انتخاب شعار سال تحت عنوان «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها» از میان سایر اولویت‌های موجود کشور در سال ۱۴۰۰ که در واقع آن را باید ادامه شعار «جهش تولید» و «رونق تولید» در دو سال گذشته دانست، علاوه بر آنکه به ضرورت توجه مضاعف مسوولان و مقامات دستگاه‌های اجرایی و قانونگذاری به ارتقای ظرفیت‌های تولیدی کشور به عنوان تنها علاج گذر از شرایط خطیر کنونی اشاره دارد، گویای آن است که سیاستگذاری برای بهبود ظرفیت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری و متعاقب آن ارتقای توان ساخت داخل، بدون رفع موانع و چالش‌های این بخش و طراحی سازوکارهایی برای رفع آن، موفقیت‌آمیز نخواهد بود. ناهماهنگی بین اهداف اقتصادی و سیاست خارجی، ناکارایی و ناهماهنگی در سیاستگذاری‌های اقتصادی در سطح کلان، فضای کسب‌وکار غیررقابتی و انحصاری، وجود ساختارهای فساد‌آمیز در اقتصاد، کسری بودجه گسترده دولت، تداوم رشد نقدینگی و عدم هدایت کارآمد منابع مالی به سمت تولید و سرمایه‌گذاری، علاوه بر آنکه به افزایش دامنه اثرگذاری و هزینه‌افزایی تحریم‌ها و شوک‌های برون‌زا و پیش‌بینی نشده ازجمله کرونا افزوده، فعالیت‌های مولد اقتصادی را تضعیف کرده و اقتصاد کشور را برای فعالیت‌های سالم نامناسب کرده است.
از این رو، مقام معظم رهبری در شعار سال جدید با تاکید بر «پشتیبانی» و «مانع‌زدایی» از تولید، مسیر حرکت مسوولان کشور را تعیین کردند و تاکید داشتند که در شرایط حاضر ارتقای ظرفیت‌های تولیدی کشور از مسیر پیگیری و اجرایی شدن حمایت‌های لازم قانونی و حکومتی، در کنار مانع‌زدایی از تولید و سرمایه‌گذاری تحقق می‌یابد. بر همین اساس اتاق ایران با بررسی وضعیت کشور در شاخص سهولت انجام کسب‌وکار انتشار یافته توسط بانک جهانی و شاخص پایش محیط کسب‌وکار انتشاریافته توسط مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، اساسی‌ترین موانع پیش‌روی فعالیت‌های مولد اقتصاد را احصا و در نهایت، به منظور رفع موانع و چالش‌های احصا شده، مجموعه‌ای از راهکارهای عملیاتی را به مراجع تصمیم‌گیری پیشنهاد می‌کند.

الزامات تحقق‌بخشی به شعال سال
به منظور تحقق‌بخشی به شعار سال، اولویت‌بندی موانع پیش روی تولید و هدف‌گذاری برای رفع مهم‌ترین آنها، از الزامات اساسی و پیش‌نیازهای ضروری محسوب می‌شود. چنانچه دولت بتواند چند مشکل کلیدی تولید را شناسایی و در سال جدید روی آنها تمرکز کند، می‌تواند گام موثری برای تحقق شعار سال بردارد. شایان ذکر است که تحقق این مهم، نیازمند بهره‌گیری از ذخیره دانایی موجود در کشور و مشاوره با نخبگان و فعالان اقتصادی است. باید توجه داشت که عدم جذابیت فعالیت‌های تولیدی در اقتصاد کشور از عوامل متعددی نشأت می‌گیرد که صرف‌نظر از زمینه‌های تاریخی (مانند عدم حاکمیت قانون و احترام به حقوق مالکیت افراد در دوره‌های مختلف تاریخی و…)، می‌توان آنها را در گسترش اقتصاد نامولد و مصرفی در چند دهه اخیر موثر دانست. به عبارت دیگر بی‌ثباتی‌های اقتصادی ناشی از ناهماهنگی اهداف اقتصادی با سیاست خارجی، بی‌ثباتی سیاست‌های اقتصادی ناشی از حاکمیت مدیریت و تفکرات کوتاه‌مدت و اغلب عوام‌گرایانه، کسری بودجه ساختاری دولت، ناکارآمدی نظام بانکی، فقدان راهبردهای تجاری و صنعتی و در یک کلام حکمرانی ناکارآمد، آثار خود را در تورم‌های مداوم دورقمی، تکرار جهش‌های ارزی، جهش قیمت مسکن و… نشان داده است که در عمل از یک سو موجبات دستیابی به درآمدهای سهل‌الوصول و بی‌زحمت ناشی از فعالیت‌های سوداگرانه، رانت‌جویانه و فسادآلود را فراهم کرده است و از سوی دیگر به خروج سرمایه‌ها از کشور دامن زده است. از این رو، اصلاح سیستم انگیزشی به نفع تولید از الزامات ضروری برای اقتصاد بیمار کشور است.

بهبود محیط کسب‌وکار و بسترسازی برای ورود سهل سرمایه‌گذاران و کارآفرینان به عرصه فعالیت‌های مولد اقتصادی نیز از پیش‌نیازهای اصلی ارتقای ظرفیت‌های تولیدی محسوب می‌شود. این در حالی است که پیچیدگی قوانین و مقررات و تعدد دستگاه‌های تصمیم‌گیری در این خصوص، بعضا بستری برای شکل‌گیری فساد مالی و اداری ایجاد کرده، ورود فعالان بخش خصوصی به بخش رسمی اقتصاد را پرهزینه و انگیزه برای سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های تولیدی را کاهش داده است. از دیگر الزامات ارتقای ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی با هدف تقویت ساختارهای تولیدی و مولد اقتصاد کشور، ثبات‌بخشی به اقتصاد و ارتقای سطح اعتماد فعالان بخش خصوصی به حاکمیت است.

این در حالی است که افزایش لجام‌گسیخته قیمت‌ها و پرش‌های مکرر در نرخ ارز نقش مهمی در مخدوش ساختن چشم‌انداز اقتصاد کشور و سردرگمی فعالان اقتصادی داشته و یکی از عوامل اصلی خروج سرمایه از بخش واقعی اقتصاد و حرکت به سمت سفته‌بازی و فعالیت‌های غیرمولد بوده است. تعیین بخش‌ها و صنایع حائز اولویت برای اخذ انواع حمایت‌ها از دیگر ضروریات تحقق شعار سال محسوب می‌شود، برای تحقق این مهم ضروری است استراتژی توسعه صنعتی تدوین شود تا از این گذر ضمن تسهیل‌گری و مساعدسازی محیط کسب‌وکار، با علامت‌دهی و هدایت منابع به سمت بخش‌های مولد اقتصاد، رونق‌بخشی به تولید را به ارمغان آورد؛ این در حالی است که کماکان خلأ چنین سندی در کشور وجود دارد. از سوی دیگر، با توجه به شرایط دشوار کنونی امروز بیش از گذشته تغییر در سیاست‌های مدیریت واردات و توسعه صادرات به منظور حمایت از توان تولیدات داخل و تشویق تولیدات صادراتی در راستای تحقق‌بخشی به شعار سال احساس می‌شود.
علاوه بر موارد فوق‌الذکر، باید در نظر داشت که ظرفیت رشدآفرینی در کشور کاهش یافته و بخش تولید کشور از فناوری روز دنیا که عامل ارتقای بهره‌وری است، عقب مانده است. از این رو، برقراری تعامل سازنده با جهان و عضویت در معاهدات بین‌المللی در مسیر تحقق‌بخشی به شعار سال از اهمیت بالایی برخوردار است؛ چراکه افزایش همکاری‌های بین‌المللی و سرمایه‌گذاری مشترک نیازمند رعایت استانداردهای بین‌المللی است.

وضعیت کشور در شاخص سهولت انجام کسب‌وکار
شاخص سهولت انجام کسب‌وکار جهانی، مقیاس عینی از قانونگذاری و تنظیم مقررات در زمینه‌های شروع کسب‌وکار، اخذ مجوز ساخت و ساز، دسترسی به برق، ثبت مالکیت، اخذ اعتبار، حمایت از سهامداران خرد، پرداخت مالیات، تجارت فرامرزی، الزام‌آور بودن اجرای قراردادها و ورشکستگی و پرداخت دیون است و از این رو، بررسی وضعیت کشور در این زیرشاخص می‌تواند موانع قانونی و مقرراتی پیش روی فعالیت‌های اقتصادی را مشخص سازد. بر اساس گزارش سهولت انجام کسب‌وکار ۲۰۲۰، ایران با کسب نمره ۵/۵۸ از ۱۰۰ (بهترین امتیاز)، در جایگاه ۱۲۷ در بین ۱۹۰ کشور قرار گرفته است. همچنین، مقایسه وضعیت کشور در این شاخص با کشورهای سند چشم‌انداز گویای آن است که کشور ایران در سال ۲۰۲۰ با یک رتبه تنزل (به دلیل بهبود وضعیت پاکستان)، در جایگاه ۲۰ در بین ۲۵ کشور حوزه سند چشم‌انداز قرار گرفته است که حکایت از جایگاه ضعیف کشور در خصوص محیط کسب‌وکار در سطح جهان و در میان کشورهای حوزه سند چشم‌انداز دارد.
اهمیت توجه به نامساعد بودن محیط کسب‌وکار از آنجا بیشتر می‌شود که بدانیم فضای نامساعد کسب‌وکار تمایل فعالان اقتصادی را به سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد اقتصاد کاهش می‌دهد. این در حالی است که اقتصاد کشور در شرایط حاضر برای فائق آمدن بر انواع بحران‌های داخلی و خارجی پیش از گذشته نیازمند سرمایه‌گذاری و فعالیت در بخش مولد اقتصاد است. بررسی وضعیت کشور در زیرشاخص‌های سهولت کسب‌وکار در سال ۲۰۲۰ گویای آن است که ایران در زیرشاخص «ثبت مالکیت» با کسب جایگاه ۷۰ در بین ۱۹۰ کشور، از عملکرد بهتری نسبت به سایر زیرشاخص‌ها برخوردار است، درحالی که در زیرشاخص «شروع کسب‌وکار» با کسب رتبه ۱۷۸ در میان ۱۹۰ کشور جهان بدترین عملکرد را نسبت به سایر زیرشاخص‌ها برای خود ثبت کرده است.
در زیرشاخص‌های «اخذ مجوزهای ساخت‌وساز» و «الزام‌آور بودن اجرای قراردادها» نیز رتبه ایران به ترتیب ۷۳ و ۹۰ در میان ۱۹۰ کشور است و در سایر زیرشاخص‌ها جایگاه کشور ضعیف بوده و رتبه بالای ۱۰۰ را به خود اختصاص داده است. به عنوان مثال در زیرشاخص «دسترسی به برق» در جایگاه ۱۱۳، در زیرشاخص «اخذ اعتبار» در جایگاه ۱۰۴، در زیرشاخص «حمایت از سهامداران خرد» در جایگاه ۱۲۸، در زیرشاخص «پرداخت مالیات» در جایگاه ۱۴۴، در زیرشاخص «تجارت فرامرزی» در جایگاه ۱۲۳ و در زیرشاخص «حل‌وفصل ورشکستگی» در جایگاه ۱۳۳ قرار دارد. همان‌طور که ملاحظه می‌شود محیط کسب‌وکار کشور عمدتا در حوزه‌های شروع کسب‌وکار، اخذ اعتبار، حمایت از سهامداران خرد، پرداخت مالیات، تجارت فرامرزی، الزام‌آور بودن اجرای قراردادها و حل مسائل ورشکستگی و پرداخت دیون به دلیل پیچیدگی قوانین و مقررات و تعدد دستگاه‌های تصمیم‌گیر در این خصوص دچار تنگناهایی است که مرتفع نشدن آنها، با ایجاد موانع متعدد و غیرشفاف کردن فرآیندهای اداری، ورود فعالان بخش خصوصی به بخش رسمی اقتصاد را پرهزینه ساخته است و انگیزه برای سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های تولیدی را کاهش داده است.

ادراک فعالان اقتصادی از محیط کسب‌وکار
بررسی ادراک فعالان اقتصادی از وضعیت محیط کسب‌وکار کشور بر اساس آخرین گزارش پایش ملی محیط کسب‌وکار، انتشاریافته توسط اتاق ایران در پاییز ۱۳۹۹ حکایت از نامساعد بودن شرایط فعالیت‌های اقتصادی مولد در کشور دارد. بر اساس نتایج حاصل از این پایش، ملاحظه می‌شود که از سال ۱۳۹۷ و پس از شروع مجدد تحریم‌ها، محیط کسب‌وکار کشور نامساعد شده است. این روند هرچند در سال جاری تا حدودی تخفیف یافته، اما همچنان نسبت به سال ۹۵ یا ۹۶، وضعیت نامساعدتری داریم؛ چراکه رقم شاخص ملی محیط کسب‌وکار از ۸۶/۵ (نمره بدترین ارزیابی ۱۰) در پاییز ۹۵ به ۸۵/۵ در پاییز ۹۶، ۴۹/۶ در پاییز ۹۷، ۰۳/۶ در پاییز ۹۸ و ۹۳/۵ در پاییز ۹۹ رسیده است که حکایت از نامساعد بودن محیط کسب‌وکار نسبت به سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ دارد.
بررسی پنج مانع اصلی کسب‌وکار بیان شده توسط فعالان اقتصادی از بهار ۱۳۹۸ تا پاییز ۱۳۹۹ نشان می‌دهد که در طی هفت فصل به طور مستمر «غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات مواد اولیه و محصولات» به عنوان مانع اول پیش روی کسب‌وکارها قرار گرفته است. همچنین طی دوره مورد بررسی «بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر به کسب‌وکارها» و «دشواری تامین مالی از بانک‌ها»، به عنوان مانع دوم و یا سوم پیش‌روی کسب‌وکارها قرار داشته‌اند. همچنین، نگاهی دقیق‌تر به ترکیب پنج چالش اول، نشان می‌دهد که «موانع موجود در فرآیندهای اداری و اخذ مجوز کسب از دستگاه‌های اجرایی» به عنوان چهارمین مانع پیش‌روی فعالان اقتصادی قرار گرفته است و در فصول تابستان و پاییز ۱۳۹۹ چالش «فساد و سوءاستفاده افراد از مقام و موقعیت» که تا پیش از این در اولویت ۱۰ چالش اول محیط کسب‌وکار قرار داشت، به مانع پنجم پیش‌روی کسب‌وکارها تبدیل شده است. در توضیح عوامل اثرگذار بر گسترده شدن فساد می‌توان به بی‌ثباتی قوانین و رویه‌های ارزی و افزایش مکرر قیمت‌ها طی چند سال اخیر اشاره کرد. از سوی دیگر، ملاحظه می‌شود به عنوان مانع پنجم طی هشت فصل مورد بررسی، ادراک فعالان اقتصادی بر وجود موانع گوناگونی از قبیل «رویه‌های ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات»، «وجود رقابت غیرمنصفانه شرکت‌های دولتی یا شبه‌دولتی در بازار» و «تولید و عرضه نسبتا آزاد کالاهای غیراستاندارد و تقلبی در بازار» است و توجه به این موانع نیز به عنوان دیگر موانع اثرگذار بر فعالیت بخش‌های مولد اقتصادی حائز اهمیت است.

مهم‌ترین موانع احصا شده
با توجه به بخش قبل این نتیجه حاصل می‌شود که عدم ثبات و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد کشور و ناهماهنگی و ناکارایی در سیاستگذاری‌ها دو مانع اصلی پیش‌روی کسب‌وکارهاست که با مخدوش کردن چشم‌انداز پیش‌روی کسب‌وکارها نه تنها امکان برنامه‌ریزی بلندمدت را از آنها سلب کرده است، بلکه برخی از فعالیت‌های تولیدی و مولد اقتصادی را به ورطه تعطیلی کشانده و برخی دیگر را به تولید زیر ظرفیت بهینه سوق داده است. از سوی دیگر، همان‌طور که ملاحظه شد، در این محیط کسب‌وکار بی‌ثبات که با تعدد قوانین و مقررات پیچیده و بعضا متناقض، فرآیندهای اداری طولانی و تعدد دستگاه‌های تصمیم‌گیری مواجه است، نه تنها بسیاری از مسائل پیش‌روی کسب‌وکارها از جمله در شروع کسب‌وکار، اخذ اعتبار و تامین مالی از بانک‌ها، پرداخت مالیات، تجارت فرامرزی، الزام‌آور بودن اجرای قراردادها و حل مسائل ورشکستگی و پرداخت دیون را تشدید کرده است، بلکه چالش‌هایی نظیر فساد اداری، نفوذ و تبانی در معاملات ادارات و جذابیت یافتن فعالیت‌های غیرمولد گسترش بیش از پیش یافته‌اند و از این طریق نیز موانع و چالش‌های عدیده‌ای پیش‌روی فعالان اقتصادی و بخش‌های تولیدی و مولد اقتصادی کشور قرار گرفته است.
با عنایت به آنکه فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران برای ورد به فعالیت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری علاوه بر آنکه با طیف گسترده‌ای از هزینه‌های ذاتی و اجتناب‌ناپذیر مواجه هستند، با ریسک‌های عمده‌ای ازجمله ریسک نرخ سـود، ریسک تورم، ریسک مالی، ریسک نقد‌شوندگی، ریسک نرخ ارز، ریسک سیاسی و ریسک تجاری روبه‌رو هستند. از این رو در غیاب ایجاد یک محیط اطمینان‌بخش حداقلی، گرایش به سمت سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های تولیدی وجود نخواهد داشت، منابع به سمت تولید سوق نمی‌یابد و انگیزه برای فعالیت‌های تولیدی ایجاد نمی‌شود. همچنین باید در نظر داشت که بخشی از بی‌ثباتی‌های اقتصاد کشور از شرایط تحریمی تحمیل شده به کشور ناشی می‌شود. تحریم‌ها به عنوان عاملی بیرونی از یک سو با اعمال محدودیت‌های تجاری، مالی و بانکی بر بدنه اقتصاد کشور، به طور مستقیم از طریق کاهش صادرات نفت، عدم همکاری بانک‌های خارجی در نقل‌و‌انتقال پول، ممنوعیت ورود برخی کالاها به کشور، از دست دادن شرکای خارجی و بازارهای صادراتی و افزایش ریسک اعتباری معامله با ایران، فعالان اقتصادی را با مسائل بسیاری مواجه کرده است. در این میان وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای حاصل از صادرات نفت، در کنار وابستگی ساختار تولید کشور به واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای، بر دامنه اثرگذاری و مانع‌تراشی تحریم‌ها افزوده و فعالان اقتصادی را با چالش‌های متعددی که در فوق به آنها اشاره شد روبه‌رو ساخته است.

راهکارهای پیشنهادی
با عنایت به اهم موانع برشمرده پیش‌روی تولید و سرمایه‌گذاری و الزامات تحقق‌بخشی به شعار سال، پیشنهادهای عملیاتی اتاق ایران در راستای تحقق‌بخشی به شعار سال عبارتند از:

الف) بهبود محیط کسب‌وکار
ثبات‌بخشی به اقتصاد و ارتقای سطح اعتماد فعالان بخش خصوصی برای کاهش مخاطرات اجرای بودجه ۱۴۰۰ و تحریم‌های اقتصادی در بی‌ثبات‌سازی متغیرهای کلان برنامه‌ریزی شود.
نظرات فعالان اقتصادی فراتر از صرف اخذ نظر از بخش خصوصی و تشکل‌های مربوطه در تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و رویه‌های اجرایی، مطابق مواد ۲، ۳ و ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مدنظر قرار گیرد.
مطابق با ماده ۴ قانون مدنی کشور، از عطف به ماسبق شدن کلیه بخشنامه‌های صادره بانک مرکزی، وزارتخانه‌ها، سازمان تامین اجتماعی و اداره امور مالیات ممانعت به عمل آید.
مطابق با ماده ۷ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، کمیته ساماندهی مراجعه نمایندگان دستگاه‌های اجرایی به واحدهای تولیدی تشکیل شود و وزارت صمت با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و اتاق‌ها و با نظارت و تایید کمیته مذکور، «سامانه اطلاعاتی موردنیاز جهت هرگونه بازدید و مراجعه نمایندگان دستگاه‌های اجرایی به واحدهای تولیدی» را طراحی و پیاده‌سازی کند.
استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری‌ها افزایش یابد، به نحوی که بانک مرکزی سیاست‌های پولی، ارزی و اعتباری را فارغ از هر گونه فشار بیرونی و براساس مصالح اقتصادی تنظیم و اجرا کند و نسبت به نتایج آنها پاسخگو باشد.
ضمانت اجرای مصوبات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی افزایش یابد و به منظور جلوگیری از اتخاذ تصمیمات متناقض و ناهماهنگ، بین نهادهای موازی با شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی هماهنگی برقرار شود.
سازوکاری جهت ممانعت قانونی از وارد ساختن شوک به قیمت‌های کلیدی حامل‌های انرژی و ارز و جلوگیری از اجرای سیاست‌های تورم‌زا در یک افق زمانی مشخص، طراحی و اجرا شود.
رویکرد انضباط مالی در بودجه به عنوان مهم‌ترین سند مالی دولت، از طریق تدوین سند بودجه براساس منابع قابل تحقق الزام‌آور، بازبینی ساختار هزینه‌ای دولت و ممانعت از تخصیص بودجه به امور غیرضرور پیگیری شود.

بهبود محیط مقرراتی کشور
حتی‌الامکان از تصویب قوانین جدید ممانعت به عمل آید و نظارت کارآمد بر حسن اجرای صحیح قوانین و مقررات موجود اعمال شود. تجربه کشورهای موفق نشان می‌دهد بیش از قانون، اصلاح رویه‌های اجرایی در بهبود محیط کسب‌وکار مهم هستند و راهکار اصلی ساده‌سازی رویه‌ها، توسعه دولت الکترونیک است.
سال‌های اخیر با هدف تسریع در دستیابی به پیشرفت و توسعه اقتصادی و برداشتن موانع از مقابل تولید در کشور، ابزارهای قانونی متعددی تعبیه شده که به نظر می‌رسد از بین آنها، قوانین چهارگانه زیر نقش کلیدی در این خصوص دارند: قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴؛ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار؛ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور.
هماهنگی و تقسیم کار منسجم بین نهادهای مرتبط به بهبود محیط کسب‌وکار نظیر شورای گفت‌و‌گو، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، هیات مقررات زدایی و دیگر کارگروه‌های دارای عملکرد مشابه در سطح استانی در دستور کار قرار گیرد.

مبارزه با فساد و رانت‌جویی
برنامه ملی و جامع مبارزه با فساد بر محور پیشگیری و ایجاد شفافیت در حوزه تقنین، اجرا و قضا، تدوین و اجرا شود.
به توسعه دولت الکترونیک به منظور کاستن از بوروکراسی‌های اداری زائد و ساده‌سازی کارها و جلوگیری از پرداخت رشوه در سطح کشور اولویت داده شود.
سامانه افشای فساد در سازمان‌ها و نهادهای درگیر با فعالان اقتصادی طراحی شود و قانون حمایت از افشاگران به منظور فراهم شدن زمینه افشای فسادها و رشوه‌گیری‌ها در دستگاه‌های دولتی توسط مردم، تدوین شود.
عملکرد بازارچه‌های مرزی و مبادی ورود کالا به منظور جلوگیری از قاچاق کالا به طور جدی توسط گمرک کنترل شود.
تخصصی شدن گمرکات کشور در راستای مقابله با قاچاق در دستور کار قرار گیرد.
تجهیزات و سامانه‌های گمرکی کشور تقویت شوند و مبادی ورودی و خروجی کشور به تجهیزات و ابزارهای کنترلی پیشرفته مجهز شوند.

مقابله با نفوذ و تبانی در معاملات اداری
براساس ماده ۲۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، دایره شمول قانون برگزاری مناقصات به همه دستگاه‌های اجرایی، نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌ها و موسسات وابسته تسری داده شود و شرایط یکسان در مناقصات برای بنگاه‌های دولتی و بخش خصوصی، در نظر گرفته شود.
مطابق با ماده ۲۱ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، دلایل ترک تشریفات مناقصه در قراردادهای دولتی شفاف شود.
مطابق با ماده ۱۹ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، به منظور ایجاد شفافیت و امکان رقابت همه ذی‌نفعان در انجام معامله با دستگاه‌های اجرایی، «پایگاه ملی اطلاع‌رسانی مناقصات موضوع ماده ۲۳ قانون برگزاری مناقصات» به «پایگاه اطلاع‌رسانی جامع معاملات بخش عمومی شامل اطلاعات کلیه معاملات متوسط و بزرگ بخش عمومی نظیر خرید، فروش و اجاره به تفکیک دستگاه و موضوع و همچنین به تفکیک شهرستان، استان و ملی» توسعه و ارتقا یابد.
لایحه مشارکت عمومی و خصوصی در راستای تدوین قانونی جامع در حوزه مشارکت طرف عمومی با خصوصی به نحوی اصلاح شود که علاوه بر داشتن منطق علمی و ملاحظات اجرایی موضوع مشارکت عمومی و خصوصی، شائبه فساد هم نداشته باشد.

ب) حمایت عملیاتی از اکوسیستم سرمایه‌گذاری مولد
تسریع در حل‌وفصل مشکلات قضایی فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران
مطابق با ماده ۳۰ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، قوه قضاییه مکلف شود تا قبل از اعلام رای هیات داوری (به عنوان مرجع ویژه و تخصصی رسیدگی به هرگونه ادعا و شکایت مربوط به امر واگذاری)، از ورود مراجع و مقامات قضایی به طرح دعوای کیفری علیه مجریان امر خصوصی‌سازی یا اقامه دعوای حقوقی برای بطلان قرارداد واگذاری، ممانعت به عمل آورد.
براساس بند ۲ ماده ۳ دستورالعمل حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری، قوه قضاییه مکلف شود سازوکار ویژه‌ای به منظور رسیدگی فوری به دعاوی مربوط به سرمایه‌گذاران در دادسراها و دادگاه‌ها، توسط کمیته‌های حمایت قضایی استانی طراحی و پیاده‌سازی کند.
مطابق با ماده ۲۹ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، قوه قضاییه و دولت ملزم شوند به منظور تسریع در حل‌وفصل مشکلات فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران، نسبت به تشکیل دادگاه‌های تجاری (علاوه بر تهران، در سایر استان‌ها) و تنظیم و تصویب قانون آیین دادرسی تجاری با اخذ نظر از اتاق حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۰ اقدامات مقتضی را در دستور کار قرار دهند.
کلیه پرونده‌های واصله یا ارجاعی به کارگروه‌های ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، در کوتاه‌ترین زمان ممکن مورد بررسی واقع و تعیین تکلیف شوند. کارگروه‌های استانی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با مسوولان ذی‌ربط دستگاه‌های قضایی در راستای افزایش ضمانت اجرای مصوبات ستاد تسهیل و حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی در استان‌ها تعامل گسترده‌تری داشته باشند.

پوشش ریسک‌های پیش‌بینی نشده فراروی تولید و سرمایه‌گذاری
تخصیص بخشی از منابع حاصل از تجدید ارزیابی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی از محل جهش‌های ارزی رخ داده در اقتصاد، به منظور پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز برای تسهیلات‌گیرندگان ارزی با مشخص کردن شرایط سرمایه‌گذاران واقعی.
آن دسته از واحدهای اقتصادی که محصولات تولیدی آنها به طور همزمان با نرخ تضمینی توسط دولت خریداری می‌شود و یا دولت در قیمت‌گذاری آن نقش اصلی ایفا می‌کند و با ممنوعیت صادرات مواجه هستند، در اولویت پوشش نوسانات نرخ ارز (مواد اولیه وارداتی) قرار گیرند.

تسهیل شرایط اخذ تسهیلات بانکی برای بخش‌های تولیدی
بانک‌ها ملزم شوند تضامین و وثایق نقدی واحدهای تولیدی که بابت دریافت تسهیلات در سیستم بانکی بلوکه شده است، هر ساله متناسب با میزان خالص بدهی واحدهای تولیدی به سیستم بانکی و یا در قبال دریافت تضامین غیرنقدی، آزاد کنند.
اعتبارسنجی و اهلیت‌سنجی متقاضیان تسهیلات بانکی، به جای اخذ وثایق و سپرده بانکی در ارائه تسهیلات از سوی بانک‌ها در دستور کار قرار گیرد. فرمول محاسبه تسهیلات سرمایه در گردش واحدهای تولیدی براساس نسبت ۱۲۰ درصد میزان فروش اصلاح گردد و دوره بازپرداخت تسهیلات سرمایه در گردش از یک سال به دو سال افزایش یابد.

تسهیل شرایط تامین مالی بخش‌های تولیدی و مولد اقتصادی از بازار سرمایه
امکان افزایش عرضه اولیه سهام برای شرکت‌های جدید، از طریق تسهیل شرایط پذیرش شرکت‌ها در بازار سهام توسط سازمان بورس فراهم شود.
از ظرفیت‌های بورس کالا در جهت تامین مالی و نقدینگی بنگاه‌های تولیدی استفاده به عمل آید.
ریسک سرمایه‌گذاری سهامداران در بازار بورس از طریق معرفی ابزارهای بیشتر (از قبیل قراردادهای آتی، اختیار خرید و فروش و…) پوشش داده شود.

کاهش هزینه‌های تامین مواد اولیه بخش‌های تولیدی
با توجه به افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه ارزش گمرکی ورودی بر اساس نرخ سامانه مبادله الکترونیکی (ای.تی.اس)، بر اساس جزء ۱ بند و تبصره ۷ قانون بودجه ۱۴۰۰، دولت مکلف شود تعرفه حقوق ورودی ماشین‌آلات مورد نیاز تولید و مواد اولیه تولید را به گونه‌ای تغییر دهد که نرخ موثر تعرفه قبل و بعد از اجرای این حکم بدون تغییر باقی بماند. همچنین، دولت مکلف شود نرخ موثر تعرفه قبل و بعد از اجرای این حکم را با در نظر گرفتن نوسانات نرخ ارز در فواصل زمانی سه‌ماهه بازنگری کند وگمرک نیز موظف گردد بر اساس دستورالعملی که به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد به گونه‌ای عمل کند که از ابتدای ۱۴۰۰، پرداخت وجوه حقوق و عوارض گمرکی مربوط به واردات مواد اولیه بخش تولید حسب درخواست متقاضی، به صورت اعتباری قابل انجام باشد. هزینه‌های واردات مواد اولیه، ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز بخش تولید، از طریق تسهیل فرآیند ثبت‌سفارش و کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل کاهش یابد.

کاهش فشار مالیاتی بر بخش‌های تولیدی و مولد اقتصادی
رویه‌ای واحد در اخذ مالیات از بنگاه‌های خصوصی، شبه‌دولتی و نهادهای عمومی، اتخاذ شود.
مالیات از درآمدهای پنهان و کسب‌وکارها از طریق ترغیب کلیه اصناف به نصب صندوق مکانیزه فروش و کارتخوان، اخذ شود و معافیت‌ها و تخفیف‌های مالیاتی اصناف به استفاده از صندوق‌های مکانیزه فروش مشروط شود.
در فرآیند اخذ مالیات بر ارزش‌افزوده، ممیزمحوری حذف شود و از اعمال شیوه خودسرانه علی الراس در رسیدگی و تشخیص مالیات بر ارزش‌افزوده، ممانعت به عمل آید.
فرآیند استرداد مالیات بر ارزش‌افزوده صادرکنندگان، در راستای جلوگیری از بلوکه شدن نقدینگی تولیدکنندگان تسریع شود.

کاهش فشار تامین اجتماعی بر بخش‌های تولیدی و مولد اقتصادی
مطابق با ماده ۴۷ قانون تامین اجتماعی، سازمان تامین اجتماعی از ورود به حسابرسی دفاتر فعالان اقتصادی خودداری کند و بازرسی صرفا براساس فهرست حقوق و دستمزد صورت گیرد.
تقسیط بدهی به سازمان تامین اجتماعی، با ایجاد رویه‌ای واحد در اخذ وثایق نظیر چک، سفته و… به جای ضمانتنامه بانکی انجام شود.
وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی هزینه اشتباهات احتمالی صورت گرفته توسط سازمان تامین اجتماعی به خصوص در محاسبه جرائم دیرکرد کارفرمایان را به منظور ممانعت از تحمیل هزینه‌های مضاعف بر تولیدکنندگان، عهده‌دار شود.

رفع تنگناهای ارزی بخش‌های تولیدی و مولد اقتصاد
فرآیندهای تخصیص ارز به واحدهای تولیدی به منظور واردات مواد اولیه، ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز در فرآیند تولید تسهیل شود.
استرداد مالیات بر ارزش‌افزوده صادرکنندگانی که رفع تعهد ارزی کرده‌اند، برای سال‌های ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ تسریع شود.
روش محاسبه قیمت پایه‌های صادراتی اصلاح گردد به نحوی که براساس قیمت‌های جهانی و قیمت‌های بازار‌های هدف صادراتی باشد.
نظارت موثر دولت بر بازار ارز و اولویت‌بندی تخصیص‌های ارزی به کالاهای اساسی و نهاده‌های تولیدی و جلوگیری از ورود کالا‌های لوکس و غیرضروری صورت گیرد.

سیاستگذاری‌های تجارت خارجی در خدمت بخش‌های تولیدی و مولد اقتصاد
امکان حضور تجار بخش خصوصی به عنوان رایزن بازرگانی در خارج از کشور فراهم شود. در این خصوص پیشنهاد می‌شود که وزارت صمت، انتخاب رایزنان بازرگانی را به اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور واگذار کند.
کانون‌های بازاریابی تخصصی در کشورهای هدف صادراتی در راستای توسعه صادرات بخش خصوصی، تاسیس شود.
مطابق با ماده یک قانون امور گمرکی و مواد ۳۰۷ تا ۳۰۹ قانون تجارت، امکان استفاده از بیمه‌نامه و سفته به جای تضامین صادرات در راستای ممانعت از کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی، سوق یافتن منابع از بخش‌های مولد به سیستم مالی کشور و بازگشت نقدینگی به چرخه تولید کشور فراهم شود.

منبع