پیدا و پنهان ممنوعیت‌های وارداتی

فعالان اقتصادی سیاست منع ورود کالاهای مشابه ساخت داخل را واکاوی کردند

سیاست ممنوعیت واردات کالاهای مشابه ساخت داخل درست یا غلط؟ وزارت صمت طی یکی، دو سال اخیر به دنبال اجرای سیاست مدیریت واردات است؛ سیاستی که به ظاهر هدفش حمایت از تولید ومدیریت مصارف ارزی است، اما در عمل تبعات دیگری برای اقتصاد به همراه دارد. ازاین رو، این سیاست مورد اعتراض فعالان اقتصادی قرار گرفته است. چراکه به گفته آنها، وزارت صمت هر روز بر لیست ممنوعیت‌های وارداتی که ظرفیت ساخت آنها در داخل وجود دارد، می‌افزاید و ممنوعیت‌های جدیدی در امر واردات اعمال می‌کند. البته دلیل این ممنوعیت‌‌ها مدیریت صحیح منابع ارزی کشور در شرایط تحریمی و تاثیر ویروس کرونا بر کل اقتصاد جهانی اعلام می‌شود که هم قدرت خرید و هم تقاضای جهانی را کاهش داده و دولت ناگزیر به کاهش هزینه‌های خود است. با این حال، برخی از فعالان اقتصادی، نسبت به تبعات ممنوعیت واردات برخی کالاها به دلیل وجود تولید داخلی آن هشدار و تهیه فهرست ممنوعه وارداتی بدون نظرخواهی از انجمن‌‌ها و تشکل‌‌های رسته‌های مختلف تجاری و صنعتی را مورد انتقاد قرار دادند. چراکه به گفته آنها، این سیاست پیامدهای زیان‌باری برای مصرف‌کنندگان در پی خواهد داشت. فعالان اقتصادی معتقدندکه حمایت از تولید نباید به مثابه چماقی بر سر واردکنندگان فرود آید و این سیاست‌ها نه تنها به حمایت از تولید منجر ‌نمی‌شود که فضا را برای اقتصاد غیرشفاف و ایجاد انحصار فراهم ‌می‌کند. به گفته آنها، اعمال ممنوعیت، تنها چاره حمایت از تولید داخلی نیست و با ممنوعیت‌‌های ایجاد شده، حجم قاچاق که متاسفانه همیشه مخرب تولید در کشور بوده، ‌می‌تواند افزایش یابد.

انتقاد از ممنوعیت‌های وارداتی

ریاست کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران در نشست با اعضای کمیسیون «تسهیل تجارت و توسعه صادرات» اتاق بازرگانی تهران، با ورود به دستور جلسه مبنی بر نظرخواهی وزارت صمت از اتاق بازرگانی تهران مبنی بر اعلام نظر در خصوص ممنوعیت واردات کالاهای مشابه با اشاره به سیاست مدیریت واردات که در دستورکار وزارت صمت قرار گرفته و محدودیت‌‌های بیشتری نسبت به گذشته در امر واردات اعمال شده است، گفت: کمیته‌ای برای بررسی کالاهایی که ظرفیت ساخت در داخل را دارا هستند، تشکیل شده و این کمیته برای اضافه کردن کالاهای دیگری به فهرست‌های ممنوعه وارداتی فعال است و هر روز شاهد تعیین ممنوعیت جدیدی در امر واردات هستیم که دلیل این ممنوعیت‌‌ها مدیریت صحیح منابع ارزی کشور در شرایط تحریمی و تاثیر ویروس کرونا بر کل اقتصاد جهانی اعلام می‌شود که هم قدرت خرید و هم تقاضای جهانی را کاهش داده و دولت ناگزیر به کاهش هزینه‌های خود است.

محمد لاهوتی افزود: همان‌گونه که پیش از این اشاره کردم، کمیته‌ای شکل گرفته تا کالاهایی را که امکان ممنوعیت واردات آن وجود دارد، مورد بررسی قرار دهد. بر همین اساس، هیات رییسه اتاق بازرگانی تهران موضوع فعالیت این کمیته را به کمیسیون‌‌های مشورتی خود ارجاع داده تا پس از ارایه نظرات کمیسیون‌‌ها و جمع‌بندی، آن را به مراجع ذی‌صلاح انعکاس دهد. او با بیان اینکه ممنوعیت واردات برخی کالاها، زیان‌‌هایی را به همراه خواهد داشت، ادامه داد: این موضوع از جنبه‌های مختلفی قابل بررسی است. برای مثال بخشی از کالاهای بهداشتی و آرایشی که واردات آنها ممنوع شده است، با سلامت جامعه سر وکار دارد. البته منع واردات این کالاها، به منزله قطع کامل ورود آنها به کشور نیست و عملا سوداگران را به سوی قاچاق این محصولات سوق ‌می‌دهد. لذا ممنوعیت این کالاها، در آینده ‌می‌تواند هزینه‌های زیادی را در حوزه سلامت به کشور تحمیل کند و‌‌ حتما باید کالاهایی که تولید داخلی آن، تکافوی مصرف را ‌نمی‌دهد و تقاضای جدی در مورد آنها کشور وجود دارد، اجازه واردات رسمی‌ پیدا کند. او با بیان اینکه وزارت صمت معتقد است، امکان تولید بسیاری از کالاها در کشور وجود دارد، افزود: برخی از این کالاها، حائز کیفیت و کمیت نوع وارداتی آن نیستند و تولیدکنندگان و واردکنندگان تحت تاثیر این سیاست‌‌ها قرار خواهند گرفت.

رشد قاچاق محصولات آرایشی و بهداشتی

در ادامه، پویا فیروزی، دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک ایران و کره جنوبی، با اشاره به صدور مجوز صادرات بشردوستانه از کره‌جنوبی به ایران عنوان کرد که اکنون مساله مهم واردکنندگان این کالاها مجوز بانک مرکزی برای تخصیص ارز است و تقریبا پروسه واردات از کره‌جنوبی متوقف است. حمیدرضا محمدی، عضو انجمن واردکنندگان فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی، از رشد۵۰ درصدی قاچاق این محصولات به کشور خبر داد و گفت: طبق آمار ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قاچاق محصولات آرایشی و بهداشتی ظرف دو سال گذشته حدود ۵۰ درصد افزایش یافته که این مساله مخاطرات جدی در حوزه سلامت بر جای خواهد گذاشت. او افزود: حدود دو سال پیش، در جلسه‌ای که با انجمن‌‌های حوزه آرایشی و بهداشتی و نیز وزارت صمت داشتیم، مقرر شد، واردات برخی محصولات که دارای تولید داخل نیستند، تداوم پیدا کند همچنین یک سری از محصولات نیز به‌صورت فازبندی از طریق انعقاد قراردادهای تحت لیسانس یا به روش‌های دیگر در پروسه تولید قرار گیرد. اما به‌رغم آنکه تولیدکنندگان نیز معتقدند که توافق حاصل شده، توافق خوبی است و علاوه بر تقویت تولید، واردات رسمی نیز انجام ‌می‌گیرد، وزارت صنعت، معدن و تجارت آن را اجرایی ‌نمی‌کند. محمدی با اشاره به اینکه حدود ۴۰هزار شغل در حوزه تولید و واردات محصولات آرایشی و بهداشتی شکل گرفته است، ادامه داد: مدت‌هاست که حجم زیادی محصول آرایشی و بهداشتی فسادپذیر در گمرک رسوب کرده و به‌رغم آنکه دستگاه‌های ذی‌ربط از حل مشکل ترخیص این کانتینر‌‌ها ‌می‌گویند، اما گمرک ‌می‌گوید که دستور مشخصی در این باره دریافت نکرده است. او در ادامه خواستار پیگیری این دو مساله شد.

معضل وضع ناگهانی مقررات

از سوی دیگر، مهراد عباد، عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران هم سخنان خود را با این عبارت آغاز کرد که: اگر بتوانیم، وزارت صنعت، معدن و تجارت را متقاعد کنیم که یک شبه دست به تغییر و تدوین مقررات نزند، بسیار برد کرده‌ایم. او افزود: تصور کنید که فعالان اقتصادی سالیان سال، روی واردات یا صادرات یک محصول فعالیت ‌می‌کنند و یک شبه صادرات یا واردات این محصول ممنوع ‌می‌شود. مساله این است که اکنون، برخی از کالاهایی که واردات آن ممنوع شده، با کیفیت استاندارد در داخل تولید ‌نمی‌شود و این کاملا به ضرر مصرف‌کننده است. برای مثال، تنها یک شرکت در ایران، تولیدکننده سیلندر ۱۰ لیتری اکسیژن بیمارستانی است که از هر ۱۰سیلندر تولید شده در این واحد تولیدی، ۵ سیلندر دچار ترکیدگی ‌می‌شود. این سیلندرها، مشکلات بسیاری ایجاد کرده و امکان واردات آن نیز وجود ندارد.

او ادامه داد: برخی از کالاها نیز تولید داخلی ندارد و البته نیازی هم به واردات آنها نیست. برای مثال، عروسک‌‌هایی که به تازگی در خودروها مورد استفاده قرار ‌می‌گیرد، به همین دلیل که تولید داخلی ندارد، اجازه واردات پیدا ‌می‌کند. از این دست موارد بسیار است و اگر وزارت صنعت بتواند روی این موارد تمرکز کند، به صرفه‌جویی ارزی بالایی دست خواهد یافت. عباد با بیان اینکه «تشخیص این ممنوعیت‌‌ها نیاز به کار تخصصی دارد» ادامه داد: این ممنوعیت‌‌ها بدون کار کارشناسی تبعات بسیاری به دنبال دارد و در این زمینه باید انجمن‌‌های تخصصی به مشاوره دعوت شوند. در ادامه این جلسه، محمد لاهوتی گفت: واردات بسیاری از ماشین‌آلات و مواد اولیه تولید به نام حمایت از تولید داخل ممنوع شده و این درحالی است که نمونه‌های مشابه داخلی، بعضا نه کیفیت لازم را داراست و نه تکافوی تقاضا را ‌می‌دهد. حتما باید در این زمینه از تشکل‌‌ها نظرخواهی صورت گیرد. او در ادامه تاکید کرد: همانطور که در آمارهای گمرک طی سال‌های ۹۷ و ۹۸ مشهود است‌‌ بیش از ۸۵ درصد واردات متعلق به کالاهای سرمایه‌ای، واسطه تولید و مواد اولیه کارخانجات است و ۱۵ درصد بقیه نیز به کالاهای مصرفی ضروری، بهداشتی و دارویی اختصاص دارد. لذا ضمن توجه بر مدیریت دقیق منابع ارزی کشور، باید توجه داشت تنها اعمال ممنوعیت، چاره حمایت از تولید داخلی نیست و با ممنوعیت‌‌های ایجاد شده، حجم قاچاق که متاسفانه همیشه مخرب تولید در کشور بوده، ‌می‌تواند افزایش یابد. از سوی دیگر ممنوعیت واردات به بهانه حمایت از تولید، انحصار در کشور ایجاد ‌می‌کند که سیاست‌‌های این‌چنینی نه تنها به حمایت از تولید منجر ‌نمی‌شود بلکه فضایی را برای اقتصاد غیرشفاف فراهم کرده و رقابت را از بین ‌می‌برد که نهایتاً هزینه آن را مصرف‌کننده نهایی باید بپردازد.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دو + 20 =