سه شنبه 21 اردیبهشت 1395 – 540
.
كمتر از يك‌ماه ديگر به اتمام دوره مجلس نهم باقي مانده است، مجلسي كه به اعتقاد بسياري از كارشناسان اقتصادي تاريخ 4 ساله آن را مي‌توان به دو مرحله تقسيم كرد؛ سال اول آن با سكوت در برابر سياست‌ها و برنامه‌هاي بدون پشتوانه كارشناسي دولت دهم گذشت و 3 سال آخر آن هم با سنگ‌اندازي‌هاي مدام از استيضاح وزيران گرفته تا ايرادگيري‌هاي هرروزه بر عملكرد دولت يازدهم همراه شد. فصل‌مشترك تمام اين تعامل‌ها و تقابل‌ها را شايد بتوان بازي مجلس در ميدان سياست بدون پشتوانه علمي و كارشناسي دانست، خروجي آن هم انبوهي از مصوبات و حذف و اضافاتي بر لوايح دولت است كه به‌نظر مي‌رسد كار را براي مجلس دهم دشوار مي‌كند. منتخبان مجلس دهم از همين اكنون با مصوبه‌هايي به‌ارث رسيده از مجلس فعلي روبه‌رو هستند كه براي همسويي با دولت در دستيابي به توسعه يا بايد ناظر بر اجراي آن باشند كه با وجود تضادهاي موجود با سياست‌هاي اقتصادي دولت عملا غيرممكن است يا بايد در پي تعديل و تغيير آنها باشند. نمايندگان مجلس نهم كه در آخرين سال رياست‌جمهوري دولت دهم كار خود را آغاز كردند، نخستين سال كاري را با آرامش عجيبي گذراندند. نه خبري از سوال‌ها و تذكرات به دولت در آن بود و نه هيچ‌يك از وزيران با وجود عملكردهاي منفي در مظان استيضاح نمايندگان قرار مي‌گرفتند اما با روي‌كار آمدن دولت يازدهم جنب‌وجوش هم در خانه‌ملت آغاز شد و نمايندگان صحن علني را در هيچ روزي بدون نظارت و مورد عنايت قراردادن دولت ترك نمي‌كردند. در همين دوره هم بود كه تعداد سوالات و تذكرات به وزراي كابينه دولت يازدهم در مقايسه با ديگر دولت‌ها ركورد زد و به عنوان مثال تنها تعداد سوالات از وزير اقتصاد در صحن علني و كميسيون‌ها به بيش‌از 1100سوال رسيد. دور زيرذره‌بين قراردادن دولت يازدهم آن هم با بدبيني و نه نگاه كارشناسانه اما همچنان ادامه دارد و شايد قوي‌ترين آن هم در كل دوره مجلس نهم را بايد در همين‌ماه‌هاي پاياني كارش دانست؛ مجلسي كه براي بررسي و تصويب لوايح بودجه و برنامه‌ششم توسعه همكاري ضعيفي با دولت داشت بعد از برگزاري انتخابات مجلس دهم و راي نياوردن بيش از 75درصد نمايندگان براي دور بعد آخرين تلاش‌هاي خود را هم براي مقابله با دولت يازدهم به‌كار بستند. نمونه آن را هم مي‌توان به‌خوبي در آخرين اقدامات مجلس درخصوص طرح اصلاح نظام بانكي، اصرار بر تصويب برنامه ششم، دو مصوبه جنجالي دونرخي‌شدن بنزين و هدفمندي يارانه و همچنين حذف تبصره 19 و 20در جريان تصويب بودجه 95 مشاهده كرد.
از حذف تبصره تسويه بدهي تا ايجاد شوراي فقهي
ديروز نمايندگان مجلس مصوب كردند، طرح عمليات بانكي بدون ربا بر اساس اصل 85 قانون اساسي بررسي شود و بر اساس اين اصل، نمايندگان مجلس تعيين تكليف نهايي درباره اين طرح را به كميسيون اقتصادي مجلس واگذار كردند. اين اقدام نمايندگان مجلس درحالي صورت گرفته كه وزير اقتصاد پيش‌تر اصلاح عجولانه قانون دايمي اصل 85 قانون اساسي را نامطلوب و غيرمنطقي دانست. براساس مصوبه مجلس براي نظام بانكي كشور يك شوراي فقهي بايد تشكيل شود و هر يك از بانك‌ها يك ناظر فقهي داشته باشند اما پيشنهاد وزير اقتصاد در اين خصوص اين بود كه نظارت بر عمليات بانكداري بدون ربا در دست بانك مركزي باشد و خزانه‌يي براي جريمه‌ها درنظر گرفته شده و بانك مركزي براساس نرخ مصوب به بانك‌ها اختصاص دهد. البته علي طيب‌نيا، طرح پولي و بانكي را يك قانون دايمي قديمي توصيف مي‌كند و تاكيد دارد كه مشكلات آن بايد اصلاح شود. طيب‌نيا گفته است: «دولت تصميم دارد با تقديم لايحه‌يي به مجلس، اين قانون را اصلاح كند اما نبايد اين قانون دايمي را با عجله اصلاح كرد كه نتيجه منطقي و مطلوب به دنبال نخواهد داشت.»
اما اين تنها مصوبه مجلس نهم در ماه‌هاي پاياني كار خود براي نظام بانكي كشور نبود. نمايندگان مجلس در جريان بررسي بودجه 95 دو تبصره مهم و به‌باور كارشناسان اقتصادي حياتي براي خروج از ركود را از دايره پيشنهادات دولت حذف كردند. تبصره 19 و 20لايحه بودجه 95 دولت كه مبتني بر تسويه بدهي‌هاي دولت از طريق تسعير نرخ ارز بود، از تصويب نمايندگان مجلس نهم نگذشت آن هم با اين استدلال كه يادآور «پيشنهاد احمدي‌نژاد براي پرداخت بدهي‌ها» است. هرچند وزير اقتصاد معتقد است، تبصره 19 و 20 لايحه بودجه راه‌حل منطقي براي خروج از ركود است اما نمايندگان مجلس اين دو تبصره را مغاير با سياسست‌هاي پولي كشور اعلام كردند اما اينكه چرا و چگونه به چنين استدلالي رسيده‌اند مانند ديگر سوالات درباره چرايي برخي اقدامات مجلس بي‌پاسخ ماند و هيچ‌يك از نمايندگان تحليلي دقيق و كارشناسي براي آن جز همين توصيف مبهم«مغايرت با سياست‌هاي پولي كشور» بيان نكرد.
مصوبه‌هاي هدفمندي يارانه و بنزين هم از ديگر تصميم‌هاي جنجالي مجلس نهم در رابطه با بودجه 95 بود كه با وجود تمام مخالفت‌هاي نمايندگان دولت مجلسي‌ها كوتاه نيامدند. بنزين دونرخي و دولت مكلف به حذف يارانه 24ميليون پردرآمد شد.
اصرار موكد بر تصويب برنامه ششم
تصويب برنامه ششم توسعه كشمكش ديگري است كه مجلس را در تقابل با دولت قرار داده است. لايحه برنامه‌ششم توسعه درحالي به مجلس تقديم شد كه بسياري از نمايندگان مجلس مانند احمد توكلي حتي آن را برنامه نمي‌دانستند. دليل آن هم اين بود كه دولت به‌جاي تقديم انبوهي از صفحات تنها بخش اسناد و احكام لايحه برنامه‌ششم توسعه را به مجلس ارائه كرد. همچنان‌كه محمدباقر نوبخت، رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در اين باره گفته است: «اين برنامه دو بخش و شامل اسناد و احكام است كه بخش اسناد آن در دو جلد تهيه شده و اهداف كشور را تا سال 99 در اختيار مجلس قرار داده است. در كنار اسناد يك سري احكام نيز در برنامه وجود دارد و دولت اولويت‌هايي دارد كه براي رسيدن به آن اهداف وسايلي لازم است، وقتي به كميسيون تلفيق مجلس نهم رفتم همه اسناد را به همراه خود بردم و در همان جلسه كليات برنامه تصويب شد.» طبق اظهارات رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي اين تصور كه برنامه ششم توسعه به چند حكم تغيير پيدا كرده، درست نيست.
بعد از بحث‌هايي كه درباره ماهيت و نحوه ارائه برنامه ششم توسعه به مجلس شكل گرفت، برخي نمايندگان حامي دولت و همچنين بدنه علمي اقتصادي كشور پيشنهاد تصويب برنامه‌ششم توسعه در مجلس دهم را مطرح كردند كه البته به‌نظر مي‌رسد، خواسته دولت هم همين است. نخستين درخواست رسمي در اين باره را هم غلامرضا تاجگردون، رييس كميسيون برنامه و بودجه در نامه‌يي به علي لاريجاني مطرح كرده و خواستار به تعويق افتادن بررسي برنامه ششم شد. در نامه تاجگردون آمده بود: «بدون هيچ جهت‌گيري سياسي به لحاظ كارشناسي و تجربي بهتر است كه كار بررسي اين برنامه را مجلس دهم بر عهده بگيرد و نه مجلس نهم.» اين جريان ادامه يافت و 104 نفر از منتخبان مجلس دهم نيز نامه‌يي به رييس مجلس نوشتند و خواستار بررسي برنامه ششم در مجلس دهم شدند؛ همزمان سخنگوي دولت هم گفت به دليل همزماني اجراي برنامه ششم با مجلس دهم، بررسي اين برنامه حق طبيعي نمايندگان دور بعد است. نوبخت با تاكيد بر اينكه برنامه ششم توسعه ريل‌گذاري پنج سال آينده كشور است، خطاب به منتخبان مجلس دهم گفت: «چهار سال از اين پنج سال شما به عنوان نماينده مجلس حضور داريد پس شايد اين حق طبيعي شما باشد كه اين لايحه را مورد بررسي قرار دهيد، از اين رو احتمال زياد نمايندگان مجلس دهم لايحه پنج‌ساله برنامه ششم توسعه را رسيدگي مي‌كنند.»
با تمام اين اوصاف بررسي لايحه برنامه‌ششم توسعه در كميسيون تلفيق به‌اتمام رسيده و قرار است هفته آينده در صحن علني به راي گذاشته شود البته جعفر قادري عضو كميسيون تلفيق برنامه ششم اعلام كرده دولت درخواست بازپس‌گيري لايحه برنامه ششم را دارد و اگر اجرايي شود، لايحه طبق آيين‌نامه به دولت باز خواهد گشت. به‌هرحال حتي اگر تصويب اين برنامه مطابق با خواست دولت به مجلس دهم هم سپرده شود باز هم تاريخ خانه ملت به‌ياد خواهد داشت كه عملكرد دوره نهم آن دربرابر دو دولت تاچه حد متفاوت بود و تقابل و تعاملش را نه صرفا عملكرد دولت‌ها بلكه بازي سياست تعيين مي‌كرد.
منبع: روزنامه تعادل
