در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مطرح شد؛رییس جمهوری گفت: صادرکنندگان و واحدهای تجاری فعال و متعهد به سیاستهای تجاری کشور، مورد تشویق و حمایت دولت هستند و اقلیت متخلف مورد پیگرد قرار میگیرند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حجتالاسلاموالمسلمین حسن روحانی روز یکشنبه در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با تاکید بر اهمیت و نقش کلیدی تولید کنندگان و بازرگانان بخش خصوصی در اقتصاد کشور و جایگاه ممتاز آنان در شرایط تحریم، گفت: سیاست دولت تقویت و پشتیبانی از شرکتهایی است که در صف اول مقابله با تحریم قرار دارند و برای تامین کالاهای ضروری و مورد نیاز جامعه و مواد اولیه تولید، تلاش میکنند.
رییس جمهوری با اشاره به نوسانات ارزی ناشی از تحریمها و محدودیتهای ناشی از شیوع ویروس کرونا تصریح کرد: وزارت صمت مسئول ایجاد انضباط در بخش صادرات و واردات کالا در کشور است و در این مسیر با همکاری بانک مرکزی سیاستهای تعادل ارزی کشور را با بیشترین دقت و شفافیت اجرا میکند.
روحانی سیاست کلی دولت را حمایت از بخش خصوصی و مشارکت فعال بازرگانان و تولید کنندگان برشمرد و تاکید کرد: با توجه به گزارشها و ارزیابی مثبت وزارت صمت و بانک مرکزی از همکاری و فعالیتهای سازنده بازرگانان دلسوز و متعهد و دارای کارنامه روشن اقتصادی، مقررات و ضوابط باید در مسیر حمایت و تشویق صادرکنندگان و وارد کنندگان باشد و به آن دسته ازکسانی که رفتار قانونمند داشته و به تعهد خود در چارچوب قانون عمل کردهاند، تسهیلات تشویقی ارائه دهند.
روحانی تصریح کرد: در کنار تشویق و تقویت صادرکنندگان و وارد کنندگان فعال و متعهد به سیاستهای تجاری کشور، در چارچوب همان ضوابط و سیاستها گروه اندکی که با هدف سوء استفاده از این شرایط و به قصد سوداگری ارز صادراتی خود را به چرخه اقتصاد کشور برنمیگردانند مورد پیگرد قانونی قرار می گیرند و با هماهنگی اتاق بازرگانی فعالیت آنها محدود میشود.
در این جلسه «عبدالناصر همتی» رئیس کل بانک مرکزی مصوبات کمیته بازگشت ارز صادراتی را جهت تسریع برگشت ارز صادرات ارائه کرد که براساس آن، صادرکنندگان برای برگشت ارز از تاریخ صدور پروانه صادراتی ۴ ماه فرصت دارند و اگر ظرف سه ماه بعد از تاریخ صدور پروانه صادراتی گمرک، ارز خود را برگردانند به عنوان تشویق مبنای برگشت ارز آنها ۹۰ درصد ارزش پایه صادراتی خواهد بود.
براساس این مصوبه درصورت تاخیر در برگشت ارز به چرخه اقتصاد، صادرکنندگان مکلف هستند باقیمانده تعهدات خود را در سامانه نیما با نرخ روز پایان مهلت ۴ ماهه مذکور در سامانه نیما، یا قیمت روز بازار هر کدام کمتر باشد، به بانک مرکزی بفروشند.
عبدالناصر همتی در این جلسه همچنین گزارشی از روند عرضه ارز در سامانه نیما ارائه کرد که بر اساس آن، طی دو هفته گذشته این عرضه روند افزایشی داشته است.
