.
شرايط حال حاضر اقتصاد ايران و نظام بانكي و وضعيت بدهي دولت، تنگناي مالي بانك‌ها و قفل شدن 50درصد منابع بانك‌ها، مطالبات معوق، رشد اقتصادي، تورم، نرخ سود بانكي و نياز واحدهاي توليدي به نقدينگي و تسهيلات بانكي باعث شده كه راهكار ايجاد بازار بدهي و تبديل مطالبات معوق و بدهي دولت به بانك‌ها به منابع دراختيار بانك‌ها در يكي، دو سال اخير مورد توجه قرار گيرد.
به گزارش «تعادل»، از آنجا كه بانك‌هاي اروپايي و آسيايي هنوز تا رسيدن به نقطه‌يي كه سرمايه‌هاي خارجي را وارد ايران كنند، فاصله دارند، درنتيجه نمي‌توان از مديران صندوق بين‌المللي پول و ساير بانك‌ها و موسسات بين‌المللي انتظار داشت كه توصيه‌يي غير از كاهش مطالبات معوق و بدهي دولت از طريق بازار بدهي داشته باشند. معاون صندوق بين‌المللي پول كه در تهران به سر مي‌برد، قبل از هر نكته‌يي علاقه‌مند است كه به ايران براي مبارزه با پولشويي و تروريسم كمك كند و پس از آن توصيه كرده كه سياست كنترل تورم ادامه يابد و در آخر خواستار آن شده كه با تشكيل بازار بدهي، اول مطالبات معوق در اولويت باشد تا منابع بانك‌ها زودتر آزاد شود.
اما وي در بين توصيه‌هايي كه به ايران داشته، يك نكته بيش از هر موضوعي حايزاهميت است و آن تجربه طولاني صندوق بين‌المللي پول در امريكاي لاتين و كشورهايي است كه ساختار اقتصادي مناسبي نداشته‌اند و درنتيجه تاكيد بر سياست پولي و تزريق نقدينگي، باعث بدتر شدن مشكلات شده درحالي كه بايد سياست اصلاح ساختار بانكي و اقتصادي را مورد توجه قرار دهند.
25سال پيش و در ابتداي دهه1370 و دوره اجراي برنامه اول توسعه در ايران، بسياري از كارشناسان با هشدار نسبت به اجراي سياست پولي و تزريق نقدينگي و افزايش نرخ ارز و… اعلام كردند كه اصلاح ساختار اقتصاد واجب‌تر از اجراي سياست پولي و آزادسازي قيمت‌هاست و در كنار اين سياست‌ها بايد اصلاح ساختار را انجام دهيم و نتيجه آن بي‌توجهي طي اين سال‌ها باعث تزريق دايمي نقدينگي، تورم دايمي و ساختاري و مزمن، افزايش نرخ ارز، بالا بودن نرخ سود بانكي، افزايش مطالبات معوق و بدهي بانك‌ها، رشد مخارج دولت، بزرگ شدن حجم و بودجه عمومي دولت، نياز شديد و هميشگي واحدها به پول بانك‌ها و… شده است و امروز وقتي معاون صندوق مي‌گويد: در امريكاي لاتين و ساير كشورها تجربه كرديم كه بدون اصلاح ساختار، سياست پولي جواب نمي‌دهد، بايد دريابيم كه نياز امروز اقتصاد ايران همچنان اصلاح ساختار اقتصاد و نظام بانكي و ساير بخش‌هاست و نمي‌توان با فشار بر بانك‌ها و تسهيلات بيشتر و بازي كردن با حجم پول، مشكلات را حل كرد و به قول معاون صندوق بين‌المللي پول اين سياست‌ها كوتاه‌مدت است و در بلندمدت نتيجه‌يي نخواهد داشت. در ديدار ديويد ليپتون معاون اول مديرعامل صندوق بين‌المللي پول با رييس كل بانك مركزي، وي ضمن تاكيد بر كمك به ايران در مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم، توصيه كرد كه دستاورد كاهش تورم، ايجاد ثبات اقتصادي و جلوگيري از افزايش نقدينگي ادامه يابد. همچنين براي ايجاد بازار بدهي و تامين منابع بانك‌ها، لازم است كه در مرحله اول 15درصد منابع بانك‌ها كه به صورت مطالبات معوق از دسترس خارج شده‌اند، در دستور كار قرار گيرد.
وي تصريح كرد: با تزريق نقدينگي نمي‌توان مشكلات بدهي بانكي را حل كرد زيرا يك راه‌حل كوتاه‌مدت است و در بلندمدت نتيجه ندارد و تسهيلاتي كه شركت‌ها دريافت مي‌كنند در شرايط كنوني اقتصادي به مطالبات معوق تبديل مي‌شود.
ليپتون نيز در اين ديدار، ضمن تبريك به دولت ايران براي مديريت مناسب اقتصاد در دوران سخت قبل از برجام گفت: قبل از برجام اقتصاد ايران نه تنها كنترل شد بلكه پيشرفت نيز داشت همچنين پس از برجام ايران با فرصت‌هاي مناسبي روبه‌رو شده و مي‌تواند به‌صورت عميق‌تر با اقتصاد جهاني ادغام شود.
معاون اول مديرعامل صندوق بين‌المللي پول درمورد كمك‌هاي صندوق بين‌المللي پول به ايران براي بازگشت به نظام بانكي بين‌المللي گفت: صندوق بين‌المللي پول مي‌تواند در زمينه‌هاي مختلف ازجمله مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم به ايران كمك كند. درواقع كشور ايران همراه با ديگر كشورهاي جهان خواستار انجام اقدامات اصلاحي در اين خصوص است و ما نيز براي انجام اين اصلاحات، كمك‌هاي لازم را خواهيم داشت.
وي بااشاره به تجربه خود در امريكاي‌لاتين، اروپاي مركزي و آفريقا درخصوص استفاده از سياست‌ها و ابزار پولي گفت: كشورهاي دنيا زماني كه تلاش كردند مشكلات ساختاري خود را با سياست‌هاي پولي حل كنند با مشكلات بيشتري مواجه شدند بنابراين كشور ايران بايد بر اصلاحات ساختاري تمركز كند.
ليپتون، يكي از دلايل بحران‌هاي مالي آسيا را تزريق نقدينگي در اقتصاد و ايجاد مطالبات معوق براي شركت‌ها دانست و تصريح كرد: اگر بخواهيم از طريق تزريق نقدينگي، مشكلات بدهي بانكي كه قابل وصول نيستند را حل كنيم بايد بدانيم اين راه‌حل، يك راه‌حل كوتاه‌مدت است و در بلندمدت چيزي را حاصل نمي‌كند. درواقع شركت‌ها و موسساتي كه به بانك‌ها وابسته هستند، تسهيلات دريافت مي‌كنند، اين تسهيلات دوباره به مطالبات معوق تبديل مي‌شود و اين چرخه ادامه پيدا مي‌كند. همچنين بانك‌ها به دولت متكي مي‌شوند و در زمان بحران، منتظر كمك دولت هستند.
ليپتون درخصوص كارايي بيشتر نظام بانكي در اقتصاد گفت: زماني نظام بانكي مي‌تواند در اقتصاد عملكرد بهينه داشته باشد كه بتواند نقدينگي موجود را به‌صورت بهينه در قالب تسهيلات دراختيار فعالان اقتصادي قرار دهد.
توصيه معاون اول مديرعامل صندوق بين‌المللي پول به بانك مركزي در اين ديدار، تاكيد بر حفظ دستاورد كاهش تورم، ايجاد ثبات اقتصادي و جلوگيري از افزايش نقدينگي تا حد خارج از كنترل بود. وي درخصوص ايجاد بازار بدهي در ايران نيز گفت: براي ايجاد اين بازار در مرحله اول بايد از 15درصد منابع بانك‌ها كه به صورت مطالبات معوق از دسترس خارج شده‌اند، استفاده شود.
سيف: به دنبال ايجاد بازار بدهي هستيم
رييس كل بانك مركزي نيز خواستار مساعدت‌ها و حمايت‌هاي صندوق بين‌المللي پول براي تسريع پيوستن ايران به بانكداري بين‌المللي و كمك‌هاي تكنيكي در زمينه مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم شد.
ولي‌الله سيف بااشاره به ارتباطات مثبت ايران و صندوق گفت: خوشبختانه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ارتباطات منظمي با صندوق بين‌المللي پول داشته و اميدواريم اين ارتباطات منجر به نتايج مثبت شود. سيف بااشاره به اينكه اقتصاد ايران با روي كار آمدن دولت يازدهم، اقدامات اصلاحي را باوجود محدوديت‌ها آغاز كرد، گفت: ازجمله اين اصلاحات در اقتصاد ايران، كاهش نرخ تورم بيش از 40درصد به حدود 12درصد، تبديل رشد اقتصادي منفي در سال92 به رشد اقتصادي مثبت 3درصد در سال93 و رسيدن تورم نقطه به نقطه به 7.4درصد است كه در اين رابطه، عزم بانك مركزي ادامه دادن روند كاهشي تورم تا تك‌رقمي شدن است.
رييس كل بانك مركزي درخصوص استفاده از ظرفيت‌هاي سياست پولي براي تحريك تقاضا در دوره 6ماهه قبل از برجام، اظهار كرد: ما در دوره قبل از برجام تلاش كرديم توقف در حال انتظار در اقتصاد را به تحرك تبديل كنيم كه اين موضوع به افزايش رشد نقدينگي از 23درصد در سال92 به 30درصد در سال93 منجر شد.
رييس شوراي پول و اعتبار بااشاره به ظرفيت محدود نظام بانكي در ايران، خاطرنشان كرد: ما در حال حاضر تنگناي مالي را تجربه مي‌كنيم و حدود 50درصد از دارايي‌هاي بانك‌ها براي اعطاي تسهيلات، غيرقابل استفاده است. از اين رقم، 15درصد آن به صورت مطالبات معوق، 18درصد مطالبات از دولت و حدود 15درصد نيز دارايي‌هاي مالي غيرعملياتي بانك‌هاست.
وي با بيان اينكه رقم بدهي دولت 500هزار ميليارد تومان است كه 40درصد توليد ناخالص داخلي را تشكيل مي‌دهد، افزود: دولت و بانك مركزي در تلاش هستند بازار بدهي مناسب ايجاد شود تا بدهي‌هاي دولت از اين طريق تامين شود و علاوه بر آن بانك مركزي براي اعمال سياست پولي از ابزار مناسب برخوردار باشد. رييس كل بانك مركزي با ذكر اين نكته كه نرخ سود بانكي 29درصد بود، تصريح كرد: با اقدامات بانك مركزي به عنوان بازيگر در بازار بين‌بانكي، نرخ سود از 29درصد به 22درصد كاهش يافته، اما هنوز به حد مطلوب نرسيده است. سيف افزود: با وجود روند كاهشي نرخ تورم، نرخ سود بانكي چسبندگي داشته و نتوانسته متناسب با اين روند كاهشي، پايين آيد. رييس شوراي پول و اعتبار درخصوص خروج شركت‌هاي زيانده از چرخه اقتصادي خاطرنشان كرد: يكي از مسائلي كه ما بايد بپذيريم، ورشكستگي شركت‌هاي ناكارآمد است كه با خروج اين شركت‌ها از فعاليت بدون بازده اقتصادي از اتلاف منابع جلوگيري مي‌شود.
كاهش مطالبات معوق با پرداخت بدهي دولت
دكتر كامران ندري در گفت‌وگو با «تعادل»، در پاسخ به اين پرسش كه به‌نظر شما توصيه‌هاي صندوق بين‌المللي پول تا چه حد مي‌تواند به كاهش مشكلات نظام بانكي و اقتصاد كمك كند و چه تفاوتي با سياست اجرايي دولت دارد، گفت: دو توصيه مهم صندوق بين‌المللي پول، يعني اصلاح ساختار و اولويت مطالبات معوق در بازار بدهي، كاملا درست و قابل دفاع است. اما بايد توجه داشت كه بدون پرداخت بدهي دولت به پيمانكاران نمي‌توان مطالبات معوق را كاهش داد.
وي افزود: بخش عمده‌يي از بدهي پيمانكاران و بخش خصوصي به بانك‌ها، حاصل عدم پرداخت بدهي دولت به پيمانكاران بوده و از آنجا كه دولت بدهي خود را پرداخت نكرده درنتيجه پيمانكاران نيز امكان پرداخت بدهي خود به بانك‌ها را نداشته‌اند. اگرچه اين موضوع از طريق فروش اوراق بدهي دولت در بازار بدهي و بورس مي‌تواند موثر باشد، اما بايد بررسي كرد كه چه ميزان از مطالبات معوق بابت بدهي دولت به پيمانكاران است و اين رقم را در اولويت قرار دارد؛ زيرا حمايت دولت مي‌تواند منابع مالي بيشتري جذب بازار بدهي كرده و به پيمانكاران كمك كند تا بدهي خود را به بانك بپردازند.
وي تصريح كرد: در مورد بدهي سنگين دولت به بانك‌ها نيز كه در يك دهه گذشته تشديد شده و بعد از ممنوع شدن تامين كسري بودجه از طريق استقراض از بانك مركزي، شاهد رشد بدهي دولت بوده‌ايم، بايد تصميم‌گيري شود و اين رقم سنگين بالاي 110هزار ميليارد تومان يا بايد پرداخت شود و به‌تدريج صفر شود و مانع از رشد آن شويم؛ يا اينكه بايد از طريق سوخت شدن و حذف آن از دارايي‌هاي ترازنامه بانك‌ها، صفر شود و بانك‌ها بپذيرند كه نمي‌توانند پولي از دولت دريافت كنند.
وي گفت: در اين موارد است كه نشان مي‌دهد اصلاح ساختار اقتصاد مهم‌تر از سياست پولي است، زيرا سياست پولي در كوتاه‌مدت مي‌تواند مثلا اقتصاد را از كاهش تقاضا و ركود نجات دهد. اما موضوع مشكلات ساختاري و اثر نداشتن سياست پولي و رشد دايمي بدهي دولت به بانك‌ها، رشد نقدينگي و تورم و… بيش از چهار دهه است كه در اقتصاد ايران وجود دارد و مشكلات ما ناشي از يك شوك كوتاه‌مدت، يك نوسان كوتاه‌مدت نيست و اين مشكلات در طول زمان، به‌تدريج و در طول چهاردهه گذشته ايجاد شده است.
وي تصريح كرد: در نتيجه لازم است كه فضاي كسب‌وكار، نظام اداري، هزينه اداري كه بازدارنده توليد و اقتصاد است، نظام مالياتي، مسائل سياسي و اجتماعي، قانون كار، مداخلات دولت و نهادها در اقتصاد، نظام قيمت‌گذاري درست شود.
بانك مركزي اشكالات را برطرف مي‌كند
وي با اشاره به ضرورت اصلاح قانون پولي و بانكي و بانكداري بدون ربا، متناسب با تحولات بين‌المللي و بانكداري جهان گفت: قانون پولي و بانكي در سال 1351 و بانكداري بدون ربا در سال 1362 تصويب شده و از آن زمان تاكنون بارها در دولت‌هاي خاتمي با طرح ساماندهي اقتصادي، تاكيد مسوولان دولت احمدي‌نژاد و دولت كنوني مورد توجه قرار گرفته، اما اقدامات جدي صورت نگرفته و اكنون نيز طرح اصلاح ساختار نظام بانكي در كميسيون اقتصادي مطرح است.
وي در پاسخ به اين پرسش كه با وجود اين همه تاكيد در دولت‌ها براي اصلاح ساختار بانكي كشور، دليل تاخير دولت در ارائه لايحه اصلاح ساختار نظام بانكي را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟ گفت: حفظ وضع موجود به‌نفع عده‌يي است و آنها علاقه ندارند كه بدهي‌ها را پرداخت كنند، نظم بيشتري به كسب‌وكار و اقدامات خود بدهند، زير بار تغييرات نمي‌روند و در مقابل اين تغييرات و اصلاحات مقاومت مي‌كنند. از سوي ديگر، اجراي چنين قانوني به اقدامات جدي، اراده، قدرت و پيگيري نياز دارد و در نظام بانكي و دولت ايجاد چنين اراده و برنامه‌يي سخت است، هزينه دارد و با مقاومت‌هايي مواجه مي‌شود؛ لذا توازن قوا و شرايط براي اجراي چنين برنامه‌يي آماده نيست. همين مسائل بوده كه باعث تاخير شده و عده‌يي حفظ وضع موجود را به ايجاد هزينه‌ها، زدو‌خورد، اختلاف، مقاومت‌ها و حاشيه‌ها ترجيح داده‌اند؛ زيرا تا زماني كه ساير شرايط در اقتصاد آماده نشود، اصلاح يك قانون نظام بانكي به تنهايي راه به جايي نمي‌برد و باعث مشكلات ديگر خواهد شد.
ندري افزود: همه قبول دارند كه اين موضوع به نفع جامعه و اقتصاد است، اما در عين حال به حفظ وضع موجود ادامه مي‌دهند زيرا هر كاري هزينه‌ها و برنامه اجرايي خود را مي‌طلبد و با اصلاح يك قانون نيز نمي‌توان همه مشكلات را حل كرد. همه اقتصاد به بانك‌ها مرتبط است و اصلاح يك قانون نيز نمي‌تواند همه اين مشكلات را حل كند.
وي در پاسخ به اين پرسش كه اگر اين طرح در مجلس فعلي تصويب شود چگونه بايد اصلاح شود تا مشكلاتي را براي اقتصاد ايجاد نكند، گفت: اين قانون به صورت آزمايشي 2 تا 5 سال اجرا مي‌شود و اتفاقا اگر ايرادهايي داشته باشد، بانك مركزي را مجبور خواهد كرد كه براي رفع آنها، لايحه بدهد و باعث ايجاد تحرك در بانك مركزي و بانك‌ها خواهد شد تا هرچه سريع‌تر لايحه بدهند و اراده لازم براي اصلاح نظام بانكي نيز ايجاد خواهد شد.
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
دیدگاه
نام *
ایمیل *
وب سایت
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
