گزارش ۱۷۲ – تیر ماه ۱۳۹۹ – نگاهی به سابقه ،عملکرد و استراتژی انجمن مدیران صنایع در حوزه مسائل صنعتی «با مروری بر اهم مشکلات صنعت و انتظارات از مجلس یازدهم» (ویژه نمایندگان)

       مقدمه

انجمن مدیران صنایع در تاریخ ۴/۱۲/۱۳۵۹ طبق ماده ۱۰ احزاب با تلاش جمعی از صنعتگران در وزارت کشور به ثبت رسید و فعالیت خود را در راستای اشاعه فرهنگ صنعتی و ایجاد زمینه­های مناسب برای همفکری ، بروز خلاقیت و بهره­مندی مطلوب از  ظرفیت کارآفرینان ، اشاعه فناوری پیشرفته، شناخت اولویت­ها در ساخت محصولات، چگونگی گسترش صنعت و بالاخره ارائه راه­حل­ها و پیشنهادات درخور مشکلات برای ایجاد بخش صنعتی پویا، متحول و فراگیر با  انجام پژوهش، مطالعه و بررسی مشکلات و نیازهای صنعت آغاز گردید. رویکرد به توسعه کمی و گسترش فعالیت­های انجمن در سطح کشور از اواسط دهه ۱۳۶۰ آغاز شد و با تاسیس ۱۰ شعبه استانی و ۴ دفتر، حرکتی را در راستای «توسعه اجتماعی و فرهنگی» و تشکل­گرایی در صنعت کشور پایه­ریزی کرد. این حرکت مبتنی بر دو محور اساسی «مشارکت» و «مسوولیت» بود. به این معنا که با ارتقا سطح همکاری و مشارکت توانایی­های انجمن در تحلیل فضای پیرامونی و اثرگذاری در آن افزایش یابد و فرآیند مسوولیت را در قبال نیازهای اجتماعی و فرهنگی صنعتی شدن تعریف کند. این تفکر از گام نخست به درون شعبه­ها راه یافت و به عنوان یک اصل در رسالت آنان منظور گردید.

ایجاد شعب و دفاتر در شهرستان­ها، حضور و مشارکت بیشتر مدیران صنعت و کارآفرینان را در فعالیت­های فکری، فرهنگی و مطالعاتی این انجمن میسر می­سازد و اندیشه همگرایی و همفکذری و همدلی را در بخش صنعت تقویت می­کند.شعب و دفاتر انجمن از بدو تاسیس تاکنون عبارتند از:

آذربایجان شرقی، اصفهان، بوشهر، خراسان رضوی، سمنان، گیلان، فارس، قم، کرمان، ساوه، همدان، مراغه، نیشابور و آران و بیدگل.

 

۱٫     اهداف و  وظایف انجمن و روش ­های نیل به آن

اعتلای صنعت وکارآفرینی، صیانت از نهادهای صنعتی، تقویت مدیریت علمی، تشویق سرمایه‌گذاری در صنعت، گسترش روابط صنعتی با دیگر کشورها وجذب فناوری موردنیاز در جهت توسعه اقتصادی واجتماعی کشور ازهدف‌های مهم انجمن است. وظایفی که انجمن برای رسیدن به هدفها برای خود برگزیده است عبارتنداز:

  • شناخت مسائل و مشکلات صنایع کشور وتحلیل علمی و منطقی آنها و یافتن ‌راه‌های گذر از تنگناها و ارائه نظرات وپیشنهادها به مسئولان اجرایی.
  • فراهم آوردن فرصتها و امکانات برای مدیران صنعت به منظور ایجاد ارتباط وتفاهم با یکدیگر از طریق تبادل افکار، حضور درسمینارها کنفرانس‌ها وکمیته‌های کارشناسی انجمن .
  • کوشش درتجهیز سرمایه‌های مردمی وهدایت آنها به سوی بخش صنعت وتولید کشور.
  • تلاش در شناخت آخرین پدیده‌ها ودستاوردهای مدیریت صنعتی وانطباق آنها با آداب و سنت‌های ملی وانتقال یافته‌های علمی وتجربی به مدیران صنعت.
  • کوشش در ارتقای بهره‌وری نیروی کار و کارآیی صنعت به منظور افزایش کمی وکیفی تولید.
  • کمک به ارتقای سطح دانش و مهارت مدیران و کارکنان صنعت وشناساندن اهمیت نقش مدیریت صنعتی در جامعه .
  • کوشش در جهت اشاعه فرهنگ صنعتی.
  • کوشش برای انتقال فناوری، جذب و بومی‌کردن و توسعه آن در صنعت کشور.
  • کمک به گسترش صادرات صنعتی.
  • تلاش در بالابردن پویایی وارتقای ظرفیت ونوآوری درصنایع و معادن وتشویق واحدها برای ایجاد مراکز تحقیق وتوسعه .
  • بررسی، مطالعه وتنظیم استراتژی‌های گسترش صنعت وعوامل موثر در توسعه صنعتی.
  • همکاری نزدیک با مجلس شورای اسلامی، دانشگاهها ، وزارتخانه‌ها ودیگر سازمانها و مراجع تصمیم‌گیر از طریق ارائه تحقیقات ومطالعات علمی و کاربردی و حضور در جلسات آن.

۲٫    اهم فعالیت­ های انجمن

 

۲-۱- فعالیت‌های علمی-پژوهشی و فرهنگ سازی

پژوهش­ها ومطالعات انجمن به طور عمده مربوط به بررسی مشکلات ونیازهای صنعت، اشاعه فناوری پیشرفته، شناخت اولویت‌ها در ساخت محصولات، چگونگی گسترش صنعت و بالاخره ارائه راه‌حلها و پیشنهادات درخور مشکلات است. همچنین در زمینه‌های اقتصادی واجتماعی مرتبط با صنعت از قبیل سرمایه‌گذاری، مشکلات مالی صنعت، صادرات حوزه صنایع ، قوانین ومقررات مالیاتی روابط کار ، تأمین‌اجتماعی و… می باشدکه در قالب پژوهش و لوایح و طرح­های قانونی به مراجع مربوطه ارایه می نماید

بخش پژوهش از طریق کمیته­های مختلف از جمله مالیات­ها، مشکلات صنعت، تامین اجتماعی، روابط کار، صادرات صنعتی، بازار سرمایه، الگوهای مدیریت و… نیازهای مطالعاتی را تشخیص و بر اساس نتایج حاصل از کمیته­ها  و با بهره­مندی از کارشناسان خبره  سعی در تحلیل علمی می کند . کارهای کارشناسی انجمن در طی ۴۰سال گذشته تلاش متجاوز از ۸۰هزار صفحه است که در دو بخش صورت گرفته است.

  • بخش اول در برگیرنده فعالیت­های کارشناسی و پژوهشی اثرگذار بر صنعت و اقتصاد کشور تا سال ۱۳۸۳ (۲۵ سال اولیه) و بخش دوم از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۸ (۱۵سال اخیر) می­باشد.­ تهیه حدود ۸۰۰ گزارش کارشناسی وانجام ۹ پروژه مطالعاتی در حوزه های مرتبط با صنعت از جمله قانون اجرای اصل ۴۴،قانون رفع موانع تولید برای نهادهای مختلف انجام داده است

 

شاخص ­ترین اقدامات انجام شده در بخش پژوهش عبارتند از:

الف – تهیه و تدوین استراتژی توسعه صنایع ایران

اولین بررسی استراتژی توسعه صنعتی ایران با همکاری کارشناسان برجسته اقتصاد صنعتی کشور در سال ۱۳۶۰ براساس تحلیل وضع موجود و دورنمای آینده اقتصادی کشور برای استراتژی توسعه صنعتی در خدمت اشتغال، درآمد و زندگی بهتر، تعادل منطقه­ای، وارستگی اقتصادی، توزیع درآمد، ارتقا دانش فنی، توسعه کشاورزی و صادرات آغاز و پیشنهاد گردید.

ب – گزینه­های احتمالی توسعه اقتصادی – اجتماعی کشور

ج – استراتژی توسعه صادرات صنعتی

د – تهیه و تدوین گزارشات کارشناسی در زمینه مسائل و مشکلات صنعت و انعکاس آن به مراجع      تصمیم­گیری که در موارد زیر مؤثر بوده است:

بازرگانی خارجی، اقتصاد کلان کشور، امنیت سرمایه­گذاری، خصوصی­سازی، جلوگیری از تورم، ارتقا کیفیت کالا و خدمات، جلب سرمایه خارجی، افزایش بهره­وری، علل رواج قاچاق و اقتصاد زیرزمینی.

ﻫ – اثرگذاری بر فضای کسب­و­کار

  • تاثیر بر تصمیم­گیری­ها در سازمان­ها و نهادهای دولتی
  • تاثیر بر باورهای اجتماعی برای کار جمعی
  • روی­آوری جامعه به تشکل­گرایی
  • تاثیر بر قانون­گذاری و تغییر قوانین و مقررات که از جمله مهم­ترین قوانینی که انجمن در تصویب و اصلاح آن­ها اثرگذار بوده است می­توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱- قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران

ارائه ۱۱ بند اشکال و ایراد اساسی بر مجموعه مقررات قانون حفاظت و مغایرت آن با شرع و قانون اساسی که منجر به توقف این قانون شد. (جلوگیری از ادامه مصادره کارخانه­ها).

۲- قانون کار

  • ارائه نظرات کارشناسی و مشارکت در کارگروه­های تدوین قانون کار و تلاش بر حذف موادی که برای تخلف­های جزیی حکم شلاق پیش­بینی شده بود.
  • حداقل مزد کارگران
  • قراردادهای موقت کار
  • ماده ۲۷ قانون کار
  • مقررات مربوط به تشکل­های کارگری
  • تلاش در پذیرش قرارداد موقت کار توسط وزارت کار و امور اجتماعی
  • طرح انضباط کار
  • تنظیم طرح افزایش بهره­وری
  • طرح طبقه­بندی مشاغل
  • طرح صندوق بیمه بیکاری

۳  –  قانون شوراهای اسلامی کار

۴  –  قانون بیمه بیکاری

۵ –  قانون تامین اجتماعی

۶ –  قانون تجارت خارجی و لایحه توزیع

تلاش انجمن موجب انحلال تدریجی مراکز تهیه و توزیع در کشور شد.

۷-  قانون مالیات­های مستقیم

بررسی اولین لایحه قانون مالیات­های مستقیم در سال ۱۳۶۴ و اصلاح قانون مالیات­ها که در سیاست­های برنامه اول توسعه مود تاکید قرار گرفت و بالاخره در سال ۱۳۷۱ تصویب و به اجرا گذارده شد. حاصل این تلاش معافیت ۲۰ درصد فعالیت­های صنعتی و معدنی بود و تغییر نرح مالیات ماده ۱۳۱ که از ۷۵ درصد به ۵۴ درصد و در سال ۱۳۸۰ از ۵۴ درصد به ۲۵ درصد کاهش یافت.

۸-  قانون مالیات بر ارزش افزوده

۹-  قانون تجمیع عوارض­­­

۱۰-  لایحه تجدید ارزیابی دارایی

۱۱-  قوانین و مقررات حاکم بر گمرک و صادرات

۱۲-  لایحه عملیات بانکی بدون ربا

۱۳-  لایحه ایجاد شهرک­های صنعتی

۱۴-  لوایح برنامه­های توسعه

۱۵-  قانون سرمایه­کذاری خارجی

۱۶- لوایح بودجه سالانه

۱۷-  قوانین مربوط به تاسیس وزارت صنایع و وزارت صنایع سنگین و ادغام دو  وزارتخانه.

۱۸- قانون بهبود مستمر فضای کسب وکار

۱۹- قانون رفع موانع تولید

علاوه بر اقدامات فوق از سال ۱۳۶۰ برای اطلاع مدیران عضو از رویدادهای مرتبط با صنعت بولتنی به نام «صنعت و مطبوعات» تهیه گردید که پس از تصویب قانون مطبوعات به مجله خبری تغییر شکل داد.

مجله «صنعت و مطبوعات» در ۷۶ شماره انتشار خود، مهم­ترین وسیله ارتباط بین انجمن، اعضا و دیگر خوانندگان بود. در بیست و یکمین سالگرد تاسیس انجمن، با کسب مجوز از وزارت ارشاد اسلامی، مجله­ی جایگزینی به نام «کارآفرین» با انتشار عام به چاپ رسید و صنعت و مطبوعات نیز به عنوان نشریه داخلی (خبرنامه) همچنان تهیه و منتشر می­شود به­­طوری که تاکنون ۱۳۹ شماره از مجله کارآفرین و ۱۶۸ شماره از خبرنامه صنعت و مطبوعات چاپ و منتشر شده است. موارد زیر نیز از دیگر فعالیت­های انتشاراتی انجمن   می­باشد.

 

۲-۲- فعالیت ­های مرتبط با نهاد سازی

با توجه به نیاز مدیران و کارآفرینان به ویژه در حوزه تولید و صنعت به همکاری و مبادله تجربه­های یکدیگر، انجمن سعی دارد تا با ایجاد آشنایی و ارتباط بین آنان زمینه همکاری بیشتری را فراهم آورد، از سوی دیگر ارتباط با سازمان­های دولتی ذی­ربط برای انعکاس مسایل و مشکلات صنایع و آگاه کردن مدیران از آخرین تصمیمات نهادهای دولتی، ارتباط باسازمان­های تخصصی و انجمن­های مشابه داخلی و خارجی به­ویژه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاوری ایران و بالاخره ارتباط با کانون­های پژوهشی و تحقیقاتی از دیگر فعالیت­های ارتباطی انجمن است که مهم­ترین دستاوردهای حاصل از فعالیت­های ارتباطی انجمن عبارتند از:

  • تشکیل شورای سازندگان وسایل گازسوز و سیلندر گاز مایع
  • تشکیل کنفدراسیون صنعت ایران
  • ایجاد شرکت مبین کالا
  • تشکیل شرکت سرمایه­گذاری صنایع ایران
  • بانک و بیمه کارآفرین
  • حضور مؤثر در مراجع تصمیم­سازی و تصمیم­گیری.

 

۳٫   مروری بر اهم مشکلات بخش صنعت – انتظارات این بخش از مجلس یازدهم

بخش صنعت در اقتصاد ایران به عنوان بخش اصلی ایجاد ارزش افزوده محسوب می­شود و تلاش شده است برای تحقق این هدف زیرساختهای مناسب فراهم گردد.سهم ارزش افزوده بخش صنعت در کل اقتصاد در سالهای ۱۳۹۰ لغایت ۱۳۹۸ بین ۱۵ تا ۱۷ درصد در نوسان بود. رشد ارزش افزوده بخش نیز در سالهای ۱۳۹۱ لغایت ۱۳۹۸ به ترتیب عبارتند از منفی ۵/۹، منفی ۸/۶، ۲/۵، منفی ۷/۴، ۳/۱۰، ۶/۳، منفی ۵/۶ و منفی ۸/۱ درصد اعلام شده است.[۱]  به طور کلی ارزش افزوده بخش صنعت در سال ۱۳۹۸ کمتر از سالهای ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ است. برغم تلاشهای متعدد، همان طوری که دادههای فوق نشان می­دهد بخش مذکور در دستیابی به اهداف رشد با فراز و فرود بسیاری روبرو شد و بزرگترین آن نرخ رشد پرنوسان و منفی است که در دهه ۹۰ این بخش با آن مواجه گردید. این نوسان می­تواند ریشه در عوامل بسیاری داشته باشد که تحولات منطقه­ای و بین­المللی اعم از تحریم و محدود شدن مبادلات تجاری و مالی، کاهش سرمایه­گذاری، وابستگی به واردات کالاهای سرمایه­ای، تمرکز در بازارهای صادراتی، شوکهای ارزی متعدد، کسری بودجه و …. از جمله آنهاست. نرخ رشد معمولاً از دو طریق قابل حصول است یا باید حاصل بهره­­وری عوامل باشد و یا از طریق عوامل فیزیکی تولید نظیر نیروی کار و سرمایه­گذاری. در اقتصاد ایران سرمایه­گذاری در تحقق رشد اقتصادی نقش بسیار کلیدی دارد وضعیت این نرخ در دهه ۹۰ نامناسب بود و وضعیت نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و تشکیل سرمایه در ماشین­آلات در جدول زیر ارائه شده است. آنچه که در جدول ارائه شده است گویای وضعیت نامناسب هر دو متغیر در اقتصاد ایران است و این نرخها نشان می­دهد که ظرفیت اقتصاد ایران برای دستیابی به نرخ رشد مناسب و پایدار در سالهای آینده نیز با تزلزل جدی مواجه است که باید برای برون­رفت از این وضعیت برنامه­ریزی و تدبیر مناسب اندیشید.

 

جدول۳:نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و تشکیل سرمایه ماشین­آلات در سالهای۱۳۹۱ لغایت۱۳۹۸(درصد)

شرح۱۳۹۱۱۳۹۲۱۳۹۳۱۳۹۴۱۳۹۵۱۳۹۶۱۳۹۷۱۳۹۸
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص۱/۲۵-۲/۳-۹/۱۲۸/۱۱-۴/۱۷۴۶/۵-۴/۳-
تشکیل سرمایه در ماشین­آلات۷/۲۸-۶/۲۴/۲۳۹/۱۲-۶/۱۸۲/۴۸/۶-۸/۱۱-

مأخذ: همان

در مجموع عملکرد اقتصاد کشور در زمینه تشکیل سرمایه ثابت طی سالهای دهه ۹۰ نامناسب، نوسانی و به دور از انتظار برنامه­ریزان بوده است. در فاصله سالهای ۱۳۹۰ لغایت ۱۳۹۷ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص با متوسط سالانه ۹/۵درصد ودر فاصله سالهای ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ که دو سال اول برنامه ششم به شمار می­روند با متوسط سالیان ۸/۳ درصد به شکل واقعی کاهش یافته است. عملکرد نوسانی و نامناسب تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، باعث شده تا نسبت سرمایه­گذاری به تولید به عنوان شاخصی از تمایلات سرمایه­گذاری با نوسانهای اندک، روند کاهشی داشته باشد و از حدود ۹/۲۶درصد در سال۱۳۹۰ به زیر ۱۷ درصد در سال ۱۳۹۷ کاهش یابد. همچنین مقایسه میزان سرمایه­گذاری با استهلاک نشان می­دهد که سرمایه­گذاری به زحمت می­تواند استهلاک سرمایه­های ثابت را پوشش دهد. متوسط شاخص نسبت سرمایه به تولید ناخالص داخلی یا بهره­وری سرمایه در برنامه چهارم توسعه ۳ واحد بود و در برنامه پنجم و دهه ۱۳۹۰ لغایت ۱۳۹۷ به ۴/۳ واحد افزایش یافته است. افزایش این نسبت یا همان کاهش بهره­وری سرمایه با متوسط سالیانه ۱/۱ درصد در  مدت مورد نظر به دلیل وجود ظرفیت بیکار و طرحهای نیمه­تمام به ویژه در حوزه صنعت است. در اقتصاد ایران با توجه به نقش مسلط دولت در تصدیگری و انجام فعالیتهای اقتصادی از طریق شرکتهای دولتی، اعتبارات طرحهای تملک داراییهای سرمایه­ای مهمترین کانال حضور بخش عمومی در فرایند سرمایه­گذاری کشور است و طرح­های تملک    دارایی­های سرمایه­ای اصلی­ترین کانال تزریق منابع بودجه­ای در اقتصاد کشور  برای گسترش ظرفیتهای زیربنایی و تولیدی به شمار می­رود که قادر است توسعه اقتصادی و شاخصهای کلان اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد. دولت در سالهای اخیر به دلیل چالشهایی که برای تأمین منابع اعتبار  مواجه شد سعی کرد  در قالب اوراق بدهی و  پرداخت اسناد خزانه، در مجموع در سالهای ۹۵ و ۹۶ به ترتیب حدود ۳۹ و ۴۴ هزار میلیارد تومان اعتبارات تملک داراییهای سرمایه­ای در قالب پرداخت اسناد خزانه و پرداخت اعتبارات اختصاص دهد.

برغم وجود بهبود در پرداختهای مربوط به اعتبارات تملک داراییهای سرمایه­ای طی سالهای اخیر و زمینه­سازی برای استفاده از ابزار مشارکت عمومی-خصوصی در قالب تبصره(۱۹) قانون بودجه سالهای ۹۷ و ۹۸ برای اجرای پروژهها و واگذاری آنها، همچنان طرحهای تملک داراییهای سرمایه­ای دارای مشکلات متعدد هستند. افزایش بی­رویه طرحهای تملک داراییهای سرمایه­ای از جمله این مشکلات است.

در اقتصاد ایران، بانکها نقش محوری و کلیدی در تأمین سرمایه مورد نیاز بنگاهها دارند و در مجموع تسهیلات اعطایی بانکها عامل بسیار مهمی در تحولات سرمایه­گذاری بخشها به شمار می­رود. اما نرخ سود تسهیلات در کشور بدلیل وجود مشکلاتی نظیر ناترازی بانکها بالاست و این باعث گردید تامین منابع برای بنگاهها از طریق بانک هم با مشکل مواجه شود. با توجه به مشکلات به وجود آمده برای نظام پولی و بانکی کشور، به­ویژه از ناحیه ناترازیها و تحریم، نرخهای سود تسهیلات همچنان بالا مانده و تأمین منابع لازم برای اعطای تسهیلات با مشکلاتی همراه شده است. در سالهای اخیر و مخصوصاً از سال ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷نسبت تسهیلات به محصول ناخالص داخلی به ترتیب ۳۹، ۳۶ و ۳۲ درصد بود و در واقع کاهش یافته است و کاهش این نسبت یکی از عوامل  کاهش سرمایه­گذاری در سال ۱۳۹۷ محسوب می­شود. به همین منظور در مطابق بند “پ” ماده (۴۶) قانون برنامه ششم توسعه، بانک مرکزی (شورای پول و اعتبار) مکلف شده است که سهم بخش صنعت و معدن از تسهیلات پرداختی سالیانه طی اجرای قانون برنامه حداقل ۴۰ درصد باشد. این در حالی است که سهم بخش صنعت و معدن از تسهیلات پرداختی از سال ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷ به ترتیب ۳/۲۹، ۴/۲۸ و ۵/۲۷ درصد (که سهم زیادی هم تمدیدی است) بوده است. این روند در ۹ ماهه اول سال ۱۳۹۸ با افزایش روبرو بوده و به سهم ۴/۳۰ درصدی معادل ۱۹۰ هزار میلیارد تومانی رسید. علاوه بر این مقرر گردید با استفاده از ظرفیت مواد (۱۶) تا (۲۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با افزایش سرمایه بانک‌های دولتی، آزادسازی وثیقه‌ها و ایجاد حساب وی‍ژه تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، گامی موثر برای هدف تأمین سرمایه و منابع مورد نیاز تولید و صنعت برداشته شود. توضیحات فوق نشان می­دهد که اقتصاد ایران و بخش صنعت با کاهش جدی سرمایه­گذاری در منفی بودن بهره­وری سرمایه روبروست و مباحث مطرح شده بیان کننده این واقعیت است که رشد اقتصاد و بخش صنعت ایران به سرمایه­گذاری وابستگی دارد و تأمین آن نیز با مسائل و مشکلاتی روبروست. به طور کلی صنعت کشور از منظر ساختاری دارای ایراد اساسی است که باعث شده است در طول پنج برنامه توسعه بعد از انقلاب نتواند اهدافش را مطابق هدف­گذاری­های انجام شده در اسناد بالا­دستی و برنامه­های توسعه محقق کند.[۲] در برنامه­های پنجگانه مورد نظر نگاه غالب درونگر بود و صادرات را به عنوان کانالی برای فروش محصولات مازاد بر مصرف داخلی مورد توجه قرار داد و برنامه­ها فاقد انسجام سیاستی بود.[۳]

انسجام سیاستی بدون دارا بودن استراتژی مشخص قابل پیگیری نخواهد بود و بخش صنعت کشور بدون دارا بودن این استراتژی با مشکلات دیگری نیز روبرو شد که مشخص نبودن بخش‌های اولویت‌دار و صنایعی که باید در آنها خلق مزیت شود، سبب شده است منابع کشور به درستی هدایت نشوند و دستاوردهای توسعه‌ای برای کشور به همراه نداشته باشند. متأسفانه بیشتر صنایع در بخش‌های متکی به رانت و مواد خام تمرکز پیدا کرده‌اند.

بنابراین برخی از مشکلات بخش صنعت در بخش تامین سرمایه در قالب مطالب فوق عبارتند از:

  • سرمایه­محور بودن رشد ارزش افزوده بخش صنعت
  • وجود محدودیتها و تنگناهای مالی و هزینه­های بالای تأمین سرمایه در بخش صنعت
  • وابستگی منابع سرمایه­گذاری به درآمدهای نفتی و بودجه­های دولت
  • مشکلات ایجاد شده درصادرات محصولات صنعتی و و واردات مواد اولیه به دلیل تحریم ها

 

بخش خصوصی از مجلس یازدهم انتظار دارد:

  1. علاوه بر خوداری از تصویب قوانین غیر عملیاتی  و تنقیح قوانین موجود با بکارگیری همه ابزارهای نظارتی خود جهت اجرای  کامل آنها اهتمام جدی بعمل آورد.
  2. با توجه به اینکه پایداری یک صنعت در دنیای کنونی بدون بهره گیری از ظرفیتهای منطقه ایی و جهانی تقریبا غیر ممکن است تمام تلاش خود را جهت رفع تحریم بین المللی به کار گیرد
  3. در دهه ۱۳۹۰ بخش تولید و صنعت ایران از منظر سرمایه­گذاری و رشد ارزش افزوده با نوسان جدی مواجه گردید و این وضعیت ناپایدار ظرفیت آینده این بخش را با ناپایداری شدید روبرو کرده است. وابستگی سرمایه­گذاری در اقتصاد ایران به منابع بانکی و بودجه عمومی با توجه به ناترازی بانکها و این که بنگاهها باید منابع مورد نیاز خود را از طریق بانکها تأمین کنند باعث شد تا در ماده(۴۶) قانون برنامه ششم و مواد(۱۶) و (۲۱) قانون رفع موانع تولید برای بهبود این وضعیت تکالیفی تصویب شود. لذا باید از تصویب پروژه­ای جدید بدون اولویت­بندی در قالب بودجه­های سالیانه پرهیز شود و در اجرای مواد و تکالیف فوق با استفاده از ابزار نظارتی اهتمام لازم بعمل آورند.
  4. نبود استراتژی توسعه صنعتی نیز یکی دیگر از مشکلات جدی در بخش صنعت کشور است و در نبود چنین سندی اتلاف منابع در بخش صنعت بوجود آمده است و برغم آنکه در بند (۱) ماده (۱) قانون تمرکز امور صنعت و معدن و تشکیل وزارت صنایع و معادن مصوب ۶/۱۰/۱۳۷۹ وزارت صنایع و معادن مسئول تهیه این استراتژی شد و دولت­های مختلف هم تلاشی­هایی را در راستای تدوین این استراتژی انجام دادند و تاکنون به جایی نرسیده است . لذا مجلس یازدهم باید پیگیری­های لازم جهت تهیه و تصویب این سند پیشقدم شود تا از اتلاف بیشتر منابع کمیاب اقتصادی جلوگیری بعمل آورد.

 

[۱]– مرکز آمار ایران. وضعیت نرخ رشد اقتصادی اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۸ که در ۲۱ خرداد ۹۸ منتشر شده است.

[۲] – مبصر، داریوش، شفیعی، افسانه و …. ساختار صنعتی ایران در آینه برنامه­های توسعه­ای. ص ۲۵۵

[۳] – همان ص ۲۵۹

 

برای مشاهده متن کامل گزارش اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دو + 7 =