با گذشت تنها یک هفته از ابلاغ دستورالعمل تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط از سوی بانک مرکزی به بانکها، اجرای این مصوبه با مشکل روبرو شده و بانکها در عمل به آن کارشکنی می کنند.

هفته گذشته بانک مرکزی در راستای بسترسازی برای خروج بنگاه‌های کوچک و متوسط از رکود و به‌ کارگیری ظرفیت‌های تولیدی، با ابلاغ بخشنامه‌ای به شبکه بانکی، شرکت‌ها و واحد‌های کوچک و متوسط تولیدی، صنعتی، کشاورزی و خدماتی را از شرایط نداشتن بدهی غیرجاری و چک برگشتی برای بهره‌مندی از تسهیلات و تعهدات مستثنی کرد.

با توجه به سهم قابل توجه صنایع کوچک و متوسط در تولیدات صنعتی و اشتغال کشور، کمک به تأمین مالی این واحدها می‌تواند نقش مهمی در رشد بخش صنعت داشته باشد اما در حال حاضر کارشکنی بانکها مانع از اثربخشی دستورالعمل جدید دولت شده است.

مهدی رئیس‌زاده، دبیر انجمن نساجی گفت: در فرآیند اعطای این تسهیلات، بانک‌ها خواستار ماندن 30 درصد از مبلغ تسهیلات در حساب جاری هستند که این اقدام، سود این تسهیلات را به 27 درصد می‌رساند.

وی افزود: بخشنامه تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط اخیراً از سوی دولت به سیستم بانکی ابلاغ شده و بر همین اساس، برخی تولیدکنندگان جهت دریافت تسهیلات به بانک‌ها مراجعه کردند.

وی ادامه داد: در بخشنامه دولت بر لزوم پرداخت تسهیلات جهت سرمایه در گردش واحدهای کوچک و متوسط و رفع رکود در این بخش تأکید شده و همچنین قرار است 5 درصد یارانه سود تسهیلات به بخش تولید اختصاص یابد.

وی با بیان اینکه بانکها پیشنهاداتی را به تولیدکنندگان داده‌اند که بر اساس آن، سود تسهیلات بالاتر از نرخ‌های پیش‌بینی‌شده، محاسبه می‌شود، گفت: خواسته بانک‌ها این است که 30 درصد رقم تسهیلات در حساب جاری باقی بماند که با محاسبه سود حاصل از این مسئله باید گفت که نرخ سود تسهیلات به جای 17 یا 20 درصد به 27 درصد خواهد رسید.

رئیس‌زاده ادامه داد: مشکل پرداخت تسهیلات از محل بخشنامه دولتی پرداخت وام به بنگاه‌های کوچک و متوسط را به مسئولان بانک مرکزی اعلام خواهیم کرد.

وی همچنین با اشاره به اینکه مصوبات خوبی برای حل مشکل مالی واحدهای تولیدی صادر شده است، گفت: اگر بانک‌ها این مصوبات را اجرا نکنند، شاهد تغییری در وضعیت واحدهای تولیدی نخواهیم بود.

وی اظهار داشت: با توجه به کاهش نرخ تورم باید دو کار به صورت همزمان صورت گیرد که یکی، کاهش نرخ سود سپرده‌ها و دیگری کاهش نرخ سود تسهیلات مورد نیاز بخش تولید است.

دبیر انجمن نساجی ادامه داد: با توجه به اینکه از نظر اقتصادی در شرایط متعادل و نرمالی قرار نداریم، کاهش فوری نرخ سود سپرده‌ها و به دنبال آن، کاهش نرخ سود تسهیلات نمی‌تواند اتفاق بیفتد.

وی با اشاره به مشکل محدودیت مالی سیستم بانکی، اظهار داشت: همانطور که به دلیل نبود زیرساخت‌ها نتوانستیم یکسان‌سازی نرخ ارز را داشته باشیم، برای کاهش سود سپرده‌ها و تسهیلات نیز با مشکل مطالبات معوق بانکی روبه‌رو هستیم که بیش از حد استاندارد جهانی است.

به گفته وی، دولت یکی از بدهکاران عمده سیستم بانکی محسوب می‌شود و در حال حاضر قدرت بانکها برای پرداخت تسهیلات بسیار کاهش یافته که راهکار حل این مشکل، اصلاح ساختار بانکی است.

رئیس‌زاده با اشاره به بحث‌های مطرح‌ شده مبنی بر توافق انجام شده برای کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی از 20 به 15 درصد، گفت: نرخ سود تسهیلات نیز باید کاهش یابد تا جوابگوی نیاز بخش تولید و خدمات باشد، اما بین این دو بخش باید تعادل وجود داشته باشد.

وی تصریح کرد: هم‌اکنون نیز با همین نرخ‌های فعلی سود تسهیلات، به دلیل محدودیت منابع مالی، برای دریافت تسهیلات صف وجود دارد و در چنین وضعیتی باید ببینیم با کاهش دوباره نرخ سود تسهیلات، چقدر امکان پرداخت تسهیلات به تولیدکنندگان وجود خواهد داشت.

وی با تأکید بر لزوم تدریجی بودن روند کاهش نرخ سود سپرده‌ها، گفت: باید فکری برای افزایش قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها شود، زیرا بخش زیادی از منابع بانکها از طریق سپرده‌های خرد مردم تأمین می شود.

به گزارش فارس، بانک مرکزی هفته گذشته در راستای بسترسازی برای خروج بنگاه‌های کوچک و متوسط از رکود و به‌کارگیری ظرفیت‌های تولیدی، با ابلاغ بخشنامه‌ای به شبکه بانکی، شرکت‌ها و واحد‌های کوچک و متوسط تولیدی، صنعتی، کشاورزی و خدماتی را از شرایط نداشتن بدهی غیرجاری و چک برگشتی برای بهره‌مندی از تسهیلات و تعهدات مستثنی کرد.