به نقل از اتاق بازرگانی ایران، غلامحسین شافعی در بیست و نهمین جلسه هیأت نمایندگان اتاق مشهد عنوان کرد: شاهدیم که در گذر این سال‌ها به‌جای تمرکز بر سیاست‌های اقتصادی، اقتصاد را سیاسی کردند و از همین منظر به آن ضربه وارد شد. تا زمانی که سایه سیاست بر اقتصاد کشور سنگینی کند و هزینه‌های سیاست را بخش اقتصاد بپردازد؛ تحول مثبتی رقم نخواهد خورد.

وی تأکید کرد: سیزدهمین رئیس‌جمهور ایران، میراث‌دار مشکلات عدیده‌ای از گذشته خواهد بود و علاوه بر آن سطح مسائل و مشکلات نیز رو به تزاید است و تدبیری فراتر از عملکردهای معمول برای عبور از این شرایط، نیاز خواهد بود.

رئیس اتاق بازرگانی ایران با انتقاد از شعارهای عوام‌گرایانه بعضی کاندیداهای انتخاباتی به‌ویژه در بخش اقتصاد و معیشت، بیان کرد: اگرچه هنوز تبلیغات رسمی انتخاباتی کلید نخورده اما در کمال تأسف شاهد بیان شعارها و وعده‌های کهنه‌ای از جنس پرداخت یارانه‌های نقدی، طرح‌های اقتصادی اشتغال‌زا و زودبازده، افزایش حقوق و دستمزد برای ارتقای توان خرید طبقه ضعیف جامعه و مبارزه انقلابی با رانت و فساد هستیم. همان شعارهایی که در دهه‌های گذشته نیز به‌دفعات بیان شد اما مسیری به سمت بهبود شرایط نگشود.

شافعی ایجاد تحول را در گرو اخذ تصمیمات سخت برای آینده اقتصاد ایران دانست و ادامه داد: در این شعارها، حرف و تأکید بر حمایت از تولید است اما بخش مولد ما با این وعده‌ها نجات پیدا نخواهد کرد. ساده‌ترین اقدام از منظر دولت‌ها، شناسایی و رفع موانع مخل است، نمی‌گوییم چنینی تلاشی بی‌ثمر خواهد بود اما رویکردهایی ازاین‌دست صرفاً به حل مقطعی مسائل منجر می‌شود و تا زمانی که ثبات اقتصادی محقق نشود، تورم مهار نگردد و اساساً تحولی در رویکردهای اقتصادی کشور رقم نخورد، باوجود همه تلاش‌های معمول و مرسوم، باز به بن‌بست خواهیم رسید.

رئیس پارلمان بخش خصوصی ایران از مهجور بودن عرصه تولید کشور در قیاس با فعالیت‌های سوداگرانه و غیرمولد، سخن به میان آورد و تأکید کرد: با این اوصاف حتی اگرچند مانع هم از پیش پای تولید و تولیدکننده برداشته شود، باز ثمرات کافی رقم نخواهد خورد.

اولویت‌هایی از منظر بخش خصوصی برای رئیس‌جمهور آینده

رئیس اتاق ایران در ادامه یادآور شد: مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، مجموعه‌ای از اولویت‌های اصلی رئیس‌جمهور آینده برای مدیریت شرایط حاضر را از منظر بخش خصوصی و در قالب پیشنهاداتی مشخص تدوین و منتشر کرده است. در این گزارش تأکید شده که رشدزایی اقتصادی باید به شکل پایدار، با ثبات و فراگیر باشد و از بخش تولید و صادرات نشأت بگیرد. مسئله مهم دیگری که به آن اشاره شده، بازگرداندن اعتماد و بازسازی سرمایه اجتماعی است.

شافعی ابراز امیدواری کرد: فهوای این دیدگاه‌ها و مطالبات، به اطلاع کاندیداهای ریاست جمهوری هم برسد. علاوه بر این تلاش خواهیم کرد تا در طول مدت تبلیغات انتخاباتی، از کاندیداهای ریاست جمهوری برای حضور در جمع فعالان اقتصادی و اطلاع از نظرات آن‌ها، دعوت به عمل آوریم.

وی در ادامه به اهمیت مشارکت پُرشور در انتخابات پیش رو اشاره و بیان کرد: فعالان اقتصادی باید در کنار سایر اقشار جامعه، زمینه حضور پُرشور در انتخابات را فراهم کنند. موجی که امروز در فضای مجازی و رسانه‌های خارجی، تلاش دارد تا با ناامید نمودن مردم، آن‌ها را از حضور در پای صندوق‌های رأی منصرف کند، مخرب بوده و باید با آن مقابله شود.

سرنوشت اقتصاد و تولید کشور را به برجام گره نزنید

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، به موضوع مذاکرات برجامی نیز اشاره کرد و ضمن ابراز امیدواری نسبت به ثمریابی این گفتگوها، متذکر شد: توصیه ما به مسئولان این بوده که سرنوشت اقتصاد و تولید کشور را به برجام گره نزنند. حقیقت آن است که اگر روش‌های ما در مسائل اقتصادی متحول نشود، ولو آنکه همین فردا هم برجام به ثمر برسد و تحریم‌ها برداشته شود، باز مشکلات ریشه‌ای به قوت خود باقی بوده و در بزنگاه‌های مختلف، اثرات آن را شاهد خواهیم بود. باور داریم که حرکت به سمت یک حکمرانی خوب ما را به توسعه در تمامی بخش‌ها خواهد رساند.

شافعی در بخش دیگری از اظهارات خود، به تنش‌های ارزی و اثرات مخرب آن بر بخش‌های مولد پرداخت و گفت: توصیه پارلمان بخش خصوصی به مسئولان این است که در حوزه ارزی دخالت و اظهارنظر کمتری داشته باشند و از بیان وعده‌هایی که قابل تحقق نیست، پرهیز کنند.

وی خاطرنشان کرد: موضوع مهم دیگری که باید از سوی مسئولان مورد توجه قرار بگیرد، بحث منابع مالی بلوکه شده ایران است که در پی مذاکرات و توافقات آتی، احتمال آزادسازی آن وجود دارد. طبیعتاً این نگرانی بیان می‌شود که منابع آزادشده، صرف جبران کسری‌ها یا پول‌پاشی ها شود. اتاق ایران اکیداً توصیه می‌کند، ارزهایی که به قیمت زندگی دشوار آحاد مردم در چند سال اخیر، در نقاط مختلف دنیا به‌صورت اجباری پس‌انداز شده است، باید صرف سرمایه‌گذاری برای تکمیل زنجیره‌های تولیدی شود که کشور در آن‌ها مزیت صادراتی دارد.

شافعی افزود: بازار بزرگ کشور نباید به‌راحتی در اختیار کالاهای نهایی ساخت دیگر کشورها قرار بگیرد. در مقابل، منابع مسدود شده در دوران تحریم که احتمالاً آزاد می‌شوند، بایستی به صندوق توسعه ملی واریز شده و صرف سرمایه‌گذاری مشترک بخش خصوصی داخلی با شرکت‌های بزرگ خارجی برای تکمیل زنجیره‌های ارزش داخلی و نیز تقویت تولیدات صادرات‌محور شود. به‌این‌ترتیب، تحولی مهم در اشتغال و صادرات و در نتیجه بهبود پایدار زندگی مردم به وجود خواهد آمد.

رئیس اتاق ایران، در قسمت دیگری از این جلسه به صدور گواهی «تولید بدون کارخانه» از سوی وزارت صمت و به رسمیت شناختن این طرح (که به ابتکار بخش خصوصی خراسان رضوی مطرح شده بود)، اشاره و بیان کرد: طرح مذکور در این سال‌ها از سوی آقای روشنک، رئیس کمیسیون تجارت اتاق مشهد و موضوع برندینگ از سوی جناب آقای حمیدی و انجمن مدیران صنایع استان، مجدانه پیگیری شد و ثمر یافت. امیدواریم این طرح به حمایت بیشتر و مؤثرتر از برندها منجر شود.

وی با ابراز تأسف نسبت به رویه‌هایی که به‌جای کمک به بحث برندسازی، برندکُشی را موجب می‌شوند، یادآور شد: بارها شاهد بوده‌ایم که یک چهره اقتصادی سال‌ها عمر خود را صرف ساخت نام و نشان و برند تولیدی کرده اما یک مقام مسئول به‌سادگی تصمیم می‌گیرد که فردا صادرات فلان محصولی متوقف شود و به همین سادگی حاصل عمر آن فعال اقتصادی از دست می‌رود و برندی به نابودی کشیده می‌شود.

به عقیده شافعی، حمایت از تولید، در گرو برندسازی و پشتیبانی از بخش صادرات است.

این مقام مسئول با اشاره به قاعده‌گذاری‌های غلط در کشورمان، عنوان کرد: الزاماً یک اندیشه درست، به رویه و اجرای درست منجر نمی‌شود و این به‌واسطه ضعف سیستم قاعده گذاری است. مصداق‌های فراوانی برای این موضوع وجود دارد. مثلاً، سیاست‌های اصل ۴۴ و بحث خصوصی‌سازی، یک ایده و اندیشه درست بود اما کارنامه اجرایی در این حوزه قابل دفاع نیست. مولود رویه‌های اشتباه در این بخش، خلق خصولتی‌ها بود.

منبع