يكي از بزرگ‌ترين مشكلات حال حاضر اقتصاد ايران، ركود سنگين حاكم بر بخش‌هاي مختلف توليدي كشور است. در همين راستا دولت براي گريز از ركود، راه تحريك تقاضا را در پيش گرفته است. راهي كه سال گذشته از طريق عرضه كارت‌هاي اعتباري خريد كالا و تامين اعتبار از طريق بانك مركزي براي خريد خودرو سپري شد. اما اين موضوع كه تا چه اندازه اين‌گونه طرح‌ها براي تحريك تقاضا اقتصاد ركود زده كشور موفق عمل كرده يا نه قابل تامل است.  در شرايط فعلي، در پيش گرفتن سياست درست، مهم‌ترين نيازي است كه در اقتصاد بيمار فعلي ما به چشم مي‌خورد كه با نگاهي به سياست‌هايي كه تاكنون اعمال شده، درمي‌يابيم كه مسير طي شده بيراهه بوده، چراكه طرح‌هاي به اجرا درآمده، نتوانسته تقاضاي لازم را به وجود آورد. اين درحالي است كه بر اين باورم دولت به‌خوبي توانسته از پس كنترل نرخ تورم بر‌آيد و نه تنها مانع افزايش افسار گسيخته نرخ تورم شود، بلكه بعد از سال‌ها موفق به تك‌رقمي شدن آن شده است. اما در اين ميان باز هم نقص در تحريك تقاضا به چشم مي‌خورد، چراكه اگر پيشران‌هاي اقتصادي كه بارها مسوولان به آن اشاره كرده‌اند جدي گرفته نشود، در آينده با مشكل مواجه خواهيم شد و نمي‌توانيم به خوبي تقاضا را تحريك كنيم.  البته بايد اين موضوع را هم درنظر داشت كه قدرت خريد مردم در سال‌هاي گذشته با افت محسوسي همراه بوده كه خود يكي از دلايل عمده تحريك تقاضا به‌شمار مي‌رود. در اين شرايط توليد و توليد‌كننده نيز با بن‌بست‌هاي اقتصادي روبه‌رو مي‌شوند، چراكه زماني كه قدرت خريد بالا باشد توليد‌كننده نيز مي‌تواند چرخ‌هاي كسب‌وكار خود را به‌خوبي بچرخاند. اين درحالي است كه توليد زماني قوت مي‌گيرد كه بازارهاي معامله‌يي در دسترس باشند. در ادامه بازار همزماني رونق مي‌گيرد كه واردات جنس بي‌كيفيت وجود نداشته باشد و توليد ملي داراي ارزش افزوده باشد.  بنابراين اگر تمام مسيرهايي كه مشخص است به‌خوبي طي شود، شاهد افزايش تقاضا خواهيم بود. بايد اين موضوع را هم درنظر داشت كه در تمام دنيا اقتصادي‌هاي نفتي رو به تحول هستند و مسيرهاي ديگري همچون ماليات‌ستاني را در برنامه‌هاي مدون خود قرار داده‌اند. نمي‌توان با اقتصاد نفتي گام برداشت و انتظار شكوفايي در اقتصاد را داشت.

از ديدگاه من شرايط فعلي اقتصاد كشور كه چاشني ركود‌زده دارد، نتيجه اشتباه در مديريت، عدم توجه به توليد داخل، عدم حفاظت و صيانت از صنعت كشور، بحث تنظيم مقررات، قيمت‌گذاري حامل‌هاي انرژي و بي‌توجهي به پيشران‌هايي است كه مي‌تواند محرك‌هاي مهمي به‌شمار رود. بايد با نيرو و انرژي ارزان، كالاي ارزان توليد كرد و در بازارهاي مهم صادراتي به فروش رساند. اين نكته را نيز بايد در‌نظر داشت كه صادرات، امروزه پيشران مهم اقتصاد كشور محسوب مي‌شود و مي‌توان با صادرات غيرنفتي درآمد ايجاد كرد. در شرايط اينچنيني درآمد مردم نيز افزايش مي‌يابد و توليد نيز رشد خواهد كرد و در اين ميان نيز تكليف فضاي كسب‌وكار كشور و اشتغال جوانان نيز روشن مي‌شود.  البته بر اين باورم كه در مسير تحريك تقاضا مولفه‌هايي نيز وجود دارد؛ مولفه‌هايي كه توليد‌كنندگان بايد براي فروش محصولات خود آنان را درنظر داشته باشند. افزايش كيفيت كالا يكي از موضوعاتي است كه همواره به توليدكنندگان توصيه مي‌شود، چراكه افزايش كيفيت در كنار قيمت مناسب، خريداران را به سمت كالاهاي ايراني مي‌كشاند و ديگر خبري از خريد كالاهاي خارجي نيز نخواهد بود. اما براي رسيدن به اين مهم بايد اين سوال را پاسخ داد كه چرا جنس با كيفيت در ايران گران است؟ توليدكنندگان مدعي هستند كه به‌دليل هزينه بالاي توليد مجبور به واردات از چين و تركيه شده‌اند. از طرفي هم به‌دليل قيمت پايين ارز نمي‌توانند با واردات توليدات چين و ترك رقابت كنند كه اميدواريم در سايه لغو تحريم‌ها اين مشكلات نيز برطرف شود. با اين حال صيانت از توليد ملي راز موفقيت است. در اقتصاد كلان پايين نگه داشتن قيمت ارز موجب تعطيلي كارخانه‌ها مي‌شود، چراكه كاهش قيمت ارز، يعني سوبسيد به توليدكننده چيني. از طرفي هم هر كالايي كمتر توليد شود، قيمتش هم بالا مي‌رود، اما اگر كيفيت هم با قيمت بالا نرود، حتي اگر كارت اعتباري بدهيم، باعث نمي‌شود كه مردم به خريد كالاي ايراني راغب شوند. تلاش بايد حمايت و صيانت از توليد داخل، كيفيتي قابل رقابت و كنترل نرخ باشد.

منبع: روزنامه تعادل