اصل اول حكومت قانون

 

 

دوشنبه  1395/2/13



هفته گذشته سازمان امور مالياتي دو اتفاق مهم را رقم زد كه هر كدام از آنها، در صورت نافذ شدن و درست عمل كردن، مي‌تواند گام اول براي تغيير سرنوشت اقتصادي كشور باشد و گام‌هاي مهم را به سمت حكومت قانون بردارد. افشاي بيش از 1500شركت صوري و كاغذي و «رسيدگي به تراكنش‌هاي بانكي مشكوك»، دو رويدادي كه سازمان امور مالياتي اقدام به عملياتي كردن آن كرده است، ‌بدون شك از نيازهاي اقتصاد سياسي كشور است كه متاسفانه طي ساليان گذشته به‌ويژه از زمان تحريم به اين طرف به آن بي‌توجهي شده است. في‌الواقع در زمان تحريم بستر فعاليت اقتصادي شركت‌هاي كاغذي و تراكنش‌هاي بانكي مشكوك كاملا آماده شد. پيش از افشاگري سازمان امور مالياتي درخصوص شركت‌هاي كاغذي بسياري فكر مي‌كردند كه شركت‌هاي صوري يا كاغذي در قالب ليزينگ، گرفتن وام و كاريابي فعاليت مي‌كنند، نكته‌يي كه پيش از اين مسوولان آگاهي نيروي انتظامي به آن اعتراف كرده و گفته بودند كه بيش از 20درصد پرونده‌هاي جعل مربوط به اين شركت‌هاست، اما حقيقت ديگري كه سازمان امور مالياتي از آن پرده برداشت لايه پنهان تخلف اين شركت‌ها بود كه اين‌بار نه در قالب كلاهبرداري از مردمان ساده بلكه رفتاري بود كه بنيان اقتصادي كشور را آسيب‌پذيرتر كرد و آن طراحي عملياتي در فرارهاي مالياتي است. اين عمليات صدور فاكتورهاي صوري و غيرواقعي بود كه سازمان امور مالياتي را بر آن داشت تا قاطعانه‌تر با اين شركت‌ها برخورد كند. اين سازمان با قطع و يقين برآوردي از آنها دارد و آن‌طور كه غيررسمي اعلام شده نزديك به 50درصد فرارهاي مالياتي مختص به اين فعاليت است. بدون شك اگر سازمان امور مالياتي در برخورد با اين شركت‌ها دست بالا را بگيرد و با قدرت كافي با آنها برخورد كند، ‌اقتصاد كشور را يك گام به سمت سالم‌سازي جلو برده است.


اما اقدام دوم سازمان امور مالياتي كه دست‌ كمي از اقدام اول ندارد، ‌رسيدگي به تراكنش‌هاي بانكي مشكوك است. اين اقدام دوم را مي‌توان درراستاي مبارزه با پولشويي دانست. هر چند كه تا پيش از اين هر زمان كه سخن از حسابرسي حساب‌هاي بانكي مي‌شد، ‌طيفي از مخالفان، آن را حريم خصوصي مي‌دانستند و به انحاي مختلف با آن مخالفت مي‌كردند. پشت اين مخالفت‌ها هر چه بود يك نتيجه داشت و آن رواج پولشويي در بانك‌هاي ايران بود، روندي كه متاسفانه باعث شد سالم بودن سيستم بانكي كشور مورد ترديد نظام جهاني بانكي قرار بگيرد.  واقعيت‌هاي نظام جهاني بانكي سرسخت‌تر از آن است كه حتي فكرش را هم نمي‌توانيم بكنيم. يك نمونه آن، اين است كه براي مثال در برخي كشورها ورود بيش از معادل 900دلار به حساب بانكي يك سپرده‌گذار تمام نهادهاي مرتبط با بازرسي اعم از سازمان مالياتي و پليس را به حالت آماده‌باش درمي‌آورد كه منشا اين پول كجاست؟ آنها موظف به همه نوع بازرسي و حسابرسي هستند تا مبادا پول كثيف وارد مجموعه اقتصادي شود و نظام اقتصادي كشور را آلوده كند.


حال به نظر مي‌آيد كه گام اول اين مهم را سازمان امور مالياتي برعهده گرفته است و تقريبا جريان «حكومت قانون»‌ اقتصادي به نوعي در حال شكل‌گيري است. لذا اگر تمامي نهادها به حمايت از جريان «حكومت قانون» در بخش اقتصاد كه اصل اول «قانونگرايي»‌ است، بپيوندند مي‌توان اميدوار بود فساد اقتصادي به سرعت از شاكله جامعه رخت بربندد.


منبع: روزنامه تعادل

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ده − 3 =