محمد لاهوتی در جلسه امروز اتاق بازرگانی تهران با اشاره به بسته رفع تعهد ارزی که در سال جاری از سوی بانک مرکزی ابلاغ شد اظهار داشت: در تاریخ ۷ اردیبهشت ۹۹ بسته ‌ای توسط بانک مرکزی برای رفع تعهد ارزی سال ۹۸ و ۹۹ ابلاغ شد اما به ناگاه در تاریخ ۲۳ تیر ۹۹ دستورالعمل جدیدی برای ۹۹ مجددا ابلاغ و تمام شرایط گذشته تغییر کرد. این مساله باعث سردرگمی فعالان اقتصادی شد که بر اساس دستورالعمل قبلی اقدام به صادرات کرده بودند.

وی افزود: بر اساس دستورالعمل جدید باید ۸۰ درصد ارز به صورت حواله در سامانه نیما عرضه شود اما اکنون این امکان برای بسیاری از شرکت‌ها از جمله شرکت‌های کوچک و متوسط که تراستی در خارج از کشور ندارند میسر نیست.

این عضو اتاق بازرگانی گفت: ۲۰ درصد هم باید به صورت اسکناس به سامانه سنا و صرافی‌های مجاز واگذار شود. همچنین مقرر شده که واحدهای تولیدی می‌توانند ۳۰ درصد ارز را برای واردات استفاده کنند اما موضوع این است که برخی واردکننده نیستند و حجم تقاضا برای برخی دیگر نیز ممکن است بیش از این رقم باشد. بنابراین با توجه به مباحث گذشته بهترین روش رفع تعهد ارزی واردات در برابر صادرات است که در این بسته حذف شده است.

وی تاکید کرد:‌ اینکه صادرکننده بخواهد طی مدت چهار ماه ارز را برگرداند بسیار سخت است به خاطر تحریم‌ها بسیاری از کالاها در بنادر معطل مانده‌اند، به دلیل نبود ارتباط بانکی کالا به صورت امانی صادر می‌شود که امکان بازگرداندن ارز طی مدت چهار ماه میسر نیست.

لاهوتی ادامه داد: کالاهایی که شامل قیمت جهانی نمی‌شوند امکان بازگشت ارز بعد از چهار ماه را ندارند و این باعث می‌شود صادرکنندگان خوشنام به دلیل عدم ایفای تعهد دست از صادرات بکشند.

رییس کنفدراسیون صادرات ایران یادآور شد: با توجه به اینکه بخش خصوصی در تدوین بسته دخیل نبوده‌اند این اتفاقات رخ داده است. عدم شفافیت در صدور بخشنامه‌ها سردرگمی ایجاد کرده و باعث شده کسب و کار تضعیف شود.

وی تاکید کرد: اگر این بسته اجرایی شود با کاهش شدید صادرات مواجه می‌شویم و این در حالی است که همه باید تلاش کنیم به اقتصاد کشور کمک کنیم.

منبع