.
در راستاي نامگذاري سال 95 به نام «اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل» از سوي رهبر معظم انقلاب، صبح ديروز همايش 2 روزه روسا و سفراي برخي نمايندگي‌هاي ايران در خارج از كشور با موضوع «برجام و اقتصاد مقاومتي؛ فرصت‌ها و ظرفيت‌ها» در محل ساختمان شماره يك وزارت خارجه آغاز به‌كار كرد. قرار است روساي نمايندگي در جريان اين نشست 2روزه، با استماع نقطه نظرات و ديدگاه مقامات ارشد دستگاه‌هاي اجرايي كشور، در خصوص راه‌هاي تحقق اقتصاد مقاومتي و چگونگي رفع موانع آن تبادل‌نظر كنند. در نخستين روز همايش، پس از سخنراني محمدجواد ظريف وزير امور خارجه، علي‌اكبر صالحي رييس سازمان انرژي اتمي و سيد عباس عراقچي معاون وزارت خارجه، برخي مقامات اقتصادي دولت از جمله محمد نهاونديان رييس دفتر رييس‌جمهور، ولي‌الله سيف رييس كل بانك مركزي، محمدباقر نوبخت رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و علي طيب‌نيا وزير اقتصاد و دارايي در جمع سفرا سخنراني كردند. (مشروح سخنان ظريف، صالحي و عراقچي در اين جلسه را در صفحه 9 بخوانيد)

  جذب سرمايه‌گذار ضروري است

به گزارش اداره كل ديپلماسي رسانه‌يي، در اين همايش محمدباقر نوبخت سخنگوي دولت و معاون رييس‌جمهور در سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور گفت: در دوره پس از برداشتن تحريم‌ها جهت رويكرد اقتصاد مقاومتي گام برداشته شده و در پرتو سند فرادست نظام و برنامه ششم كشور درصدد گام برداشتن براي رشد اقتصاد مطلوب هستيم. وي افزود: ايجاد رشد اقتصادي مبتني بر ويژگي‌ها و مولفه‌هاي درون‌زا و مردمي بودن، توزيع متوازن ثروت و عدالت و دانش‌بنيان، استوار بوده و ما در اين راستا خواهان رايزني‌هاي لازم روساي نمايندگي‌هاي جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور براي تحقق اهداف برنامه ششم در بخش خارجي هستيم. نوبخت پيرامون نتايج حاصله از افزايش مراودات كشورها با جمهوري اسلامي ايران گفت: تاكنون بيش از 3 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري خارجي مستقيم در كشور از مقطع امضاي برجام را عملي كرده‌ايم و ميزان صادرات نفت ايران پس از فضاي پسابرجام به بيش از دوبرابر افزايش يافته است و حضور 8 رييس‌جمهور و 5 نخست‌وزير و 3 رييس مجلس و 28 وزراي خارجه گوياي آثار ملموس از انگيزه‌هاي كشورهاي خارجي براي روآوري به اقتصاد رو به رشد ايران است. وي ضمن درخواست از سفرا جهت تسهيل سرمايه‌گذاري خارجي در زمينه‌هاي مختلف گفت: به موازات اقدامات جذب سرمايه‌گذاري ضروري است كه واحدهاي اقتصادي شرايط تحرك اقتصادي را فراهم كرده و حداكثر ظرفيت بهره‌وري را آشكار كند و در اين راستا جهت جذب تامين منابع مالي و شرايط فاينانس در راستاي اهداف برنامه توسعه ششم قدم بردارند.

 فضاي مساعد براي ايجاد شعب بانك‌هاي خارجي

در همين راستا، ولي‌الله سيف رييس كل بانك مركزي نيز گفت: تمام مساعي ما اين است كه براي استفاده حداكثري از فضاي پسابرجام، مراودات با بانك‌هاي خارجي را به صورت عادي برگردانيم.  وي در ادامه به ايجاد آرامش وثبات اقتصادي در پسابرجام اشاره كرد و گفت: برخي سازوكارهاي بانكي به علت توقف چندساله اين‌گونه مراودات نياز به احياي استانداردهاي جديد بانكي است كه اين اعاده‌سازي برگ‌هاي فني نيز به زمان نياز دارد. سيف افزود: خوشبختانه ديدار هيات‌هاي سياسي و اقتصادي از كشورمان موجب شده است تا به موازات آن روابط بانكي به حالت طبيعي باز گردد تا بتوانيم از تفاهمنامه‌هاي اقتصادي بهره‌برداري كنيم. وي همچنين در پايان تاكيد كرد: ما فضا را براي ايجاد شعب بانك‌ها در چارچوب اعتماد و منافع متقابل مساعد مي‌بينيم.

 اهميت پسابرجام مهم‌تر از برجام است

محمد نهاونديان رييس دفتر رياست‌جمهوري نيز در اين همايش گفت: برجام يك حركت هماهنگ، عالمانه، مدبرانه و صبورانه براي برداشتن مانع تحريم‌ها از مسير رشد اقتصادي ايران اسلامي است. وي تاكيد كرد: برجام قرار نيست براي ما رشد اقتصادي به همراه بياورد، بلكه يكي از عمده‌ترين موانع بر سر راه رشد اقتصادي را برطرف كرد تا با تكيه بر توان دروني و بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي بيروني بتوان رونق اقتصادي ايجاد كرد. اهميت پسابرجام به ويژه در عرصه اقتصادي مهم‌تر از برجام است، اما بايد اين نكته مهم را در نظر داشت كه تحقق انتظاراتي كه از پسابرجام مي‌رود، نيازمند همدلي در بهره‌گيري از فرصت‌ها و زمانبر است.

وي افزود: مقامات دولتي، فعالان بخش خصوصي، بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري، موسسات رتبه‌بندي اقتصادي و ارائه مشاوره، رسانه‌ها، موسسات سرمايه‌گذاري و صندوق‌هاي ضمانت صادرات هفت بخش قابل توجه براي برنامه‌ريزي انجام مذاكرات هستند كه بايد براي مذاكره و تعامل با يكايك آنها برنامه‌ريزي داشته باشيم. نهاونديان همچنين تاكيد كرد: در گسترش تعاملات اقتصادي به جهان بايد اصلاح ساختار اقتصادي كشور و سپردن اقتصاد به بخش خصوصي را نيز مدنظر داشته باشيم. فعالان اقتصادي خارجي علاقه‌مند به حضور در اقتصاد ايران بايد به كارآفرينان بخش خصوصي مرتبط شوند، چرا كه آنها بايد پرچمدار مديريت اقتصاد باشند.

 ارائه نتيجه همايش به رييس‌جمهوري

در همين راستا، سيدعباس عراقچي معاون حقوقي و بين‌الملل وزارت خارجه كشورمان، در حاشيه اين همايش گفت: اقتصاد مقاومتي داراي ويژگي‌هاي فراواني است اما دو ويژگي برون‌گرايي و درون‌زا بودن آن ويژگي‌هاي مهم‌تري محسوب مي‌شوند. اقتصاد مقاومتي به لحاظ موتور محركه در داخل كشور درون‌زاست و از منابع داخلي استفاده مي‌كند اما براي تضمين اهداف اقتصاد مقاومتي داراي نقش برون‌گراست و ارتباطات مفصلي را براي تبادلات اقتصادي با ساير كشورها بر عهده خواهد داشت. وي تاكيد كرد: گسترش ارتباطات خود مانع از هرگونه تحريمي در آينده مي‌شود و همچنين كساني كه بخواهند در آينده هرگونه تحريمي را اعمال كنند مي‌دانند كه ضررهاي بسياري در انتظار آنها خواهد بود. عراقچي درخصوص نقش وزارت امور خارجه در تحقق اقتصاد مقاومتي افزود: نقش سفارتخانه‌ها و نمايندگي‌هاي ايران در خارج از كشور در دوران تحريم با نقش كنوني آنها در دوران پسابرجام متفاوت‌ است چرا كه در دوران تحريم آنها بايد به حل مشكلات كشور و تامين نيازهاي داخلي كمك مي‌كردند و در حال حاضر و در شرايط پس از تحريم با توجه به ايجاد ظرفيت‌ها و فرصت‌هاي فراهم شده، نمايندگي‌هاي ايران در خارج از كشور و وزارت خارجه در سطح كلان بايد ماموريت خود را در راستاي باروركردن اين زمينه‌ها و استفاده از اين فرصت‌ها انجام دهند. وي افزود: در پايان اين همايش، براي جمع‌بندي نهايي در حضور رييس‌جمهور خواهيم بود و نتيجه بحث‌ها و دستورالعمل‌هاي نهايي را در اختيار آقاي روحاني قرار خواهيم داد تا از نظرها و ارشادهاي وي بهره‌مند شويم.

منبع: روزنامه تعادل