رییس کمیسیون صادارت غیرنفتی اتاق بازرگانی اظهار داشت: نکته‌ای که باید به آن توجه داشت؛ به محض اینکه صادراتی اتفاق می‌افتد در همان‌جا درصدی از مالیات بر ارزش افزوده را بازگردانند و اگر بخواهند مساله را به برگشت تعهدات ارزی ربط دهند با توجه به پیچیدگی‌هایی که ایفای تعهدات ارزی در رابطه با کالاها و کشورهای مختلف دارد، لطمه آن متوجه صادرکننده می‌شود.

 جمشید نفر در مورد آخرین وضعیت استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان اظهار داشت: مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان با توجه به مقررات و بخشنامه‌های خاص خود در ارتباط با بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی بعنوان زنجیری پای صادرکنندگان شده است.

وی ادامه داد: گاهی نقدینگی قابل توجهی از صادر کنندگان در مالیات بر ارزش افزوده بلوکه می‌شود، درحالیکه همه جای دنیا به محض اینکه صادر‌کننده صادراتی را انجام دهد می‌تواند مبلغ ارزش افزوده را به سرعت دریافت کند اما متاسفانه در کشور ما بخاطر لینک‌ها و پیچیدگی‌های مختلف این مساله تاخیر پیدا می‌کند و در تولید و قیمت تمام شده کالاهای صادراتی اثرات مخربی دارد.

نفر تصریح کرد: بخشنامه‌هایی وجود دارد که روند را مختل می‌کند و در این رابطه سازمان امور مالیاتی هم خیلی مقصر نیست، زیرا بانک مرکزی باید لیست را ارئه دهد و این لیست‌ها زمانی که ارائه می‌شوند تغییراتی رخ می‌دهد و در صورتیکه که سازمان امور مالیاتی بخواهد این موضوع را مدیریت کند زمان را از دست می‌دهیم و این هزینه‌ها دامن‌گیر صادر کننده می‌شود. به همین جهت باید فکر عاجلی در این زمینه کرد تا صادر کنندگان بتوانند هرچه زودتر مالیات بر ارزش افزوده کالای صادراتی را دریافت کنند.

وی اضافه کرد: نکته‌ای که باید به آن توجه داشت؛ به محض اینکه صادراتی اتفاق می‌افتد در همان‌جا درصدی از مالیات بر ارزش افزوده را بازگردانند به عنوان مثال اگر بخواهند مساله را به برگشت تعهدات ارزی ربط دهند با توجه به پیچیدگی‌هایی که ایفای تعهدات ارزی در رابطه با کالاها و کشورهای مختلف دارد لطمه آن متوجه صادرکننده می‌شود.

رئیس کمیسیون صادرات غیرنفتی با اشاره به اینکه به نظر می‌رسد اگر قرار بر تنبیه صادرکننده‌ای است که ارز خود را نمی‌آورد، نگه داشتن وجه صادرکننده در ارتباط با مالیات بر ارزش افزوده اهرام مناسبی نیست، ادامه داد: در این زمینه بهتر است از  اهرم‌های دیگر استفاده کنند و ابتدای به صدای صادرکننده گوش دهند و درد آن را بدانند و سپس که محرز شد عدم بازگشت ارز بی‌دلیل بوده است، اسامی را به بانک مرکزی تحویل دهند تا اقدامات لازم انجام شود.

منبع