وی افزود: الان مشکلی در توزیع کالاهای اساسی مثل روغن نداریم. برای حجم‌های ۴٫۵ کیلویی یا حجم‌هایی که اصناف استفاده می‌کنند، با هماهنگی شرکت بازرگانی دولتی ایران از محل ذخایر راهبردی تزریقات خوبی انجام شده که روند عرضه را بهبود بخشیده است.

بیک زاده ادامه داد:‌ باید توجه داشت که بیش از ۹۰ درصد روغن خام، وارداتی است و طی ماه‌های گذشته هر تن روغن خام از ۷۳۵ یورو به ۹۲۵ یورو رسیده است. وقتی قیمت جهانی افزایش پیدا می‌کند و ما بالای ۹۰ درصد نیز وابسته هستیم، به معنای افزیش قیمت‌های داخلی است.

وی افزود: مواد اولیه بسته‌بندی‌های روغن نیز وابسته به پتروشیمی است که در ساز و کار بورس است، وقتی قیمت ارز تغییر پیدا می‌کند قطعا روی بسته‌بندی نیز تاثیر می‌گذارد. بنابراین همه این موارد دست به دست هم می‌دهند و باعث تغییر قیمت یک کالا در بازار داخلی می‌شود.

مدیر کل دفتر امور خدمات بازرگانی وزارت صمت در مورد محدودیت‌های وارداتی تصریح کرد:‌ محدودیت‌های اعمال شده به اندازه سال گذشته است اما اولویت ثبت سفارش ما، کالاهای اساسی، کالاهای ضروری و مواد اولیه تولید است. الگویی برای این موضوع تعریف شده؛ کالاهای گروه ۱ مثل جو، کنجاله ذرت، دانه‌های روغنی و روغن خام ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌گیرند و به کالاهای گروه ۲ نیز ارز نیمایی اختصاص داده شده است. بنابراین اولویت ما گروه ۲۱ که به نوعی از گروه ۱ به ۲ منتقل شدند، کالاهای گروه ۲۲ که مواد اولیه مورد نیاز خط تولید کارخانجات است، گروه ۲۳ تجهیزات خط تولید هستند.

وی افزود:‌ ثبت سفارش نزدیک به ۲۰۰۰ کد تعرفه هم ممنوع است و این در راستای حمایت از تولید داخلی و صیانت از منابع ارزی است، این کالاها شامل کالاهای ساخته شده مثل خودرو و کالاهایی رقیب تولید داخل هستند.

بیک زاده در مورد کارآیی نهادهای نظارتی بازار گفت:‌ برای نمونه وقتی قیمت روغن افزایش پیدا می‌کند گفته می‌شود که نظارتی وجود ندارد. اما اگر نگاه کارشناسی داشته باشیم، بعضی از این افزایش قیمت‌ها اجتناب‌ناپذیر است. نمی‌توانیم واحدهای تولیدی را مجبور کنیم که مواد اولیه را گران بخرند و کالای تولیدی خود را ارزان عرضه کنند.

وی افزود: مصرف‌کننده چون این فعل و انفعالات را نمی‌بیند، فکر می‌کند چون ارز ۴۲۰۰ تومانی به روغن خام اختصاص پیدا می‌کند، قیمت آن نباید افزایش پیدا کند. ولی با اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی داده می‌شود اما روغن خام طی چند ماه از به ازای هر تن از ۷۳۵ یورو به ۹۲۵ یورو رسیده است. اگر واحدهای تولیدی این افزایش قیمت را لحاظ نکنند، ضرر می‌کنند و بعد از چند ماه تمایل به تولید از بین می‌رود.

این مقام مسئول اضافه کرد: همچنین قیمت جهانی ذرت نسبت به سال گذشته بالای ۴۵ درصد افزایش پیدا کرده است، این افزایش قیمت به هرحال به بازار داخلی منتقل می‌شود. مصرف کننده در این مورد هم فکر می‌کند با وجود تخصیص ارز ترجیحی نباید افزایش قیمت اتفاق بیافتد. همه موارد در کنار هم این تصور را ایجاد می‌کند که نهادهای تنظیم بازار و نظارتی تاثیرگذار نبودند.

بیک‌زاده اضافه کرد:‌ ستاد تنظیم بازار با مولفه‌ها و ابزارهای سیاست‌گذاری به دنبال نظارت است. نظارت با بازرسی متفاوت و به این معنا است که میزان عرضه و تقاضا برابر شوند تا قیمت دچار تلاطم نشود. اینکه در بازار، نظارت و بازرسی اشکالاتی وجود دارد به دلیل فشارهای مختلفی که به دلیل تحریم، روی کالاها و تامین ارز اعمال می‌شود و قطعا بخشی از کارآیی نظارت‌ها را کاهش می‌دهد.

وی در مورد مشکلات نظارت بر بازار توضیح داد: تغییرات مداوم فضای کسب و کار، تغییرات مداوم بازارهای جهانی و همچنین کرونا دست به دست هم دادند تا بخشی از اثربخشی نهادهای نظارتی و کنترلی را کاهش دهد. شوک‌ها برون‌زا که در اختیار مراجع تصمیم‌گیری نیستند متاسفانه زیاد هستند و ظهور و بروز آنها، کارآیی دستگاه‌های کنترلی و نظارتی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

وی در مورد سیسات های ارزی جدید و واردات با ارز متقاضی اظهار کرد: هراندازه که روش‌های تامین کالا را تنوع دهیم، تاثیر تحریم روی تامین کالا کاهش می‌یابد. استفاده ارز متقاضی به معنای تنوع بخشیدن به روش‌های تامین کالا از منابع مختلف است که قطعا فرآیند ترخیص و تامین کالا را بهبود خواهد بخشید.

بیک زاده افزود:‌ برای اینکه واردات با ارز متقاضی اثرات افزایشی روی نرخ ارز  نداشته باشد، تعرفه‌های خاصی روی این موضوع اعمال می‌شود و برای کالاهای اساسی و مواد اولیه خطوط تولید مشمول این می‌شوند تا نگرانی‌ها در مورد افزایش تقاضای ارز و تلاطم عرضه و تقاضا حداقل برسد.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد:‌ اگر با سیاست‌های جدید نرخ ارز افزایش می‌یابد با یک فاصله زمانی به کالاها انتقال پیدا خواهد کرد، ولی از آنجا که قرار است این اتفاق مدیریت شده و فقط برای کالاهای اساسی و مواد اولیه رخ دهد، دامنه‌اش در حدی نخواهد بود که قیمت کالا را تحت تاثیر قرار دهد.

وی در پایان افزود: البته هر تصمیمی هزینه و فایده دارد. فواید عدم تعطیلی واحدهای تولیدی نسبت به افزایش قیمت جزیی نرخ ارز را باید در کنار هم بسنجیم، از همین روی تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی بهتر از تعطیلی واحدها است.

منبع