بسته حمايت تجاري از توليدكنندگان از سوي گمرك ابلاغ شد

 تكانه گمركي به توليد صادرات‌گرا


بسته حمايت تجاري از توليدكنندگان از سوي گمرك ابلاغ شد


دوشنبه 13 اردیبهشت 1395


گمرك ايران با صدور اطلاعيه‌يي، از صاحبان صنايع و شركت‌هاي توليدي واردكننده مواد اوليه و كالاهاي سرمايه‌يي و واسطه‌يي دعوت كرد تا به‌منظور تعيين كد شناسه ارزش كالا در سامانه TSC، مدارك و اسناد مثبته مربوط به كالاهاي تجاري را به دفتر بررسي و تعيين ارزش گمرك ايران ارائه كنند. در اين اطلاعيه كه به امضاي «فرود عسگري» معاون فني و امور گمركي رسيده، آمده است: با عنايت به نامگذاري سال جديد با عنوان اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل و پيرو تاكيدات مقام محترم رياست كل گمرك ايران، درراستاي ايجاد رويه واحد در بررسي و تعيين ارزش، گمرك ايران اقدام به طراحي و بهره‌برداري از سامانه ارزش (Tarrif specification code TSC) و بانك اطلاعات ارزش پايه كالا با ايجاد كد انحصاري براساس مشخصات دقيق فني و بر پايه كد تعرفه مشخص شده است. در قسمت ديگري از اين اطلاعيه آمده است: سامانه TSC يك كد چهاررقمي است كه در انتهاي هر رديف تعرفه كالا پيش‌بيني شده است، اين كد براساس مشخصات فني كالا براي تعيين ارزش براي هر واحد كالا طراحي و به تعبيري شناسه ارزش كالاست، لذا پس از ارائه مدارك و اختصاص كد TSC، اظهارنامه به‌صورت خودكار به مرحله بعد هدايت و در صورت عدم اختصاص، پيغام خطا داده و بررسي ارزش برمبناي اظهارنامه ارزش تكميل شده به كارشناس واگذار مي‌شود. بخشنامه مزبور مي‌افزايد: براي شفاف‌سازي، كاهش اختلاف ارزش، يكسان‌سازي و وحدت رويه در گمرك و اطلاع صاحبان صنايع، تجار و واحدهاي توليدي كالا و خدمات از ارزش پايه كالاهاي وارداتي (TSC) و در اجراي استاندارد 5-9 كنوانسيون تجديدنظر شده كيوتو در مورد ساده و هماهنگ‌سازي تشريفات گمركي مصوب سال1389 مجلس شوراي اسلامي ايران و تسهيل و تسريع در امر واردات و ترخيص كالا و خدمات، از كليه صاحبان صنايع و شركت‌هاي توليدي واردكننده مواد اوليه، كالاهاي سرمايه‌يي و واسطه‌يي دعوت مي‌شود با ارائه پروفرم، فاكتور يا سوابق ترخيص و ساير اسناد مثبته جهت ايجاد و توليد كد شناسه ارزش كالا به دفتر بررسي و تعيين ارزش كالا ارسال كنند.

گمرك ايران بسته‌يي تحت عنوان «بسته حمايت از توليد» را در دو بخش «صادرات و واردات» در قالب تسهيلات اعطايي به واحدهاي توليدي ابلاغ كرده است. در اين بسته، جزييات كامل تسهيلات اعطلايي به واحدهاي توليدي مشخص شده و براي كليه گمركات كشور نيز لازم‌الاجراست. به گزارش «تعادل»، بسته حمايت از توليد گمرك در سال گذشته، شامل 20 بند ويژه تسهيلات در خصوص صادرات بود كه بر همين اساس، تراز تجاري ايران در سال 1394 به نفع صادرات، البته با احتساب ميعانات گازي مثبت شد. در همين راستا، براي سال 95، گمرك ايران بندهاي حمايت از «توليد صادرات‌گرا» را در بسته حمايتي جديد خود، تقويت كرده تا چشم‌انداز تراز تجاري مثبت در سال جاري نيز محقق شود. در بسته حمايتي گمرك، توليد از طريق صادرات با 5 بند، حمايت و طي آن از دو بند از قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور ياد شده است تا توليدكنندگان را به اين طريق براي توسعه صادرات محصولات خود مورد حمايت قرار دهند؛ همچنين امكان صدور كالاهاي داراي پروانه كاربرد علامت استاندارد به توليدكنندگان اعطا شده است. در همين راستا، صدور مجوز ورود موقت جهت پردازش و همچنين تفويض اختيار براي رسيدگي به پرونده‌هاي استرداد حقوق ورودي به برخي گمركات، از ديگر موارد حمايتي از توليد در بخش صادرات است. در عين حال، در بسته حمايتي توليد، گمرك ايران از طريق واردات نيز به حمايت از توليد پرداخته و در اين زمينه بندهايي را ابلاغ كرده است؛ اعطاي تسهيلات در پرداخت حقوق ورودي، اعطاي تسهيلات بانكي در راستاي بند (ت) ماده (38) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور و راه‌اندازي كارشناس متمركز سالن واردات از جمله موارد حمايتي از توليد از طريق واردات است.


بسته حمايتي توليد با صادرات

آن طور كه گمرك ايران اعلام كرده، بسته حمايتي گمرك، صادرات را با توجه به تاكيدات مقام معظم رهبري مورد توجه قرار داده تا با افزايش سهم توليد، صادرات محصولات و خدمات دانش‌بنيان نيز افزايش يابد. اين بسته حمايتي درصدد اين موضوع است كه حمايت همه‌جانبه هدفمند از صادرات كالاها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوري مثبت از طريق تسهيل مقررات، گسترش مشوق‌هاي لازم و ايجاد ثبات رويه در مقررات مربوط به صادرات را محقق كند تا با هدف گسترش پايدار، سهم ايران در بازارهاي هدف را افزايش دهد.


تسريع ورود كالا و تامين منابع مالي

به هر حال، گمرك از دو سال اخير، اقدام به ارائه تسهيلات ويژه در قالب بسته حمايتي كرده است و در بسته حمايتي سال 1395 براي حمايت از توليد، به كمك صادرات آمده است. بر همين اساس، با توجه به بند (ث) ماده (38) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور اعلام كرده است كه ورود موقت مواد اوليه و كالاهاي متعلق به واحدهاي توليدي داراي پروانه تاسيس يا پروانه بهره‌برداري جهت پردازش، در حكم كالاي مجاز، تلقي مي‌شود. از سوي ديگر، بر اساس بند مذكور در قانون رفع موانع توليد، رفع موانع تامين منابع مالي براي تسريع در استرداد حقوق ورودي مواد اوليه وارداتي در دستور كار قرار گرفته است. در واقع، اين بسته دنبال اين است تا براي پردازش و توليد كالاهاي صادرات، ناظران گمركات استان‌ها، مصوبه‌يي ابلاغ كنند كه براساس آن، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و خزانه‌داري كل كشور موظف باشند هرساله مبلغ مورد نياز گمرك را به صورت 100 درصد، تخصيص و از محل تنخواه در اختيار اين سازمان قرار دهند.


تفويض اختيار به گمركات استاني

در همين حال، امكان صدور كالاهاي داراي پروانه كاربرد علامت استاندارد در بسته حمايتي گمرك تسهيل شده است و به همين ترتيب، امكان صدور كالاهاي داراي پروانه كاربرد علامت استاندارد معتبر بدون نياز به اخذ مجوز موردي از سازمان استاندارد (غير از محموله‌هاي مايع نفت و گاز مشمول دستورالعمل ستاد و كالاهاي از محل ورود موقت – قطعي-مشمول عوارض يا محدوديت) ميسر مي‌شود. علاوه بر اين، در بسته حمايت توليد در بخش صادرات، تفويض اختيار براي رسيدگي به پرونده‌هاي استرداد حقوق ورودي به برخي گمركات تسهيل شده است. براي مثال به گمركاتي از قبيل گمرك شهريار (تهران)، يزد، مشهد، قزوين، اصفهان، زنجان، سهلان، اروميه، بندرانزلي، نوشهر، شيراز، تبريز، بندر امام خميني (ره)، زاهدان، جلفا، بيرجند، سمنان، شهيدرجايي بندرعباس، اراك و فرودگاه امام خميني(ره)، در بررسي پرونده‌هاي استرداد حقوق ورودي تفويض اختيار شده‌ است. در عين حال، مجوز ورود موقت جهت پردازش به برخي گمركات صادر مي‌شود. بر اين اساس، درباره بررسي و اجازه صدور مجوز ورود موقت مواد اوليه جهت پردازش، به گمركات سمنان، قزوين، تهران، يزد، شيراز، اروميه، نوشهر، تبريز، مشهد، بندرانزلي، اصفهان، زنجان، شهيد باهنر و بندر لنگه (دو گمرك اخيرالذكر براي كارتن خالي جهت بسته‌بندي ميوه و تره‌بار)، گمرك فرودگاه امام خميني (ره) (صرفا براي طلا)، گمرك كرمانشاه (صرفا براي كيسه خالي) مشهد و گلستان (گندم) تفويض اختيار شده است.


بسته حمايتي توليد با واردات

بر اساس گزارش «تعادل»، بسته حمايتي گمرك ايران در زمينه واردات نيز تسهيلاتي را براي توليدكنندگان درنظر گرفته است؛ چنانچه طي دو سال اخير، براي بهبود شاخص فضاي كسب‌وكار و ارتقاي حجم و سطح تجارت ايران با ديگر كشورها، تمهيداتي را در جهت تسهيل تجارت و كاهش زمان انجام تشريفات گمركي با استفاده از فناوري‌هاي نوين و اصلاح قوانين و مقررات، در قالب بسته‌هاي حمايتي درنظر گرفته كه در سال جاري نيز اين اقدامات ادامه خواهد يافت. گمركات همچنين موظفند، علاوه بر ارائه تسهيلات سال‌هاي گذشته، جهت رفع موانع و مشكلات شناسايي شده، اقدام به ارائه تسهيلات جديد و اصلاح ساير موارد گذشته كنند.


اعطاي تسهيلات در پرداخت حقوق ورودي

در همين زمينه، اعطاي تسهيلات در پرداخت حقوق ورودي نيز از جمله تمهيداتي است كه گمرك از طريق واردات سعي در حمايت از توليد دارد. در اين زمينه، در راستاي ارائه تسهيلات، نسبت به افزايش زمان سررسيد ضمانتنامه كالاهاي ضروري و مورد نياز در سال جاري اقدام شد و گمرك از تمام ابزار و اختيارات خود براي كمك به سرعت و سهولت در ترخيص مواد اوليه و كالاها استفاده كرد تا براي افزايش مبلغ ضمانتنامه و تحت پوشش قرار دادن رويه ورود موقت مواد اوليه و ترخيص كالا به‌صورت نسيه به توليد كمك كند.


زمان صدور ضمانتنامه‌هاي بانكي

يكي از اقدامات گمرك در اين راستا، ترخيص كالا با اخذ ضمانتنامه بانكي بود؛ چنانچه براي تسهيل و تسريع در ترخيص كالاهاي وارداتي و جبران كمبود نقدينگي فعالان اقتصادي (توليدكنندگان، تجار و صاحبان كالا)، اجازه داده مي‌شود تا بابت حقوق ورودي كالاي مربوطه حسب درخواست صاحب كالا، اظهاركننده يا نماينده قانوني ايشان، ضمانتنامه بانكي معتبر و مطابق با فرم مورد قبول گمرك ايران اخذ كنند. البته مهلت ضمانتنامه‌هاي بانكي باتوجه به نوع كالاهاي وارده متفاوت است؛ چراكه براي مواد اوليه، ماشين‌آلات خط توليد، قطعات منفصله، (CKD) و قطعات يدكي مورد نياز واحدهاي توليدي، انواع دارو، لوازم و تجهيزات پزشكي، بيمارستاني، آزمايشگاهي، توانبخشي، ماشين‌آلات راهسازي، تجهيزات كارگاهي، معدني و همچنين براي كالاهاي اساسي (شامل گندم، برنج، شكر، جو، كنجاله، ذرت دامي، روغن و كره) و دارو، سررسيد 15بهمن ماه سال جاري تعيين مي‌شود. همچنين براي ساير كالاها 6ماه و براي خودرو 3ماه تعيين مي‌شود. البته درخصوص ضمانتنامه‌هاي خودرو، چند تبصره وجود دارد كه براساس تبصره اول، قبول ضمانتنامه بانكي براي اشخاص حقيقي غيرتوليدي صرفا با مبلغ بيش از 500ميليون ريال امكان‌پذير است؛ همچنين تبصره دوم، بر اين اساس است كه نام ضمانت‌گذار در متن ضمانتنامه بايد با نام صاحب كالا در متن اظهارنامه گمركي يكسان باشد. در همين حال، براساس تبصره سوم، ترتيبي اتخاذ شود تا سررسيد ضمانتنامه‌هاي ماخوذه موضوع بندهاي (ب) و (ج) صرفا تا 15بهمن ماه سال جاري تعيين شود. با اين حال، درراستاي حمايت از توسعه صادرات، كالاهاي صادراتي مشمول عوارض، با توديع ضمانتنامه با سررسيد حداكثر 15بهمن ماه سال جاري قابل ترخيص هستند. همين‌طور باتوجه به بند (ث) ماده38 قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير ورود موقت مواد اوليه و كالاهاي متعلق به واحدهاي توليدي داراي پروانه تاسيس يا بهره‌برداري مي‌شوند.


فراهم‌شدن امكان ترخيص نسيه

ترخيص نسيه مواد اوليه و قطعات وارده توسط واحدهاي توليدي نيز ازجمله بندهاي حمايتي گمرك ايران از طريق واردات است. به همين ترتيب باتوجه به اين بند ترخيص مواد اوليه و قطعات مورد نياز واحدهاي توليدي به صورت نسيه و بدون پرداخت حقوق ورودي و با نگهداري بخشي از كالاحداقل به ميزان حقوق ورودي براي تسريع و تسهيل ترخيص مواد اوليه و قطعات مورد نياز واحدهاي توليدي معتبر به گمركات اجرايي ابلاغ شده است. بر همين اساس، دستورالعمل نگهداري بخشي از كالا به‌عنوان وثيقه حقوق ورودي كالاي ترخيصي است و حداكثر مهلت استفاده از اين تسهيلات براي مواد اوليه، ماشين‌آلات خط توليد، قطعات منفصله و قطعات يدكي مورد نياز واحدهاي توليدي 6ماه است. همچنين درخصوص ترخيص كالا با استفاده از ضمانتنامه بانكي و به استناد قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب مجلس شوراي اسلامي و براي تسريع و تسهيل ترخيص مواد اوليه و قطعات مورد نياز واحدهاي توليدي معتبر، دستورالعمل نگهداري بخشي از كالا به عنوان وثيقه حقوق ورودي كالاي ترخيصي است. بر همين اساس، گمركات اجرايي موظفند نسبت به احراز واحدهاي توليدي معتبر براساس پروانه بهره‌برداري، اقدام كنند و نسبت به ترخيص مواد اوليه، ماشين‌آلات خط توليد و قطعات وارده به‌نام واحد مربوطه و صرفا با كارت بازرگاني واحد توليدي متقاضي استفاده از تسهيلات نسيه با رعايت شرايط مقرر در اين دستورالعمل، مجوز نگهداري بخشي از كالاي وارده را صادر كنند.


اعطاي تسهيلات براي رفع موانع توليد

 از سوي ديگر، اعطاي تسهيلات بانكي درراستاي قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور نيز، يكي ديگر از موارد حمايتي گمرك است. در همين راستا، براي كاهش زمان انجام تشريفات ترخيص كالا توسط واحدهاي توليدي كه بخش عمده واردات مواد اوليه و قطعات را عهده‌دار است كه واردكنندگان كالاهاي مورد نياز واحدهاي توليدي با استفاده از اعتبارات اسنادي (LC) و ثبت برات اسنادي (يا تعهد بانك) در صورت تمايل به ترخيص با حداقل اسناد، بايد درخواست ترخيص با حداقل اسناد را به بانك عامل منعكس كنند.


تعيين كارشناس متمركز واردات

همچنين ازجمله اقدامات گمرك ايران درراستاي استفاده از كليه منابع موجود ازجمله نيروي انساني، مي‌توان به راه‌اندازي كارشناس متمركز اشاره كرد. در اين راستا، با نگاه بلندمدت و مستمر در برنامه‌ريزي و در يك اقدام شايسته در جهت ارتقاي مديريت منابع، توزيع هوشمند و عادلانه منابع در كليه مناطق كشور، طرح كارشناسي متمركز از سال گذشته به اجرا گذاشته شد. باتوجه به محدوديت‌هاي موجود در جابه‌جايي نيروها، از كليه منابع انساني و نرم‌افزاري و سخت‌افزاري جهت انجام فعاليت‌ها بهره گرفته شده است؛ به‌طوري كه ترافيك و حجم كاري فشرده در هيچ واحد گمركي به جهت كمبود امكانات سخت‌افزاري و نرم‌افزاري يا منابع انساني را شاهد نخواهيم بود يا به جهت تمركز دانش تخصصي درخصوص ارزيابي برخي كالاهاي خاص و در برخي گمركات، مجبور به ايجاد محدوديت جهت فعالان اقتصادي نخواهيم بود تا به ناچار و با صرف هزينه و زمان زياد محموله‌هاي خود را صرفا به يك گمرك خاص منتقل و ترخيص كنند. بر همين اساس باتوجه به دستورالعمل اجراي بند(چ) ماده(38) قانون رفع موانع توليد، مبني بر طراحي و تهيه ميزان تسهيلات براساس درصد (عمق) ساخت و مونتاژ كالا تهيه و براي تاييد به وزير صنعت، معدن و تجارت ارائه شده تا پس از تاييد ابلاغ شود.


منبع: روزنامه تعادل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

2 × 1 =