيروگاه هاي فرسوده در دستور كار قرار دهد.
  • وزارت نيرو از ايجاد تغييرات غيركارشناسي در ساختار صنعت برق از قبيل گسترش تشكيلات و ايجاد شركت هاي مادرتخصصي جديد پرهيز نموده و تمهيدات لازم جهت واگذاري شركتهاي مديريت توليد برق را معمول دارد و توجه خود را بر برنامه ريزي بلندمدت و مدون درخصوص رفع مشكلات شبكه برق متمركز نمايد.
  • فراهم کردن تمهیدات لازم به منظور احداث و یا واردات نیروگاه های با راندمان حداقل 50 درصد توسط صنایع انرژی بر به منظور ایجاد واحدهای نیروگاهی در مجموعه های صنعتی و عرضه برق آنها در ساعات غیرکاری به شبکه با در نظر گرفتن قیمت سوخت مناسب
  • بازنگری در تعرفه برق بخش خانگی و مولد

 

 [1] – کره شمالی یکی از معدود کشورهایی است که کمبود خدمات برق رسانی در آن کاملا آشکار است به طوری که در این کشور نه تنها آمار و ارقام از عدم دسترسی مردم به برق سخن می گویند بلکه عکسهای هوایی و ماهواره­ای، منطقه تاریکی را روی کره زمین نشان می­دهد که در کنار یکی از درخشانترین کشورهای جهان(کره جنوبی) قرار گرفته است.

[2] – شرایط دسترسی شهروندان ایرانی به برق از وضعیت متوسط جهانی بالاتر است. به طوری که در جامعه شهری دنیا متوسط دسترسی به برق 96 درصد است که این میزان در جامعه شهری ایران صد درصد است. در جامعه روستایی دنیا متوسط دسترسی به برق 79 درصد است. اما این میزان در ایران 7/99 درصد است.

[3]– https://barghnews.com/fa/news/23121/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DA%86%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86

[4] – وزارت نیرو، گزارش پیش­بینی جریان مالی صنعت برق در بخشهای جاری و سرمایه­ای در سال 1399

[5] – به منظور جلب سرمایه‌های بخش غیر دولتی در تولید نیروی برق به شرکت مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) اجازه داده میشود برای هر یک از نیروگاههایی که بنا به تشخیص وزیر نیرو قابلیت واگذاری به بخش غیر دولتی را داشته باشد، یک شرکت مستقل دولتی تأسیس نموده و حداقل شصت و پنج درصد (65%) از سهام آن را از طریق بورس واگذار نماید. اساسنامه شرکتهای مذکور بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نیرو و امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. شرکت توانیر موظف است بلافاصله پس از تأسیس شرکتهای یاد شده، سهام مذکور را با اعطای وکالت به سازمان خصوصی سازی و از طریق بورس طبق مقررات قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران واگذار نماید.

برای مشاهده متن کامل گزارش اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

16 − شانزده =