انتقاد بخش خصوصی به بسته مشوق صادراتی دولت/فقط کارتهای بازرگانی اشخاص حقوقی مشمول می‌شوند
در گفت‌وگو با فارس عنوان شد
انتقاد بخش خصوصی به بسته مشوق صادراتی دولت/فقط کارتهای بازرگانی اشخاص حقوقی مشمول می‌شوند
رئیس کنفدراسیون صادرات گفت: در حال ارائه نظرات بخش خصوصی نسبت به بسته مشوق صادراتی دولت بودیم که به یکباره خبر ابلاغ مشوق‌ها را شنیدیم و هنوز انتقادهایی به این بسته وجود دارد.
۹۵/۰۳/۰۸ :: ۱۲:۲۰
.
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور سه شنبه هفته گذشته با گذشت دو ماه از سال بسته مشوق‌های صادراتی دولت را با جزئیات ابلاغ کرد.
این ابلاغیه که به امضای طیب‌نیا وزیر اقتصاد،نعمت‌زاده وزیر صنعت،معدن و تجارت و همچنین نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی رسیده است.
محمد لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در مورد این ابلاغیه اظهار داشت:از حدود 20 روز پیش سازمان توسعه تجارت پیش‌نویس اولیه مشوق‌های صادراتی را تدوین و در اختیار کنفدراسیون صادرات به عنوان متولی بخش خصوصی در این حوزه و برخی تشکلها قرار داده بود و در عین حال این بسته به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی هم ارائه شده بود.
وی اضافه کرد: ما در حال بررسی و اظهار نظر در مورد این نوع مشوق‌ها بودیم که خبر ابلاغ آن از سوی معاون اول رئیس جمهور در رسانه‌ها منتشر شد.
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در مورد نکات مثبت این بسته اظهار داشت: در وهله اول هزار میلیارد تومان مشوق صادراتی در نظر گرفته شده که در این ابلاغیه مشخص شد که 500 میلیارد تومان از چه منبعی اختصاص می‌یابد که در اختیار سه بانک قرار گرفته است.
همچنین دو هزار میلیارد تومان در قالب تسهیلات ارزان‌قیمت از صندوق توسعه ملی برای کالا و خدمات دیده شده است و مهمتر از همه آنکه خدمات فنی مهندسی شامل دریافت مشوق نقدی هم می‌شود.
لاهوتی به این نکته انتقاد کرد: پرداخت نقدی مشوق‌های صادراتی باید سایر خدمات را هم شامل شود، چرا که نرخ ارز واقعی نیست و صادرکننده از این محل خسارت می‌بیند.
وی با بیان اینکه برای اینکه بتوانیم رشد منفی صادرات را در سال گذشته جبران کنیم، باید علاوه بر خدمات فنی مهندسی سایر کالاها در حوزه مشوق‌ها مد نظر قرار گیرد، چرا که از مجموع صادرات 38 میلیارد دلاری در سال گذشته 21 میلیارد دلار مربوط به صادرات کالا بوده است.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران همچنین حذف کارت بازرگانی حقیقی را از لیست دریافت مشوق‌های صادراتی نوعی تبعیض دانست و افزود: به شدت به این موضوع انتقاد داریم، چرا که آنهایی که با کارت بازرگانی حقیقی صادرات انجام می‌دهند، مشمول مشوق‌های صادراتی و دریافت تسهیلات ارزان‌قیمت نمی‌شوند که تبعیضی آشکار بوده و بر خلاف قانون تجارت است.
او در عین حال بر این نکته هم تأکید کرد: که به نظر می‌رسد نرخ تسهیلات ریالی صندوق توسعه ملی که 14 و 16 درصد در نظر گرفته شده با نرخ تورم تناسب ندارد و نرخ بالایی است.
به گزارش فارس،سه شنبه هفته گذشته جهانگیری معاون اول رئیس جمهور بسته مشوق‌های صادراتی را ابلاغ کرد.
