دستانداز بهبود بهرهوری انرژی
دنیایاقتصاد : اصلاح بازار انرژی از مجرای ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر هنوز ممکن نیست. شواهد موجود نشان میدهد بخش خصوصی از شیوه رفتار دولت با علاقهمندان به بهرهبرداری از زمینههای ماده۱۲ رضایت ندارد. بررسی نظرات مطرح شده در آخرین نشست کارگروه تخصصی شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی موید این نکته است که قوانین مناسبی برای ارتقای بهرهوری انرژی در کشور طراحی و ابلاغ شده، اما این قوانین اجرا نمیشوند و حتی نهادی نظیر وزارت نیرو نیز قادر به رفع این وضعیت نیست.
مباحث مطرح شده در این نشست گویای این موضوع است که تحقق اهداف کلان نظام حکمرانی در زمینه بهبود بهرهوری انرژی در نظام اقتصادی کشور از مجرای ماده ۱۲ قابل حصول است منوط به اینکه دولت به این کار علاقهمند باشد و بسترهای همکاری با بخش خصوصی را فراهم کند. این ماده قانونی که تا سقف ۱۰۰ میلیارد دلار یا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان به فعالان حقیقی یا حقوقی خارجی یا داخلی از بخشهای خصوصی و تعاونی اجازه فعالیت میدهد، تمرکز خود را بر ارتقای بهرهوری انرژی در کشور گذاشته است. با وجود چنین بستر مناسبی برای فعالیت، فعالان بخش خصوصی تاکید دارند دولت تمایل چندانی به همکاری با بخش خصوصی در این زمینه نداشته و هنوز زمینه استفاده از بسترهای حقوقی ماده ۱۲ فراهم نشده است. به گزارش اتاق ایران، حمیدرضا صالحی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران از وضعیت اتلاف انرژی در کشور گفت و اینکه باید با استفاده از فناوریهای روز از اتلاف انرژی به میزان قابلتوجهی جلوگیری کرد. صالحی به ظرفیتهای بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: با توجه به این مساله قانونگذار در قوانین متعددی به اصلاح الگوی مصرف، قانون هدفمندی یارانهها و تبصرههای بودجه ازجمله بند ق تبصره ۲ قانون بودجه از سال ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ و قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر پرداخته است. ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر بهصورت کاملا جامع به نظام تولید، توزیع و مصرف انرژی و آب و بهینهسازی و بهبود کارآی آن و اثربخشی در وضعیت محیطزیست و ارائه مشوقهایی برای اجرای سرمایهگذاریها توسط بخش خصوصی و غیردولتی برای کاهش انرژی و کاهش هزینهها اختصاصیافته است.فرزانه یداللهپور از اعضای فدراسیون انرژی درباره روح حاکم بر قانون ماده ۱۲ و دستورالعمل اجرایی آن گفت: در حوزه سرمایهگذاری، صرفهجویی در مصرف سوخت باید دولت و سرمایهگذار همزمان ریسک را بپذیرند؛ روح قانون هم همین است ولی در عمل چنین نمیشود. بخش خصوصی بهتنهایی چنین بنیهای ندارد که همه ریسکها را تحمل کند و نمیتواند ضمانتهای سنگین را به دوش بکشد. باید مشکلات این سیکل ناقص رفع شود و در بازپرداخت مطالبات بخش خصوصی وزارت نفت، وزارت نیرو، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه با هماهنگی و همراهی عمل کنند؛ اگر این همراهیها وجود داشت حتما در شرایط حاضر مشکلی مثل قطعی برق در کشور نداشتیم.
نصرتالله سیفی، مشاور کمیسیون انرژی اتاق ایران گفت: کلیت ماده ۱۲ این بوده که از محل صرفهجویی براساس یک فعالیتی طرحها خودگردان شود؛ در اینجا قرار نبود دولت پول جدیدی وارد کند و البته پولی هم ندارد که بتواند برای جلوگیری از اتلاف انرژی مصرف کند.سیفی گفت: درس حال حاضر ۵/ ۱۱۶ میلیارد دلار طرح داریم که۷۷ میلیارد دلار (۶۶ درصد) برای افزایش تولید است و حدود ۴۰ میلیارد دلار طرحهای صرفهجویی است. ۲۹ طرح از ۳۲ طرح در حوزه وزارت نفت به ارزش ۱۰۵ میلیارد دلار است. وزارت صنعت، معدن و تجارت فقط یک طرح دارد به ارزش ۱۱ میلیارد دلار و وزارت نیرو دو طرح دارد به ارزش ۷۰۰ میلیون دلار؛ در این میان، طرحهای وزارت نفت ۱۵ درصد پیشرفت دارد؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو عملا صفر درصد.او تاکید کرد: روح ماده ۱۲ این بود که پارادایم کارفرما (دولت)- پیمانکار تبدیل شود به سرمایهپذیر- سرمایهگذار (بخش خصوصی). با این روشی که اجرا شد، دولت از پارادایم قبلی دست نمیکشد.او اشاره کرد: اصل پیدایش ماده ۱۲، برای محیط ایران است که قیمت سوخت بهشدت سوبسیدی است. این ماده قانون راهحلی برای دوره گذار از این حالت به حالتی است که در آن قیمت سوختها منطقی باشد. مثلا اگر گازوئیل ۱۰ هزار تومان بود که خود راننده کامیون خودروی فرسودهاش را عوض میکرد. یا صاحب موتورخانه با گاز گران، خودبهخود موتورخانهاش را ارتقا میداد، دیگر نیازی به این همه سازوکار نبوده و نیست.کیومرث حیدری، مدیرکل برنامهریزی وزارت نیرو در ادامه نشست گفت: وزارت نیرو بهعنوان حلقه واسط، استفاده ظرفیت قانونی ماده ۱۲ را برای خود مغتنم میداند. اگر بشود شرایطی را تدارک دید که نیروگاه ساده به ترکیبی که سوخت کمتری مصرف میکنند تسهیل شود، مورد استقبال وزارت نیرو است.
