چهارشنبه 1395/3/5

.
نگرانی‌های وزیراقتصاد برای تحقق رشد 5‌درصدی
وزیر امور اقتصادی و دارایی در بیست و ششمین همایش سیاست‌های پولی و ارزی از دو نگرانی عمده خود برای تحقق نرخ رشد  ۵ درصدی در سال جاری خبر داد و گفت:‌ از همه جناح‌های سیاسی صمیمانه درخواست می‌کنم که اجازه ندهید چرخه‌های انتخاباتی و حواشی آن، جهش اقتصادی سال ۱۳۹۵ را تحت‌الشعاع قرار دهد. علی طیب نیا افزود:‌ نگرانی اول، اثر حاشیه‌های سیاسی بر متن اقتصادی است. از اینکه یک اجماع سیاسی حول اولویت اقتصادی به‌وجود آمده است و امروزه همه جناح‌های سیاسی بر ضرورت حل مشکلات اقتصادی و ایجاد رونق و رفاه و حل مشکلات معیشتی مردم تأکید می‌کند، استقبال می‌کنم. اما راه نشان دادن پایبندی به چنین خواسته‌هایی کوشش برای افزایش ثبات و انسجام
سیاسی است.

وی درباره مخاطره یا نگرانی دوم نیز گفت:‌ این مخاطره ناشی از وجود تردیدها درباره فراگیری رشد سال ۱۳۹۵ است. رشدی که یکی از منابع اصلی‌اش گشایش‌های ایجاد شده برای بازگشت نفت ایران به بازارهای جهانی است، می‌تواند فراگیری محدودی داشته باشد و رضایت‌مندی اجتماعی نسبتاً کمی را نتیجه دهد. طیب نیا تأکید کرد:‌ تیم اقتصادی دولت باید هم برای تأمین مالی رشد هدف‌گذاری کند و هم تلاش گسترده‌ای برای رفع این نگرانی انجام دهد تا منابع را به سمت کسب‌وکارهایی سوق دهد که بخش بیشتری از جامعه از مواهب آن بهره‌مند شوند.وی با تأکید بر اینکه امسال نقطه عطفی برای بازگشت به رونق اقتصادی ایران است، گفت:‌ ‌‌عوامل مختلفی دست به دست هم داده است تا ما را به این باور برساند که در سال ۱۳۹۵ می‌توان به وقفه ایجاد شده در بهبود اقتصادی کشور خاتمه داد.

 در توافق هسته ای یک جنگ تمام عیار به پایان رسید
وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن اشاره به اینکه‌ در توافق هسته ای و پسا برجام، مردم ایران یک جنگ تمام‌عیار اقتصادی را با موفقیت به پایان برده‌اند، تصریح کرد: با تلاش مثال‌زدنی دولت، ساختار تحریم‌های ظالمانه اقتصادی فرو ریخت، موانع برای صادرات نفت ایران برداشته شد، محدودیت‌ها برای مبادلات تجاری و ارزی کشور لغو و بر اثر آن گشایش‌های مهمی در مناسبات اقتصادی ایران با سایر کشورها ایجاد شد.
وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه‌ اقتصاد ایران مدتی است با دو چالش مهم تنگنای اعتباری و بدهی دولت مواجه است، گفت: با وجود حجم نقدینگی قابل توجه در سطح کلان در مقایسه با بسیاری از کشورها و رشد فزاینده این متغیر، در سطوح خرد، بنگاه‌های اقتصادی و خانوارها پاسخ کافی از سوی عرضه‌کنندگان منابع دریافت نمی‌کنند و با تنگنا و محدودیت شدید اعتباری مواجه هستند.

وی با اشاره به اینکه بخش مهمی از منابع بانک‌ها از جریان خلق اعتبار خارج شده است و بانک‌ها تنها با بخشی از توان خود به امر تأمین مالی اقتصاد می‌پردازند، افزود: حداقل حدود ۴۲ درصد از منابع بانک‌ها از جریان خلق اعتبار خارج شده و بانکها حداکثر با ظرفیت ۵۸ درصدی از توان خود به امر تأمین مالی اقتصاد می‌پردازند.

ترکیب رشد نقدینگی مناسب است
قائم مقام بانک مرکزی نیز در این همایش با ارائه آماری از حجم نقدینگی در سال گذشته خاطرنشان کرد: حجم نقدینگی در پایان سال 1394 با 30 درصد افزایش نسبت به پایان سال قبل به یک هزار و 17 هزار میلیارد تومان بالغ شد که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در پایان سال 1393 (3/22 درصد)، 7/7 واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. البته پنج واحد درصد از آن به مساعدت‌های بانک مرکزی به بخش تولید مربوط می‌شود. رشد 30 درصدی نقدینگی در سال 1394 به ترتیب از رشد 1/17 درصدی پایه پولی و 11 درصدی ضریب فزاینده نقدینگی ناشی شده که حاکی از ترکیب مناسب رشد نقدینگی در این سال است.
 علاوه بر این، باوجود نقش مسلط بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در رشد پایه پولی یک دهه اخیر، حجم بدهی بانکها به بانک مرکزی در سال 1394 به میزان 7/1 درصد کاهش داشته است.

اصلاح نظام بانکی در سال جاری
قائم مقام بانک مرکزی با بیان اهداف و برنامه‌های بانک مرکزی در سال 1395 در قالب طرح اصلاًح نظام بانکی از پروژه یکسان‌سازی نرخ ارز، اصلاًح نظام بانکی کشور، شفاف‌سازی ترازنامه بانک‌ها و ارتقای آنها به سطح استانداردهای بین‌المللی خبر داد. کمیجانی برنامه‌های بانک مرکزی را در سال 1395 در قالب 10 برنامه عملیاتی با موضوعاتی همچون مدیریت فعالانه بازار بین بانکی، تجهیز و تخصیص منابع شبکه بانکی، دسته‌بندی‌ بانک‌ها، انتظام بخشی بازار پول با ساماندهی موسسات غیر مجاز، افزایش سرمایه بانک‌ها، حل ‌و فصل مطالبات غیرجاری بانک‌ها و تقویت نظارت بر فعالیت بانک‌ها، اعلام کرد.

گروه اقتصادی/ روزگذشته درقالب بیست و ششمین همایش سیاست‌های پولی و ارزی مسئولان ارشد تیم اقتصادی دولت به صورت دقیق اعلام کردند که اقتصاد ایران درچه مکانی ایستاده است و برای توسعه بیشتر به چه ابزاری نیاز دارد. به گزارش «ایران» دراین همایش علی طیب نیا، وزیرامور اقتصادی و دارایی و ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی به همراه مدیران بانک مرکزی  با تشریح دستاوردهای اقتصادی دولت درسال‌های اخیر از تک رقمی شدن نرخ تورم درتابستان امسال پس از 25 سال و همچنین جهش رشد اقتصادی دراین سال خبردادند. اما درعین حال وزیراقتصاد درخصوص تحقق رشد اقتصادی 5 درصدی اقتصاد درسال 95 نگرانی‌هایی هم داشت که شامل تأثیر رقابت‌های جناحی و سیاسی بر فضای اقتصادی و همچنین فراگیری محدود این رشد تنها برای چند بخش خاص می‌شود.

مزایای تک رقمی شدن تورم
هرچند طی ماه‌های اخیر مقامات دولت یازدهم از تک نرخی شدن تورم طی سال جاری خبرداده‌اند، ولی دراین همایش رئیس کل بانک مرکزی ضمن تعیین دقیق تر زمان محقق شدن این هدف بزرگ مزایای آن را نیز تشریح کرد. براساس گفته‌های ولی‌الله سیف نرخ تورم پس از 25 سال در تابستان امسال تک رقمی خواهد شد. این درحالی است که با اتخاذ سیاست‌های پولی در دولت یازدهم تورم مهار شده و از نرخ بالای 40 درصد در سال 1392 به 2/11 درصد در فروردین ماه امسال کاهش یافته است.
وی با اشاره به اینکه تک رقمی شدن نرخ تورم شرایط مطمئن و با ثباتی را برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌کند، گفت: حفظ ثبات قیمت‌ها مهم‌ترین سیاست پولی به شمار می‌رود و در تحقق این سیاست باید به رشد اقتصادی و ایجاد توازن در بخش خارجی اقتصاد نیز توجه داشت.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه کنترل تورم اولویت اصلی بوده است، ادامه داد: بانک مرکزی دولت یازدهم تلاش کرده است سیاست‌های پولی را متناسب با مقتضیات اعمال کند.با اجرای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) و لغو بیشتر تحریم‌ها و اجرای سیاست خروج از رکود شرایط اقتصادی بهبود یافته و پیش بینی می‌شود رشد اقتصادی امسال شتاب بیشتری داشته باشد. هرچند حفظ ثبات قیمت‌ها مهم‌ترین هدف سیاست‌ پولی به شمار می‌آید. اما در کنار ثبات قیمت‌ها به عنوان هدف اصلی، سیاست پولی باید به حفظ رشد اقتصادی و همچنین توازن بخش خارجی اقتصاد نیز توجه داشته
 باشد.

خروج اقتصاد از رکود در سال جاری
رئیس شورای پول و اعتبار در خصوص اقدامات بانک مرکزی به منظور کاهش اثرات منفی کاهش درآمد نفتی عنوان کرد: بانک مرکزی کوشید تا از طریق اتخاذ سیاست‌های اعتباری مناسب و تمرکز بر تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و نیز ایفای نقش مؤثر در زمینه اجرای بسته تحریک رشد اقتصادی و انبساط هدفمند و مؤثر نقدینگی، پیامدهای منفی ناشی از کاهش درآمد نفت را به حداقل برساند. خوشبختانه با اجرای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) و لغو بخش عمده‌ای از تحریم‌ها در کنار سیاست‌های پولی، ارزی و اعتباری بانک مرکزی در راستای خروج از رکود، فرآیند بهبود شرایط اقتصاد از زمستان سال گذشته آغاز شده و پیش‌بینی می‌شود در سال جاری فرآیند خروج از رکود و ورود به دوره رونق اقتصادی شتاب گیرد.
نرخ سود بانکی کاهش می‌یابد
سیف دربخش دیگری از سخنان خود اعلام کرد: باوجود موفقیت‌های حاصله در زمینه کاهش نرخ تورم و بر خلاف انتظارات اولیه موجود، کاهش نرخ‌های سود بانکی با چسبندگی زیادی همراه بود و متناسب با تحولات نرخ تورم کاهش نیافت. به طوری که نرخ سود حقیقی در سال گذشته بالاترین سطوح تاریخی خود را در دوره قبل و بعد از انقلاب تجربه کرد. نتایج بررسی‌های بانک مرکزی در سال 1393 حاکی از این بود که بالا بودن نرخ‌ سود بانکی و چسبندگی رو به پایین آن، به طور عمده تحت تأثیر مشکلات موجود در ترازنامه بانک‌ها و راکد شدن بخش قابل توجهی از دارایی‌ آنها به صورت مطالبات غیرجاری و مطالبات از بخش دولتی و دارایی‌های غیرمالی است که درمجموع، زمینه‌ساز بروز پدیده تنگنای اعتباری در شبکه بانکی بوده است.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: این امر در کنار نقش نامساعد مؤسسه‌های اعتباری غیرمجاز، به شکل‌گیری جنگ‌ قیمتی در بازار پول و افزایش نرخ‌ سود واقعی منجر شد. بر مبنای چنین تحلیلی که پس از آن مورد پذیرش غالب کارشناسان اقتصادی و بانکی نیز قرار گرفت، رویکرد بانک مرکزی در سال 1394 در خصوص نرخ‌های سود بانکی، بر کاهش تدریجی نرخ‌های سود بانکی از طریق رفع علل تنگنای مالی و ساماندهی مؤسسات اعتباری غیرمجاز، متمرکز شد.رویکرد بانک مرکزی در این زمینه، با اقدامات جانبی این بانک در خصوص کاهش نسبت سپرده‌ قانونی بانک‌های تجاری، تعمیق و ورود فعالانه به بازار بین بانکی، تکمیل و در مجموع شرایط بهتری برای مدیریت نقدینگی در بانک‌ها فراهم شد.
 مجموعه این اقدام‌ها به کاهش قابل ملاحظه نرخ سود بازار بین بانکی از 29 درصد در فروردین ماه سال 1394 به حدود 17 درصد در اردیبهشت ماه سال 1395 منجر شد.

ثبات بازار ارز با وجود کاهش قیمت نفت
رئیس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه بازار ارز در سال 1394 در نتیجه مدیریت مناسب بانک مرکزی از ثبات مناسبی برخوردار بود، گفت: میانگین نرخ دلار بازار آزاد در سال 1394 معادل 34501 ریال بود که در مقایسه با رقم سال 1393 معادل 2/5درصد افزایش داشت. علاوه بر این، در سال 1394 شکاف نسبی نرخ دلار بازار آزاد و بازار رسمی نیز با 1/7 واحد درصد کاهش نسبت به سال قبل به 6/16 درصد رسید که این رقم درحال حاضر 3/13 درصد است.
سیف حفظ مناسب ارزش پول ملی و ثبات در بازار ارز را با وجود افت شدید قیمت نفت از نتایج اقدامات بانک مرکزی عنوان کرد و گفت: در سال گذشته به دلیل کاهش قیمت نفت درآمدهای ارزی کشور به شدت محدود شده بود و بسیاری از کشورهای صادرکننده نفت با تورم شدید و کاهش قابل ملاحظه ارزش پول ملی مواجه شدند. این دستاورد در ایران بدون فشار بر ذخایر بانک مرکزی به نحو مطلوب حاصل شده که گویای افزایش مقاومت‌پذیری اقتصاد داخلی در مقابل شوک‌های بیرونی است.

82 درصد وام بانکی دراختیار بخش صنعت و معدن
سیف با بیان اقدامات بانک مرکزی در زمینه سیاست‌های اعتباری و تسهیلات پرداختی گفت: کمک به رشد اقتصادی و صیانت هم زمان از دستاوردهای تورمی مستلزم تخصیص بهینه منابع محدود بانک‌هاست که این امر در تنظیم سیاست‌های اعتباری کشور در چند سال گذشته مد نظر قرار گرفته است. حجم تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در سال 1394، با رشدی معادل 22 درصد نسبت به سال 1393 به 417 هزار میلیارد تومان بالغ شد که 1/63 درصد از تسهیلات مزبور به تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اختصاص یافت. سهم سرمایه در گردش از کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی به بخش صنعت و معدن در دوازده‌ماهه سال1394 معادل 2/82 درصد بود.
رئیس کل بانک مرکزی با تأکید بر لزوم ارائه خدمات بانکی مبتنی بر استانداردهای بین‌المللی در دوره پسابرجام تصریح کرد: در دوران تحریم فاصله معنی‌داری میان روش ارائه خدمات و استانداردهای بانکداری کشور و نظام بانکی بین‌المللی ایجاد شده و ضروری است با تلاش‌های فراگیر، منظم و مستمر این فاصله را از میان برداریم.

اقتصاد مقاومتی در نظام بانکی
رئیس کل بانک مرکزی افزود: رویکردهای اصلی بانک مرکزی در زمینه کاهش نرخ تورم، ثبات بازار ارز و تأمین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی در جهت استفاده از ظرفیت‌های خالی اقتصاد و تقویت تأمین مالی خُرد، همگی در سازگاری و تطابق با اصول اقتصاد مقاومتی قرار داشته و اقدامات این بانک تا تحقق اهداف تعیین شده در برنامه ملی سیاست‌های پولی و ارزی کشور تداوم خواهد داشت.
سیف با بیان اینکه برنامه مزبور در قالب دو طرح ارتقای کارآیی، شفافیت و نظارت در بازار پول کشور، تنظیم سیاست‌های ارزی سازگار با اقتضائات اقتصاد مقاومتی مشتمل بر 9 پروژه در حوزه‌های مختلف سیاست پولی، اعتباری، ارزی و نظارتی، از سوی ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی به بانک مرکزی محول شده است، افزود: پنج پروژه آن به عنوان پروژه‌های اولویت‌دار سال 1395 انتخاب شده‌اند که امید می‌رود با اجرای کامل پروژه‌های مزبور، شاخص‌های مقاومت‌پذیری اقتصاد در مقابل شوک‌های داخلی و خارجی به نحو مطلوبی ارتقا
یابند.  ضمن آنکه در جهت تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در سال جاری، به تازگی در ستاد اقتصاد مقاومتی تصمیم گرفته شد برای تحرک بخشی به تولید و اشتغال، کارگروه‌هایی در مراکز استان‌ها به ریاست استانداران تشکیل و نسبت به بررسی و معرفی واحد‌های کوچک و متوسط که اعطای تسهیلات به آنها می‌تواند بلافاصله منجر به رشد تولید و حفظ اشتغال شود به شبکه بانکی اقدام کنند.

منبع: روزنامه ایران