دولت به منظور تامین کالاهای اساسی مورد نیاز داخل، برنامه تهاتر با نفت را کلید زده است. .بر این اساس، با توجه به مشکلاتی که برای دریافت ارز حاصل از صادرات نفت وجود دارد، باید در مقابل پول حاصل از فروش نفت کالاهای اساسی و مورد نیاز به کشور وارد شود. این برنامه در دو مرحله اجرا می‌شود که مرحله نخست آن شامل تامین کالاهای اساسی و مرحله دوم آن شامل کالاهای ضروری و مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی خواهد بود.وی با اشاره به افت ۱۵ تا ۳۰ درصدی تجارت جهانی به علت شیوع ویروس کرونا بیان داشت: در حال حاضر بسیار از کشورها بخشی از صادرات خود را به علت پیامدهای ناشی از شیوع ویروس کرونا از دست داده‌اند بنابراین بسیاری از کشورها خواهان صادرات کالا هستند بنابراین می‌توان برای برقراری روابط تجاری از شیوه تهاتر کالا بهره گرفت. البته به گفته فعالان اقتصادی، هرچند اجرای این شیوه دارای مزایایی است، اما محدودیت‌هایی نیز به همراه خواهد داشت. مزیت نخست تهاتر کالا این است که محدودیت‌های نقل و انتقال پول دیگر وجود نخواهد داشت و دوم آن کشورهایی که خریدار نفت ما هستند، ترغیب می‌شوند که نفت بیشتری خریداری کنند و در مقابل می‌توانیم کالا وارد کنیم. البته نطقه ضعف این روش این است که تنها از کشورهایی می‌توانیم واردات کالا داشته باشیم که نفت بیشتری به آنها صادر کردیم. در حقیقت دایره انتخاب محدود می‌شود و این باعث می‌شود که قدرت چانه‌زنی برای قیمت و کیفیت کاهش یابد. از این رو، به گفته کارشناسان، در این شرایط برای رسیدن به نقطه مطلوب و مفید در بحث تأمین نیاز واحدهای تولیدی، باید نگاه دولتی به موضوع تهاتر تغییر کند و نباید فقط نگاه تأمین کالا مطرح باشد. از سوی دیگر باید روش واردات در مقابل صادرات مد نظرقرار گیرد.

    نگاه دولت به بحث تهاتر تغییر کند

به منظور افزایش حجم تجارت خارجی کشور و بهره‌برداری بهتر از امکانات تولیدی داخل، در کنار روش‌های جاری، استفاده از روش تهاتر نفت با کالاهای اساسی و ضروری کشور در دستور کار تیم اقتصادی دولت قرار گرفته است. تامین کالاهای مورد نیاز کشور اعم از کالاهای اساسی و ضروری  همچنین مواد اولیه مورد نیاز بخش تولید، اولویت نخست تهاتر کالا با نفت است. در همین راستا، عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی در اظهاراتی گفته است که روش تهاتر یکی از شیوه‌های کلاسیک مقابله با تحریم‌ها و توسعه تجارت خارجی کشور‌هاست و در شرایط حاضر که امریکا برای جلوگیری از مبادلات پولی و بانکی ایران انواع تصمیمات را مد نظر قرار داده، تهاتر کالا با نفت می‌تواند گره‌گشا باشد.

در همین رابطه، یک عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران معتقد است برای رسیدن به نقطه مطلوب و مفید در بحث تأمین نیاز واحدهای تولیدی، باید نگاه دولتی به موضوع تهاتر را تغییر دهیم. عباس آرگون می‌گوید: بحث تهاتر قطعاً می‌تواند کمک‌کننده باشد، زیرا چند مزیت دارد: اولاً محدودیت‌های نقل و انتقال پول را نداریم و ثانیاً آن کشورهایی که خریدار نفت ما هستند، ترغیب می‌شوند که نفت بیشتری خریداری کنند و در مقابل کالا وارد کنیم. هرچند این نقطه ضعف را هم دارد که در نهایت از کشورهایی می‌توانیم واردات کالا داشته باشیم که نفت بیشتری به آنها صادر کردیم. در حقیقت دایره انتخاب محدود می‌شود؛ وقتی شما از یک سری کشورهای خاص بتوانید کالا وارد کنید، کار محدود می‌شود و قدرت چانه‌زنی برای قیمت و کیفیت کاهش می‌یابد.

آرگون در ادامه به موضوع مطرح شده در خصوص واردات کالاهای ضروری و مورد نیاز واحدهای تولیدی از طریق صادرکنندگان منتخب بخش خصوصی اشاره داشت و افزود: در این شرایط باید فضای کلی و قواعد را تسهیل کنیم که صادرات و واردات به شکل مطلوب در آن فضا صورت بگیرد. اما صادرکننده‌ای که به عنوان نمونه در حوزه‌ای همچون خشکبار، قوی و موفق است، آیا می‌تواند در حوزه واردات لوازم دیگر هم موفق و کارآمد باشد.

این کارشناس اقتصادی افزود: به نظر می‌رسد در این شرایط برای رسیدن به نقطه مطلوب و مفید در بحث تأمین نیاز واحدهای تولیدی، باید نگاه دولتی به موضوع تهاتر را تغییر دهیم. نباید فقط نگاه تأمین کالا مطرح باشد، باید نگاه اقتصادی هم داشته باشیم. آیا صادرکننده می‌تواند کالاهای با کیفیت و با قیمت مناسب وارد کند یا فقط کالا وارد می‌کند؟ باید منتظر ماند و دید که چه آیین نامه‌ای برای این موضوع نوشته خواهد شد. اما هرچقدر دولت به این سازوکار ورود بیشتری کند، کار را نه تنها تسهیل نمی‌کند، بلکه کار را سخت و سخت‌تر هم می‌کند.

وی افزود: واردات در مقابل صادرات در گذشته هم داشتیم، اما ارز صادراتی در اختیار واردکننده متخصص و حرفه‌ای قرار می‌گرفت. در نتیجه اگر در این شرایط، صادرکننده‌ای صادرات داشته باشد و ارز حاصل از صادرات را به کسی بدهد که تخصص کار واردات را دارد، می‌توان شاهد اثرگذاری مثبت تهاتر و تأمین نیازهای اساسی واحدهای تولیدی باشیم. ولی اگر خود صادرکننده برود واردات انجام دهد و کالاهایی که مدنظر است را بیاورد، اولا یک‌سری افراد را از چرخه اقتصادی خارج کرده است، یعنی یک سری واردکننده حذف و کار یک سری از صادرکننده‌ها دو برابر می‌شود و ثانیاً تخصص لازم را ندارد. آرگون در پایان با تاکید بر اثرگذاری مثبت روش تهاتر در شرایط کنونی اظهار کرد: برای رسیدن به اهداف مورد نظر که تأمین کالاهای اساسی و ضروری واحدهای تولیدی است، نیازمند یک نگاه همه‌جانبه و سیستمی به همه ابعاد صادرات و واردات در بحث تهاتر هستیم اما اگر نگاه جامعی نداشته باشیم، ممکن است یک مشکل را حل کنیم ولی مشکلات دیگری ایجاد شود.

    مزیت تهاتر کالا 

از سوی دیگر، رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق با اشاره به شیوه به‌کارگیری تهاتر کالا در تجارت ایران با برخی کشورها می‌گوید: حتی در زمینه فروش نفت نیز باید در شرایط فعلی از این روش استفاده کرد و با توجه به مشکلاتی که برای دریافت ارز حاصل از صادرات نفت وجود دارد باید در مقابل پول حاصل از فروش نفت کالاهای اساسی و مورد نیاز به کشور وارد شود. وی با اشاره به افت ۱۵ تا ۳۰ درصدی تجارت جهانی به علت شیوع ویروس کرونا بیان داشت: در حال حاضر بسیاری از کشورها بخشی از صادرات خود را به علت پیامدهای ناشی از شیوع ویروس کرونا از دست داده‌اند بنابراین بسیاری از کشورها خواهان صادرات کالا هستند بنابراین می‌توان برای برقراری روابط تجاری از شیوه تهاتر کالا بهره گرفت.

آل اسحاق با تاکید بر لزوم تغییر برخی رویکردها در نظام مدیریت ارزی کشور بیان داشت: نظام مدیریت ارز کشور صرفا نباید نظام مدیریت اسکناس و مدیریت فیزیکی پول و ارز باشد.

او افزود: اگر دیپلماسی اقتصاد ما با دپیلماسی سیاسی هماهنگ باشد و هدف اولیه وزارت امور خارجه حل گره‌های اقتصادی باشد، بسیاری از مسائل و مشکلات اقتصادی کشور حل خواهد شد. رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق بیان کرد: همچنین برای توسعه تجارت با کشورها نباید یک نوع سیاست ارزی را اجرا کرد بلکه با توجه به شرایط قطعا سیاست و نحوه بازگشت ارز از کشورهایی مانند افغانستان یا عراق با کشورهای اروپایی متفاوت خواهد بود  لذا سیاست‌های بازگشت ارز باید براساس واقعیت‌های اقتصادی تعیین شود.

    مزیت روش واردات کالا در مقابل صادرات

رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به لزوم به‌کارگیری روش واردات کالا در مقابل صادرات، به «فارس»گفت: اگرچه باید ارز حاصل از صادرات به اقتصاد کشور بازگردانده شود و در این باره شکی نیست، اما روش بانک مرکزی نیز برای کنترل و مدیریت ارز حاصل از صادرات نباید فقط مدیریت فیزیکی ارز باشد و لازم است که براساس واقعیت‌های موجود اقتصادی در این خصوص برنامه‌ریزی کند. او افزود: در شرایط فعلی اقتصاد ملاک مدیریت ارز حاصل از صادرات برای بانک مرکزی باید اثرات ارز حاصل از صادرات در اقتصاد باشد نه اینکه مدیریت ارز حاصل از صادرات و تخصیص ارز به واردات بر عهده بانک مرکزی باشد. وی با بیان اینکه کالاهای مورد نیاز وارداتی باید به‌صورت کاملا دقیق توسط وزارت سمت مشخص و لیست شود، گفت: لذا برای واردات در مقابل صادرات باید صادرکنندگان مجاز باشند فقط کالاها و مواد اولیه مورد نیاز کشور را وارد کنند و این کار کاملا تحت نظارت و به صورت دقیق باید انجام شود .آل اسحاق با بیان اینکه به‌رغم افزایش قیمت ارز از فرصت طلایی توسعه صادرات استفاده نکرده‌ایم، گفت: افزایش قیمت ارز آن هم به بیش از ۳۰ هزار تومان بهترین مشوق برای توسعه صادرات است در حالی که به علت مشکلات مختلف و بروکراسی‌های دست و پاگیر و برخی سیاست‌گذاری‌های ارزی، صادرکنندگان از این فرصت طلایی استفاده نکرده‌اند و به رغم افزایش شدید قیمت ارز شاهد رونق صادراتی نبودیم.

منبع