معاون وزیر نفت در گفت‌و‌گو با «ایران»ضمن گله مندی از غوغاسازی رسانه‌ها اظهار کرد:

نرخ دوم بنزین هنوز مشخص نیست

سه شنبه 1395/2/28
.

.
چندی پیش مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی قانون بودجه سال 95، بند جدیدی را تصویب کرد که بر اساس این بند الحاقی دولت مکلف شد، حداکثر چهار ماه پس از تصویب وابلاغ این قانون، تمامی وسایل نقلیه سبک و سنگین اعم از بنزینی، نفت گاز (گازوئیلی) و دوگانه‌سوز را به کارت سوخت مجهز کند و از آن تاریخ عرضه هرگونه سوخت به تمامی وسایل نقلیه صرفاً با استفاده از کارت مذکور انجام ‌پذیرد. بر اساس این قانون، در صورتی که وسیله نقلیه با استفاده از کارت سوخت جایگاه یا مازاد بر سهمیه تعیین شده توسط دولت (سهمیه پایه) سوختگیری کند، بهای سوخت تحویلی براساس قیمت تمام شده و هزینه‌های جانبی آن خواهد بود.
در این باره معاون وزیر نفت در امور پالایش و پخش نیز با اشاره به اینکه قیمت بنزین از چند ماه آینده مطابق با این مصوبه مجلس شورای اسلامی دو نرخی خواهد شد اما دولت برای آنکه کمترین فشار به مردم وارد شود، در نظر دارد سهمیه پایه (سهمیه تعیین شده توسط دولت برای شارژ ماهانه هر کارت سوخت) را طوری تعیین کند که کمترین نیاز برای رجوع به نرخ دوم ایجاد شود، گفته بود: نه مردم و نه دولت  رغبتی به استفاده از بنزین دو نرخی ندارند اما این یک قانون لازم الاجراست که اکنون به تأیید شورای نگهبان رسیده است و بزودی به هیأت دولت فرستاده خواهد شد.
به گفته عباس کاظمی، با ابلاغ این مصوبه به دولت، هیأت دولت شروع به بررسی بند الحاقی و برنامه ریزی برای اجرای آن به بهترین نحو ممکن خواهد کرد. پس از آنکه این قانون به طور کامل بررسی و شیوه اجرایی آن مشخص شد، به وزارت نفت ابلاغ می‌شود تا آیین‌نامه اجرایی آن را تدوین کند. به گفته کاظمی مطابق با قانون، عرضه بنزین دونرخی ٤ ماه بعد از ابلاغ مصوبه دولت انجام خواهد شد که بر این اساس تاریخ اجرای آن احتمالاً اوایل مهرماه خواهد بود. اما با وجود تشریح فرآیند اجرای مصوبه در دولت و مجلس دیروز برخی از رسانه‌ها به نقل از یک منبع آگاه در وزارت نفت نوشتند که بر اساس محاسبات وزارت نفت به نظر می‌رسد که نرخ دوم بنزین 1500 تومان باشد. چرا که قیمت فوب خلیج فارس حدود 35 سنت یعنی 1150 تومان است که قیمت نهایی با هزینه‌های حمل و نقل و بارگیری و تخلیه و توزیع در مبادی عرضه به 1450 تا 1500 تومان می‌رسد. عباس کاظمی با تکذیب این خبر به «ایران» گفت: این قانون هنوز به دولت ابلاغ نشده است و اعلام هر گونه خبر در مورد سقف سهمیه بنزین یا نرخ دوم آن در شرایط فعلی صحت ندارد.
وی با بیان اینکه حتی در دولت هم بررسی‌ها برای تعیین نرخ و سقف سهمیه آغاز نشده، گفت: غوغاسازی رسانه‌ها در خصوص این موضوع نه تنها منفعتی به همراه ندارد بلکه به ضرر جامعه است و بهتر است فعلاً منتظر ابلاغ قانون و بررسی آن در هیأت دولت بمانیم.
مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی بیان کرد: تعیین نرخ دوم اصلاً کار آسانی نیست. چراکه قیمت تمام شده بنزین داخلی بر اساس نوع پالایشگاه با یکدیگر تفاوت دارد و در کنار آن بنزین وارداتی نیز داریم که قیمت آن نیز متفاوت است. ضمن آنکه هزینه‌های جانبی شامل ریزش، تبخیر، بیمه، انتقال، حمل، توزیع و عوارض قانونی و مالیات بر ارزش افزوده و نرخ کارمزد مناسب پرداختی به جایگاه‌داران که توسط دولت تأمین می‌شود، نیز در این نرخ لحاظ خواهد شد. لذا برای تعیین نرخ دوم باید بررسی‌های کارشناسانه و دقیق صورت گیرد تا یک رقم عادلانه در نظر گرفته شود و براحتی نمی‌توان گفت که نرخ دوم چقدر خواهد بود.

منبع: روزنامه ایران