عوامل موثر بر طول دوران ركود اقتصادي يكي از موضوعات مهم در اقتصاد كلان است كه طي سال‌هاي اخير بيشتر مورد توجه اقتصاددانان جهان قرار گرفته است. شناسايي عوامل تاثيرگذار بر طول دوره ركود اقتصادي مي‌توانند سياستمداران را در جهت‌يابي صحيح براي رهايي اقتصاد از ركود هدايت كند. در اين خصوص عوامل متعددي در افزايش يا كاهش طول دوران ركود اقتصادي شناسايي شده است كه از آن جمله مي‌توان به تاثير بحران‌هاي مالي جهاني، سرمايه‌گذاري‌هاي دولتي و خصوصي، افزايش يا كاهش درآمدهاي نفتي و نرخ تورم اشاره كرد. در ايران نيز چند سالي است كه ركود بر اقتصاد سايه افكنده است؛ ركودي كه به نظر مي‌رسد راهبردهاي سياستمداران نتوانسته است در مهار آن موثر واقع شود. در اين شرايط شناسايي عوامل موثر بر طول دوره ركود اقتصادي در ايران و نوع اثرگذاري هر كدام، مي‌تواند راهبردهاي موثري را در زمينه‌سازي براي خروج از ركود در اختيار دولتمردان قرار دهد. در اين خصوص پژوهشي با عنوان «بررسي تاثير بحران مالي جهاني بر طول دوران ركود اقتصادي در ايران» به تازگي از سوي مجله روند متعلق به بانك مركزي منتشر شده است. يافته‌هاي اين پژوهش نشان مي‌دهد درآمدهاي نفتي و سرمايه‌گذاري باعث كاهش دوران ركود مي‌شود در حالي كه نرخ تورم و بحران مالي جهاني بر طول دوران ركود اثر مثبت دارد.

 متغيرهاي موثر بر طول دوره ركود

بنا بر اين گزارش، در شرايط ركود اقتصادي دولت‌ها در كشورهاي در حال توسعه در تامين مخارج بهداشتي، آموزشي و عمراني با مشكلات متعددي مواجه مي‌شوند. بنابراين بايد با شناخت ساختار نوسان‌ها و سيكل‌هاي ايجادشده در اقتصاد، سعي در كنترل و كاهش شدت آن كرد. پژوهش‌ها حاكي از آن است كه بحران مالي جهاني تاثير مثبت و معناداري بر طول دوران ركود اقتصادي در كشورها دارد و در صورتي كه بحران‌هاي مالي و پولي براي دوره‌هاي زيادي ادامه داشته باشد، انتظار مي‌رود كه اقتصاد براي مدت بيشتري در ركود قرار گيرد و طول دوره ركود اقتصادي افزايش يابد.

نويسندگان اين پژوهش در ادامه نوشته‌اند كه بررسي‌ها نشان مي‌دهد اغلب ركودهاي ايالات متحده امريكا پس از جنگ جهاني دوم با افزايش قيمت نفت ايجاد شده است. بنابراين، مي‌توان نتيجه گرفت رونق اقتصادي تحت تاثير شوك‌هاي قيمتي نفت قرار مي‌گيرد. همچنين دلايلي مبني بر ارتباط منفي بين قيمت نفت و رشد توليد از سوي پژوهشگران ارائه شده است. از اين‌رو، انتظار مي‌رود پايان دوره رونق با افزايش قيمت نفت همراه باشد. علاوه بر اين، دولت به عنوان يكي از عوامل تحريك‌كننده توليد و رشد اقتصادي شناخته شده است. با اين حال، برخي مطالعات اخير در خصوص رشد اقتصادي نشان داده است كه تمام اجزاي مخارج دولت تاثير مثبت ندارند. در حالي كه سرمايه‌گذاري دولتي قادر است تا فعاليت‌هاي اقتصادي را تحريك كند، مخارج غيرمولد دولتي مانند مصرف جاري دولت با رشد توليد داراي ارتباط معكوس است.

در همين حال، نظريه‌هاي رشد اقتصادي، سرمايه‌گذاري را به عنوان يكي از عوامل تعيين‌كننده در رشد اقتصادي در نظر مي‌گيرند. هر دو بخش سرمايه‌گذاري خصوصي و دولتي تاثير مثبتي در رشد توليد ناخالص داخلي دارد. بنابراين انتظار مي‌رود اين متغيرها به خوبي بتوانند به توضيح مدت دوره تجاري كمك كنند. در اين رابطه، سرمايه‌گذاري بخش خصوصي تاثير مثبت و معناداري در رشد اقتصادي دارد. به عبارت ديگر، اگر يك عامل اقتصادي انتظار داشته باشد كه فعاليت اقتصادي كند باشد، سرمايه‌گذاري كاهش سرعت رونق را حقيقي مي‌كند. بنابراين انتظار مي‌رود با افزايش سرمايه‌گذاري خصوصي، طول دوره رونق افزايش يابد.

 بررسي دوران رونق و ركود در ايران

روند با اشاره به اين نكته كه شناسايي دوران ركود و رونق اقتصادي در كشور و بررسي موقعيت و رويدادهاي اقتصادي ايران در اين دوره‌ها مي‌تواند ديد كلي در اختيار سياستمداران اقتصادي قرار دهد تا بر اين اساس بتوانند در جهت مواجهه با دوران ركود اقتصادي سياست‌هاي مناسبي اتخاذ كنند، مي‌افزايد: پژوهش‌ها نشان مي‌‎دهد توليد ناخالص داخلي حقيقي در ايران طي سال‌هاي 1352 تا 1392 روند صعودي را طي كرده است و در سال‌هاي 1351، 1352، 1359، 1360، 1361، 1365، 1366، 1367، 1368، 1383-1376، 1388، 1391 و 1392 مقدار توليد ناخالص داخلي حقيقي كمتر از مقدار بلندمدت خود بوده و در سال‌هاي ديگر اين مقدار از روند بلندمدت بزرگ‌تر بوده است. به عبارت ديگر، سال‌هاي يادشده به عنوان سال‌هاي ركود در نظر گرفته شده و سال‌هاي ديگر، سال‌هاي رونق اقتصادي هستند.

در تحليل سال‌هاي ركود و رونق مي‌توان بيان كرد كه برخي سال‌هاي دوران ركود اقتصادي مربوط به دوران جنگ تحميلي بوده كه سال‌هاي 1359تا 1367 را در برمي‌گيرد. دليل ركود اقتصادي در اين سال‌ها، كاهش تقاضا براي كالاها و خدمات بوده است. همچنين دليل ديگر ركود اقتصادي در اين سال‌ها، كاهش تقاضا براي كالاها و خدمات بوده است. علاوه بر اين، دليل ديگر ركود اقتصادي مربوط به كاهش قيمت نفت و به دنبال آن كاهش درآمدهاي نفتي براي سال‌هاي 1383-1376 است.

به همين خاطر طي سال‌هاي 1391 و 1392، به دليل تشديد تحريم‌هاي اقتصادي و منفي بودن نرخ رشد اقتصادي، اقتصاد ايران با ركود مواجه بوده است.

  عوامل موثر بر طول دوره‌هاي تجاري

در ادامه اين بررسي آمده است: متغيرهاي نرخ تورم و بحران مالي جهاني داراي تاثير مثبت و معناداري بر طول دوره ركود در ايران بوده است. به‌طوري‌كه با افزايش يك درصدي نرخ تورم، طول دوره ركود به ميزان 05/0 واحد افزايش يافته است. همچنين بررسي‌ها حاكي از آن است كه با وقوع بحران مالي، طول دوره ركود اقتصادي افزايش مي‌يابد.

در همين حال ميزان درآمدهاي حاصل از صادرات نفت خام تاثير منفي بر طول دوره ركود دارد. با افزايش يك واحدي نسبت درآمدهاي نفتي به توليد ناخالص داخلي، از ميزان طول دوره ركود اقتصادي به اندازه 27/0درصد كاسته مي‌شود. علاوه بر اين، متغير نسبت تشكيل سرمايه ناخالص به مخارج مصرفي نهايي دولت تاثير منفي و معناداري بر طول دوره ركود كشورها دارد و با افزايش يك واحدي آن، طول دوران ركود حدود 87/1 دوره كاهش مي‌يابد. بنابراين افزايش سرمايه‌گذاري به افزايش تقاضاي كل منجر شده و در نتيجه آن ريسك خروج از دوران رونق كاهش مي‌يابد. به‌طور كلي مي‌توان نتيجه‌گيري كرد كه وقوع بحران مالي جهاني و افزايش نرخ رشد تورم به تشديد دوران ركود و افزايش طول دوران ركود منجر شده است، در حالي كه افزايش نسبت درآمدهاي نفتي و سرمايه‌گذاري مي‌تواند زمينه‌ كاهش طول دوره ركود و قرار گرفتن اقتصاد در دوره رونق و شكوفايي اقتصادي را فراهم كند.

  ابزارهاي دولت براي خروج از ركود

بر اساس يافته‌هاي اين پژوهش، دولت مي‌تواند با اتخاذ رويكرد صحيح درخصوص چهار پارامتر موثر در طول دوره ركود، زمينه را براي خروج از ركود فراهم كند.

با توجه به اينكه متغير بحران مالي جهاني تاثير مثبتي بر طول دوران ركود اقتصادي در ايران داشته است، بنابراين مصون‌سازي اقتصادي كشور در برابر تهديدها و نوسانات داخلي و خارجي و افزايش ظرفيت توليد داخلي زمينه كاهش طول دوران ركود اقتصادي را فراهم مي‌كند. در اين خصوص، مي‌توان به تاكيد بيشتر بر سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي اشاره كرد كه سطح پايداري اقتصاد ايران را در برخورد با تهديدات داخلي و خارجي افزايش مي‌دهد.

در همين حال نرخ تورم تاثير مثبتي بر طول دوره ركود اقتصادي در ايران داشته است، بنابراين سياست‌گذاران اقتصادي بايد با كاهش نرخ رشد قيمت‌ها و كنترل نرخ تورم نسبت به افزايش رقابت‌پذيري كالاها و خدمات داخلي اقدام كنند و زمينه خروج اقتصاد از ركود و كاهش طول دوره ركود را فراهم كنند.

در اين رابطه نيز دولت به خوبي توانسته است اقدامات تاثيرگذاري در مهار تورم و نزديك شدن به مرز تورم يك رقمي بردارد. اما نقطه كور در اين ميان براي خروج اقتصاد كشور از ركود، مقوله سرمايه‌گذاري است. نتايج پژوهش يادشده نشان مي‌دهد نسبت تشكيل سرمايه ثابت ناخالص به مخارج مصرفي نهايي دولت، داراي تاثير منفي بر طول دوره ركود اقتصادي در كشور است.

از اين نظر، سياست‌گذاران اقتصادي مي‌توانند با اعمال سياست‌هاي مالي مناسب به افزايش سرمايه‌گذاري اقدام كنند و از اين طريق زمينه افزايش سطح توليد و رونق و شكوفايي اقتصادي را فراهم كنند. با اين حال محدوديت منابع مالي سبب شده است تا طي سال‌هاي اخير هيچ سرمايه‌گذاري چشمگير يا طرح توسعه قابل توجهي در كشور تعريف نشود. نقطه ضعف ديگر در خروج از ركود اقتصادي و كوتاه كردن طول دوره ركود، درآمدهاي نفتي است.

به دنبال كاهش بهاي جهاني نفت، مي‌توان انتظار داشت دوران ركود اقتصادي نيز طولاني‌تر شود. با اين حال، درخصوص درآمدهاي حاصل از صادرات نفت، به سياست‌گذاران پيشنهاد مي‌شود سياست‌گذاران اقتصادي با تخصيص درآمدهاي نفتي به سرمايه‌گذاري زيربنايي و نيز تقويت بخش خصوصي، به افزايش سطح توليد اقدام كنند و از اين طريق، ارتقاي رشد اقتصادي و قرارگيري در دوران رونق را محقق كنند. اما اين توصيه در حالي ارائه مي‌شود كه دولت به دليل كاهش بهاي جهاني نفت، با افت شديد درآمدهاي نفتي مواجه است و تامين منابع بودجه 95 نيز در حاله‌يي از ابهام قرار دارد.