وزیر اقتصاد: تحول بزرگ نظام مالیاتی از بهمن آغاز می‌شود

 

وزیر اقتصاد: تحول بزرگ نظام مالیاتی از بهمن آغاز می‌شود

.

.

طرح تحول نظام مالیاتی ایران که مراحل پایانی تدوین خود را سپری می کند، از بهمن امسال به اجرا گذاشته خواهد شد.

این مطلب را دکترعلی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی دیروز در پنجمین اجلاس دوره ششم نمایندگان اتاق های اصناف سراسر کشور در هتل فردوسی تهران اعلام کرد و افزود: در این قالب اطلاعات اقتصادی برای تعیین نرخ مالیات مبنا قرار خواهد گرفت و ارتباط بین ماموران دولت و مؤدیان قطع و مالیات به صورت سیستمی با استفاده از این اطلاعات مشخص می شود.

به گفته وی، امسال قانون مالیات های مستقیم اجرایی می شود و در چارچوب آن اصلاحات خوبی صورت می گیرد و مشوق هایی هم برای فعالان اقتصادی در نظر گرفته خواهد شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: دولت و فعالان اقتصادی ایران به دنبال گسترش عدالت مالیاتی هستند؛ یعنی همانگونه که نباید حقی از یک مؤدی مالیاتی ضایع شود ، انتظار داریم که فرار مالیاتی هم نداشته باشیم.

وی اضافه کرد: دولت و شخص رئیس جمهوری معتقد است که در یک همکاری نزدیک با فعالان بخش خصوصی باید مالیات به صورت عادلانه وصول شود. وقتی یک نفر از پرداخت مالیات طفره می‌رود، به این معناست که پرداخت مالیات را برعهده شخص دیگری می‌گذارد.

عضو کابینه دولت اضافه کرد: در نظام مالیاتی ما اصناف جایگاهی ویژه دارند؛ تعداد اظهارنامه های مالیاتی اعلام شده از طرف اصناف در سال ۱۳۹۴ به بیش از ۲ میلیون فقره رسیده است که نسبت به سال های پیش از آن روند نزولی داشته است.

وی گفت: بالا بودن و تعدد نرخ های مالیاتی یکی از مشکلاتی است که با آن مواجه بودیم که در این زمینه ضمن کاهش تعداد طبقات درآمدی، میزان مربوط به هر طبقه هم افزایش یافت و نرخ مالیاتی از ۳۵ به ۲۵ درصد کاهش پیدا کرد.

طیب نیا با اشاره به اینکه وقتی نرخ ها عادلانه باشد، مقاومت در برابر پرداخت مالیات کاهش می یابد،گفت: درآمدهای دولت باید به جای نفت متکی بر درآمدهای مالیاتی باشد.

وی با اشاره به تجهیز واحدهای صنفی به سامانه مکانیزه فروش گفت: در سیستم کنونی، مالیات ها بدون اطلاعات اخذ می شود و طبیعی است که این امر نمی تواند عادلانه انجام شود.اما با استفاده از این صندوق های مکانیزه تمام دریافتی ها مشخص خواهد شد.

به گفته وزیر اقتصاد، لایحه ای برای تجهیز تمام اصناف کشور به صندوق های مکانیزه فروش تدوین و به مجلس ارائه شده است که در قالب آن سازمان امور مالیاتی تمامی هزینه تجهیز واحدهای صنفی را می پردازد.

وی گفت: در راستای بهبود محیط کسب و کار، فرآیند شناسایی و حذف مقررات مزاحم و مجوزهای غیرضروری آغاز شده و در مرحله نخست لغو مجوزهای غیرضروری، تاکنون یک هزار و ۸۰۰ مجوز توسط دستگاه‌های ملی و ۲۰۰ مجوز هم از طریق دستگاه‌های استانی شناسایی شده که از این تعداد ۲۷۰ مجوز مربوط به اصناف است. همچنین تاکنون یک هزار و ۸۵ مجوز کارشناسی کامل شده است و در مرحله نخست (مرحله حذف داوطلبانه مجوزهای غیرضروری)، وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت ، جهاد کشاورزی و همچنین سازمان بورس ۴۰۰ مجوز را حذف کردند.

طیب نیا با تاکید بر اینکه قدم‌های موثری برای حذف مجوزهای غیرضروری برداشته شده است، گفت: در مرحله بعدی، صدور مجوزهای باقیمانده را آغاز خواهیم کرد.

وی گفت: به دستگاه‌های زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی همچون سازمان امور مالیاتی، گمرک، سازمان خصوصی سازی، بانک‌ها و بیمه‌ها اعلام کرده‌ایم که اگر بتوانیم قدم موثری در بهبود محیط کسب و کار برداریم، به طور قطع جایگاه ما ارتقا خواهد کرد و به دنبال آن بخش خصوصی هم احساس می‌کند در فضایی سهل‌تر فعالیت دارد. وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: در شرایط کنونی فقط با دستیابی به رشد اقتصادی نمی‌توان فرصت اشتغال را در کشور ایجاد کرد؛ اگر به‌دنبال ایجاد اشتغال هستیم باید به دنبال گونه‌ای از رشد باشیم که زمینه‌ساز اشتغال باشد. به‌عنوان نمونه، نفت و گاز نمی‌تواند فرصت اشتغال ایجاد کند، اما اصناف می‌توانند راهبردی برای ایجاد فرصت‌های اشتغال در کشور باشند.

وی افزود: آمارها نشان می‌دهد که ۲ میلیون واحد صنفی در ۳۹۷ شهرستان کشور فعالیت می‌کنند که اگر واحدهای صنفی بدون پروانه را هم حساب کنیم، این رقم به ۳ میلیون واحد صنفی افزایش می‌یابد.

طیب نیا گفت: اصناف با اشتغالزایی ۶ نفره، ۱۷ درصد تولید ناخالص داخلی را برعهده دارد و این نشان می دهد جایگاه اصناف ایران در اشتغال، اقتصاد و توزیع عادلانه درآمد است.

دکتر سید کامل تقوی نژاد معاون وزیر اموراقتصادی و دارایی و رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور هم در این اجلاس با بیان اینکه اصناف چهار درصد مالیات کشور را می پردازند، گفت: ۷۶ درصد از اصنافی که پرونده مالیاتی دارند، کمتر از ۵ میلیون ریال در سال مالیات پرداخت می کنند، در حالی که رسیدگی به هر پرونده مالیاتی ۱۰ میلیون ریال هزینه دارد.

وی با اظهار اینکه درآمدهای مالیاتی در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ نزدیک به ۲۹ درصد افزایش خواهد داشت، گفت: مطابق توافق انجام شده بین سازمان امور مالیاتی و اتاق اصناف، مالیات صنوف در سال ۹۴ نسبت به سال گذشته افزایشی نخواهد داشت؛ در اجرای این مهم، مالیات سال ۱۳۹۳ ملاک عمل قرار گرفته و با همان ضرایب دو سال پیش مالیات امسال محاسبه می شود.

تقوی نژاد خواستار آن شد تا اصناف به عنوان بازرس این سازمان عمل کرده و هر کجا دیدند که این توافق به درستی اجرا نشده به اتاق اصناف گزارش دهند.

وی در حاشیه این اجلاس در جمع خبرنگاران در مورد فیش حقوق و پاداش های میلیونی مدیران بیمه مرکزی گفت: از پرداخت‌های میلیونی به مدیران اطلاع داشتیم، اما ضرورتی بر اعلام آن نمی دیدم، چرا که ما مسئول وصول مالیات هستیم و سایر بخش‌ها باید بر این موضوعات نظارت کنند. قطعا تمامی پرداخت‌ها از جمله پاداش، مشمول ارایه مالیات است و مالیات آن را هم دریافت کرده ایم.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور تصریح کرد: اگر فردی را سراغ دارید که مالیاتش را نپرداخته به ما معرفی کنید؛ چرا که ذیحسابان، مالیات افراد را مطابق جدول به سازمان امورمالیاتی ارایه می‌دهند که بخشی تا سقف یک میلیون و ۳۵۰ هزار تومان معاف از مالیاف، بخشی تا ده درصد و بخشی تا بیست درصد است.

وی در توضیح بیشتر این مسأله ادامه داد: درگذشته مالیات حقوق افراد دولتی کمتر از غیردولتی‌ها بود، ولی اکنون تا سقف هفت برابر حقوق مشمول ۱۰ درصد و بیش از آن مشمول بیست درصد مالیات می شود.

تقوی نژاد در مورد نحوه تعیین مالیات اصناف در سال ۹۴ گفت: با وصول مالیات سال ۹۴ مبنا را براساس مالیات قطعی سال ۹۳ قرار داده‌ایم و اگر افرادی باشند که برگه قطعی سال ۹۳ را نداشته باشند برگه قطعی سال ۹۲ آنها ملاک عمل قرار می گیرد.

علی فاضلی رئیس اتاق اصناف ایران هم با انتقاد از دست‌ درازی نهادها و ارگان‌های دولتی به اصناف به بهانه کوچک‌سازی گفت: برخی به دنبال این بودند که ۲۶ اتحادیه را از اصناف جدا کرده و تحت نظارت دولت ببرند.

وی گفت: دولت وعده کوچک‌سازی خود را داده بود، اما در عمل چنین اتفاقی نیفتاده است. اگر چه این موضوع سخت است و بیش از ۳۶ سال است که اقتصاد ما در این بخش نهادینه شده است.

رئیس اتاق اصناف ایران همچنین از نحوه برگزاری نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالا گلایه کرد و گفت: با شعار اقتصاد مقاومتی نمایشگاهی برپا می‌کنند که تنها سود آن به جیب دلالان و واسطه‌ها می‌رود و کالای خارجی بی کیفیت در آن عرضه می‌شود.

وی گفت: نگاه به اصناف در لایحه برنامه ششم توسعه مثبت نیست و از وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت توقع داریم بخشی از سهم ۱۰ درصدی منابع صندوق توسعه ملی را که باید به صنایع اختصاص یابد، به بنگاه های کوچک صنفی اختصاص دهند.

دکتر علی یزدانی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران هم در این مراسم اعلام کرد: صنایع مزاحم و آلاینده بتدریج به شهرک های صنعتی منتقل می شوند و تسهیلات با نرخ پایین دریافت می کنند.

Email this page


منبع: روزنامه اطلاعات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هفت + هفده =