نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی پنجم خردادماه، کلیات طرح «مالیات بر عایدی سرمایه» را به تصویب رساندند. طرحی که کش‌وقوس‌های فراوانی را پشت سر گذاشته است و در مقاطعی نیز نگرانی فعالان بازار سرمایه را نسبت به بسط موارد شمول این قانون به معاملات سهام در پی داشت. حالا نمایندگان، این قانون را با حذف سرفصل‌های معاملات سهام به تصویب رسانده‌اند و بازارهای مسکن، خودرو، طلا و ارز را هدف اجرای این طرح معرفی کرده‌اند. با این حال به نظر می‌رسد این طرح هنوز از ضمانت اجرایی کارآمدی برخوردار نیست و ممکن است در نهایت، سفته‌بازان بازارهای موازی را به سمت بازار سایه سوق دهد و منجر به افزایش ریسک‌های اقتصادی و قانونی شود. از سوی دیگر اما گفته می‌شود این طرح در صورت اجرای کامل خواهد توانست نقدینگی سرگردان را به سمت بازار سرمایه و افزایش سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های مولد اقتصادی هدایت کند.
مالیات بر عایدی سرمایه یکی از پایه‌های مالیاتی است که عموما دو هدف افزایش منابع عمومی دولت و تنظیم‌گری بازارها را دنبال می‌کند. دولت از طریق اعمال این مالیات می‌تواند فعالیت‌های غیرمولد و انگیزه‌های سوداگرانه و سفته‌بازانه را در بازارهای مالی و سرمایه‌ای و همچنین بازارهای کالایی تضعیف کند. نمایندگان مجلس نیز در همین راستا اقدام به تصویب کلیات لایحه‌ای کرده‌اند تا فعالیت‌های سفته‌بازانه را در بازارهای ارز، مسکن، طلا و خودرو کاهش دهد و نقدینگی را به سمت تولید هدایت کند. با این حال هنوز ضمانت اجرایی مشخص و مستحکمی برای این قانون معرفی نشده است. سید احسان خاندوزی نایب‌رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در موافقت با کلیات طرح مذکور در جلسه تصویب این قانون گفته بود: «با این اقدام، گام اساسی برای رونق تولید برداشته می‌شود و از سوی دیگر، جذابیت فعالیت‌های دلالی و غیرمولد کاهش می‌یابد و نقدینگی در حوزه فعالیت‌های مولد به کار گرفته می‌شود و رشد و اشتغال را در کشور به دنبال دارد. بسیاری از کشورها یک قرن است که چنین قوانینی را دارند و این کار عامل موثری برای تشویق فعالیت‌های تولیدی و همچنین کاهش فاصله طبقاتی در کشور است. در حال حاضر می‌بینیم که میزان نوسان و شوک قیمتی در مسکن به شکل متناوب و حتی بالاتر از تورم کشور است و این نشان‌دهنده آن است که جذابیت بازار مسکن برای فعالیت‌های دلالی و غیرمولد بسیار زیاد است و تقاضاهای کاذب باعث افزایش قیمت‌ها شده است. از سوی دیگر، این طرح به تولیدکنندگان مسکن و خودرو و همچنین به اکثریت جامعه که به اندازه نیاز خود از کالاهای سرمایه‌ای بهره‌مند هستند، ضرری را وارد نمی‌کند و صرفا این مالیات از سودگران و واسطه‌گران اخذ می‌شود.» اما بر اساس طرح مجلس قرار است فعالیت اقتصادی بازارهای موازی چگونه کنترل شود؟ طبق این طرح، مازاد ارزش دارایی در زمان انتقال آن نسبت ارزش تملکش، عایدی سرمایه محسوب و هر نوع نقل‌و‌انتقال دارایی‌ها زیر در زمان انتقال در همه مناطق کشور از جمله مناطق آزاد تجاری اقتصادی و ویژه اقتصادی مشمول مالیات می‌شود. طبق این طرح، املاک با انواع کاربری و حق واگذاری محل، انواع وسایل نقلیه موتوری زمین، طلا، شمش طلا، طلای آب شده، زیورآلات از جنس طلا، پلاتین، جواهر‌آلات و انواع ارز خارجی مشمول قانون مالیات بر عایدی سرمایه خواهند بود. بر این اساس املاک در صورت نگهداری کمتر از یک سال مشمول ۴۰ درصد مالیات بر عایدی سرمایه می‌شوند و با نگهداری املاک بیش از یک سال، سالانه سه واحد درصد از نرخ مالیات بر عایدی سرمایه کم می‌شود و از سال دوازدهم به بعد با نرخ ثابت چهار درصد مشمول مالیات می‌شوند. در این قانون همچنین اراضی بایر نیز باید معادل ۴۰ درصد مالیات بر عایدی سرمایه بپردازند. در همین حال، نگهداری انواع خودرو در کمتر از یک سال معادل ۳۰ درصد مشمول مالیات می‌شود و در صورت نگهداری بیش از یک سال، سالانه ۱۰ واحد درصد از نرخ کم و مالیات مربوطه از سال چهارم به بعد با نرخ ثابت صفر درصد محاسبه می‌شود. از سوی دیگر، نگهداری سایر دارایی‌ها نظیر طلا، ارز، جواهرآلات با نگهداری کمتر از یک سال معادل ۳۰ درصد، با نگهداری بیش از یک تا دو سال سالانه ۲۰ درصد و با نگهداری بیش از دو سال معادل ۱۰ درصد مالیات خواهند پرداخت.

اثرگذاری بر بازار سرمایه
قانون مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند با افزایش ریسک فعالیت‌های سفته‌بازانه در بازارهای موازی، کاهش جذابیت ورود به این نوع از فعالیت‌ها را به دلیل چشم‌انداز منفی سودآوری در پی داشته باشد. در پی خروج پول از این بازارها در نتیجه اعمال این قانون، رشد سرمایه‌گذاری در بخش تولید و افزایش فعالیت‌های مولد اقتصادی رقم خواهد خورد. به این ترتیب اجرای صحیح قانون مالیات بر عایدی سرمایه از یک سو شرکت‌های حاضر در بازار سرمایه را تقویت کرده، سودآوری سهامداران را افزایش می‌دهد و در نهایت بازار سهام را برای ورود سرمایه‌های جدید جذاب می‌کند و از سوی دیگر به دلیل کاهش جذابیت سفته‌بازی در بازارهای موازی، نقدینگی سرگردان را به بازار سرمایه هدایت خواهد کرد؛ بازاری که می‌تواند پربازده‌تر از رقبای خود ظاهر شود. اگر چه این طرح هنوز ضمانت اجرایی چندان مستحکمی ندارد و مشخص نیست سازمان امور مالیاتی قرار است به عنوان مثال معاملات ارز را چگونه رصد و ردگیری کند اما از سوی کارشناسان اقتصادی مثبت قلمداد می‌شود. اما با این حال دست‌کم در مورد بازار مسکن و خودرو این نگرانی وجود دارد که معاملات سفته‌بازانه به بازار سایه منتقل شود که در این صورت، حجم اقتصاد زیرزمینی در ایران را افزایش خواهد داد و نتایج هدف‌گذاری شده را محقق نخواهد کرد. جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره آثار این طرح در بازار سرمایه به ایرنا گفته است: «همان‌طور که ما باید مقررات و قوانینی را برای تقویت بازار سرمایه تصویب و تدوین کنیم، همزمان باید هزینه سرمایه‌گذاری در بازارهای موازی بازار سرمایه، مانند خودرو و مسکن که نقدینگی‌ها را به سمت خودشان می‌کشند و بازار سرمایه را با مشکل نقدینگی مواجه می‌کنند، افزایش دهیم. سرمایه‌گذاری در بازارهای غیرمولد باید به شکل‌های مختلف پرهزینه شود تا افراد منابع خود را در بازارهای مولد همچون بورس و در مسیر رشد و توسعه چرخ تولید و اقتصاد کشور به کار بگیرند. این مصوبه کمک می‌کند افراد منابعشان را به سمت بورس سوق دهند و به این ترتیب هم به اقتصاد کشور کمک شده و هم بورس با محدودیت منابع و نقدینگی مواجه نمی‌شود.»

خروج نقدینگی از بازارهای موازی
مصطفی صفاری کارشناس بازار سرمایه در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» تاکید می‌کند: «کلیت این طرح برای جلوگیری از دلالی و سفته‌بازی در بازارهای موازی بورس مانند بازارهای طلا، مسکن، خودرو و ارز به تصویب رسیده است.» او می‌افزاید: «طبیعی است که مالیات بر عایدی سرمایه، سرمایه‌گذاری برای دلالان و سفته‌بازان را پرریسک و گران خواهد کرد.» صفاری تصریح می‌کند: «این نکته قابل‌توجه است که بیش از ۷۰ درصد خریداران خودرو و بیش از ۶۰ درصد مشتریان مسکن را واسطه‌گران تشکیل می‌دهند. این طرح در واقع سبب می‌شود که هزینه‌های سفته‌بازی به شدت افزایش یابد.
در نتیجه این بازارها شاهد خروج پول زیادی خواهند بود.» این کارشناس بازار سرمایه طرح مالیات بر عایدی سرمایه را از لحاظ کلی برای اقتصاد و با نگاه ویژه‌تری برای بازار سرمایه مثبت ارزیابی می‌کند. صفاری اضافه می‌کند: «قانون مالیات بر عایدی سرمایه در اغلب کشورهای جهان معاملات بازار سهام را نیز شامل می‌شود اما در ایران، مجلس این همکاری را با بازار سرمایه داشت که معاملات سهام از این پایه مالیاتی معاف شود و تنها در بازارهای موازی اعمال شود.» او در ادامه با بیان اینکه این طرح از شفافیت کافی برخوردار است و فضا را برای دلالی پرهزینه می‌کند، می‌گوید: «در دو بازار مسکن و خودرو معامله‌گران موظفند جزئیات معاملات خود را در دفترخانه ثبت کنند و بر این اساس تفاوت نرخ خرید و فروش دارایی مشخص خواهد شد که در این صورت سازمان امور مالیاتی نیز توانایی ردگیری و محاسبه میزان مالیات آن را خواهد داشت.
در بازار طلا هم هر فردی که بیش از ۱۰ میلیون تومان طلا خریداری کند، فروشنده موظف به اعلام کدملی وی است.» صفاری در پاسخ به این سوال که در بازار ارز که همواره رقیب جدی بازار سرمایه بوده است، این روند چگونه قابل پیگیری خواهد بود، عنوان می‌کند: «بازار ارز مانند دیگر بازارهای رقیب بازار سرمایه شفاف نیست. به نظر می‌رسد مجلس نام بازار ارز را نیز در طرح ذکر کرده تا به صورت هشدارگونه نام این بازار نیز مورد توجه قرار گیرد. اما از آنجا که معاملات بازار ارز معمولا غیرشفاف و زیرزمینی صورت می‌گیرد، ردگیری آن برای سازمان امور مالیاتی قابل انجام نیست.»

منبع