بسته سیاستی بازچرخانی ارز صادراتی در سال ۱۴۰۰ ابلاغ شد که براساس شرایط نحوه رفع تعهد ارزی سال‌های ۹۷ تا ۱۴۰۰ تعیین تکلیف و ۵ روش «فروش ارز به صورت حواله در سامانه نیما، واردات در مقابل صادرات خود، واگذاری ارز حاصل از صادرات به غیر، بازپرداخت بدهی تسهیلات ارزی دریافتی از شبکه بانکی، صندوق توسعه ملی، حساب ذخیره ارزی و فاینانس و فروش ارز به صورت اسکناس به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز با رعایت مقررات مربوطه» به عنوان روش‌های برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی تبیین شده است. بازنگری ابلاغیه۱۷۷ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در مورد روش‌های رفع تعهد ارزی، این امیدواری را ایجاد کرد که بسیاری از مسائل حوزه صادرات از جمله رفع تعهد ارزی صادرات سال ۱۳۹۷ برطرف شود، اما جمشید نفر رییس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران بر این عقیده است که ابلاغیه جدید نیز مشکلات صادرکنندگان سال ۱۳۹۷ را حل نمی‌کند. او در اظهاراتی گفته است که انتظار صادرکنندگان از مسوولان آن است که بخشنامه‌های صادره روان، شفاف و عملیاتی باشد و در عین حال، همه مسائل و مشکلات صادراتی را دربربگیرد. اما این انتظار چندان محقق نشده است.او می‌گوید: اگر قرار است، مشکل صادرکننده از طریق واردات در مقابل صادرات و نیز تهاتر حل شود باید میان صادرات و واردات موازنه ایجاد شود. برابر ضوابط موجود، صادرکننده چهار ماه فرصت دارد که ارز خود را وارد کشور کند؛ اما در مقابل واردکننده‌ای متقاضی این ارز نیست؛ به این دلیل که بسیاری از واردکنندگان ارز مورد نیاز خود را از سامانه نیما تامین کرده‌اند و برخی نیز به دلیل شرایط دشواری که بر واردات حاکم است، از این فعالیت دست شسته‌اند. بنابراین، صادرکننده که کالای صادراتی خود را به نرخ بازار تهیه کرده، ناگزیر می‌شود، ارز صادراتی خود را با ۱۰ درصد کمتر از قیمت بازار به سامانه نیما عرضه کند؛ در این صورت او ورشکست شده و حتی نمی‌تواند به صادرات خود ادامه دهد.

جزییات بسته سیاسی بازگشت ارز

۲۵ تیرماه سال ۹۹ بخشنامه‌ای صادر شد که مبنای بازگشت ارز صادراتی عرضه ۸۰ درصد ارز صادراتی در سامانه نیما بود؛ اما پس از انتقادات و اعتراض صادرکنندگان به این موضوع در آبان ۹۹، ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در مصوبه‌ای موسوم به مصوبه ۱۷۷ مبنای رفع تعهد ارزی علاوه بر ارایه در سامانه نیما، واردات در مقابل صادرات نیز به عنوان یکی از روش‌های رفع تعهد ارزی دوباره رسمیت یافت و باز هم مورد قبول واقع شد. اما کمیته اقدام ارزی که به منظور بررسی مشکلات مصوبه ۱۷۷ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت شکل گرفته بود، در جلسه ۱۵ فروردین ۱۴۰۰ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مصوبه ۲۱۴ صادر شد و این مصوبه در ۱۷ فروردین امسال ابلاغ شد. به عبارتی دیگر، مصوبه ابلاغی ۲۱۴ جایگزین همان مصوبه ۱۷۷ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت شد. در واقع اکنون دو مصوبه برای رفع تعهدات ارزی موجود است که تکمیل‌کننده یکدیگر هستند. یکی از مصوبات همان مصوبه ۲۱۴ صادر شده توسط ستاد هماهنگی اقتصادی دولت است، و دیگری مصوبه کمیته اقدام ارزی است. برهمین اساس، بسته سیاستی در کمیته اقدام ارزی ۲۱ فروردین ۱۴۰۰ ابلاغ شد که در این بسته تکلیف بدهکاران ارزی ۱۳۹۷ تعیین شد و ۲ بند و ۴ تبصره از آن برای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان در سال ۱۳۹۷ اختصاص یافت.  در این بسته سیاسی برای ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات سال‌ ۱۳۹۷ آمده است که صادرکنندگانی که نسبت به فروش ریالی کالاهای صادراتی در بازه زمانی بیست دوم فروردین ۹۷ تا شانزدهم مردادماه ۹۷به عراق و افغانستان اقدام کرده و در موعد مقرر نسبت به ثبت اطلاعات فروش ریالی خود در سامانه جامع تجارت اقدام نکرده‎اند، حداکثر تا سی ویکم خرداد ماه ۱۴۰۰ فرصت دارند تا با ثبت اطلاعات فروش ریالی خود در سامانه جامع تجارت، نسبت به رفع تعهدات ارزی مربوطه اقدام کنند. همچنین در بند دوم این قسمت آمده است که در صورت احراز وجود ارز حاصل از صادرات کالا، صادرکنندگان دارای پروانه صادراتی سال ۱۳۹۷ امکان رفع تعهد ارزی مربوطه با رعایت شروط تعیین شده و تایید کمیته اقدام ارزی را به شکل فروش حواله ارزی در سامانه نیما، واردات در مقابل صادرات خود و شرکت‌های هم‌گروه، بازپرداخت بدهی‌های ارزی و فروش ارز در سامانه سنا به شرط ارایه اظهارنامه ورود ارز خواهند داشت. برای این امر ارایه درخواست مکتوب صادرکننده همراه با مستندات مربوطه حداکثر تا سی ویکم خردادماه ۱۴۰۰ به کمیته اقدام ارزی مستقر در سازمان توسعه تجارت ضروری است، متعاقبا با تایید کمیته، امکان رفع تعهد با رعایت شروط تعیین شده فراهم خواهد شد. اما در مورد ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات سال‌های ۱۴۰۰-۱۳۹۸ دو مورد مورد اشاره قرار گرفته است؛ ‌نخست اینکه صادرکنندگان سال ۱۳۹۸ تا پایان تیرماه ۱۴۰۰ و صادرکنندگان سال ۱۳۹۹ تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۰ مهلت خواهند داشت تا با ایفای تعهدات ارزی صادراتی خود از معافیت‌های مربوطه بهره‌مند شوند. این مهلت صرفا برای تعیین تکلیف مالیاتی صادرکنندگان است و ارتباطی به مهلت ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان مندرج در بند (۴) مصوبه ۱۷۷ ستاد هماهنگی اقتصادی ندارد. مورد دوم اینکه صادرکنندگان سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ مکلفند ۹۰ درصد ارزش پروانه‌های صادراتی اعلامی توسط گمرک ج.ا.ا را به چرخه اقتصادی برگردانند. همچنین بند ج این دستورالعمل، «فروش ارز به صورت حواله در سامانه نیما، واردات در مقابل صادرات خود، واگذاری ارز حاصل از صادرات به غیر، بازپرداخت بدهی تسهیلات ارزی دریافتی از شبکه بانکی، صندوق توسعه ملی، حساب ذخیره ارزی و فاینانس و فروش ارز به صورت اسکناس به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز با رعایت مقررات مربوطه» به عنوان ۵ روش برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی تبیین شده است.  برهمین اساس، از مهم‌ترین مباحث این مصوبات تعیین تکلیف رفع تعهد ارزی صادرکنندگان سال ۹۷، تعیین تکلیف میزان تعهد ارزی صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی، تعیین تکلیف سهمیه و تعهد ارزی مرزنشینان و پیله وران و تخفیف ۱۰ درصدی به کلیه صادرکنندگان است. اساس مصوبه رفع تعهد ارزی از یک فروردین سال ۹۸ تا پایان سال ۱۴۰۰ تعهد ارزی صادرکنندگان بر مبنای ۹۰ درصد صادرات، افراد خواهد بود.

خطر ورشکستگی در انتظار صادرکنندگان

اما بازنگری ابلاغیه۱۷۷ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در مورد روش‌های رفع تعهد ارزی، این امیدواری را ایجاد کرد که بسیاری از مسائل حوزه صادرات از جمله رفع تعهد ارزی صادرات سال ۱۳۹۷ برطرف شود، اما جمشید نفر رییس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران بر این عقیده است که ابلاغیه جدید نیز مشکلات صادرکنندگان سال ۱۳۹۷ را حل نمی‌کند. او در این باره به روابط عمومی اتاق تهران، گفت: انتظار صادرکنندگان از مسوولان آن است که بخشنامه‌های صادره روان، شفاف و عملیاتی باشد و در عین حال، همه مسائل و مشکلات صادراتی را دربربگیرد. اما این انتظار چندان محقق نشده است. برای مثال در بخشنامه۱۷۷، موضوع رفع تعهد صادرکنندگان در سال۱۳۹۷ بلاتکلیف مانده بود. اگرچه این دستورالعمل بسیاری از مشکلات صادرکنندگان را حل می‌کرد. اما بسیاری از صادرکنندگان سال ۱۳۹۷ به موجب یکی از بخشنامه‌های بانک‌‌مرکزی، صادرات کمتر از یک میلیون دلار خود را اظهار نکردند و دچار چالش شدند. در واقع به دلیل غیر شفاف و البته غیر روان بودن این بخشنامه، هر یک از صادرکنندگان به ظن خود آن را تفسیر کرده‌بود. نفر، افزود: پس از برگزاری جلسات متعدد با مسوولان و ارایه پیشنهادهایی برای حل این مسائل، در نهایت شیوه‌نامه بازگشت ارز حاصل از صادرات که آبان‌ماه سال گذشته به تصویب رسیده بود، اصلاح شد تا بدین‌ترتیب مساله رفع تعهد ارزی صادرکنندگان سال۱۳۹۷ نیز حل شود. البته باید بگویم که این مساله با بخشنامه ۲۱۴ که به تصویب ستاد هماهنگی دولت نیز رسیده است، حل نمی‌شود؛ چراکه در آن قید شده صادرکنندگانی که در سال ۱۳۹۷صادرات داشته‌اند می‌توانند از محل ارز صادراتی خود، اقدام به واردات کنند، در حالی که صادرکننده‌ای یک ماه پس از صادرات، ارز خود را نفروخته باشد و این نقدینگی را وارد تولید نکند، فعالیت‌اش متوقف می‌شود. بنابراین، اکنون راه‌حلی تعیین شده که اجرای آن ممکن نیست. نقد دیگری که رییس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران به بخشنامه اخیر دولت وارد کرد این بود که رسیدگی به مشکلات صادرکنندگان به کمیته ماده ۲ محول شده است. او گفت: پس از ابلاغ بخشنامه ۱۷۷ چنین استنباط می‌شد که مسوولیت تجارت خارجی کشور به وزارت صمت بازگشته است، اما در بخشنامه جدید عنوان شده است که کمیته ماده ۲ که متشکل از وزرای نفت، صمت، جهادکشاورزی، رییس کل بانک مرکزی و غیره است، مسائل و مشکلات پیش‌روی صادرکنندگان و واردکنندگان را که در کمیته اقدام ارزی سازمان توسعه تجارت ایران مصوب شده را بررسی و به تصویب برساند. بدیهی است که ایجاد هماهنگی در چنین مجموعه‌ای دشوارتر از ایجاد هماهنگی در یک وزارتخانه خواهد بود. او با تاکید بر اینکه «اتخاذ بهترین تصمیمات در زمان نامناسب، کارایی لازم را نخواهد داشت»، ادامه داد: اگر قرار است، مشکل صادرکننده از طریق واردات در مقابل صادرات و نیز تهاتر حل شود باید میان صادرات و واردات موازنه ایجاد شود. برابر ضوابط موجود، صادرکننده چهار ماه فرصت دارد که ارز خود را وارد کشور کند؛ اما در مقابل واردکننده‌ای متقاضی این ارز نیست؛ به این دلیل که بسیاری از واردکنندگان ارز مورد نیاز خود را از سامانه نیما تامین کرده‌اند و برخی نیز به دلیل شرایط دشواری که بر واردات حاکم است، از این فعالیت دست شسته‌اند. بنابراین، صادرکننده که کالای صادراتی خود را به نرخ بازار تهیه کرده، ناگزیر می‌شود، ارز صادراتی خود را با ۱۰ درصد کمتر از قیمت بازار به سامانه نیما عرضه کند؛ در این صورت او ورشکست شده و حتی نمی‌تواند به صادرات خود ادامه دهد.  او افزود: اگر قبول داریم که فعالان بخش تجارت خارجی اعم از صادرکنندگان و واردکنندگان، افسران رویارویی با تحریم هستند، باید با تساهل و تسامح بیشتری با آنها برخورد شود؛ اما تا روزی که اهمیت صادرات و صادرکنندگان درک نشود، این مشکلات کماکان وجود خواهد داشت. در حالی که اگر، دولت اهمیت ارز صادراتی را دریابد، به راحتی می‌تواند بر مشکلات تحریم فائق آمده و حتی قیمت ارز را در این شرایط مدیریت کند. حال بهترین نشانه از نبود این تساهل و تسامح اینکه قیمت ارز در مقاطعی تا۶ برابر نیز افزایش یافت اما صادرات از این افزایش قیمت ارز بهره‌ای نبرد و دلیل عمده آن، صدور بخشنامه‌های متعدد غیرکارشناسی و غیر عملیاتی بود که به صادرات کشور لطمه وارد کرد.

منبع