گره قانون اصلاحیه مالیات‌های مستقیم

تاریخ چاپ:1395/03/05

.

کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران پیشنهاد ایجاد دادگاه‌های ویژه رسیدگی به تخلفات و دعاوی بانکی را مطرح کرد و انتقاد از طرح اصلاح نظام بانکداری در مجلس نیز ادامه یافت.در بیستمین نشست این کمیسیون، سهیلا جلودارزاده با اشاره به مشکلاتی که برای برخی واحد‌های صنعتی شهرک شمس‌آباد در مواجهه با بانک‌ها ایجاد شده است، ایجاد دادگاه‌های ویژه رسیدگی به تخلفات و دعاوی بانکی و دادسرای حمایت از تولید را الزامی برشمرد و درخواست کرد که جلسه‌ای از کمیسیون به بررسی این موضوع اختصاص پیدا کند. محمدرضا نجفی‌منش، رئیس این کمیسیون نیز با استقبال از این پیشنهاد گفت: بهتر است دادگاهی برای رسیدگی به کلیه دعاوی حقوقی مربوط به تولید ایجاد شود. یعنی اگر بتوانیم زمان رسیدگی به پرونده‌های مربوط به تولید را از حدود 500 روز کاهش دهیم، رتبه ایران از نظر ارزیابی‌های بین‌المللی ارتقا پیدا می‌کند. وی افزود: پیشنهاد ایجاد این دادگاه را می‌توان به سه قوه ارائه کرد.

معضل طرح بانکداری بدون ربا

محمدمهدی رئیس‌زاده، دبیر انجمن صنایع نساجی ایران نیز با اشاره به طرح اصلاح قانون عملیات بانکداری بدون ربا که در روزهای پایانی مجلس نهم در دست بررسی بود، گفت: با توجه به اینکه این قانون روی نظام پولی کشور اثر دارد، پیشنهاد ما در اتاق ایران نیز تعویق در بررسی و بازنگری در این طرح بود. ضمن اینکه قانون عملیات بانکداری بدون ربا مشمول اصل 85 قانون اساسی شده است و به همین سبب در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار نگرفت. تجربه قوانین اصل 85 مانند مالیات بر ارزش افزوده نشان می‌دهد که این قوانین آزمایشی پس از چند سال دائمی شده و گرفتاری‌های بسیاری را برای کشور ایجاد می‌کند. وی افزود: منهای بخشی از این طرح اصلاحی که در اتاق تهران مورد بررسی قرار گرفت و اعتراض نمایندگان بخش خصوصی همراه مستندات آن برای مجلس فرستاده شد، نکات خوبی هم در این طرح وجود دارد اما به‌طور کلی این طرح دارای ایرادی ساختاری است و به دلیل وجود همین ایراد ساختاری است که فعالان بخش خصوصی و دولت درخواست به تعویق افتادن آن را دارند. وی گفت: در این طرح هیات نظارتی پیش‌بینی شده که رئیس بانک مرکزی، چهار اقتصاددان را برای عضویت در این شورا برمی‌گزیند که به مدت هفت سال، حق عزل آنها را ندارد. در کنار این چهار اقتصاددان تعدادی فقیه نیز با تایید شورای نگهبان انتخاب می‌شوند و شورای نظارتی تشکیل می‌دهند که عملا اختیاراتش فراتر از شورای پول و اعتبار است که هم‌ اکنون وجود دارد. رئیس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران، با اشاره به دستور اصلی بیستمین نشست کمیسیون گفت: مقرر شد تشکل‌های اقتصادی بخش خصوصی موارد مبهمی را که به قانون اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم وارد می‌دانستند، به کمیسیون انعکاس دهند تا توسط مشاوران مالیاتی اتاق مورد بررسی قرار گیرد و چنانچه موضوع مهمی به نظر می‌رسید در قالب یک سمینار مطرح شود. او افزود: اکنون چند تشکل مواردی را به کمیسیون ارجاع داده‌اند که به نوبت بررسی خواهد شد.سبحانی که به نمایندگی از مرکز پژوهش‌های مجلس در این نشست حضور یافته بود، گفت: به موجب نگرانی‌هایی که فعالان بخش خصوصی در مورد قانون اصلاحیه مالیات‌های مستقیم مطرح می‌کنند، مرکز پژوهش‌های مجلس برگزاری سلسله جلساتی را به منظور نقد و بررسی این قانون با موضوع جرایم مالیاتی، معافیت‌ها و تجدید ارزیابی دارایی‌ها، در دستور کار قرار داده است. او از اتاق تهران نیز دعوت کرد که نمایندگان خود را برای حضور در این جلسات معرفی کند.


منبع: روزنامه دنیای اقتصاد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چهار × 3 =