قانون جدید چک که از ابتدای آذرماه اجرایی شده، دارای مزایای بسیاری برای فعالان اقتصادی است و موانع و خلأهای قوانین پیشین را از سر راه آنان بر می‌دارد.بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شاخص چک‌های برگشتی در تابستان ۹۳ و ۹۴ ازنظر بنگاه‌های اقتصادی چهاردهمین مانع و دغدغه تأثیرگذار بر محیط کسب‌وکار بوده است؛ اما در بهار سال ۹۵، این شاخصه با ۹ پله صعود به پنجمین مانع جدی کسب‌وکار تبدیل‌شده است که نشان از وخامت اوضاع چک برگشتی در آن سال‌ها بوده است و عدم ساماندهی و تقویت اعتبار و اطمینان به چک به عنوان مهم‌ترین ابزار خرید مدت‌دار منجر به ایجاد مشکلات روزافزون برای فعالین اقتصادی و وخیم‌تر شدن اوضاع کسب‌وکار شده است. بطوری که این مساله با افزایش ریسک معاملات و ناامنی در فضای کسب‌وکار، مانع رونق تولید و اشتغال‌زایی شده است.اطاله دادرسی در پرونده‌های چک و تحمیل هزینه بالا به فعالان اقتصادی از جمله مشکلات ایجاد شده برای فعالان اقتصادی در زمینه چک است؛ بطوری که رسیدگی به پرونده‌های مطالبه وجه چک بطور میانگین حدود یک تا دو سال زمان می‌برد و با احتساب هزینه‌های وکیل، بسته به شرایط حدود ۲۰ درصد مبلغ چک هزینه دارد؛ همچنین ضعف نظارت و کنترل بر فرآیند صدور چک و اتکای صرف به لاشه کاغذی چک موجب عدم نظارت بر لحظه صدور برگه چک می‌شود که خود منجر به سهولت صدور چک بدون پشتوانه شده و از سوی دیگر، صدور چک مبتنی بر کاغذ بوده و اطلاعات مندرج در لاشه کاغذی چک در هیچ جای دیگری بطور متمرکز و نظام‌مند ثبت و پشتیبان‌گیری نمی‌شود به همین دلیل امکان سرقت، جعل، مفقود و مخدوش شدن برگه چک و از بین رفتن آن در حوادثی همچون زلزله و آتش‌سوزی وجود دارد که منجر به شکل‌گیری دعاوی حقوقی و کیفری متعددی می‌شود.

    مزایای قانون جدید چک

سرانجام با بررسی مشکلات مذکور، بازنگری و اصلاح قانون صدور چک در دستور کار قرار گرفت که خروج صدور دسته‌ چک از حیطه اختیار بانک‌های تجاری و تمرکز آن در سامانه صیاد بانک مرکزی از جمله موارد مندرج در آن است که طبق آن بانک مکلف است برای ارایه دسته‌چک به مشتریان خود، صرفا از طریق سامانه صدور یکپارچه چک (صیاد) نزد بانک مرکزی اقدام کند. سامانه صیاد پس از اطمینان از صحت مشخصات متقاضی با استعلام از سامانه نظام هویت‌سنجی الکترونیکی بانکی (نهاب) و احراز نبود ممنوعیت قانونی، نسبت به دریافت گزارش اعتباری از سامانه ملی اعتبارسنجی موضوع مواد ۵ و ۸ «قانون تسهیل اعطای تسهیلات و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک‌ها» یا رتبه‌بندی اعتباری از شرکت‌های موضوع‌بند ۲۱ ماده ۱ «قانون بازار اوراق بهادار» اقدام نموده و متناسب با نتایج دریافتی، سقف اعتبار مجاز متقاضی را محاسبه و به هر برگه شناسه یکتا اختصاص می‌دهد. بدین‌ترتیب منوط کردن اعتبار صدور چک به ثبت اطلاعات آن در سامانه یکپارچه بانک مرکزی نیز از دیگر بندهای قانون جدید چک است که بر اساس آن، بانک مرکزی مکلف است امکاناتی ایجاد کند که صدور هر برگه چک مستلزم ثبت مشخصات هویتی دریافت‌کننده، مبلغ و تاریخ سررسید چک برای شناسه یکتای برگه چک توسط صادرکننده در سامانه یکپارچه بانک مرکزی بوده و امکان انتقال چک به شخص دیگر توسط دارنده تا قبل از تسویه، صرفاً با ثبت هویت‌گیرنده جدید برای همان شناسه یکتای چک در آن سامانه امکان‌پذیر باشد. با اجرای این قانون اعتبار چک صرفا متکی بر لاشه کاغذی نخواهد بود و با پشتیبان‌گیری و ثبت اطلاعات مندرج در چک در سیستم متمرکز بانک مرکزی، اعتبار چک افزایش‌ یافته و نگرانی در خصوص از بین رفتن آن در حوادثی از قبیل سیل زلزله و… وجود نخواهد داشت و وقوع جرایمی همچون جعل و سرقت چک به میزان قابل ‌توجهی کاهش خواهد یافت.از دیگر موارد مندرج در قانون جدید چک، برقراری تقارن اطلاعات هنگام صدور برگه چک با ایجاد امکان استعلام آنی وضعیت اعتباری صادرکننده است که در این راستا، مطابق ماده ۸ این قانون، بانک مرکزی مکلف است ظرف دو سال پس از تصویب این قانون، با استفاده از زیرساخت‌های موجود تمهیداتی را فراهم نماید تا امکان استعلام آخرین وضعیت اعتباری صادرکننده چک شامل سقف اعتبار مجاز و سابقه چک‌های برگشتی در سه سال اخیر و میزان مانده تعهدات چک‌های تسویه نشده برای دریافت‌کننده به‌صورت آنی میسر گردد. به‌این‌ترتیب‌گیرنده چک امکان ارزیابی ریسک معامله با فرد مقابل را خواهد داشت و سوءاستفاده افراد بدحساب و کلاه‌بردار از چک به میزان قابل‌توجهی کاهش خواهد یافت و از صدور چک‌هایی که احتمال برگشت خوردن آنها بالاست نیز جلوگیری به عمل می‌آید.افزون بر آن امکان استعلام چک‌های صیادی از طریق تارنمای بانک مرکزی به نشانی www.cbi.ir فراهم شده است. بر این اساس مشتریان می‌توانند شناسه استعلام ۱۶ رقمی مندرج در چک‌های صیادی را در بخش استعلام چک صیادی سایت بانک مرکزی وارد کرده و نسبت به اعتبارسنجی چک به صورت رایگان و نامحدود اقدام کنند.مطابق ماده ۹ قانون، دادگاه مکلف است بنا به درخواست دارنده چک در خصوص استیفا مبلغ چک، در صورت اینکه در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد، در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است و گواهی عدم پرداخت به جهت موضوع ماده ۱۴ (مطابق ماده ۱۴ قانون صدور چک صادرکننده چک یا ذی‌نفع با قائم‌مقام قانونی آنها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل‌شده یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت‌درامانت یا جرایم دیگری تحصیل گردیده می‌تواند کتبا دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد.) صادر نشده باشد. حسب مورد علیه صاحب حساب، صادرکننده یا هر دو اجراییه صادر نماید.

طبق شیوه جدید، دارنده چک برگشتی ابتدا به بانک مراجعه می‌کند و از بانک، تقاضای صدور گواهی‌نامه عدم‌ پرداخت، ثبت آنی اطلاعات چک در سامانه چک‌های برگشتی بانک مرکزی و درج «کد رهگیری» روی گواهی‌نامه مذکور آن را می‌کند و سپس به دفاتر خدمات الکترونیک قوه قضاییه رفته و شکایت خود را در آنجا ثبت می‌کند. بعد از ثبت شکایت، طی مدت کوتاهی قاضی پرونده، ظاهر چک را بررسی می‌کند؛ اگر سه شرط اصلی که در متن قانون ذکر شده‌ در ظاهر چک رعایت شده باشد؛ اجراییه را صادر می‌کند. از لحظه صدور اجراییه ۱۰ روز به صادرکننده چک برگشتی مهلت داده می‌شود که مطالبات خود را پرداخت کند، در غیر این‌صورت از طریق قانون «نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» با صادرکننده چک برگشتی، برخورد می‌شود.

    مهم‌ترین اصلاحات صورت گرفته در قانون جدید چک

نگاهی به مهم‌ترین تغییرات و اصلاحات صورت گرفته در اصلاحیه قانون چک، نشان‌دهنده این است که پیش‌بینی چک الکترونیکی و لازم‌الاجرا بودن قوانین و مقررات مربوط در مورد چک‌های مزبور، پیش‌بینی ممنوعیت صدور و اعطای دسته چک برای اشخاص ورشکسته و معسر از تأدیه محکوم، ثبت آنی اطلاعات مربوط به گواهی عدم پرداخت در بانک مرکزی و ارسال گواهی به آدرس صادرکننده از جمله موارد مهم قانون جدید است.

منبع