رئیس کل امور مالیاتی با دفاع از سیاستهای جدید مالیاتی این سیاستها را مکمل برنامههای رونق اقتصادی خواند و گفت: سیاستگذار مالیاتی با اجرای سه برنامه به دنبال آن است که افزایش درآمدهای مالیاتی بدون فشار به پایههای مالیاتی موجود محقق شود. حذف و تجدید نظر در معافیتهای مالیاتی، وصول معوقات مالیاتی و زمینهسازی برای کاهش فرار مالیاتی سه برنامه مورد اشاره معاون وزیر اقتصاد بود. تقوینژاد در این برنامه به سوال «دنیای اقتصاد» پاسخ داد. این سوال «دنیای اقتصاد» در مورد نقد برخی کارشناسان و فعالان اقتصادی که اجرایی شدن برخی مالیاتها در مقطع کنونی را با وجود منطق درست آن مغایر با سیاستهای کلان اقتصاد در تحریک رونق و توان تولید عنوان میکنند، مطرح شد. رئیس کل سازمان امور مالیاتی این نقد را وارد ندانست و گفت: تلاش سیاستگذار مالیاتی بر این است که افزایش درآمدهای مالیاتی از مسیری دنبال شود که به پایههای مالیاتی موجود فشاری وارد نشود، بلکه بخشهایی که در گذشته با دلایلی از مالیات معاف بودند به دایره مالیات ستانی اقتصاد اضافه شوند. او در کنار تشریح برنامههای آتی این سازمان به برخی اقدامات در گذشته نیز اشاره کرد و گفت: تمام این اقدامات در راستای افزایش رونق صورت گرفته است. به گفته وی، کاهش نرخ مالیاتها از 50 درصد به 35 و در نهایت کاهش آن به سطح 25 درصد با هدف کمک به رونق سرمایهگذاری بوده است. وی اضافه کرد: هدفمند شدن معافیتهای مالیاتی و کاهش نرخ نقل و انتقال در بورس از 2 درصد به نیم درصد نیز در راستای حمایت از تولید و سرمایهگذاری بوده است. مالیات نقل و انتقال مالیاتی است که در جریان خرید و فروش سهام در بورس از کل ارزش معامله سهام فروشنده اخذ میشود. غير از ماليات يادشده سهامداران ماليات ديگري پرداخت نمیکنند.
به باور تقوینژاد، همه این مشوقها با هدف رونقبخشی به سرمایهگذاری اعطا شده است. تقوینژاد راهبرد مالیاتی دولت را در دو بند خلاصه و اظهار کرد دولت قصد دارد همزمان هم به حقوق (اخذ مالیات) خودش برسد و هم فشارهای مالیاتی را از روی تولیدکنندهها بردارد.
علائم فشار
این سخنان تقوینژاد در حالی بیان میشود که کارشناسان عنوان میکنند در حال حاضر برخی بخشنامههای مالیاتی میتواند رونق بخشی اقتصاد را به تعویق بیندازد. بهطور نمونه مالیاتگیری از تجدید ارزیابی شرکتها برای افزایش سرمایه و همچنین اخذ مالیات از سود سپردههای بانکی در شرایط کنونی با وجود منطق درست میتواند در مسیر تسریع رونق اختلال ایجاد کند.
البته رئیس کل سازمان امور مالیاتی وجود این فشارها را رد کرد و در پاسخ به منتقدان گفت: با هدف کاهش فشار به تولیدکنندگان در سال 95 هیچ نرخ مالیاتی افزایش نمییابد. وی گفت: از امسال شیوه مالیاتی علیالراس حذف خواهد شد و ماده 131 قانون نرخها و طبقات اصلاح شده است. به گفته وی، در حال حاضر کل مالیات مشاغل کمتر از 5 درصد درآمدهای مالیاتی کشور را تشکیل میدهد. وی همچنین از تفاهم با اصناف خبر داد و گفت: امسال مالیات اصناف افزایش نخواهد یافت و مالیات خود را راحتتر و شفافتر پرداخت میکنند. در تایید این مطلب باید اضافه کرد که مطابق گفته های مسوولان سازمان امور مالیاتی امسال سقف نرخ مالیات بر ارزش افزوده و اصناف از 35 درصد به 25 درصد رسیده است. معاون وزیر اقتصاد درخصوص اخذ مالیات از سپرده بانکی نیز عنوان کرد: تصمیمی برای اخذ مالیات از سپرده بانکی اتخاذ نشده، ولی مطالعاتی در این راستا وجود دارد که حتی با وجود نرخ سود سپرده منفی باز هم برخی کشورها از آن مالیات اخذ میکنند. گزارش سازمان مالیات در این راستا در حال نهایی شدن است البته افرادی که از محل سپردهها ارتزاق میکنند باید جدا شوند، بنابراین اجرای عادلانه قانون مد نظر است.
سه برنامه افزایش بدون فشار درآمدها
رئیس سازمان امور مالیاتی افزایش درآمدهای مالیاتی در سال جدید را بر اساس عدالت، شفافیت، سلامت و فرهنگسازی مالیاتی عنوان کرد. وی به سه برنامه این سازمان برای افزایش درآمدها، بدون بالا بردن نرخهای مالیاتی اشاره کرد و گفت: تحقق مالیات با فشار به اصناف و با افزایش نرخها صورت نگرفته است، بلکه این سه برنامه با اتکا به شناسایی مودیان و کشف فرار مالیاتی، وصول مطالبات بدهیهای قطعی شده و گسترش پایههای مالیاتی است.
کشف فراریان و اخذ معوقات
معاون وزیر اقتصاد درباره کشف فراریان مالیاتی و اخذ مالیات از آنها مثال زد که سال گذشته در یک مورد مشکوک 630 میلیارد تومان فرار مالیاتی کشف شد. تقوینژاد در رابطه با معوقات و مطالبات مالیاتی نیز با بیان اینکه به دنبال شفافیت در اطلاعات مؤدیان هستیم، افزود: بخشی از افزایش درآمدها از این محل پیشبینی شده است. در حال حاضر 421 هزار میلیارد ریال کل معوقات بوده که اصل مالیات آن 178 هزار میلیارد ریال و جریمه آن 243 هزار میلیارد ریال است.
گسترش پایههای مالیاتی
یکی دیگر از برنامههای سازمان امور مالیاتی که به گفته تقوینژاد در راستای افزایش بدون فشار درآمدهای مالیاتی خواهد بود، گسترش پایههای مالیاتی است. در این در خصوص بنا به گفتههای وی دو طرح در سال جاری به اجرا درخواهد آمد؛ تجدید نظر در معافیتهای مالیاتی و مالیاتستانی از نهادها، بنیادها و آستانهای دولتی. تقوینژاد در زمینه طرح اول به معافیت مناطق آزاد اشاره کرد و گفت: مشوقها و معافیتهای مالیاتی که به این مناطق اختصاص یافته بود باید تجدید نظر شود. این مناطق قرار بود سکوی صادراتی باشند، اما محلی برای واردات کالاها شدهاند. وی همچنین در زمینه اخذ مالیات از نهادها و آستانهای دولتی خبر داد و گفت: این نهادها از دادن مالیات معاف هستند اما شرکتهای زیر نظر آنها مشمول شدهاند و باید مالیات خود را بپردازند.
بهرهبرداری از طرح جامع مالیاتی در بهمن ماه
رئیس سازمان امور مالیاتی در ادامه اظهار کرد: ضرورت اجرای طرح جامع علاوه بر افزایش درآمدهای مالیاتی، کارآیی و اثربخشی فرآیندها، کاهش هزینههای مالیاتی و شفافیت را افزایش میدهد و میتواند رابطه ناسالم احتمالی میان ممیز و مؤدی را قطع کند. تقوینژاد اولویت اول سازمان را اجرای کامل طرح جامع مالیاتی دانست و گفت: از دهه 80 مطالعات شروع شده و پس از چند سال بخش نرمافزاری آن توسط شرکت بول فرانسه انجام شد اکنون در پرتال 5 میلیون و 500 هزار پرونده ثبت شده است. وی ادامه داد: در حال حاضر رسیدگی به یک پرونده مالیاتی یک میلیون تومان هزینه دارد و با استقرار مدیریت ریسک بخشی از اظهارنامه مؤدیان بدون رسیدگی قابل قبول خواهد بود و فقط 10 درصد پروژهها بررسی خواهند شد. رئیس سازمان مالیاتی وعده داد که بخش عمده طرح جامع مالیاتی تا بهمن سال 95 بهرهبرداری برسد و افزود: پایگاه اطلاعات مؤدیان تشکیل شده و بهصورت بر خط از دیگر سازمانها نیز استعلام اطلاعاتی گرفته خواهد شد.
آمارهای مالیاتی سال 94
سیدکامل تقوینژاد در ادامه این نشست به آمار و ارقام مالیاتی سال 94 پرداخت و از تحقق 90 درصد درآمد مالیاتی در قانون بودجه 94 خبر داد و گفت: 667 هزار میلیارد ریال درآمد مالیاتی در سال 1394 داشتهایم. به گفته وی این درآمد از مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده حاصل شده است: 421 هزار میلیارد ریال سهم مالیات مستقیم که 96 درصد بودجه مصوب در این بخش محقق شده و نسبت به سال 93، به میزان17 درصد رشد داشته است، همچنین مالیات ارزش افزوده 246 هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به سال 93، بالغبر5/ 13 درصد رشد داشته و 80 درصد بودجه نیز در این بخش محقق شده است.
3/ 6 درصد نسبت مالیاتها به GDP
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص میزان عوارض بر مالیاتها نیز گفت: 114 هزار میلیارد ریال عوارض از محل مالیات بر ارزش افزوده به حساب شهرداریها و دهیاریها واریز شده است، همچنین نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی GDP رقم 3/ 6 درصد است که اگر عوارض به آن افزوده شود 98/ 6 درصد خواهد بود. به گفته وی همچنین نسبت درآمد مالیاتی به هزینه جاری در پایان سال گذشته، 9/ 48 درصد بوده است. تقوینژاد همچنین اعلام کرد: از ابتدای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده یعنی از سال ۸۷ تا پایان ۹۴ حدود ۵۴۲ هزار مودی در سازمان مالیات بر ارزش افزوده ثبتنام کردهاند که ۷۲ هزار نفر آنها مربوط به سال ۹۴ بوده است. از ابتدای اجرای قانون تا پایان سال گذشته هم ۱۳۰۴ میلیارد ریال مالیات ارزش افزوده و 492هزار میلیارد ریال عوارض دریافت شده است. رئیس کل سازمان امور مالیاتی گفت: از ابتدای اجرای قانون ارزش افزوده تا پایان سال ۹۴ حدود ۷ میلیون و ۳۱۴ هزار اظهارنامه الکترونیکی ثبت شده که یکمیلیون و 8هزار اظهارنامه مربوط به سال ۹۴ بوده است.
برنامهای برای بازبینی حسابها نداریم
سید کامل تقوینژاد در ادامه با اشاره به موضوع سرکشی به حسابهای بانکی و بازبینی سپردههای بانکی مردم تصریح کرد: سازمان مالیاتی چنین برنامهای ندارد، البته رسیدگی به این موضوعات حق ما است و ماده 169 قانون مالیاتها بهطور دقیق اختیار این کار را به ما داده است. باید از اختیار قانونی استفاده کنیم تا درمورد درآمدهای مالیاتی مورد سوال قرار نگیریم و تمامی اطلاعات هویتی، اطلاعاتی و پایگاههای مورد نظر در امر تشخیص مالیات مورد استفاده قرار خواهد گرفت و اگر ماموری تخلفی کرد، نیز با همین قانون با او برخورد خواهد شد و مجرم است.
منبع:روزنامه دنیای اقتصاد – شماره 3757