شنبه 25 اردیبهشت 1395 – 543

…

نرخ اشتغال و نرخ بيكاري دو شاخص مهمي است كه براي ارزيابي شرايط اقتصادي هر كشوري مورد استفاده قرار مي‌گيرد. بي‌ترديد، كشوري از اقتصادي پويا و آزاد برخوردار است كه نرخ اشتغال بالا و درصد بيكاري پاييني دارد. اما صاحبنظران بازار كسب و كار بر اين باورند كه تنها اين دو مقوله نمي‌تواند به خودي خود عاملي براي رشد اقتصادي در كشور باشد، بلكه قوانين مربوط به كار كه تعيين‌كننده نحوه معيشت و ميزان درآمد خانواده‌هاست، در رسيدن يك كشور به اقتصاد پويا تاثيرگذاري قابل توجهي دارد؛ چراكه قوانين كار عاملي براي احقاق حقوق كارگران و ايجاد شرايط مطلوب براي كارفرمايان است. يك كارگر در يك كارخانه در صورتي مي‌تواند عملكرد مثبت و بازدهي بيشتري داشته باشد كه از نظر اقتصادي، در رفاه نسبي به سر برد. كارگري كه به‌واسطه تامين نيازهاي اصلي خانواده مجبور به اضافه كار يا شيفت‌هاي طولاني و خسته‌كننده باشد، چرخه صنعت را آنطور كه لازم است به حركت درنمي‌آورد. بي‌ترديد، نفس قانون كار حمايت از كار و توليد است، اما آنچه در حال حاضر، در روابط بين كارگر و كارفرما به عنوان قانون كار حاكم است، به اعتقاد كارفرمايان، قانون حمايت از كارگر است و رسالت آن به جاي حمايت از توليد، پشتيباني از نيروي كار است. به هر حال سال‌ها است مسوولان، كارگران و كارفرمايان همواره از شرايط نامناسب فضاي كسب و كار گلايه مي‌كنند و هر كدام براي حل اين مشكل نسخه‌يي ارائه مي‌دهند، اما باز هم معضلات كهنه اين بخش به قوت خود باقي مانده است و هيچ نسخه نهايي شده‌يي براي رفع آن وجود ندارد. معضلاتي مانند ايرادات قانون كار، وضعيت بيمه كارگران، نبود امنيت سرمايه‌گذاري كارفرمايان، تعدد روزهاي تعطيل و… ازجمله مشكلات فضاي كسب و كار ايران است كه مي‌توان به حل آنها با توجه به نامگذاري امسال به عنوان «اقتصاد مقاومتي؛ اقدام و عمل» اميدوار بود.

 رعايت اصل 3جانبه‌گرايي در حل بيكاري

محمدرضا نجفي‌منش، رييس كميسيون كسب‌وكار اتاق بازرگاني تهران : رعايت و اجراي اصل سه جانبه‌گرايي را مهم‌ترين راه‌حل رفع مشكلات قوانين كار مي‌داند و در اين زمينه مي‌گويد: سازمان جهاني كار تفاهم و تعامل ميان جامعه كارگري و كارفرمايي و دولت را يك اصل مهم براي رفع مشكلات بازار كسب و كار عنوان مي‌كند و بر برگزاري نشست‌هاي سه‌جانبه با عنوان اصل سه‌جانبه‌گرايي تاكيد فراوان دارد. به گفته وي، زماني كه قانون كار در ايران تدوين شد، دولت وقت، به اقتضاي زمان و شرايط كشور با قشر كارگر همداستان بود و حمايت از اين قشر را ارجح بر اقشار ديگر دانست و از اين رو به حقوق كارگران بيش از كارفرمايان در اين قانون توجه شد، اما اكنون و پس از گذشت 26 سال از تدوين اين قانون، به دليل تغيير در شرايط اقتصادي و سياسي كشور تغيير در برخي بندهاي اين قانون بيش از پيش ضروري به نظر مي‌رسد. اصلاح قانون كار در دولت نهم و دهم مطرح شد، اما همانند طرح‌هاي ديگر تنها در حد يك لايحه ارائه شده به مجلس باقي ماند. نجفي‌منش با تاييد اين موضوع مي‌افزايد: نشست‌هاي سه جانبه نيز كه تاكنون برگزار شده، راه به جايي نبرده است و تنها موضوعي كه تاكنون در اين نشست‌ها مطرح شده مبحث حقوق و دستمزد كارگران بوده است.

 قانون كار و بحران اقتصادي پيش‌رو

قانون كار در ذات خود، وظيفه تسهيل روابط كارگر و كارفرما را براي بهره‌وري هرچه بيشتر دارد، اما در صورتي كه با كمترين نقص و ايراد تدوين شده باشد، در بحران‌هاي اقتصادي نيز مي‌تواند قشر كارگر و جامعه كارفرما را در پناه خود حفظ كرده و آسيب‌هاي ناشي از بحران را كاهش دهد. در غير اين صورت، جامعه كارگري نخستين قشر آسيب پذير در شرايط بحراني است؛ موضوعي كه رييس كميسيون كسب و كار اتاق بازرگاني تهران نيز بر حقيقت آن صحه مي‌گذارد. اما در كشور ما كه در گذشته با بحران اقتصادي و در حال حاضر با ديدگاه جديد اقتصادي روبه‌رو بوده است، اصلاح قانون كار تا چه اندازه مي‌تواند نياز جامعه كارگري و كارفرمايي را تامين كند؟ سوالي كه نجفي‌منش در پاسخ به آن مي‌گويد: به نظر من، در حال حاضر و در شرايط كنوني كشور، اصلاح اين قانون اولويت ندارد؛ چراكه كشور با مسائل اقتصادي مهم‌تر و كلان‌تري مواجه است كه حل و فصل آن ارجح است. براي مثال مسائل بانكي، ماليات‌ها و…، موضوعات مهم‌تري براي رسيدگي و اصلاح قوانين دارد.

از سوي ديگر، براي بهبود وضعيت اقتصاد كشور بايد منافع ملي بر موارد ديگر مقدم باشد؛ درواقع اگر تصور عمومي بر اين باشد كه اصلاح قانون كار بايد منافع جامعه كارگر يا كارفرما را تامين كند، بايد گفت كه ابتدا بايد منافع ملي را مد نظر قرارداد. وي معتقد است كه اصلاح قوانيني كه منافع ملي را دربرمي‌گيرد، موجب افزايش توليد و به تبع آن رفاه بيشتر و افزايش درآمد خواهد شد، اما با وجود همه موارد ذكر شده، دولت بايد به گونه‌يي برنامه‌ريزي كند كه در عين حفظ منافع ملي، حقوق شخصي افراد نيز پايمال نشود. نجفي‌منش با گلايه از رسانه‌هاي جمعي در موضوع اصلاح قانون كار و بي‌توجهي خبرنگاران به پيگيري اين اصلاحيه معتقد است كه اگر رسانه‌ها به‌طور مستمر اين موضوع را پيگيري كنند، به يقين به نتيجه مطلوب خواهند رسيد.

 تصويب ضرورت اصلاح قانون كار!

كارشناسان اقتصادي معتقدند كه كم‌كاري مجلس و ايرادات وارده از سوي نمايندگان به لايحه اصلاح قانون كار باعث شده است تا قوانين اصلاح شده همچنان تصويب نشده باقي بماند. كمال‌الدين پيرموذن، عضو فراكسيون كارگري مجلس شوراي اسلامي  با رد اين موضوع مي‌گويد: اينكه تصور شود مجلس تمايلي به تصويب اين لايحه نداشته، اشتباه است، بلكه ضرورت اصلاح قانون كار در مجلس گذشته تصويب شد اما از آنجا كه در تدوين اين لايحه به اصل قانون اساسي كمتر توجه شده و حقوق آحاد ملت را در معرض آسيب قرار داده است، نمايندگان مجلس با تصويب آن اندكي مخالف بودند.

به گفته وي، هر لايحه‌يي كه با قانون اساسي فاصله داشته باشد، بي‌شك نيازهاي اصلي جامعه را برآورد نمي‌كند. اگرچه قانون فعلي كار مورد تاييد است اما در بندهاي مختصري از اين قانون ضرورت ايجاب مي‌كند كه براي حفظ حقوق هر دو قشر كارگري و كارفرمايي تنفسي داده شود تا از ميزان فشاري كه در حال حاضر، بر قشركارفرما وارد شده، كاسته شود. پيرموذن معتقد است كه حل مشكلات كارگران در گرو حل مشكلات كارآفرينان و صاحبان اقتصادي است و مشكلات فعلي نيازمند چكش‌كاري عادلانه است. وي اظهار اميدواري مي‌كند كه مجلس آتي بتواند با درنظر گرفتن اهداف اقتصادي پيش روي دولت، بندهايي از اين قانون را اصلاح كند.

 قراردادهاي موقت معلول قانون كار

چرا در شرايطي كه بيكاري در جامعه ما بيداد مي‌كند، قانون كار نبايد به گونه‌يي باشد كه باعث بهبود و حفظ روابط كاري شود و اغلب ديده مي‌شود كه اين قانون نه تنها باعث بهبود روابط بين كارگر و كارفرما نمي‌شود، بلكه موجبات اختلاف بين آنها را فراهم مي‌كند.

پيرموذن در اين باره ناهمخواني قانون كار با شرايط واقعي جامعه را كه باعث رواج قراردادهاي موقت شده است، عامل مهمي در به وجود آمدن اين شرايط مي‌داند. وي با تاكيد بر اينكه در اصلاح قانون كار دولت بايد توليدمحور پيش رود، مي‌افزايد: منظور از توليد محور بودن قانون كار، حمايت كامل از توليد و اشتغال است؛ چرا كه اگر قانون حامي صرف كارگر يا كارفرما باشد و به توليد توجه نكند، بسياري از مشكلات برجاي باقي خواهند ماند. وي معتقد است: در اصلاح قانون كار بايد حقوق كارگر و كارفرما به شكل تساوي حفظ شود و ترتيبي اتخاذ شود كه اصلاحات موارد قانون كار به طرفداري از كارگر يا كارفرما نباشد. در ادبيات قانون كار، همواره از حق كارگر حمايت و تكليف كارفرما يادآوري شده است. معضل قراردادهاي موقت و گسترش روزافزون آن تا جايي گريبان نيروي كار در كشور را گرفته است كه در بخش‌هاي مختلف ديده مي‌شود كه با بازنشسته شدن نيروهاي رسمي كار در واحدهاي توليدي و خدماتي، يا نيروي جديدي در آن واحد تزريق نمي‌شود، يا نيروي جديد با قرارداد موقت و كوتاه‌مدت و آن هم بيشتر در قالب شركت‌هاي پيمانكاري تامين‌كننده نيروي انساني به كار گرفته مي‌شوند. موضوعي كه پيرموذن چندان اعتقادي به آن ندارد و در اين مورد توضيح مي‌دهد كه قراردادهاي موقت، معلول قانون كار است. كارفرما با كارگر قرارداد موقت مي‌بندد تا زماني كه خواست كارگر را اخراج كند، مشكل خاصي نداشته باشد.

بنابراين اصلاحات قانون كار بايد به‌نفع توليد باشد، نه كارگر يا كارفرما. رشد اقتصادي 8درصدي، يكي از اهدافي است كه در برنامه پنجم در حوزه اقتصاد تعيين شده اما رسيدن به اين رشد بسيار دشوار است. شايد بتوان به راحتي راجع به اين ميزان رشد اقتصادي سخن گفت، اما در عمل تحقق آن بسيار دشوار و با شرايط فعلي حتي شايد غيرعملي باشد.

يكي از ابزارها براي فراهم آمدن رشد اقتصادي بهبود شرايط كسب و كار در جامعه است كه ارتباط مستقيم با قانون كار دارد. اميد است كه در سال «اقتصاد مقاومتي؛ اقدام و عمل» فضاي كسب و كار با تحول چشمگيري روبه‌رو شود.

منبع: روزنامه تعادل