یکشنبه 19 اردیبهشت 1395 – 538 –

.

فعالان بخش خصوصي معتقدند دولت براي تعيين نرخ ارز منطقي، بايد به مصلحت تن در دهد. يعني آن نرخي كه هم صادرات غيرنفتي ما را مورد حمايت بيشتر قرار مي‌دهد و هم از تامين نيازهاي وارداتي كشور با نرخ مناسب حمايت مي‌كند و هم مي‌تواند توليد داخلي را حمايت كند. در اين باره، رييس كميسيون تسهيل تجارت اتاق تهران درباره نرخ ارز كنوني و توضيح اينكه اساسا نرخ ارز مصلحتي چگونه است، تصريح كرد: نرخ ارز از حدود 3هزار و 700تومان نيمه دوم سال92، به كمتر از 3هزار و 500تومان در شرايط كنوني كاهش پيدا كرده است. اين از اين جهت بسيار خوب است كه نشان مي‌دهد ارزش پول ملي حفظ و تقويت شده است؛ ولي متاسفانه باتوجه به تورم 5/46درصدي سال91 يعني سال آخر يا پايان دولت دهم و تورم 36درصدي سال92 كه نيمه اولش درواقع باز متوجه دولت گذشته است- هزينه تمام ‌شده محصولات داخلي و توليدات داخلي ما افزايش پيدا كرده است.

محسن بهرامي ارض‌اقدس افزود: اگر نرخ ارز متناسب با قيمت تمام ‌شده محصولات داخلي، اصلاح و تعديل نشود، طبيعتا رقابت‌پذيري محصولات داخلي ما هم در بازار داخلي و هم در بازارهاي جهاني كاهش پيدا مي‌كند. درواقع بخشي از صادرات غيرنفتي كه ضدسياست‌هاي محوري دولت است، ناشي از اين ثابت نگه داشتن نرخ ارز است كه به‌نظر مي‌‌رسد با دخالت‌هاي دولت و بانك مركزي و عرضه ارزهاي ناشي از درآمدهاي نفتي اين اتفاق مي‌افتد؛ چراكه اگر ما نرخ ارز را درواقع به بازار عرضه و تقاضا محول كنيم و نرخ عرضه ارز نفتي را حذف و ارز نفتي را صرف سرمايه‌گذاري‌هاي زيرساختي و بنيادي كنيم، طبيعتا نرخ ارز در بازار روي نقطه‌هايي كه امروز است، نمي‌ايستد.

اين نماينده اتاق بازرگاني تهران خاطرنشان كرد: نرخ ارز يك نقش لنگري در اقتصاد ملي بازي مي‌كند؛ به لحاظ واردات، به لحاظ كنترل تورم، به لحاظ حتي صادرات كالاهايي كه ارزبري دارند و مواد اوليه‌شان به‌صورت ارزي داخل مي‌شود همچنين يك انتظار تورمي ايجاد مي‌كند. در مجموع به‌نظر مي‌‌رسد كه ما دو كار بايد انجام دهيم؛ يكي بحث سبد ارزي كشور است و نرخ برابري دلار كه الان متاسفانه ما به‌دليل مشكلات U-Turn نمي‌توانيم با اين مشكلات عملا معاملات دلاري داشته باشيم، نسبت ساير ارزهاي جهان ‌با هم و با ارز دلار را بايد به‌گونه‌يي تنظيم كنيم كه در‌واقع اين نرخ برابري به‌نفع مبادلات دوجانبه ما با كشورهاي هدف صادراتي باشد، به‌همين دلايل موضوع نرخ ارز از ظرافت بسيار ويژه و خاصي برخوردار است. من فكر مي‌كنم نرخي كه براي اقتصاد ملي مي‌شود تعيين كرد به صورت مصلحتي بايد در نظر گرفت.

ارض‌اقدس اضافه كرد: عددي نزديك به 4000تومان براي سال ‌جاري مي‌تواند مبناي اين قيمت قرار گيرد و اين نرخ بايد با يك شيب بسيار ملايمي مثلا روزي يك تومان افزايش پيدا كند تا در پايان سال حدود 10درصد، به اندازه نرخ تورم افزايش يابد كه قانون هم همين موضوع را تكليف كرده است. قانون مي‌گويد كه بايد نرخ ارز همه ساله به اندازه نرخ تفاوت و تفاضل نرخ تورم بين‌المللي و داخلي افزايش پيدا كند. او تصريح كرد: افزايش نرخ ارز  اگر براساس شيب ملايم باشد مشكلي به وجود نخواهد آمد. قانون به ما مي‌گويد كه بايد اين كار صورت گيرد از طرفي ما بايد اقتصادمان را پيش‌بيني‌پذير كنيم. مادامي كه فعالان اقتصادي ما- چه صادركننده، چه واردكننده و چه توليدكننده- ندانند كه نرخ ارز چطور مي‌ايستد اصلا قادر نيستند قرارداد بلندمدت ببندند و به همين دليل سرمايه‌گذار و سرمايه‌ خارجي هم به داخل كشور نمي‌آيد چون نمي‌‌داند بعد كه مي‌آيد سرمايه‌اش را وقتي مي‌خواهد ببرد با چه نرخي بايد تبديل كند و ببرد. حالا با اين شرايط تعيين نرخ ارز و تك‌نرخي شدن آن مي‌تواند درواقع اقتصاد ما را پيش‌‌بيني‌‌پذير كند كه من صادركننده بدانم فردايي كه بعد از 4ماه نرخ ارز دستم مي‌آيد، اين ارز را چقدر مي‌توانم بفروشم، يا من واردكننده بدانم وقتي بخواهم پول كالاي وارداتي‌‌ام را پرداخت كنم به چه قيمتي بايد بدهم و قيمت داخلي‌‌اش چقدر است. با اين شرايط توليدكننده هم مي‌تواند خودش را تنظيم كند.

منبع: روزنامه تعادل