تلاش نظام بانکی برای کاهش نرخ سود تسهیلات واحدهای تولیدی

تلاش نظام بانکی برای کاهش نرخ سود تسهیلات واحدهای تولیدی


.

شبکه بانکی کشور برای افزایش رقابت پذیری محصولات تولید داخل و کاهش قیمت تمام شده پول تلاش می‌کند نرخ سود تسهیلات پرداختی به واحدهای تولیدی را کاهش دهد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، اسماعیل لله گانی مدیرعامل بانک صادرات در آستانه برگزاری بیست و ششمین همایش سیاست‌های پولی و ارزی درباره وضع نرخ سود در شبکه بانکی کشور و تصمیم‌های احتمالی برای تغییر این نرخ در سال جاری، گفت: پیش نیاز تحقق هدف مذکور کاهش نرخ سود سپرده‌ها است.

وی گفت: در سال ۹۴ با همتی که توسط تمام بانک‌ها انجام شد و همچنین تلاش بانک مرکزی، کاهش نرخ سود سپرده‌ها به حداکثر ۱۸ درصد و کاهش نرخ سود تسهیلات مشارکتی به ۲۲ درصد و عقود مبادله ای به ۲۱ درصد رقم خورد.

مدیرعامل بانک صادرات افزود:کاهش نرخ سود می‌تواند کمک کند تا واحدهای تولیدی به قیمت کمتری منابع را دریافت کنند و محصولات تولیدی‌شان قابلیت رقابت داشته باشد.

وی با اشاره به نام‌گذاری سال جاری با عنوان اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل اضافه کرد: ضروری است در بیست و ششمین همایش سیاست‌های پولی و ارزی که در خرداد امسال برگزار می‌شود، در رابطه با مدل‌های مفهومی اقتصاد مقاومتی از جمله اقتصاد، اقدام و عمل، فرهنگ و عزم ملی هم بحث شود.

نامبرده با تأکید بر اینکه باید به ارکان سیاست‌های اقتصاد مقاومتی توجه جدی شود، افزود: یکی از این ارکان تولیدات داخلی است که به طور حتم باید مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

وی مردمی کردن اقتصاد و اقتصاد دانش‌بنیان را از دیگر موضوعاتی برشمرد که به‌طور حتم باید در اقتصاد مقاومتی مورد توجه قرار گیرد، گفت: مدیریت و اصلاح الگوی مصرف و کاهش وابستگی به نفت موضوع دیگری است که باید در اقتصاد مقاومتی به آن توجه جدی شود.

لله گانی با درخواست از عوامل و دستگاه‌های مؤثر در اقتصاد مقاومتی برای کمک به دولت، ادامه داد: نظام بانکی، بخش خصوصی،‌ مردم و سایر قوا هم می‌توانند در اقتصاد مقاومتی نقش بسزایی داشته باشند.وی در مورد نقش بانک‌ها در اقتصاد مقاومتی اظهار کرد: بانک‌ها نقش با اهمیتی در این سیاست‌ها دارند و می‌توانند در گسترش سرمایه‌گذاری‌ها و بهبود و تسهیل جریانات پولی خودنمایی کنند.مدیرعامل بانک صادرات تصریح کرد: مشارکت در طرح‌های کلان اقتصادی ، تجهیز و آماده کردن واحدهای تولیدی برای تولیدات بیشتر به‌طور حتم باید در شبکه بانکی موردتوجه قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه قیمت تمام‌شده پول از طریق بانکداری الکترونیک و بانکداری مجازی برای واحدهای تولیدی کاهش می‌یابد، گفت: ضرورت‌هایی ازجمله افزایش بهره‌وری تولید باید مورد توجه قرار گیرد.

این مقام مسئول با تأکید بر اینکه واحدهای تولیدی باید روش‌های افزایش بهره‌وری تولید، کاهش قیمت تمام‌شده تولیدات و رقابت‌پذیر بودن این محصولات با محصولات خارجی را مورد توجه قرار دهند، افزود: کیفیت محصولات و خدمات پس از فروش هم باید در واحدهای تولیدی مورد توجه قرار گیرد.

به گفته وی،شبکه بانکی کشور از طریق کاهش قیمت تمام‌شده پول و کاهش نرخ تسهیلات پرداختی می‌تواند در جهت رقابتی شدن محصولات تولیدی کمک کند.

لله گانی نقش بانک‌ها را با همکاری سایر دستگاه‌های مرتبط در ایجاد شرایط مطلوب درزمینه کسب‌وکار در کشور با اهمیت دانست و گفت: ایجاد شرایط لازم برای فروش کالاهای تولید داخل ازجمله فروش اقساطی کالا هم می‌تواند شرایط مناسبی ایجاد کند.

وی با بیان اینکه افق‌های بازار پول و نقش آن در تحقق اقتصاد مقاومتی درزمینه رعایت انضباط پولی و کنترل نوسانات نرخ ارز و تورم و مدیریت نقدینگی از دیگر موضوعاتی است که به‌طور حتم باید به آن توجه شود، تصریح کرد: تخصیص بهینه منابع به بخش‌های تولیدی و اقتصادی مولد در کشور، رشد و تقویت سرمایه‌گذاری‌ها از جمله سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی و خارجی، توازن منابع و مصارف شبکه بانکی و ایجاد نظم مناسب در نقدینگی کشور از دیگر موضوعات با اهمیت در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی است.

مدیرعامل بانک صادرات همچنین تأکید کرد: شبکه بانکی کشور با توان خود و ظرفیت‌های ایجادشده تلاش دارد در جهت تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در سال ۱۳۹۵ نقش مناسبی ایفا کند.وی با تاکید بر توسعه فعالیت‌های اعتباری و تعهدات از جمله افزایش تعداد اعتبارات اسنادی در جهت فعالیت‌های اقتصادی داخلی و خارجی، گفت: صدور اعتبارات اسنادی ریالی می‌تواند موجب ایجاد ظرفیت فروش محصولات واحدهای تولیدی شود.

لله گانی با اشاره به ارائه کارت خرید تضمینی محصولات‌ گفت: این کارت می‌تواند شرایط مناسبی را برای فروش اقساطی محصولات تولید داخلی کشور ایجاد کند و خریداران می توانند به صورت اقساطی محصولات تولید داخل را با ضمانت بانک خریداری کنند و فروشندگان، دیگر نگران بازگشت اقساط نباشد.وی با بیان اینکه توزیع کارت خرید تضمینی محصولات داخلی به‌طور حتم شرایطی را در جهت خرید محصولات تولید داخل و توسعه واحدهای اقتصادی داخل کشور ایجاد خواهد کرد، افزود: همچنین توسعه فعالیت‌های ارزی و بین‌المللی در دستور کار شبکه بانکی کشور قرار گرفته است، با توجه به شرایط پساتحریم ظرفیت‌های مناسبی ایجاد خواهد شد که به طور حتم می‌تواند به واحدهای تولیدی و مجموعه‌هایی که نیاز به تأمین منابع از خارج کشور دارند،کمک کند.


منبع: روزنامه اطلاعات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

10 − 1 =