روند بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در جلسه کمیسیون اقتصاد دولت به پایان رسید و در دستور کار جلسه اصلی هیات وزیران قرار گرفت.

به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیات دولت، وزارت امور اقتصادی و دارایی با توجه به شرایط اقتصادی کشور، چالش­ های ناشی از موضوع شفافیت اقتصادی و تشدید نابرابری­ ها در توزیع درآمد و ثروت و همچنین احکام سیاست ­های اقتصاد مقاومتی، بازنگری در نظام مالیاتی کشور را امری ضروری دانسته و در همین راستا با همکاری و مشورت دستگاه های اجرایی، بخش خصوصی و اساتید دانشگاه لایحه اصلاح قانون مالیات­ های مستقیم را در سه محور کلی “ساماندهی معافیت ­ها و مشوق­ های مالیاتی”، “اجرای سیستم مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی” و “برقراری مالیات بر دارایی (شامل مالیات بر عایدی املاک، مالیات سالانه املاک و مالیات سالانه خودرو) ” جهت طرح و طی مراحلی تقنینی ارائه کرد.

به علاوه در این لایحه با هدف بهبود توزیع ثروت وضع مالیات سالانه املاک مسکونی (گرانقیمت) و مالیات سالانه خودرو (لوکس) و حمایت از فضای کسب و کار، مالیات حق تمبر لغو و مالیات بر سود سهام و سهم الشرکه و کاهش نرخ مالیات شرکت­ ها از نرخ  ۲۵ درصد به ۱۰ درصد نیز مدنظر قرار گرفته است.

در کمیته اصلی کمیسیون اقتصاد هیات دولت، روند بررسی لایحه مزبور به اتمام رسید و جهت تایید نهایی در دستور کار جلسه اصلی هیات وزیران قرار گرفت.

گفتنی است، جلسه اصلی کمیسیون اقتصاد به ریاست فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی، محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کاظم خازاوی، وزیر جهاد کشاورزی، جمشید انصاری، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، جعفر سرقینی، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، حسینعلی امیری، معاون امور مجلس رئیس جمهور و دیگر نمایندگان وزارت خانه های امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی، معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، شهرداری تهران، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، معاونت حقوقی رئیس جمهور و اتاق تعاون مرکزی ایران تشکیل شد.

منبع