چهارشنبه 1395/2/15

وزير امور اقتصادي و دارايي خبر داد: دولت ايران بنا دارد از طريق انتشار انواع عرضه‌هاي مالي و بدهي علاوه بر كنترل تورم تامين مالي ارزان‌ قيمت از طريق بازار سرمايه را راهبري كند.

روز گذشته هشتمين همايش بين‌المللي بازار سرمايه اسلامي با حضور نمايندگان 40 كشور از كشورهاي مختلف مانند آلمان، روسيه، فرانسه، سوييس، كره جنوبي، هند، چين و يونان در تهران برگزار شد.

علي طيب‌نيا، وزير امور اقتصادي و دارايي در آيين آغاز همايش گفت: جمهوري اسلامي ايران از معدود كشورهايي است كه تمامي بازارهاي مالي و پولي خود را ازجمله صنعت بيمه، بانك و بازار سرمايه براساس عقود و ضوابط شرعي تعيين كرده و طي 4دهه از عمر انقلاب اسلامي ايران توانسته مسير استواري در اين زمينه طي كند.

وي افزود: هم‌اكنون بانك‌هاي ايراني در رأس بزرگ‌ترين بانك‌هاي جهان اسلام قرار دارند كه تمامي عقود خود را براساس ضوابط اسلامي منعقد مي‌كنند و صنعت بيمه ايران در زمره برترين صنايع مالي منطقه خاورميانه به شمار مي‌رود.

اسلامي بودن تمامي ابزارهاي مالي ايران

طيب‌نيا با بيان اينكه بازار سرمايه و بورس در ايران به عنوان يكي از شاخه‌هاي سرمايه‌گذاري كشور براساس دين شريعت و اصول اسلامي محسوب مي‌شود، گفت: تمام ابزارهاي اسلامي در بازار سرمايه ايران به گونه‌يي تعريف شده كه شرط اسلامي بودن آنها تعريف شده باشد. امروزه ابزارهاي اسلامي در تمام بازارهاي سرمايه‌يي دنيا ازجمله امريكا، سنگاپور، لوكزامبورگ و ديگر كشورها مورد اتكا قرار گرفته و حجم انتشار صكوك اسلامي با سرعت عجيبي درحال توسعه است.

به گفته وي، ارزش اوراق صكوك سررسيد نشده همواره درحال افزايش بوده و به رقم 300ميليارد دلار تا پايان سال 2014ميلادي رسيده است.

چشم‌انداز اقتصادي كشور

وزير اقتصاد و دارايي در شرايط اقتصادي ايران در برنامه ششم اظهار كرد: چشم‌انداز مثبت و رو به رشد اقتصاد ايران در دوران پساتحريم و اجراي سياست‌هاي نهادي همواره مورد تاييد و اتفاق ‌نظر صاحبنظران و سازمان‌هاي مالي بزرگ دنيا بوده و اين درحالي است كه ايران دستيابي به رشد اقتصادي 8درصدي را در برنامه ششم توسعه هدف‌گذاري كرده است. دستيابي به اين هدف بدون شك بدون اتكا به بازار سرمايه مستحكم قابل اجرا نخواهد بود.

طيب‌نيا با بيان اينكه بانك‌ها پيش از اين عمده‌ترين بازار تامين مالي كشور براي استفاده از تسهيلات بلندمدت بوده‌اند، عنوان كرد: با توجه به رشد بازار سرمايه ايران در سال‌هاي اخير دولت ايران تلاش مي‌كند تا سهم تامين مالي از اين بازار افزايش يابد. در عين حال اصلاحات نهادي و بسترسازي براي جذب سرمايه‌گذار خارجي هدف‌گذاري شده است.

تسهيل فرآيند سرمايه‌گذاري خارجي

وزير اقتصاد با بيان اينكه تسريع در فرآيندهاي بانكي ازجمله افتتاح و انتقال وجوه براي سرمايه‌گذاران خارجي و در عين حال نهادهاي رتبه‌بندي، حسابداري و مديريت حرفه‌يي اركان‌ها و صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري براي حضور سرمايه‌گذاران خارجي ايجاد شده است، عنوان كرد: ابزارهاي جديد مالي ازجمله انواع اوراق بهادار، صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري و ساير ابزارهاي مالي و بدهي براي حضور سرمايه‌گذاران خارجي ايجاد شده و دسترسي به اطلاعات و شفافيت مالي نيز در بازار افزايش يافته است همچنين با تقويت سامانه كدال و مديريت فناوري و در عين بهبود قوانين بازار سرمايه، تشخيص تخلفات ازجمله دستكاري قيمت و پولشويي و به روزرساني سامانه‌هاي نظارتي تقويت شده است.

وزير اقتصاد ادامه داد: ارزش كل بازار سرمايه ايران هم‌اكنون به حدود 500 هزار ميليارد تومان رسيده كه حاكي از رشد 21درصدي پس از اجراي برجام بوده است. در اين حال نسبت قيمت بر درآمدي بازار سهام از اجراي برجام تاكنون به 7.8 مرتبه رسيده و اين درحالي است كه اين نسبت در بازارهاي نوظهور حدود 11مرتبه است.

ميانگين روزانه معاملات در بازار سرمايه ايران نيز با رشد 183درصدي به 123ميليون دلار پس از اجراي برجام رسيده است.

پيشتازي دولت در طرح‌هاي اقتصاد

طيب‌نيا با بيان اينكه دولت ايران پيشتاز اجراي طرح‌هاي اقتصادي و بسترسازي در بخش خصوصي است، عنوان كرد: به علت حجم اجرا و نيازهاي مربوطه در مسير اجرايي و زيربنايي هم‌اكنون با كمبود منابع مالي مواجه هستيم. يكي از اين راه‌ها استقراض از بانك مركزي است كه افزايش حجم نقدينگي با آثار مخرب تورمي را دربردارد.

از اين رو دولت با رعايت انضباط دقيق مالي به دنبال راه‌هاي ديگري براي تامين مالي است كه براي نخستين بار در سال قبل راهكار جديدي را با انتشار اوراق اسناد خزانه اسلامي ارائه داد و توانست علاوه بر برطرف كردن نيازهاي ضروري خود باعث عمق‌ بخشيدن به بازار سرمايه شود.

 تدابير دولت براي تك‌رقمي شدن تورم

وزير اقتصاد با اشاره به ارزش 8ميليون دلاري كل بازار سرمايه ايران عنوان كرد: در نتيجه تدبير دولت در عدم استفاده از منابع بانك مركزي نرخ تورم كه در ابتداي شروع كار دولت به بيش از 40درصد افزايش يافته بود هم‌اكنون به كمترين حد خود رسيده و به‌زودي در محدوده تك رقمي خواهد بود، توسعه بازار سرمايه و استفاده از ظرفيت آن براي رشد اقتصادي از راهبردهاي اصلي جمهوري اسلامي ايران است و دولت ايران مي‌خواهد از بازارهاي مالي اسلامي حداكثر استفاده را براي تامين مالي داشته باشد.

فرصت استثنايي جذب سرمايه خارجي

وي در انتهاي سخنان خود با ارائه پيشنهادي كه به گفته وي براي سرمايه‌گذاران خارجي جذاب و سودآور است، گفت: سرمايه‌گذاري در ايران طي سال جاري و سال‌هاي بعد يك فرصت استثنايي در بازار سرمايه اسلامي و سطح جهاني است.

با توجه به حجم اوراق منتشر شده از سوي دولت ايران در سال جاري كه حجم بالايي را به خود اختصاص خواهد داد و از پشتوانه ضمانت دولت نيز برخوردار است، سرمايه‌گذاري در ايران مي‌تواند براي سرمايه‌گذاران خارجي بسيار سودآور و جذاب باشد.

وزير امور اقتصادي گفت: يكي از جاذبه‌هاي اصلي در اين زمينه اوراق صكوك اسلامي ايران خواهد بود كه از لحاظ ريسك پايين و بازده بالا از شرايط مطلوبي برخوردار است كه سرمايه‌گذاران خارجي نبايد اين فرصت را از دست بدهند.

 تسويه 27 هزار ميليارد تومان بدهي دولت

در ادامه همايش، رييس كميته فقهي بازار سرمايه طي سخنراني ابراز كرد: كميته فقهي بازار سرمايه ايران توانسته علاوه بر رفع شبهات فقهي در ابزارهاي مالي و بدهي رايج در دنيا، پيشتاز ارائه ابزارهاي نوين مالي مبتني بر شريعت باشد.

حجت‌الاسلام‌ غلامرضا مصباحي‌مقدم گفت: كميته فقهي بازارهاي ايران از سال 1385 شمسي آغاز به كار كرده و تا به امروز حدود 10سال از تشكيل اين كميته سپري مي‌شود و اين درحالي است كه هدف از راه‌اندازي اين كميته انطباق كامل ابزارهاي مالي در بازار سرمايه با شريعت اسلامي بوده است.

بر همين اساس تلاش شده همواره با تكيه بر فقه اسلامي نظرات و ديدگاه‌ها ارائه شود.

مصباحي‌مقدم با اشاره به تركيب اعضاي كميته فقهي سازمان بورس گفت: اعضاي اين كميته شامل 5 نفر فقيه و صاحب نظر در بازار سرمايه، يك نفر متخصص مالي، يك نفر حقوقدان و يك نفر اقتصاددان و آشنا با بازار سرمايه هستند كه تلاش شده ارزيابي ابزارها و كارآمدي آنها نيز در كنار ارزيابي فقهي ابزارها در نظر گرفته شود.

رييس كميته فقهي سازمان بورس افزود: كميته فقهي ايران تقريبا درباره همه ابزارهاي مالي مطرح در جهان كار مطالعاتي انجام داده و در عين حال شبهات فقهي در ابزارهاي مالي و بدهي ازجمله آپشن و فيوچر را بررسي كرده كه اين موضوع پيش از اين محل مناقشه ميان فقهاي برادران اهل سنت بوده است. رفع شبهات فقهي در اين ابزارها به‌عنوان يك پيشرفت و پيشگامي در پذيرفتن ابزارهاي مالي است كه در بازارهاي سرمايه دنيا كاربرد دارد و هم‌اكنون شبهات ‌آنها از سوي كميته فقهي بورس ايران برطرف شده است.  به گفته وي، كميته فقهي در كنار رفع شبهات به ارزيابي عملياتي ابزارهاي مالي اسلامي براي حسن اجراي آنها در بازار نيز مي‌پردازد.

وي با پيشنهاد برگزاري سالانه اجلاس بازارهاي سرمايه اسلامي براي همگرايي و توسعه بيشتر اين بازارها در صنعت مالي عنوان كرد: در قانون برنامه پنجم توسعه بندهايي درخصوص اوراق بهادار مصوب كميته فقهي بورس گنجانده شده و بعدها به صورت قانون دايم نيز به كار گرفته شده كه ازجمله آنها انتشار اوراق اسناد خزانه اسلامي است.

براي سال جاري نيز تبديل بدهي دولت به اوراق با قدرت خريد ثابت تا حدود 27هزار ميليارد تومان در قانون بودجه پيش‌بيني شده بدون آنكه آثار تورمي نيز در برداشته باشد.

منبع: روزنامه تعادل