یکی از عمده‌ترین مسائلی که اغلب تولیدکنندگان ایرانی در مسیر فعالیت‌های تولیدی روی آن تاکید دارند، موضوع نیاز و کمبود سرمایه در گردش واحدهای آنان است؛ امری که دولت و وزارت صمت سعی کرده در طول سال‌های گذشته این مشکل را از طریق ارائه تسهیلات رونق تولید حل و فصل کند.
در این رابطه طبق آخرین آمار ارائه شده در خصوص تسهیلات رونق تولید در سال ۹۹، نزدیک به ۱۶۶۹۰ میلیارد تومان تسهیلات برای تامین مالی بنگاه‌های تولیدی کوچک، متوسط و طرح‌های نیمه‌تمام با پیشرفت بالای ۶۰ درصد به ۵۰۴۲ واحد و بیش از ۸۱۵۲ میلیارد تومان تسهیلات برنامه تولید و اشتغال به ۱۲۳۲ واحد در استان‌های مختلف پرداخت شده است. طبق برآوردها در این مدت حدود ۱۵۲۰۰ مورد ثبت‌نام برای استفاده از تسهیلات رونق تولید انجام شده که ۹۶۹۰ مورد برای دریافت بیش از ۴۲ هزار و ۴۷۱ میلیارد تومان تسهیلات به بانک‌ها معرفی شدند و در نهایت ۵۰۴۲ فقره تسهیلات به ارزش بیش از ۱۶ هزار و ۶۸۹ میلیارد تومان پرداخت شده است؛ یعنی حدود ۱/۳۲ درصد از کل ثبت‌نام‌کنندگان موفق به دریافت این تسهیلات شده‌اند.

کمک به حفظ وضع موجود
با این حال چند نکته مهم در خصوص ارائه تسهیلات به تولیدکنندگان و مساله سرمایه در گردش آنها وجود دارد. نخست اینکه طبق گفته کارشناسان مقوله سرمایه در گردش به صورت صرف منجر به توسعه نشده و تنها به حفظ وضع موجود کمک می‌کند. به همین دلیل از آنجا که تا پیش از این تقریبا ۹۰ تا ۹۲ درصد از نیاز تولید از طریق بانک‌ها تامین شده، سیستم بانکی در سال‌های اخیر متناسب با تولید حرکت نکرده و به نوعی شرایطی ایجاد شده که بانک‌ها جوابگوی نیاز تولید نباشند. هر چند وزارت صمت در یکسال اخیر سعی کرده نیاز به تامین مالی بانک‌ها را تا حدود ۸۰ درصد کاهش دهد و در این خصوص برنامه‌هایی را نیز اجرا کرده است، اما با این حال نمی‌تواند در چنین شرایطی به خواسته‌ها در نظام تولید پاسخ داد.
همچنین در شرایطی طبق آمار اعلام شده در سال گذشته تسهیلات به ۳۲ درصد از متقاضیان پرداخت شده که در مورد موضوع تسهیلات ۵۰ هزار میلیارد تومانی وزارت صمت برای تولیدکنندگان به نظر می‌رسد همچنان تفاهم با بانک‌ها در ‌هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

پایه سست آمارها
از سوی دیگر در خصوص بحث آمار نیز ناظران تحلیل‌های مختلفی ارائه می‌کنند. در این راستا به نظر می‌رسد که عمده آمار واحدهای احیاء شده در سال گذشته و طول سال‌های قبل بیشتر بر مبنای ارائه سرمایه در گردش در قالب تسهیلات بوده است. امری که امروز تولیدکنندگان معتقدند به واسطه گرانی مواد اولیه و تورم بالا در ایران، این نیاز روز به روز افزایش یافته و حداقل نیاز آنها به سرمایه و تسهیلات تولید سه برابر بالا رفته است. از طرف دیگر مشخص هم نیست در ازای ۱۵۰۰ واحدی که سال گذشته احیاء شده چند واحد از مدار تولید خارج شده و تضمینی نیز وجود ندارد که کمک‌های مالی ارائه شده مجددا این بنگاه‌ها را به ورطه تعطیلی یا رکود نکشاند.
به عنوان نمونه در بحث آمارها شاهد هستیم که مثلاً روز گذشته سازمان صنعت و معدن اعلام کرده که حدود ۹۰ درصد صدور جواز تاسیس در تهران افزایش یافته است. اما مهم این است که چه تعداد از این جواز تاسیس‌ها و تقاضاهای سرمایه‌گذاری به بهره‌برداری و تولید می‌رسند؟

چالش مشترک بانک و تولیدکننده
بر این مبنا مطابق گفته مسوولان وزارت صمت در چند سال گذشته در هر رتبه‌بندی برای واحد‌های صنعتی و تولیدی بحث تامین منابع مالی به عنوان دغدغه اصلی وجود داشته که باعث شده همواره نوعی نارضایتی را نیز از سوی تولیدکنندگان وجود داشته است.
از طرف دیگر با توجه به بانک محور بودن ارائه تسهیلات به بنگاه‌ها که بانک‌ها معتقد هستند۸۵ درصد از منابع خود را به سرمایه در گردش اختصاص دهند، مشکلاتی نظیر دسترسی نداشتن به سامانه‌های اطلاعاتی پویای به هنگام و صحت‌سنجی شده، عدم امکان شناسایی ذی‌نفع واحد در کل شبکه بانکی، نبودِ دستورالعمل‌های تکمیلی در شناسایی ذینفع واحد، عدم بازدارندگی لازم سامانه ذینفع واحد در تصمیم تسهیلات اعطایی، ارزیابی نکردن دوره‌ای بانک مرکزی از خروجی سامانه و عدم چاره‌اندیشی در حوزه وکالتنامه‌های صوری طبقه‌بندی شده ازجمله مهم‌ترین چالش‌های بانک‌ها در این زمینه بوده که به نوعی دست آنها را نیز در همراهی کردن با شبکه تولیدی کشور می‌بندد.
از این روست که به نظر می‌رسد تمامی این عوامل دست به دست هم داده تا در طول سال‌های گذشته شاهد به تعطیلی و رکود کشانده شدن برخی واحدهای صنعتی باشیم. زیرا از یک طرف مشکل سرمایه و شناسایی واحدها برای اخذ تسهیلات به بانک‌ها وجود دارد و از سوی دیگر ناچاری برخی تولیدکنندگان برای رفتن به زیر بار وام‌های با بهره بالا و پرداخت سود مرکب سبب شده تا به جای رونق تولید نوعی در جا زدن در صنایع را ایجاد کرده است.

منبع