.

.

 ديويد ليپتون، معاون رييس صندوق بين‌المللي پول كه به ايران سفر كرده است روز دوشنبه با رييس كل بانك مركزي ايران ديدار و گزارشي از ارزيابي صندوق بين‌المللي پول نسبت به اقتصاد ايران ارائه داد.

معاون رييس صندوق بين‌المللي پول با بيان اينكه ايراني موفق‌تر مي‌تواند اقتصاد جهاني را نيز در مسيري سالم‌تر قرار دهد، ۳توصيه در زمينه انجام اصلاحات ساختاري در ايران ارائه داد.

وي در اين گزارش ارزيابي كارشناسان اين نهاد بين‌المللي در مورد وضعيت اقتصاد ايران و چالش‌هاي پيش‌رو  را ارائه داده است.

معاون اول مديرعامل صندوق بين‌المللي پول (IMF) در ديدار با مديران عامل بانك‌هاي ايراني نيز بر آمادگي اين صندوق براي ارتقاي جايگاه اقتصادي ايران تاكيد كرد.

در اين ديدار كه ديروز در بانك ملي ايران صورت گرفت، ديويد ليپتون شرايط كنوني را يك شرايط ويژه براي سرمايه‌گذاري در ايران و تقويت نظام اقتصادي ايران و بانك‌هاي ايراني برشمرد و گفت: در اين شرايط بانك‌ها تلاش مي‌كنند سطح فعاليت خود را ارتقا داده و خود را با استانداردهاي تعريف‌شده براي بانك‌ها در سطح بين‌المللي متناسب كنند.

وي در ادامه ضمن تاكيد بر تلاش بانك‌هاي ايراني براي رعايت استانداردها و تمامي قوانين و مقررات بين‌المللي، به‌ويژه قوانين ضدپولشويي (AML) و مبارزه با تروريسم (CFT) در سطح بين‌المللي و به دست‌ آوردن اعتماد و حسن نيت بانك‌هاي بزرگ اروپايي و نيز پياده‌سازي سيستم‌هاي يكپارچه كنترلي تصريح كرد: ارتباط با بانك‌هاي جهاني براي ايران يك امر ضروري است و در اين راستا صندوق مذكور به دولت ايران كمك خواهد كرد تا به سطح مناسبي از استانداردها رسيده و جايگاه اقتصادي خود را ارتقا بخشد.  دكتر عبدالناصر همتي، مديرعامل سابق بانك ملي ايران نيز ضمن معرفي اجمالي اين بانك به فعاليت شعب و سابسيدري‌هاي بانك در خارج از كشور اشاره كرد و در اين ميان برقراري روابط كارگزاري با برخي بانك‌ها را مستلزم ايجاد زمينه مناسب همكاري‌هاي بين‌المللي برشمرد و گفت: اين امر در شرايط كنوني نتيجه احياي سريع‌تر فعاليت‌هاي برخي واحدهاي بانك در خارج از كشور است و نقش صندوق بين‌المللي پول در زمينه سياست‌گذاري اقتصادي كشورها حائز اهميت است.  در ادامه مديران عامل بانك‌ها و اعضاي هيات‌مديره بانك ملي ايران نيز به ارائه ديدگاه‌هاي خود پيرامون در دست اقدام بودن ايجاد نرم‌افزارهاي لازم جهت رعايت قوانين و الزامات ضدپولشويي و تامين مالي تروريسم، رسيدن به سطح مطلوبي از تطبيق و برقراري ارتباط با بانك‌هاي تراز اول دنيا و عدم تعميم جرايم مالي اعمال‌شده بر بانك‌هاي اروپايي به بانك‌هاي ايراني پرداختند. ترجمه متن سخنراني ليپتون به نقل از سايت صندوق بين‌المللي پول به شرح زير است:

  چشم‌انداز جهاني

اولا روندي كه براي رشد اقتصاد دنيا پيش‌بيني مي‌شود بهبود پيوسته اما كند است و انتظار مي‌رود در مقابل ريسك‌هاي بزرگ اقتصادي و سياسي دوام بياورد. نكته مهم براي ايران اين است كه در آينده نزديك بعيد است اقتصاد دنيا به اندازه قبل، نيروي محركي براي بالا كشاندن اقتصاد‌هاي نو‌ظهور باشد.

تازه‌ترين پيش‌بيني‌هاي ما مي‌گويد كه رشد اقتصاد دنيا امسال آنچنان تغييري نخواهد كرد و در رقم اندك 2/3درصد خواهد ماند و صرفا در سال 2017 با افزايشي اندك به 5/3درصد خواهد رسيد. روي هم رفته، دورنماي رشد اقتصاد جهاني نسبت به 6ماهه دوم پارسال كمي بد‌تر شده است.

اقتصاد‌هاي نو‌ظهور و در حال توسعه بيشترين سهم را در رشد اقتصاد دنيا خواهند داشت. اما چشم‌انداز رشد آنها همچنان ضعيف مي‌ماند، مخصوصا به دو دليل كه براي ايران اهميت دارند: كاهش شديد قيمت كالا‌ها كه نفت پيشاپيش آنهاست و به هم خوردن تعادل اقتصاد چين.

با اين حال انتظار مي‌رود بهبود اندك اقتصاد‌هاي پيشرفته ادامه يابد، اما پيامد‌هاي رفع‌نشده بحران همچنان بر سر رشد سنگيني خواهد كرد. به عنوان مثال در بسياري از بخش‌هاي اروپا تراز‌نامه‌هاي بخش خصوصي همچنان بسيار متكي به وام است و برخي بانك‌ها با حجم زياد مطالبات غيرجاري مواجهند.

ريسك‌هاي منفي فزاينده‌يي نيز مي‌بينيم:

• كاهش سرعت رشد در دنيا به ترازنامه‌هاي بانك‌ها آسيب مي‌زند و شرايط تامين مالي بسيار سخت‌تر شده است.

• بازار‌هاي نو‌ظهور در برخي بخش‌ها با ظرفيت اضافي مواجهند، مخارج سرمايه‌يي در حال كاهش و بدهي‌هاي خصوصي – كه غالبا با ارز خارجي تعيين مي‌شوند – در حال افزايش است.

• بازار مالي بي‌ثابت‌تر شده است. پول بازار‌هاي نوظهور ضعيف شده و برخي از بازارهاي سهام به‌شدت سقوط كرده‌اند.

• جريان‌هاي تجاري و سرمايه‌يي جهاني كوچك‌تر شده‌اند. سال گذشته به‌طور خالص، نزديك به 200ميليارد دلار سرمايه از بازارهاي نوظهور خارج شد در حالي كه در سال 2014 به‌طور خالص، 125ميليارد دلار سرمايه وارد اين اقتصاد‌ها شده بود.

• نرخ تورم به پايين‌ترين رقم‌ها در طول تاريخ و حقيقتا به ارقامي بيش از حد پايين رسيده است. سال گذشته تورم كل در اقتصاد‌هاي پيشرفته به كمترين سطح بعد از بحران مالي رسيد و تورم مبنا در بازارهاي نو‌ظهور از هدف‌هاي بانك‌هاي مركزي كاملا كمتر بود. از همين رو دنيا با خطر تورم منفي، كه اقتصاد‌ها را از پا مي‌اندازد روبه رو است.

 دورنماي اقتصاد ايران

وي اظهار داشت: من فكر مي‌كنم ايران از پيوستن به اقتصاد جهاني منتفع خواهد شد. موفقيت نهايي شما  به اين بستگي دارد كه شما در داخل كشور چه كار كنيد. تقويت سياست‌هاي كلان اقتصادي در كوتاه‌مدت و اصلاح عميق ساختارها در درازمدت. اكنون زمان برنامه‌ريزي براي اقدام اقتصادي است. بگذاريد درباره عناصر كوتاه‌مدت و بلندمدت صحبت كنيم. ايران قبلا اقدامات مهمي براي برقراري ثبات كلان اقتصادي انجام داده است كه شامل كاهش مهم نرخ تورم مي‌شود. اين در شرايطي صورت گرفت كه هزينه تجارت و معاملات مالي افزايش يافته بود و ايران دسترسي محدودي به دارايي‌هاي خارجي‌اش داشت كه موجب جهش تورمي و كاهش قابل توجه ارزش ريال شده بود. اين دستاورد همچون اجرايي شدن برجام به كار ايران خواهد آمد.

در حالي كه بخش نفت در حال بازيابي دسترسي خود به بازارهاي صادراتي است و بنگاه‌هاي اقتصادي و بانك‌ها با هزينه‌هاي پايين مبادلات مالي مواجه شده‌اند، آنها در حال پيوستن مجدد به تجارت جهاني و سيستم‌هاي مالي بين‌المللي هستند و اين هم به سود اقتصاد نفتي است و هم اقتصاد غيرنفتي. اما اقتصاد جهاني چالش‌هايي را به همراه دارد كه مي‌تواند اين دستاوردها را خنثي كند.

– اولا درست مثل ديگر صادر‌كنندگان نفت، ايران بايد انتقال به دوره قيمت‌هاي پايين نفت را مديريت كند، هرچند تاثير قيمت‌هاي پايين تا حدي از ناحيه افزايش ميزان صادرات كاهش خواهد يافت، اما چشم‌انداز محدودي براي افزايش قابل توجه درآمدهاي نفتي ايران وجود دارد، زيرا عرضه جهاني بالاست و تقاضا ضعيف است.

– ثانيا، صادرات غيرنفتي ايران نيز تاثيرات تقاضاي ضعيف جهاني را احساس مي‌كند. اين چيزي است كه تمام كشورهاي صادر‌كننده آن را تجربه مي‌كنند؛ برخي از اينها ناشي از رشد كند اقتصاد چين است.

– ثالثا، بانك‌هاي جهاني و سرمايه‌گذاران هيجان‌زده‌تر و كنجكاوتر شده‌اند و بين كشورها بر اساس اينكه سياست‌هاي‌شان تا چه حد درست و قابل اتكاست و اينكه چقدر از نظر مالي، پولي و سيستم‌هاي مالي با ثبات هستند، تفاوت قائل مي‌شوند.

بنابراين زمان سياست‌هاي كلان متقاعد‌كننده و ارتباطات شفاف فرا رسيده است:

-براي تداوم موفقيت‌هاي اخير در مبارزه با تورم، رشد نقدينگي بايد كنترل شود. اين مي‌تواند موجب تك‌رقمي شدن نرخ تورم، كاهش فشار احتمالي بر نرخ ارز و حفظ رقابت‌پذيري بخش غيرنفتي شود. به علاوه، تعهد ايران به تك‌نرخي كردن ارز در برقراري ثبات اقتصادي نقشي كليدي ايفا مي‌كند.

– سيستم بانكي بايد قادر باشد به شكلي موثر اعتبار مورد نياز بخش خصوصي را تامين كند. اين مستلزم مقابله با رقم بالاي وام‌هاي بازپرداخت نشده، افزايش اعتبار بانك‌ها، تحديد ساختار موسسات ضعيف، رسيدگي به مساله موسسات مالي غيرمجاز و تقويت سيستم‌هاي مديريت ريسك و نظارت بانكي است.

– سياست مالي نيز نقش مهمي در اين زمينه ايفا مي‌كند. سياست مالي ايران با تمركز بر كاهش تدريجي كسري تجاري غير نفتي موثرترين سياست خواهد بود. اما به جاي كاهش هزينه‌ها، مي‌توان از درآمدهاي مالياتي غيرنفتي بيشتر استفاده كرد. اين موجب ايجاد فضا براي افزايش سرمايه‌گذاري دولتي در زيرساخت‌ها و سرمايه‌هاي انساني خواهد شد.

 اصلاح ساختار و تجربيات جهاني

موضوع دومي كه من قول داده‌ام درباره آن صحبت كنم، ساختن يك اقتصاد داخلي رقابتي و انعطاف‌پذير است كه به عنوان يك ساختار قوي به رشد آينده كشور كمك كند.

رشد پايدار در سال‌هاي آينده بستگي به عملكرد بخش غيرنفتي خواهد داشت كه تقريبا همه بار ايجاد فرصت‌هاي شغلي را به دوش خواهد كشيد. اين به معناي ضرورت جهت دهي مجدد به اقتصاد ايران است تا هم از مزيت گشايش تجارت و سرمايه‌گذاري بين‌المللي منتفع شود و هم نيروهاي مولدي كه مي‌توانند موجب جذب سرمايه‌گذاري، افزايش بهره‌وري، اشتغالزايي و افزايش استانداردهاي زندگي شوند، آزاد شوند.

من پيش‌تر درباره روندهاي اقتصادي‌اي كه صندوق بين‌المللي پول براي كشورها و مناطق مختلف توصيه مي‌كند صحبت كرده‌ام. اضافه مي‌كنم كه ما مي‌توانيم از تجربيات چندين دهه‌يي تحولات اقتصادي كشورها نيز بهره بگيريم. اين كمك گرفتن جهاني و تاريخي براي برآورد اينكه ايران اكنون كجا ايستاده و در سال‌هاي آينده به كدام سمت خواهد رفت، بسيار مفيد است.

چند مثال مهم در سال‌هاي اخير وجود داشته كه اقتصادهاي مختلف پس از دوره‌هايي از انزواي نسبي يا سياست درهاي بسته مجددا به اقتصاد جهاني پيوسته‌اند. ما امريكاي لاتين را داشته‌ايم كه به شكلي موفقيت‌آميز سال‌ها سياست‌هاي جانشيني واردات و تجربه نرخ تورم بسيار بالا و بحران بدهي را پشت سر گذاشته است. چين در دهه 1970 درهاي اقتصاد خود را به روي دنيا باز كرد. در شرق اروپا، فروپاشي اتحاد شوروي موجب تجديد ساختار عميق بسياري از اقتصادها شد كه امروز به اتحاديه اروپا و اقتصاد جهاني پيوسته‌اند و كره ارتباطات نزديك بين شركت‌ها، بانك‌ها و دولت را كه منجر به عدم رقابت شده بود، كنار گذاشت.

من نمي‌گويم ايران هم مثل اين سه كشور است بلكه با آنها تفاوت زيادي دارد. نكته حرف من اين است اينها تجربياتي هستند كه سياست‌گذاران ايراني مي‌توانند آنها را مطالعه و از آنها استفاده كنند.

اجازه بدهيد چند درس را از تجربيات ديگر كشورها براي شما بيان كنم:

– يكي اينكه نبود ثبات پولي مي‌تواند اصلاحات ساختاري را تضعيف كند و براي مدتي طولاني رشد را به عقب بيندازد. طرح‌هاي اصلاحي عالي در نتيجه تلاش‌ها براي استفاده از نقدينگي براي حل مشكلات واقعي و ساختاري، كاهش تورم و جلوگيري از كاهش ارزش ارز تضعيف شده‌اند.

– نبود رقابت هم رشد را محدود مي‌كند و هم مي‌تواند با ايجاد رانت اقتصادي موجب فساد شود. حمايت از توليدات داخلي در رقابت جهاني از طريق تعرفه‌هاي واردات و ديگر محدوديت‌ها و اعطاي حق امتيازهاي انحصاري داخلي مصرف‌كنندگان را از منافع كيفيت بهتر كالاها با قيمتي پايين محروم مي‌كند و مانع از اشتغالزايي مي‌شود. درحالي كه كشورهايي با جمعيت بالا و جوان به ‌شدت به خلق فرصت‌هاي شغلي نياز دارند.

– ارتباطات مالكيتي بين شركت‌ها و بانك‌ها در نهايت منجر به تعارض منافع، استقراض بيش از حد و غيرمسوولانه و مشكلات بدهي مي‌شود. زماني كه چنين روابطي نهادها و بانك‌هاي دولتي را نيز در بر بگيرد، مشكلات بدهي اغلب موجب تضعيف يا حتي فلج شدن امور مالي دولت و بروز تبعات شديد در زمينه رشد اقتصادي مي‌شود. انجام اصلاحات براي خصوصي‌سازي بنگاه‌هاي دولتي و جدا‌سازي شركت‌ها و بانك‌ها منجر به بهبود مديريت و اتخاذ تصميمات مسوولانه‌تر مي‌شود زيرا هر كدام با محدوديت‌هاي بودجه شديدي مواجه مي‌شوند.

ما اين مشكلات را در بسياري از كشورهاي عضو مشاهده كرده‌ايم و ديده‌ايم كه چگونه كشورهاي مختلف از پرو گرفته تا لهستان تا چين و جمهوري چك اوضاع را مديريت كرده و اقتصاد خود را با ثبات‌سازي، آزاد‌سازي و خصوصي‌سازي كرده‌اند و گشايش ايجاد شده در ساير اين اقدامات موجب جذب سرمايه‌گذاري، افزايش بهره‌وري و تجارت شده است.

بنابراين فرآيند آزادسازي و افزايش رقابت‌پذيري منجر به بهره‌وري بيشتر، فساد كمتر و افزايش راندمان مي‌شود. خصوصي‌سازي و اصلاحات مديريتي مانع از اختصاص نادرست اعتبارات مي‌شود و به بخش خصوصي اجازه مي‌دهد تا رشد كرده و براي نسل جوان فرصت شغلي ايجاد كند و براي پيشرفت طبقه متوسط فضا ايجاد كند.

 چالش‌هاي ايران

اما اين درس‌ها را چگونه مي‌توان در موقعيت فعلي ايران به كار برد؟ اگر اجماعي وجود داشته باشد كه اقتصاد ايران به بازتر شدن و پيوستن به اقتصاد جهاني نياز دارد، آنگاه اين لحظه‌يي مهم براي تعريف چشم‌اندازي گسترده و حداكثر استفاده از فرصت‌ها خواهد بود.

ما در توصيه‌هاي ماه گذشته‌مان به اعضاي صندوق بر اصلاحات ساختاري براي همه كشورها به عنوان عنصري اساسي در افزايش رشد و اشتغالزايي تاكيد كرديم. برخي از اين اصلاحات ساختاري احتمالا به سود ايران خواهد بود. آنها اساسا براساس اصول آزادسازي و خصوصي‌سازي طراحي شده‌اند.

– گشايش بازارهاي كالا و خدمات مي‌تواند به ويژه موثر باشد زيرا آنها موجب منتفع شدن كشور در كوتاه‌مدت خواهند شد. آنها مي‌توانند موجب ايجاد رقابت بيشتر و افزايش يكپارچگي با اقتصاد جهاني شوند. آنها مي‌توانند به ايجاد فرصت‌هاي شغلي با كيفيت بالا براي نسل جوان ايراني كمك كنند.

– اصلاحات بازار كار مي‌تواند در جذب مردم به سمت بازار كار موثر باشد. اين رويكرد در ايران كه نرخ بيكاري در آن بالاست و رشد جمعيت در سال‌هاي آينده موجب ورود تعداد بيشتري نيروي كار به بازار خواهد شد، مي‌تواند مورد توجه قرار گيرد.

-ديگر حوزه‌يي كه اصلاحات ساختاري بايد ملحوظ شود، تركيب سياست‌هاست كه مي‌تواند به افزايش خلاقيت بينجامد. اين مي‌تواند از طريق برداشتن موانع رقابت و سرمايه‌گذاري خارجي، كاهش انحصار و منافع ويژه، كاهش بروكراسي دست و پاگير اداري و افزايش سرمايه‌گذاري در بخش آموزش و تحقيقات حاصل شود. كشورها دريافته‌اند كه استقبال بيشتر از سرمايه‌گذاري خارجي مي‌تواند انتقال تكنولوژي را تسهيل كند و دسترسي به بازارهاي خارجي را افزايش دهد. آنها تلاش مي‌كنند هزينه كسب و كار را كاهش دهند، با آسيب‌پذيري‌ها در بخش شركت‌ها و بانك‌ها مقابله كنند، خصوصي‌سازي را پيش ببرند و با افزايش شفافيت مالي زمينه را براي فعاليت همه سرمايه‌گذاران و كارآفرينان مهيا كنند.

ايران با مسائل منحصر به فردي در زمينه پيوستن مجدد بانك‌هايش به سيستم مالي بين‌المللي مواجه است. مقامات ايراني پيشرفت‌هايي در زمينه ايجاد ساز و كاري با هدف مقابله با پولشويي و تامين مالي تروريسم به دست آورده‌اند. اين يك عنصر اساسي براي برقراري ارتباط مجدد با سيستم مالي بين‌المللي است. صندوق بين‌المللي پول به حمايت از تلاش‌هاي مقامات ايراني در‌ا ين حوزه ادامه خواهد داد.

اجازه بدهيد با ارائه تصويري بزرگ نتيجه‌گيري كنم. فرصت ايران براي تعميق يكپارچگي‌اش با اقتصاد جهاني درحال فرا رسيدن است. توسعه‌يي كه براساس ثبات اقتصادي و اصلاحات جديد حاصل مي‌شود، مي‌تواند ظرفيت خلاقيت و كارآفريني را آزاد كند. ايران با تداوم تقويت اقتصادي‌اش مي‌تواند زندگي مردمش به ويژه نسل جوان را تغيير دهد و ميراثي براي آينده بسازد. اين چالشي است كه

پيش روي كشوري با ميراثي غني همچون ايران است.

تجربه كشورها در چالش‌هاي مشابه نشان مي‌دهد كه اصلاحات موفق مستلزم رهبري و حمايت عمومي است. هزينه‌ها و شكست‌هايي وجود خواهد داشت اما در نهايت مزيت‌هاي بلندمدت آنها را تحت‌الشعاع قرار خواهند داد.

ايراني موفق‌تر مي‌تواند اقتصاد جهاني را نيز در مسيري سالم‌تر قرار دهد. فرآيند پيوستن مجدد ايران به اقتصاد جهان بدون چالش نخواهد بود اما مزيت‌هاي احتمالي آن ارزش تلاش كردن را خواهد داشت.

ايران سال‌ها يك صداي مورد احترام در همكاري‌هاي اقتصادي در سطح صندوق بين‌المللي پول بوده است. صداي اين كشور تنها مي‌تواند از طريق برداشتن گام‌هايي براي ايجاد رشدي قوي

با دوام و همه ‌جانبه قوي‌تر شود. صندوق بين‌المللي پول در اين مسير با ايران همكاري خواهد كرد.

منبع: روزنامه تعادل