وزیر اقتصاد عنوان کرد:
به گزارش خبرنگار مهر، علی طیب‌نیا امروز در پنجمین اجلاسیه دوره ششم نمایندگان اتاق اصناف ایران مجموعه دولت، بخش خصوصی و اصناف را به عنوان یک آپارتمان دانست که دولت مدیر آن ساختمان است و گفت: حتی اگر یکی از اعضای این آپارتمان از پرداخت هزینه های خود طفره رود، معنایش این است که حق دیگر اعضای آپارتمان ضایع شده است و این دقیقا مصداقی برای فرارهای مالیاتی است.
وی افزود: همانطور که وزارت امور اقتصادی و دارایی به دنبال برقراری عدالت های مالیاتی است، انتظار هم دارند که حتی یک مورد نیز فرار مالیاتی نداشته باشیم ضمن اینکه حق یک مورد مودی مالیاتی نیز نادیده گرفته نشود.
وی در ادامه با اشاره به حذف قوانین و مقررات زاید از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: تاکنون یک‌هزار و ۸۰۰ مجوز از سوی دستگاه های ملی و ۲۰۰ مجوز زاید نیز از سوی دستگاه های استانی شناسایی شده اند که نشانگر تلاش دولت برای حذف قوانین و مقررات زاید و بهبود فضای کسب و کار است.
به گفته طیب نیا، ۱۰۸۵ مورد از ۲ هزار مجوز شناسایی شده مورد بررسی کار کارشناسی کامل قرار گرفته اند و در مرحله اول نیز حذف داوطلبانه مجوزهای غیرضرور را در دستور کار داریم که بر اساس آن وزارتخانه های صنعت، جهاد و سازمان بورس ۴۰۰ مجوز زاید را حذف کردند، اگرچه این کامل نیست.
وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: در مرحله بعد بنا داریم برآیند حذف مجوزهای باقی مانده را تسریع کنیم که مشغول مطالعه آن هستیم، ضمن اینکه هدف ما این است که از رتبه ۱۵۲ در بهبود فضای کسب و کار به ۱۱۸ رسیده ایم که این برای جایگاه ما قبول قبول نیست.
وی در ادامه با اشاره به اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم گفت: در چارچوب این قانون، اصلاحات مناسبی صورت گرفته که بر اساس آن تلاش ما این بوده که مشوق های مالیاتی مناسبی را برای مودیان در نظر بگیریم. البته تعدد نرخ ها نیز مشکل عمده مالیاتی سال های قبل بود که بر این اساس در اصلاحیه جدید طبقات درآمدی، کاهش و میزان درآمد هر طبقه، افزایش را به نحوی که نرخ موثر مالیات از ۳۵ درصد به ۲۵ درصد کاهش یافت.
به اعتقاد این عضو کابینه دولتی یازدهم اگر نرخ های مالیاتی منطقی باشد، مردم به پرداخت آن دقت نشان می دهند، ضمن اینکه سازمان امور مالیاتی می تواند برخی مشاغل و اصناف را به عنوان مودیان کوچک مالیاتی از برخی موارد مالیاتی و ارائه اظهارنامه معاف کنند.
وی اظهار داشت: چنانچه وزارت امور اقتصادی و دارایی و زیرمجموعه های آن از قبیل سازمان امور مالیاتی، گمرک، بیمه ها، بانک‌ها و سازمان خصوصی سازی در جهت بهبود محیط کسب و کار گام بردارند، جایگاه ایران در دنیا بسیار مناسب تر خواهد بود.
طیب نیا ادامه داد: دولتی که هزینه های خود را از محل درآمدهای نفتی تامین می کند، نیازی به بخش خصوصی و اصناف نخواهد داشت و بنابراین محور تامین مالی را مالیات قرار نخواهد داد، بنابراین در همه جای دنیا دولت های نفتی به تولید بها نمی دهند و یکی از دلایل سرکوب بخش تولید، بی نیازی از درآمدهایی غیر از نفت است.
وزیر اقتصاد و دارایی گفت: در دولتی که بیش از ۹۵ درصد از درآمدهای خود را از مالیات تامین می کند، چنانچه بخش خصوصی سرما بخورد، دولت دچار طب و لرز می شود و بنابراین مراقبت های لازم را صورت خواهد داد تا بتواند سهم خود را از درآمد بخش تولید صورت دهد همانطور که اکنون دولت به دنبال آن است که درآمدهای خود را از درآمد پاک مالیاتی تامین کند.
این عضو کابینه دولت یازدهم با اشاره به صندوق های مکانیزه فروش نیز توضیح داد: تاکنون دولت کورکورانه مالیات می گرفته است و بنابراین مالیات تیری بوده که در جامعه رها شده و به فردی اصابت می کند که شفاف عمل می کند و در تیررس نگاه دولت قرار دارد و بر همین اساس دولت به دنبال این است که طرح جامع مالیاتی را تا پایان بهمن ماه اجرایی کرده و اطلاعات اختصاصی شفاف را در دسترس خود ببیند. در این سیستم ارتباط بین مودی و ممیز مالیاتی قطع خواهد شد و این یکی از راه های شفافیت در نظام مالیاتی کشور است.
وی گفت: جایی که شفافیت میان مودیان مالیاتی و ممیزان وجود نداشته باشد و ارتباطات این دو به صورت مستقیم صورت گیرد، حتما فساد به وجود خواهد آمد و به همین دلیل تلاش ما این است که در طرح جامع مالیاتی به صورت سیستماتیک و بدون برخورد مودی و ممیز، پرونده های مالیاتی بررسی می شود.
طیب نیا خاطرنشان کرد: با این روش می توان جلوی فرار مالیاتی را گرفت و عدالت مالیاتی را برقرار کرد که یکی از بخش های این طرح جامع، صندوق های مکانیزه فروش است که با همکاری اصناف، لایحه سامانه مکانیزه فروش تهیه شده و به مجلس ارائه شود.
این عضو کابینه دولت یازدهم اظهار داشت: به افرادی که در این سامانه مستقر می شوند، ۵ سال معافیت مالیاتی داده می شود و بر این اساس دریافت مالیات عادلانه، عملیاتی خواهد شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی توافق جامع مالیاتی را برجام اقتصادی دیگری دانست و گفت: این توافق در جلسات متعددی بررسی و توافق نهایی حاصل شد که بر اساس آن، خوشبختانه این توافق می تواند منشأ وصول مالیات به نحو مناسب و عادلانه باشد.
