چهارشنبه 5 خرداد 1395

.
واحد اطلاعاتي اكونوميست فرصت‌ها و ريسك‌هاي اقتصاد ايران را در قالب يك گزارش منتشر كرد. براساس اين گزارش 16 ژانويه 2016 نقطه عطفي براي ايران، به‌ويژه از منظر اقتصادي و سياسي بود. در اين روز آژانس بين‌المللي انرژي اتمي تاييد كرد كه ايران به‌طور كامل به تعهدات هسته‌يي خود در برنامه جامع اقدام مشترك (برجام) عمل كرده است. به‌دنبال آن، ايران از زير بار انبوهي از تحريم‌ها كه از سال 2006 بر اقتصاد اين كشور تحميل شده بود، بيرون آمد. با برداشته شدن تحريم‌هاي ايالات متحده و اروپا كه اندازه اقتصاد ايران را 4درصد كوچك‌تر كرد، انتظار مي‌رود بين سال‌هاي 2016 تا 2020، ايران رشد اقتصادي بالايي را تجربه كند. بر اساس اين پيش‌بيني، افزايش صادرات نفت ايران كه به‌دليل تحريم‌هاي وضع شده تقريبا به نصف كاهش يافته بود، مهم‌ترين پيشران اين رشد خواهد بود. همچنين با رفع تحريم‌هاي بخش مالي و بازگشت ايران به شبكه سوييفت، شرايط عمومي تجارت و سرمايه‌گذاري، به‌خصوص در بخش‌هاي مهم غيرنفتي بهبود مي‌يابد. اين گزارش كه توسط موسسه نياوران وابسته به نهاد رياست‌جمهوري ترجمه شده ، تغييرات بنيادي در بازار مصرف ايران و توسعه كسب و كار خرده‌فروشي را پيش‌بيني كرده است.

در اواسط سال 2013، به‌دليل افزايش كنترل نشده هزينه‌هاي مالي دولت، نرخ تورم به 45درصد رسيد. كاهش جهاني قيمت كالاهاي اساسي و افزايش محتاطانه هزينه‌هاي مالي در دولت يازدهم موجب كاهش رشد شاخص قيمت مصرف‌كننده به پايين‌ترين سطح در 5 سال اخير شد. بر اساس پيش‌بيني واحد اطلاعات اكونوميست، انتظار مي‌رود اين كاهش طي سال‌هاي 2017 تا 2020 تا سطح 12.5درصد ادامه يابد و چنانچه تنگناهاي سياسي و اقتصادي رفع شوند و هزينه‌هاي خدمات (بيمه) مرتبط با واردات تعديل شوند، اين رقم مي‌تواند به كمتر از 12درصد نيز برسد. همچنين كاهش فشار تورمي از طريق ثبات نرخ برابري ارز حمايت خواهد شد، چراكه از يك‌سو به‌دنبال رفع تحريم‌ها و به وجود آمدن چشم‌انداز روشن براي سرمايه‌گذاري، ارزش ريال تقويت مي‌شود و از سوي ديگر، به‌دليل دسترسي ايران به ذخاير خارجي بلوكه شده در خارج از كشور، توانايي بانك مركزي براي مديريت نرخ برابري ارز بهبود مي‌يابد و منجر به كاهش اختلاف نرخ ارز رسمي و آزاد مي‌شود.

 چشم‌انداز بخش‌هاي اقتصادي

با اجراي برجام، ايران در نظر دارد طي دوازده ماه آينده توليد نفت خود را يك ميليون بشكه در روز افزايش دهد، اما با در نظر گرفتن شرايط جهاني بازار نفت، رسيدن به اين هدف مشكل خواهد بود، بنابراين به‌ناچار قيمت‌هاي رقابتي، معاوضه نفت خام با محصولات يا تعويق در پرداخت را به شركاي تجاري خود پيشنهاد خواهد كرد. برداشته شدن تحريم‌ها تا حد زيادي ريسك سرمايه‌گذاري در بخش انرژي ايران را كاهش داده اما ابهامات حقوقي در رابطه با معاملات مالي و انتقال فناوري همچنان باقي مانده است. در سال 2015 ايران طرح كلي قراردادهاي جديد را با عنوان قرارداد نفت ايران (IPC) منتشر كرد كه از قرارداد بيع متقابل جذاب‌تر است. با اين وجود، دسترسي ايران به سطح توليد بالاي 4ميليون بشكه نفت در روز كه پيش از تحريم‌ها وجود داشته تا دهه بعد دور از انتظار است.

صنعت خودرو ايران، بعد از توافق موقت هسته‌يي در نوامبر سال 2013، در مسير بازيابي قرار گرفت. به‌طوري كه در سال 2014، بيش از يك ميليون دستگاه خودرو سواري و وسايل حمل و نقل توليد شده است. چنانچه سرمايه‌گذاري خارجي لازم در اين زمينه صورت گيرد، توليد اين صنعت تا سال 2020 به 1.5ميليون خودرو كه معادل ميزان توليد سال 2011 است، خواهد رسيد. همچنين انتظار مي‌رود تقاضا براي خودرو سواري افزايش يابد، به‌طوري‌كه پيش‌بيني شده است ميانگين رشد ثبت‌نام براي خودروهاي سواري جديد بين سال‌هاي 2020-2016 برابر 10.6درصد باشد و تعداد ثبت‌نام خودرو سواري تا سال 2020 به 2ميليون دستگاه برسد.  پس از اجراي برجام، امكان همكاري مشترك ميان ايران و ساير كشورها فراهم شد. در نتيجه بسياري از شركت‌هاي اروپايي اشتياق خود را براي ارتباط بيشتر با بازارهاي ايران و برقراري روابط اقتصادي گسترده‌تر اعلام كردند. در اين خصوص، تلاش ايران بيشتر معطوف به جذب سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌هايي از قبيل بهبود شبكه حمل‌ونقل، صنايع زيربنايي برق و طرح‌هاي انتقال آب بوده است.  سيستم بانكي ايران سال‌ها به‌دليل نظارت مستقيم دولت بر اعطاي وام‌ها و همچنين تحريم‌هاي بين‌المللي با دشواري‌هايي مواجه بوده و حجم زيادي (حدود 16درصد) از وام‌هاي غيرعملياتي (معوق) به اين سيستم تحميل شده كه به مرور زمان شرايط براي كاهش حجم اين نوع وام‌ها سخت‌تر مي‌شود. در همين ارتباط، بعد از جريمه‌هايي كه توسط ايالات متحده امريكا، به‌دليل نقض تحريم‌هاي ايران بر بانك‌هاي HSBC و Standard Chartered تحميل شد، ساير بانك‌هاي خارجي براي رعايت احتياط، از ادامه روابط با ايران اجتناب كردند. با توجه به لغو تحريم‌ها، تنگناهاي مالي در ايران در حال كاهش هستند، اما با وجود قوانين دست و پاگير سيستم بانكداري، تامين مالي تجارت همچنان از مهم‌ترين دغدغه‌هاي ساير كشورها براي تصميم‌گيري در مورد ورود به بازار مالي ايران است.  بر اساس گزارش رتبه‌‌بندي محيط كسب‌وكار واحد اطلاعات اكونوميست كه چشم‌انداز سال‌هاي

2020-2016 را ترسيم كرده است، رتبه ايران نسبت به گزارش پيش‌بيني 2015-2011 ارتقا يافته كه منعكس‌كننده آثار مثبت برجام است. با اين حال غلبه بر موانع ساختاري موجود و بهبود محيط كسب‌وكار، زمانبر و نيازمند اصلاحات است.

از لحاظ سرمايه‌گذاري و بازار كار، ايران داراي مزيت‌هايي است. قانون حمايت و تشويق سرمايه‌گذاري خارجي (FIPPA) كه در سال 2002 تصويب شده، از سرمايه‌گذاران خارجي در شركت‌هاي ايراني حمايت مي‌كند و مي‌تواند براي سرمايه‌گذاران خارجي جذاب باشد. از لحاظ عرضه نيروي كار، ايران از نيروي كاري با تحصيلات عالي و مهارت بالا برخوردار است. علاوه بر اين، ايران در حال حاضر داراي جمعيت جواني است كه بر اساس آخرين تخمين دولت ايالات متحده امريكا در سال 2012، متوسط سني اين جمعيت، 27.4 سال است. لازم به ذكر است اختلاف زيادي در بين تعداد شاغلان زن و مرد وجود دارد، به‌طوري‌كه در فصل چهارم سال 2014 نرخ مشاركت اقتصادي جمعيت 10 سال به بالا در ميان مردان 62.9درصد و در ميان زنان 11.8درصد بوده است.  به‌دليل تحريم‌ها، ميزان دسترسي و گستره مخارج مصرف‌كننده در خصوص كالاهاي مصرفي محدود شده بود، اما با توجه به تركيب جمعيتي جوان ايران، انتظار مي‌رود برداشته شدن محدوديت‌هاي مالي، تجاري و سرمايه‌گذاري سبب رشد چشمگير بازار مصرف اين كشور شود.  سيستم ماليات در ايران از عدم پرداخت و فرارهاي مالياتي رنج مي‌برد كه عمدتا ناشي از پيچيدگي و نبود سيستم دقيق اطلاعاتي است. به‌طور كلي بار مالياتي كه به صورت درصدي از توليد ناخالص داخلي بيان مي‌شود، بسيار پايين و به اندازه 9.3درصد است.  ميزان تعرفه‌هاي گمركي در ايران، به‌دليل حمايت از توليد داخلي بالاست. به گفته بانك جهاني، ميانگين ساده تعرفه براي كالاهاي وارداتي در سال 2011 برابر با 25.36درصد بوده است. در اين ميان، كالاهاي اساسي نرخ تعرفه پايين‌تري داشته‌اند.  در مجموع، با تكيه بر درآمد نفتي، جمعيت جوان و تنوع اقتصادي ايران، توافق هسته‌يي نويدي براي بازگشت اين كشور به نرخ رشد توليد ناخالص داخلي 5درصد است. هر چند، چالش‌هاي مرتبط با فضاي كسب و كار و افت شديد قيمت نفت مي‌تواند رشد اقتصادي را پايين‌تر از ميزان بالقوه آن قرار دهد.

 اقتصاد ايران تا 2020

طي سال‌هاي 2013-2005 هزينه‌هاي مالي دولت افزايشي چشمگير داشت كه موجب كاهش 50درصدي ارزش ريال در سال 2013 و افزايش شديد نرخ تورم شد. كنترل هزينه‌هاي مالي دولت و همچنين كاهش جهاني قيمت كالاهاي اساسي در سال 2014 سبب شد، رشد شاخص قيمت مصرف‌كننده در سال 2015 به پايين‌ترين سطح در 5 سال اخير برسد. واحد اطلاعات اكونوميست انتظار دارد نرخ تورم شاخص قيمت مصرف‌كننده در سال 2016 تا سطح 12.5درصد كاهش يابد. با اجراي برجام، تنگناها و هزينه‌هاي خدمات (بيمه) بر واردات، تعديل شده و پيش‌بيني مي‌شود متوسط شاخص قيمت مصرف‌كننده طي سال‌هاي 2020-2017 به كمتر از 12درصد كاهش يابد. همچنين كاهش فشارهاي تورمي، از طريق ثبات نرخ برابري ارز حمايت خواهد شد كه نتيجه آن كاهش اختلاف بين نرخ رسمي و آزاد ارز است. رفع تحريم‌ها و شكل‌گيري چشم‌انداز روشن براي سرمايه‌گذاري در ايران، موجب تقويت ارزش ريال خواهد شد. انتظار بر اين است كه توانايي بانك مركزي براي مديريت نرخ برابري ارز، به دليل دسترسي به ذخاير خارجي بلوكه شده بهبود يابد.

نيمه اول سال 2015، توليدكنندگان كره‌جنوبي نظير هيوندا و كيا بيش از 60درصد واردات ايران را به خود اختصاص دادند.

منبع: روزنامه تعادل