رییس پارلمان بخش خصوصی: به نقل از جهان صنعت : گروه بازرگانی- بازنگری در رابطه میان اقتصاد و سیاست شاید آن موضوعی باشد که بیش از هر اقدام دیگری میتواند منجر به نجات اقتصاد ایران شود. واقعیت این است که ما در کشوری سیاستزده زندگی میکنیم که یک سر تمامی فعالیتهای اقتصادی در آن به سیاست برمیگردد. از این رو سالهاست که کارشناسان در توصیهای به دولتهای مختلف اعلام میکنند که باید دولت و سیاسیون از تصدیگری در امور اقتصادی دست بردارند و اقتصاد را به دست اهالی فن بسپارند تا به این وسیله اقتصاد آزاد در کشور شکل بگیرد و اقتصاد کشور کمتر از تحولات سیاسی تاثیر بپذیرد اما با این حال هنوز تکلیف رابطه سیاست و اقتصاد روشن نشده و همین بلاتکلیفی تبعات زیانبار زیادی را برای کشور به دنبال داشته است. بر همین اساس رییس پارلمان بخش خصوصی با بیان اینکه مشکل اقتصاد ایران احمدینژاد و روحانی نیست و همه معضلات اقتصاد ایران لزوما به عملکرد یک دولت یا یک فرد محدود نمیشود، از رییس دولت سیزدهم درخواست کرد تا پیش از هر اقدامی برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور، تکلیف رابطه سیاست و اقتصاد را روشن کند چرا که تا این اقدام انجام نشود، نمیتوان به بهبود اوضاع معیشتی و شرایط اقتصادی امید داشت.
رییس اتاق بازرگانی ایران میگوید دولت آینده باید تلاش کند با اصلاح ساختارها، تکلیف رابطه سیاست و اقتصاد را روشن کند. این سادهاندیشی است که همه اتفاقات و مشکلات اقتصادی کشور را فقط و فقط به عملکرد رییسجمهوری منتسب کنیم.
غلامحسین شافعی در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران که دیروز برگزار شد، بخش مهمی از صحبتهای خود را خطاب به رییسجمهوری منتخب که بناست ظرف هفتههای آینده کار خود را آغاز کند، ایراد کرد. او که در هفتههای گذشته نیز بارها از لزوم برنامهریزی کلان برای تغییر در سیاستهای راهبردی اقتصادی کشور سخن گفته بود، بار دیگر تاکید کرد که همه معضلات اقتصاد ایران لزوما به عملکرد یک دولت یا یک فرد محدود نمیشود.
رییس اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: شروع به کار هر دولت جدیدی، بارقههای امید به تغییر در جهت حل مشکلات ازجمله مشکلات اقتصادی را در دل مردم و فعالان اقتصادی پدید میآورد، اما نگاهی تاریخی به کارنامه دولتهای پیشین نشان میدهد که با وجود گرایشهای مختلف جناحی و فکری در هر یک از دولتها و زحمات فراوانی که مسوولان کشور متقبل میشوند، در عمل گرفتاریها و مشکلات اساسی کشور حل نشده و با گذشت زمان به تعداد آنها نیز افزوده شده است.
بازخوانی تجارب تاریخی کشور در سیاستگذاری برای بهبود وضعیت اقتصاد نشان میدهد مهمترین عامل توضیحدهنده توفیق کم در مسائل، غفلت از رعایت منطق علمی در سیاستگذاریها از جمله در حوزه مسائل اقتصادی بوده است.
شافعی خطاب به رییسی رییسجمهوری منتخب کشور اظهار کرد: نه خواست آقای احمدینژاد بود که کشور را با میانگین رشد اقتصادی حدود ۵/۴ درصدی تحویل بگیرد و با میانگین رشد ۳/۳ درصدی در طول دوره خود تحویل بدهد، نه خواست او بود که کشور را با تورم ۱۵ درصدی و نرخ دلار ۸۵۰ تومانی تحویل بگیرد و با نرخ تورم ۳۰ درصدی و نرخ دلار ۳۵۰۰ تومانی تحویل دهد و نه خواست آقای روحانی بود که زمان تحویل کشور نرخ تورم ۴۲ درصد و نرخ دلار حدود ۲۵ هزار تومان باشد. این سادهاندیشی است که همه این اتفاقات را فقط و فقط به عملکرد یک شخص یا یک تیم منتسب کنیم.
او ادامه داد: واقعیت آن است که اگر افراد دیگری که هنر مدیریت بهتری دارند بازهم در ساختار تخصیص منابع موجود با سنتهای غلط تحکیمشده در آن بنشینند، وضعیت بهبود نخواهد یافت. به نظر میرسد مسائل اقتصادی در ایران بیش از آنکه به هنر مدیریت مربوط باشد، به میزان مقید بودن به آموزههای دانش اقتصاد و رابطه اقتصاد و سیاست مربوط است.
ناترازی منابع
رییس اتاق بازرگانی ایران بار دیگر خطاب به رییس دولت سیزدهم تاکید کرد: کشور به لحاظ رشد اقتصادی، تورم، توزیع درآمد و فقر، سرمایهگذاری، کسری بودجه و ناترازی منابع و مصارف بانکی و نظام بازنشستگی در وضعیت نامناسبی است. به اینها اضافه کنید مسائلی که کشور در منابع پایه مانند آب، خاک، محیطزیست و انرژی با آن روبهرو است. از همه اینها مهمتر، تنزل سرمایه اجتماعی و امید به آینده مطلوب در کشور است. اعتماد مردم و همراهی آنها با دولت برای حل مسائل و امید به آینده شرط کافی برای اجرای اصلاحات ساختاری است که متاسفانه چندان وضعیت مطلوبی ندارد.
شافعی با بیان اینکه برونرفت از شرایط فعلی دو راهکار دارد، تشریح کرد: اول تعیین تکلیف رابطه اقتصاد و سیاست در سطح داخلی و بینالمللی و دوم افزایش رشد اقتصادی.
اگر اقتصاد اولویت اول کشور است، سیاست داخلی و سیاست خارجی باید در خدمت دستیابی به اهداف چنین اولویتی تنظیم شود. واضح است که برای رفع بیثباتی در اقتصاد کلان کشور و بهبود وضعیت معیشتی مردم، تنها رفع تحریمها و رفع اختلاف با کشورهای منطقه و قدرتهای جهانی کافی نیست، اما صادقانه باید پذیرفت در شرایط تحریمی، رشد اقتصادی پایدار و ثبات اقتصادی به وجود نخواهد آمد.
وی ادامه داد: عملکرد اقتصاد کشور به طور مستقیم و غیرمستقیم از تحریمها تاثیر پذیرفته و بخش زیادی از انرژی مسوولان تراز اول کشور بهجای فرصتآفرینی برای استفاده از مزیتهای کشور در عرصه بینالمللی و منطقهای صرف مدیریت روزمره اقتصاد کشور و بهاصطلاح دور زدن تحریمها شده است.
تصمیمگیری درست درباره این موضوع یکی از آزمونهای مهم پیشروی دولت جدید است. حل مسائل کشور از کمآبی و حال ناخوش هورالعظیم گرفته تا بیبرقی صنایع و معادن کشور و از مبارزه با کرونا گرفته تا تامین سرمایه در گردش برای تولید، نیازمند بازیابی توان برنامهریزی و توان اجرایی کشور است.
لزوم تلاش برای اصلاح لوایح شفافیت و تعارض منافع
حسن فروزانفرد عضو هیات نمایندگان اتاق ایران نیز در این نشست گفت: دولت روحانی یک لایحه دوقلو درباره شفافیت و تعارض منافع در دستور کار داشت که اتاق ایران نیز دعوت شده بود در کمیته فرعی بررسی حضور داشته باشد و درباره کلیات و بندها نظر دهد که سعی شد بر بهبود نگارش اثر گذاشته شود.
او ادامه داد: این لوایح در سال ۹۹ تدوین شد و قسمتی از خواسته اتاق ایران نیز در آن مورد توجه قرار گرفت و امیدوار بودیم در تعامل با مجلس اصلاح شود که تا پایان مجلس دهم عملی نشد اما در مجلس جدید لایحه را کنار گذاشتهاند و نظرات متفاوتی مطرح میکنند؛ حتی در مواردی مسابقه ارائه طرح به راه افتاده است. به نظر میرسد لایحه جامع شفافیت کنار گذاشته شده و لایحه تعارض منافع نیز که در قالب طرح مطرح شده، ملغمهای است که حتی مرکز پژوهش مجلس به صورت رسمی منتقد آن بوده و در دستور کار صحن قرار گرفته است.
فروزانفرد افزود: در برنامه شاخص اتاق نهم به اصلاحات زیرساختی در شفافیت و خرد جمعی تاکید شده بود و در دوره گذشته پیشنهادی ارائه شد برای راهاندازی کمیته شفافیت که مطالبهگری خوبی محسوب میشد و در برنامه جدید اتاق نیز بر این موارد تاکید شده بود. حالا در مواجهه با واقعیتی هستیم که به اتاق آسیب میزند و برای کارکرد و نحوه تصمیمگیری اتاق نکاتی مطرح میکنند که به ضرر بخش خصوصی است.
او با تاکید بر اینکه وضعیت در تعارض منافع خطرناکتر است، اظهار کرد: باید به تفاوت ماهیتی اتاق ایران با وزارتخانهها توجه شود. در نگاه تعارض منافع دیدگاه دولتی این است که کارمندان ثابت کنند بنگاهدار نیستند ولی اعضای هیات نمایندگان باید صاحب کسبوکار باشند. تعاریف این دو یکی نیست. باید دستبهکار شویم تا شفافیت و تعارض منافع مشخص شود وگرنه با تصویر ساختهشده از اتاق و جهتگیریهای مجلس، شاهد طرحهای خاص ضد اتاق خواهیم بود.
وضعیت کمبود برق و خاموشیهای اخیر
پیام باقری، نایبرییس هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران نیز در این نشست، گزارشی از وضعیت کمبود برق و خاموشیهای اخیر ارائه داد. به گفته او صنعت برق ایران در رتبه اول توسعه در منطقه و رتبه ۱۴ جهان قرار دارد و بیش از ۳۷ میلیون مشترک در کشور از این حوزه استفاده میکنند.
باقری اظهار کرد: ۸۴ درصد تولید برق ایران در سال ۹۹ متکی به نیروگاه حرارتی بوده و از نظر مصرف نیز، یکسوم مصارف برق در صنعت و یکسوم در بخش خانگی و یکسوم مابقی حوزههاست.
او مسائلی نظیر وضعیت بارندگیها، قیمت ارز و شرایط آبوهوا را ریشه اصلی مشکلات کمبود منابع برای سرمایهگذاری عنوان کرد و گفت: پنج هزار مگاوات تولید برق در سال طبق برنامه ششم توسعه حدود پنج میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد، اما جدای از اینکه روند سرمایهگذاری در کشور نزولی است، عدم اشتیاق بخش خصوصی برای توسعه سرمایهگذاری در صنعت برق نیز مزید بر علت است.
نایبرییس هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران ادامه داد: از سال ۱۳۹۲ به بعد، بخش خصوصی وارد سرمایهگذاری برق نمیشود؛ چراکه این بخش نمیتواند با دولتی که در صنعت برق ناظر، داور، مصرفکننده، تولیدکننده، طلبکار، بدهکار، سرمایهگذار و نرخگذار است رقابت کند.
باقری با اشاره به اینکه فشار به صنایع و اقتصاد تحت شعاع خاموشیهاست گفت: بحث سرمایهگذاری آثار بلندمدت دارد و همزمان نگهداری و تعمیر نیروگاهها در کنار سرمایهگذاری برای ساخت واحدهای جدید نیز دارای اهمیت است. بر اساس مصوبات باید ۲۲ درصد رشد ظرفیت را تجربه میکردیم اما شاهد شیب نزولی جدید در سرمایهگذاری صنعت برق هستیم و در این شرایط خاموشی در تابستان ۱۴۰۰ محتوم بود که البته فشار عمده آن روی صنایع است.
به گفته او، در ایران باید در هر سال پنج هزار مگاوات ظرفیت جدید برق ایجاد میشد که دو هزار مگاوات ایجاد شده اما بخشی از مابقی نیروگاههای موجود هم وضعیت مساعدی ندارند بهگونهای که بخشی از نیروگاههای قدیمی مستهلک شدهاند و با زیر ۲۰ درصد ظرفیت کار میکنند. نایبرییس هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد: اینکه میگویند مصرف برق در ایران بالاست، آدرس غلط میدهند چراکه در ایران شدت مصرف در مقایسه با تولید ناخالص داخلی بالاست که دلیل آنهم به بهرهوری پایین برمیگردد.
به عقیده باقری، این بهرهوری پایین ناشی از این است که در اقتصاد ایران انرژی یارانهای است و ۸۶ میلیارد دلار در حوزه انرژی یارانه پرداخت میشود که میتوانست وارد سرمایهگذاری شود. او همچنین نظام حقوقی و قراردادی یکجانبه در صنعت برق را ازجمله مشکلات این حوزه دانست و گفت: متاسفانه قراردادهای سلیقهای به صنعت تحمیل شده و حالا با ۴۰۰ قرارداد تعلیقی در صنعت برق مواجه هستیم که مشکل بزرگی است و در نتیجه آن، بخش خصوصی روزبهروز نحیفتر شده و درنهایت با تعدیل نیرو کاهش ظرفیت تولید و ورشکستگی مواجه است.
دلایل عدمتامین واکسن کرونا
توسط بخش خصوصی
در ادامه نشست ناصر ریاحی رییس اتحادیه واردکنندگان دارو، درباره دلایل عدم تامین واکسن کرونا توسط بخش خصوصی توضیحاتی ارائه کرد. ریاحی تصریح کرد: در فروردینماه ۱۴۰۰ رییسجمهوری اعلام کرد بخش خصوصی نمیتواند با ارز نیمایی یا ارز آزاد واکسن ضدکرونا وارد کند. آن دوران، دوران خاصی بود. از ژانویه ۲۰۲۱ کشورهای خارجی واکسیناسیون را شروع کرده بودند ولی برآورد دقیقی از شرایط نداشتند. واکسنهای تولیدشده بعد از کارآزمایی فاز سوم، وارد بازار شده بود و منتظر تاثیر بالینی آن نمانده بودند. تاریخمصرف واکسنهای تولیدشده دو یا سه ماه بود.
او ادامه داد: در ایران هم اجازه مصرف اضطراری به واکسنهای اسپوتنیک و سینوفارم داده شد. واکسن آسترازنکا هم در کرهجنوبی، برزیل، روسیه، امارات و هند تولیدشده بود، اجازه واردات داشتند و وزارت بهداشت به واردات واکسن آسترازنکا بهشرط تولید غیراروپایی اجازه واردات میداد.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران تصریح کرد: همان زمان شش میلیون دوز واکسن آسترازنکا و اسپوتنیک به ما معرفی شد. این کشورها نامهای از طرف دولت میخواستند اما وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سختگیری کرد. البته در همان زمان به ۳۸ شرکت مجوز واردات واکسن داده بودند ولی به اهلیت این شرکتها توجه نشده بود. وقتی برآورد هزینه انجام شد قرار بود با همه ملاحظات هزینه واکسن توسط بخش خصوصی ۲۵۰ اعلام شود.
ریاحی ادامه داد: همان زمان یکی از بانکها خصوصی اعلام کرد عملیات بانکی را مجانی انجام میدهد و وعده هماهنگی ارزی داده شد. ما دنبال نامهای رفتیم ولی دوهفتهای مقاومت شد.
از طرفی پرفرومای ما دو هفته اعتبار داشت. نامه را که صادر کردند دوره موج سوم بود اما وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نامه را با پست عادی فرستاد در واقع دوران طلایی را از دست دادیم.
ریاحی تصریح کرد: ساختار وزارت بهداشت نمیتواند سریع کار کند. ما در آخرین مورد واکسن آسترازنکا در هند پیدا کردیم که با ریسک شخصی و اعتبار اسنادی چهار هفته وارد کنیم که بعد صادرات واکسن از هند ممنوع شد مگر به امضای نخستوزیر هند. الآن هم صلیبسرخ چین واکسن را به هلالاحمر ایران میدهد.
به هر حال این رویه مشکلآفرین بود. اگر از اول انجام میدادیم بخشی از واکسن توسط بخش خصوصی وارد میشد. الآن هم ما برای سه میلیون دوز آلسی باز کردهایم و امیدواریم انجام شود.
