.

مهم‌ترين سوال امروز صنعت كشور چيست و پاسخ به كدام سوال اساسي مي‌تواند، گره‌گشاي بسياري از معضلات، مشكلات حاد كنوني و آينده توسعه صنعتي كشور باشد؟ اهميت اين سوال از آن جهت است كه نه امكانات فكري و مادي براي تمام مسائل و مشكلات گريبانگير امروز صنعت وجود دارد و نه اصولا چنين روشي منطقي به نظر مي‌رسد. چرا كه بسياري از مسائل، ريشه در سوالات بزرگ‌تر دارند كه با حل آن سوال يا سوالات اصلي مي‌توان انتظار حل تدريجي مسائل ديگر، البته در چارچوب ويژگي‌هاي خاص هر مساله داشت. اما مساله اصلي صنعت كشور به نظر اين است كه «منابع مالي لازم و انباشت سرمايه براي رشد اقتصادي و صنعتي كشور از كجا و چگونه بايد تامين شود؟» معماي بزرگي كه در ادبيات اقتصادي و صنعتي كشورمان همواره يك سوال اساسي بوده است. سوالي كه البته گاه به واسطه وفور درآمدهاي نفتي به كناري نهاده شده و با كاهش اين منابع درآمدي دوباره با شدتي دوچندان بازگشته است.
در واقع مطالعات تاريخ معاصر نشان داده «پس‌انداز خصوصي، مالكيت دولتي و سرمايه خارجي روش‌هاي مختلف براي تامين انباشت سرمايه بوده‌اند. در اين ميان نظام سياسي مبتني بر مالكيت دولت بر منابع طبيعي مانند كشورهاي نفتخيز تنها مدلي است كه در آن انباشت سرمايه بدون نياز به بخش خصوصي قابل تحقق است.» (نيلي – ساعدي- دي ماه 91) مدلي كه طي سال‌هاي اخير و با كاهش شديد قيمت نفت و درآمدهاي نفتي دولت، ديگر جوابگوي نيازهاي وسيع مالي و ضرورت‌هاي توسعه اقتصادي و صنعتي با رشدهاي بالاي كشور نيست. چنانكه بحث «تنگناي مالي» اكنون مهم‌ترين مانع بر سر راه خروج از ركود است و در دو بسته سياستي دولت براي خروج از «ركود تورمي» (تيرماه 93) و «ركود» (آبان ماه 94) در صدر موانع قرار داشته است. همچنين براساس پايش‌هاي مركز پژوهش‌هاي مجلس مهم‌ترين مشكل فعالان اقتصادي نيز موضوع تامين مالي و سرمايه در گردش است. اين در حالي است كه از يك‌سو شاهد حجم نقدينگي كشور به حدود هزار ميليارد تومان هستيم كه نقش بمب ساعتي را براي اقتصاد كشور بازي مي‌كند. (دكتر نيلي – ارديبهشت 94) و از سوي ديگر وزارت صنعت، معدن و تجارت در تلاش وسيع است تا 16هزار ميليارد تومان را براي فعال‌سازي 12هزار بنگاه و طرح صنعتي فراهم آورد. اقدامي كه حتي در صورت اجرا و وجود منابع و گذر از هزارتوهاي ديوانسالاري كشور، صرفا مرهمي موقتي بر زخم تعدادي از واحدهاي به‌شدت گرفتار خواهد بود و اصل مساله يعني چگونگي انباشت سرمايه و تامين منابع مالي لازم به صورتي پايدار براي توسعه صنعتي كشور همچنان بر جاي خواهد ماند.
در واقع يكي از مهم‌ترين ضروريات در روند توسعه صنعتي و ايجاد صنعت پوياي مبتني بر فعاليت بخش خصوصي، وجود نهادهاي واسطه‌يي مالي است كه سرمايه‌هاي كوچك را به سوي توليد هدايت كنند. طبيعي است در نبود اين نهادهاي مالي و البته فقدان ثبات و امنيت لازم كه سبب مي‌شود، بنگاه‌هاي اقتصادي به دليل نااطميناني موجود، مواد اوليه و تجهيزات مورد نياز خود را در سطحي بيش از سطح بهينه نگهداري كنند، هزينه‌هاي بنگاهداري به‌شدت افزايش مي‌يابد و بنگاه‌هاي صنعتي همچنان كوچك مي‌مانند و طبعا در چنين اندازه‌هاي كوچك بنگاهداري، ايده‌هاي نوين و خلاق كه موتور رشد اقتصادي محسوب مي‌شوند يا اصولا به وجود نمي‌آيند يا عملياتي نمي‌شوند و در نتيجه اندازه اقتصاد بزرگ نمي‌شود و امكان بيرون رفتن از مرزهاي داخلي را نمي‌يابد و امكان ايجاد اشتغال جديد و پايدار فراهم نمي‌شود. پاسخ سوال اصلي توسعه صنعتي كشور يعني چگونگي انباشت سرمايه و تامين مالي در گرو تقويت بازار سرمايه و اصلاح نظام بانكي به عنوان دو پشتيبان صنعت در مراحل تاسيس و بهره‌برداري و حضور سرمايه مستقيم و غيرمستقيم خارجي براي كمك و شراكت در ارتقاي توان بنگاه‌هاي صنعتي است. قبل از آن، اما لازم است كه اراده سياسي معطوف به توسعه صنعتي آن‌هم توسعه صنايع رقابت‌پذير با محوريت بخش خصوصي شكل گيرد. لاينحل ماندن مساله توسعه صنعتي طي بيش از 6دهه اخير شايد به واسطه دشواري فراهم آوردن اين همه ضرورت‌هاست كه مي‌تواند در نهايت «اسباب بزرگي» صنعت را فراهم كند.

منبع: روزنامه تعادل