در یک گزارش پژوهشی، خسارت‌های اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا در جهان و ایران در ۲۰۲۰ مورد بررسی قرار گرفته است.

نتایج این پژوهش نشان می‌دهد، شوک کرونا عمیق‌ترین رکود اقتصاد بعد از جنگ جهانی دوم است که اقتصاد کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه را تحت تأثیر قرار داده است. به‌طوری‌که این پاندمی باعث اولین انقباض در تولید اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه حداقل در ۶ دهه اخیر شده و پیش‌بینی می‌شود تا ۲٫۵ درصد کاهش رشد داشته باشند.

بر اساس این تحلیل، درمیان کشورهای منا، کشورهای صادرکننده نفت به علت شوک کرونا و متعاقبا شوک نفتی بیشترین آسیب را خواهند دید. اما پرسشی که دراین میان مطرح شده این است که مسیربازگشت به رشد در دوره بعد ازکووید ۱۹ چگونه خواهد بود؟ در پاسخ به این پرسش سه سناریو به این شرح مطرح شده، که براساس سناریوی نخست، « تولید کاهش پیدا می‌کند، اما رشد در نهایت به مسیر پیشین خود بازمی‌گردد.» در سناریوی دیگری، «رشد اقتصادی سقوط شدیدی می‌کند و هرگز به مسیر پیش از بحران باز نمی‌گردد که ضربه شدید به طرف عرضه و افت تولید به‌طور نامحدود را نشان می‌دهد.» اما در سناریوی سوم، «رشد اقتصادی هرگز به مسیر پیشین خود باز نمی‌گردد و فاصله بین روند رشد اقتصادی پیش از بحران و پس از بحران که موجب افت تولید شده، به‌طور مستمر رو به افزایش می‌گذارد. این بدان معناست که بحران، آسیب ساختاری پایداری را به سمت طرف عرضه وارد کرده است.»

خسارت‌های اقتصادی کرونا

در یک گزارش پژوهشی که از سوی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران منتشر شده، اثرات اقتصادی شیوع ویروس کرونا و خسارت‌های ناشی از آن در جهان مورد بررسی قرار گرفته است. در این گزارش تاکید شده که عدم قطعیت بالا درخصوص رفتار این بیماری و نتایج آن در مناطق مختلف، از نتایج نامطلوب طولانی مدت بر پیکره اقتصاد در سطح جهانی حکایت دارد. بر اساس برآوردهای صورت گرفته ویروس کرونا توانسته بر روی تمام بخش‌های اقتصاد جهانی تاثیر خود را بگذارد و این اولین رکودی است که پس از ۱۵۰ سال به دلیل یک پاندمی رخ داده است.

همچنین با توجه به ناشناخته بودن ابعاد این ویروس نگرانی و عدم اطمینان سراسر اقتصاد جهان را در بر گرفته است. کووید ۱۹ عمیق‌ترین رکود جهان بعد از جنگ جهانی دوم را ایجاد کرده و بیشترین آسیب آن روی رشد اقتصادی در بلندمدت است. پیش‌بینی بانک جهانی از کاهش ۵٫۲ درصدی رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۲۰ خبر می‌دهد. همچنین پیش‌بینی بانک جهانی از کاهش ۷ درصدی رشد اقتصادی کشورهای پیشرفته در سال ۲۰۲۰ خبر می‌دهد. شوک کرونا عمیق‌ترین رکود اقتصاد بعد از جنگ جهانی دوم است که اقتصاد کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه را تحت تأثیر قرار داده است. ضمن اینکه این پاندمی باعث اولین انقباض در تولید اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه حداقل در ۶ دهه اخیر شده است و پیش‌بینی می‌شود تا ۲٫۵ درصد کاهش رشد داشته باشند. بر اساس این گزارش، درمیان کشورهای منا، کشورهای صادرکننده نفت به علت شوک کرونا و متعاقباً شوک نفتی بیشترین آسیب را خواهند دید. به‌طوری‌که پیش‌بینی بانک جهانی از کاهش تولید در منطقه منا بیش از ۴ درصد و افت تولید ناخالص داخلی این منطقه ۵٫۸ درصد در سال ۲۰۲۰ است.  نتایج این تحلیل همچنین بیانگر این است که تجارت جهانی (متوسط حجم صادرات واردات) در سال ۲۰۲۰ برابر با ۱۳٫۴ درصد کاهش یابد که بیشتر از افتی است که در زمان بحران مالی جهان تجربه شده است. پیش‌بینی کاهش ۴۰ درصدی در ۲۰۲۰ (از ۱٫۵۴ تریلیون دلار در ۲۰۱۹ به زیر یک تریلیون دلار در ۲۰۲۰) که برای اولین‌بار از سال ۲۰۰۵ رقم خورده است.

همچنین پیش‌بینی کاهش ۵ تا ۱۰ درصدی در ۲۰۲۱ و کاهش ۶۰ درصدی در ۲۰۲۱ نسبت به ۲۰۱۵ از ۲ تریلیون دلار به کمتر از ۹۰۰تا . از سوی دیگر، پیش‌بینی می‌شود که قیمت فلزات اساسی برای سال ۲۰۲۰ افت ۱۶ درصدی را تجربه کند. افزیش تقاضای احتیاطی طلا به دلیل گسترش عدم اطمینان در جهان از دیگر اثرات شیوع این پاندمی است.

همچنین آژانس بین‌المللی انرژی پیش‌بینی کرده  که در سال ۲۰۲۰ نسبت به ۲۰۱۹ تقاضا برای نفت خام کاهش ۱۹ درصدی را تجربه کند. اتفاقی که حتی کاهش تولیدات اوپک پلاس نیز آن را جبران نخواهد کرد. افت ۷۰ درصدی قیمت نفت خام برنت از اواخر ژانویه تا اواسط آوریل ۲۰۲۰ بیش از افت قیمت نفت در ۱۱ سپتامیر ۲۰۰۱ خواهد بود.

سه سناریو درباره رشد اقتصادی

در بخش دیگری از این پژوهش اثرات میزان شیوع ویروس کرونا و تاثیرات آن را بر بخش‌های مختلف اقتصادی مورد واکاوی قرار گرفته است که براساس تحلیل‌های ارایه شده، «خدمات اقامتی و غذایی، فعالیت‌های بازرگانی و اجرایی، ساخت (تولیدات کارخانه‌ای) و عمده فروشی و خروشی به ویژه تعمیرات خودرو و موتور سیکلت» جزو بخش‌هایی هستند که بیشترین آسیب را متحمل شده‌اند.

این گزارش در ادامه به طرح یک پرسش با این مضمون پرداخته است که مسیربازگشت به رشد در دوره بعد ازکووید ۱۹ چگونه خواهد بود؟ این گزارش آورده است که، پاسخ به این سوال به طیف وسیعی از متغیرها و آسیب‌های ساختاری بستگی دارد، اما مولفه تعیین‌کننده، «سیاست‌گذاری و نوآوری» است. با این حال در پاسخ به چنین پرسشی، سه سناریو مطرح شده است:

۱- براساس سناریوی نخست: «تولید کاهش پیدا می‌کند، اما رشد در نهایت به مسیر پیشین خود باز می‌گردد.» ۲- در سناریوی دیگری، رشد اقتصادی سقوط شدیدی می‌کند و هرگز به مسیر پیش از بحران باز نمی‌گردد. شکاف بین مسیر رشد پسابحران و پیش از بحران معنادار است که ضربه شدید به طرف عرضه و افت تولید به‌طور نامحدود را نشان می‌دهد. ۳- اما در سناریوی سوم، رشد اقتصادی هرگز به مسیر پیشین خود باز نمی‌گردد و فاصله بین روند رشد اقتصادی پیش از بحران و پس از بحران که موجب افت تولید شده، به‌طور مستمر رو به افزایش می‌گذارد. این بدان معناست که بحران، آسیب ساختاری پایداری را به سمت طرف عرضه وارد کرده است.

خسارات کرونا  ویروس بر اقتصاد ایران

در بخش دیگری از این پژوهش، به خسارات ناشی از شیوع کرونا ویروس بر اقتصاد ایران پرداخته است. در تجربه ایران با توجه به مشکلات و محدودیت‌هایی مانند تحریم‌های امریکا، رکود اقتصادی، نوسانات بازار ارز، خروج سرمایه از تولید، بالا بودن تورم و سقوط قیمت نفت اقتصاد ایران پیش از کرونا نیز با مشکلات و سوالاتی مواجه بود. از این رو با آغاز کرونا مشکلات در این حوزه شدت پیدا کرد و در آمارهایی که از وضعیت فعالیت‌های اقتصادی در فروردین و اردیبهشت امسال منتشر شده نشان می‌دهد که بسیاری از ظرفیت‌های اقتصادی عملا بلااستفاده باقیمانده است. نقض برجام و شوک بازگشت تحریم‌ها از فروردین ۱۳۹۷ تشدیدکننده نابسامانی‌های اقتصاد کشور بوده و کرونا نیز به عنوان یک شوک خارجی پیش‌بینی نشده از اسفند ماه ۹۸ برای اقتصاد کشور هزینه افزایی کرده است.  در بحث خروج سرمایه از تولید، نیز بررسی‌ها نشان می‌دهد، تشکیل سرمایه ثابت از سال ۱۳۹۰ به بعد همواره روند نزولی داشته و طی ۹ ماهه اول ۹۸ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افت منفی ۱۵ درصدی را ثبت کرده است. از سوی دیگر، نرخ رشد اقتصادی با نفت منفی ۷ درصد در پایان سال ۹۸ از سوی مرکز آمار اعلام شده است. پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول در آوریل ۲۰۲۰ از نرخ رشد اقتصادی منفی ۶ و ۳٫۱ درصد در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ خبر می‌دهد. همچنین ارزیابی‌ها نشان می‌دهد، نرخ تورم سال ۹۸ معادل ۳۴٫۸ درصد و نرخ خردادماه سال جاری ۲۷٫۸ درصد برآورد شده است. پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول در آوریل ۲۰۲۰ از افزایش ۳۴٫۲ و ۳۳٫۵ درصدی نرخ تورم برای سال ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ حکایت دارد. در همین حال، نوسانات گسترده و آشفتگی نرخ ارز با افزایش هزینه‌های تولید، بسیاری از بنگاه‌های تولیدی را در آستانه تعطیلی سوق داده است. درنهایت، کاهش شدید قیمت نفت محدودیت‌های ارزی کشور را بیش از گذشته کرده است. کسری بودجه دولت در سال ۱۳۹۹ براساس برآوردهای مرکز پژوهش‌ها  به حدود ۱۸۵هزار میلیارد تومان تخمین زده شده است.

اثر کرونا   بر کسب وکارها

در زمستان ۹۸ که حدود ۵۰۰ فعال اقتصادی در پاسخ به این پرسش که تاثیر کرونا بر کسب وکار مشارکت داشتند که شاخص کسب وکار آنها ۱۰/۶ محاسبه شده است و کرونا بر کسب وکارها تاثیر منفی داشته است. عمده‌ترین مشکلات کسب وکارها به واسطه کرونا، «کاهش فروش و افزایش بدهی» بوده است. از سوی دیگر، نتایج شامخ کل در اردیبهشت ماه، بهبود نسبی وضعیت کلی تولید در مقایسه با فروردین ماه را نشان می‌دهد. بهتر شدن وضعیت تولید در شامخ کل اردیبهشت ماه به دلیل افزایش تولید در بخش صنعت و ساختمان بوده است. در حالی که در بخش خدمات همچنان رکود وجود دارد. بخش خدمات نیز به علت سروکار داشتن فعالان این حوزه با جامعه، شیوع بیماری کرونا بیشتر از سایر بخش‌ها آسیب دیده است. نتایج نشان می‌دهد که با تعطیلی بنگاه‌ها در بخش خدمات میزان سفارشات و ارایه خدمات همچنان در رکود به سر می‌برد، اما در اردیبهشت ماه نسبت به فروردین ماه کاهش کمتری نشان می‌دهد. طبق این گزارش، پرداخت حقوق و دستمزد، پرداخت اجاره، هزینه‌های مربوط به سلامت و … مهم‌ترین مشکلات کسب و کارها در دوران شیوع کرونا اعلام و پس از آن انتظارات فعالان اقتصادی از دولت تشریح شده است. بر این اساس، «معافیت مالیاتی، تأمین سرمایه در گردش از طریق اعطای وام‌های با سود پایین، کاهش نرخ ارز برای واردکنندگان، تعویق بازپرداخت وام‌ها تا مدتی پس از پایان شیوع ویروس کرونا، تشویق تقاضا از طریق اعطای کارت‌های اعتباری، یارانه و … » مهم‌ترین انتظارات فعالان و بنگاه‌های اقتصادی از دولت در شرایط فعلی است که در این گزارش به آنها اشاره شده است.

منبع