حامد پاک‌طینت*

برای پیش‌بینی دقیق‌تر شرایط اقتصادی سال پیش‌رو آنچه یک فعال اقتصادی باید به آن بیندیشد و عمل کند، لازم است عوامل و متغیرهای گوناگون مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد.
رشد اقتصادی ایران به تخمین نهادهای بین‌المللی و شواهد گوناگون در کشور در سال آینده در بازه صفر تا منفی یک خواهد بود. البته بر حسب اینکه نسبت به تورم که عدم قطعیت بیشتری در مورد آن وجود دارد چه واکنشی از سوی سیاستگذار نشان داده می‌شود نرخ رشد اقتصادی می‌تواند تغییر کند لیکن شرایط برای رشد اقتصادی مثبت به هیچ‌وجه فراهم نیست با این مفهوم که اقتصاد ایران برای مردم ایران کوچک‌تر خواهد شد. آنچه از آن به عنوان بودجه یاد می‌شود در این لحظه عاقبت مشخصی ندارد و حتی در صورت تصویب نهایی یا تصویب چنددوازدهم بیشتر به ویترینی برای نمایش به قدرت‌های غربی تبدیل شده است تا یک بودجه عملیاتی و بی‌تردید فاصله زیادی با منابع قابل تحقق کشور دارد. بودجه کشور در سال آتی از بابت فروش تخمین زده شده برای نفت و عواید مالیاتی بسیار دست بالا و دست‌نیافتنی گرفته شده و بی‌شک به ارقام مدنظر نخواهد رسید و از آن سو هزینه‌های دولت همچنان قابل کاهش نیست یا به صلاح نیست که کاهش یابد! در نتیجه گلوگاه سیاستگذاری در اقتصاد ایران همانند سال‌های گذشته کسری بودجه خواهد بود و این کسری بودجه به صورت تاریخی نتیجه‌ای جز تورم مخرب ندارد.
چالش دیگری که دولت در سال پیش‌رو با آن مواجه است مجلس جدید است. مجلس یازدهم شمشیر را برای دولت از رو خواهد بست و از بحث بودجه آغاز خواهد کرد.

در طول یک سال و اندی باقی مانده تا پایان عمر دولت ماجراهای سرگرم‌کننده‌ای‌ را شاهد خواهیم بود که لزوما به نفع شرایط اقتصادی کشور نیست.
باید توجه داشت ساختار اقتصادی ایران هرگز اقتصادی نبوده و حضور و نفوذ دولت در تمام عرصه‌های اقتصادی به وضوح پرسابقه است لیکن پیش‌بینی می‌شود با توجه به تحریم‌ها و شرایط سیاسی بین‌المللی حاکم بر کشورمان و حالا مجلس جدید با ساختار فکری که در پیشینه منتخبان جدید یافت می‌شود اقتصاد ایران متمرکزتر و به اصطلاح دولتی‌تر خواهد شد. افراد و گروه‌های جدید‌الورود سیاسی به مجلس کمتر به اقتصاد آزاد اعتقاد دارند و امکان وضع قوانینی که نتایج آن دخالت گسترده‌تر دولت در اقتصاد و حتی اشکال متنوعی از سهمیه‌ای یا کوپنی شدن یا شمایل‌های جدید یارانه‌ای است دور از ذهن نیست.
در شرایطی که سرمایه‌گذاری خارجی تقریبا متوقف شده و تمرکز سرمایه‌گذاری‌ها به منابع داخلی محدود شده است، در شرایطی که تحت فشار شدید اقتصادی هستیم، در شرایطی که تعامل مناسب با دنیا را بعد از ماجرای برجام به طور کامل از دست داده‌ایم، در شرایطی که بیشتر از همیشه از خودکفایی و خوداتکایی می‌گوییم آن هم در موقعیتی که دراغلب حوزه‌های اقتصادی و صنعتی صاحب تکنولوژی و سبک نیستیم، بهره‌وری، کیفیت و مزیت نسبی از چندان جایگاهی برخوردار نیست، اقتصادی خواهیم داشت که من نام آن را اقتصاد پیکانی گذاشته‌ام.

اقتصاد پیکانی اقتصادی است نحیف بر پایه اصول فکری سنتی و تاریخ‌گذشته بدون کمترین ارتباط با دنیای امروزی. در یک دنیای غیررقابتی و نابهره‌ور و البته با اتکای بیشتر بر منابع داخلی که یک دولت آن را راهبری می‌کند؛ تجربه‌ای مشابه تجربه اقتصادی که در دوران جنگ هشت ساله با عراق داشتیم.

یکی از اتفاقات مهم و کلیدی سال پیش‌رو انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکاست.
هرچند همچنان احتمال انتخاب ترامپ نسبت به کاندیداهای دیگر بیشتر است اما به نظر می‌آید به دلایل گوناگون تصمیم نظام، صبر و مقاومت تا زمان معلوم شدن نتیجه انتخابات است و مشکل اینجاست که در صورت انتخاب مجدد ترامپ مذاکره دو کشور به مراتب دشوارتر خواهد شد چون ترامپ نگرانی‌های این دوره برای انتخابات دوره بعد را نخواهد داشت و با سیاست‌های تهاجمی‌تری عمل خواهد کرد که حتی می‌تواند بسیار خطرناک باشد و در صورت انتخاب کاندیدای دیگر از حزب دموکرات تا زمان سر کار آمدن کابینه جدید و حصول نتیجه در مذاکرات، حداقل مستلزم زمان دو ساله هستیم و اقتصاد ایران تحمل گذشت این مدت زمان را ندارد یا بسیار دشوار دارد. در سال پیش‌رو به علل تحریم‌های بانکی و تجاری با محدودیت‌های بیشتری در صادرات و واردات مواجه خواهیم شد که این می‌تواند بر حاشیه سود شرکت‌های بورسی ما تاثیر بگذارد. حتی با عنایت به درآمدهای پیش‌بینی شده حاصل از واردات در بودجه سال آتی شاهد این پیام خواهیم بود که شرایط تجاری بین‌المللی منقبض خواهد شد. شرکت‌های صادراتی احتمالا مجبور به انتخاب بازارهای داخلی و تمرکز بیشتر بر بازارهای داخلی خواهند بود و البته این می‌تواند به گسترش یک بازار غیررقابتی منجر شود مشابه همان شرایطی که صنعت خودرو در ۴۰ سال گذشته داشته است و به مرور در صنایع دیگر مانند صنایع لوازم خانگی، لوازم برقی و… شاهد خواهیم بود. همان شمایلی که نام آن اقتصاد پیکانی گذاشته شد. در سال آتی مانند ادوار گذشته اولویت سیاستگذاری در ساختار سیاسی ما اقتصادی نخواهد بود و بیشتر حول مسائل سیاسی، امنیتی و ایدئولوژیک خواهد چرخید و این خطر وجود دارد که هرچه شرایط بدتر شود تصمیمات اتخاذ شده هم بدتر شود. دولت روحانی در سال پیش‌رو مجبور به تسلیم شرایط سیاسی داخلی بیشتری خواهد شد که بسیاری از آنها می‌تواند ماهیت اقتصادی نیز داشته باشد. تحریم‌ها از یک طرف منابع در اختیار اقتصاد را کاهش می‌دهد و از طرف دیگر منابع در اختیار دولت را با شدتی بیشتر تقلیل می‌دهد. افزایش نقدینگی در مقیاس بزرگ همراه با رکود و نظام چندقیمتی به طور طبیعی به گسترش فساد و رانت‌جویی و افزایش نابرابری خواهد انجامید. بروز این پدیده همراه با دسترسی گسترده عموم به اطلاعات از طریق فضای مجازی زمینه مساعدی برای شکل‌گیری و تشکیل یک دولت پوپولیست جدید در سال بعد از آن را فراهم خواهد کرد.
* دبیرکل مجمع فعالان اقتصادی

منبع